توافقی به سود تعادل بـازار

در ۲ ماه گذشته سیاست جدید ارزی بر اقتصاد ایران حکمفرما شده که دولت هدف از اجرای آن را به کنترل درآوردن بازار ارز اعلام کرده است.

به گزارش گسترش تجارت، براین اساس قرار شد صادرکنندگان و واردکنندگان ارز خود را به سامانه نیما عرضه و از این سامانه دریافت کنند و سایر نیاز‌هایی که تعریف شده نیز از کانال بانک‌ها تامین شود که نرخ آن براساس نرخ مرجعی است که بانک مرکزی آن را روزانه اعلام می‌کند. نرخ دلار براساس این سیاست ۴۲۰۰ تومان تعیین شده بود و اختلاف حداقل ۴۰۰۰ تومانی با بازار آزاد دارد که موجب ایجاد رانت و مشکلاتی در سیاست ارزی کشور شده است. در نتیجه شرایط ایجاد شده در مدت اخیر، ثبت‌سفارش‌ها به شدت افزایش یافته و میزان ارز اختصاص یافته تا دوبرابر در ۲ ماه نخست سال گذشته افزایش داشته است. در نهایت بانک مرکزی و مجموعه اقتصادی دولت تصمیم به تغییر در این روش گرفته و واردات بخشی از کالا‌ها را ممنوع و در سایر کالا‌ها نیز برای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی اولویت‌بندی کرده است. با این حال در نشست‌هایی که به‌تازگی برگزار شده به ظاهر توافق‌هایی در حال شکل‌گیری است که براساس آن نرخ سومی برای دلار تعیین خواهد شد تا پاسخگوی سایر نیاز‌هایی باشد که در سامانه ارزی تعریف نشده است.

با تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز و الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از فعالیت‌شان به سامانه نیما با همین نرخ رسمی، بسیاری از آن‌ها انتقاد‌هایی به‌این روش داشتند چراکه معتقدند هزینه‌های تمام شده برای آن‌ها بیش از ۴۲۰۰ تومان است؛ این منتقدان به‌طور عمده صادرکنندگان خرد هستند که ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی را پوشش می‌دهند. برهمین اساس شنیده‌ها حاکی از آن است که حسن روحانی در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی یکشنبه شب گذشته، با خرید و فروش توافقی حواله ارزی صادرکنندگان با واردکنندگان موافقت کرده است.

پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که اتخاذ این تصمیم منجر به تخلیه بخشی از حباب بازار ارز شده و البته نیاز‌های خرد مردم هم پاسخ داده شود. البته شنیده‌ها نیز حاکی ازاین است که سقفی هم برای ارزش اظهارنامه‌های صادراتی در نظر گرفته شده که با احتساب نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی، شاید نرخ سوم دلار به ۵۷۰۰ تومان برسد.

دراین میان هرچند صادرکنندگان رضایت نسبی ازاین موضوع دارند و بازار نیز تا حدودی کنترل خواهد شد؛ اما سیاست نخست ارزی دولت زیرسوال می‌رود و در واقع این پیش‌بینی وجود دارد که همه به‌این بخش سوق پیدا کنند تا بتوانند ارز حاصل از صادرات را توافقی خرید و فروش کنند.

تشکیل بازار ثانویه ارزی

رئیس کل بانک مرکزی ازایجاد بازار ثانویه ارز در کشور خبر داد و گفت: دراین بازار صادرکنندگان خُرد غیرنفتی می‌توانند برای تامین ارز کالا‌های گروه سوم، ارز خود را عرضه کنند.

به گزارش‌ایرنا، «ولی‌الله سیف» در حاشیه نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی‌با تقسیم‌بندی کالا‌های وارداتی به ۳ گروه، اظهار کرد: گروه نخست کالا‌های اساسی و حیاتی برای کشور که با ارزاق عمومی‌مردم و دارو در ارتباط است که ارز مورد نیاز آن‌ها از محل فروش نفت با ارز رسمی‌تومان ازسوی بانک مرکزی تامین می‌شود.

وی افزود: گروه دوم کالا‌های ضروری هستند که ارز مورد نیاز برای آن‌ها از محل ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی - شرکت‌های پتروشیمی، فولاد و معدنی - و از محل سامانه نیما تامین خواهد شد. سیف، نرخ مبنا برای واردات کالا‌های گروه دوم را همان نرخ ارز رسمی‌دانست و گفت: یکی از مباحث جدی‌این روز‌های بازار، تبدیل نرخ کالا‌هایی است که با بهای ۴۲۰۰ تومان وارد کشور شده‌اند، اما با نرخ‌های بالاتر نرخ‌گذاری می‌شوند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی برای کنترل نرخ‌ها و شفاف‌سازی در بازار، قرار است ارز‌هایی که با مبنای ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان اختصاص داده را در سامانه‌ای به اطلاع عموم برساند تا هر کسی کالایی وارد می‌کند که نرخ آن منطقی نیست و بااین رقم مغایرت دارد، بتواند اعتراض کند و نهاد‌های نظارتی همچون سازمان تعزیرات بر این بازار نظارت کنند. رئیس کل بانک مرکزی افزود: در اولویت سوم، کالا‌هایی هستند که از محل ۲۰ درصد صادرات کالا‌های غیرنفتی - به‌طور عمده شامل صادرکنندگان خُرد و بخش خصوصی - انجام می‌شود و قرار است این کار با نرخ توافقی باشد.
سیف اظهار کرد: در حقیقت بازار ثانویه‌ای در کنار بازار اصلی شکل می‌گیرد. البته گروه چهارم، کالا‌های ممنوع‌الورود هستند. وی ابراز امیدواری کرد با این اقدام‌ها و با وجود تلاش دشمنان به‌ویژه امریکا برای‌ایجاد التهاب در بازار، آرامش در فضای اقتصادی کشور ایجاد شود.


تعبیر «نرخ توافقی ارز» درست نیست

معاون سازمان توسعه تجارت‌ایران دراین‌باره با اشاره به ۳ گروه کالایی برای اختصاص ارز، اظهار کرد: گروه نخست شامل کالا‌های اساسی و استراتژیک مانند دارو هستند که ارز را از محل صادرات نفت تامین می‌کنند و با نرخ دلار ۳۸۰۰ تومانی محاسبه می‌شود. گروه دوم کالا‌هایی هستند که ازسوی شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و عمومی‌صادر می‌شوند و ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما بازگشت داده می‌شود، اما فقط برای تامین مواد اولیه مورد نیاز و تجهیزات و ماشین‌آلات کارخانه‌ها است که نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد. گروه سومی‌هم تعریف شده که شامل بخش خصوصی کوچک و متوسط هستند که ارزشان را می‌توانند در قالب اظهارنامه صادراتی با توافق انجام شده در اختیار واردکننده قراردهند.

محمدرضا مودودی به «گسترش‌تجارت» گفت: صحبت از نرخ توافقی و نرخ سوم اشتباه است، چون در این صورت این‌گونه برداشت می‌شود که هر کسی هر رقمی خواست خرید و فروش کند. نرخ توافقی واگذاری اظهارنامه صادراتی برای واردکننده برای تامین محصولات مصرفی مهم درست‌تر است.
وی ادامه داد: برای کالا‌هایی که مشمول‌این بخش می‌شوند نیز تصمیم‌گیری‌ها برای ابلاغ در حال بررسی است و به‌زودی اعلام خواهد شد.


جزییات نشست تیم اقتصادی با روحانی

در نشستی که با حضور تیم اقتصادی و رئیس‌جمهوری برگزار شده، حسن روحانی سرانجام خرید و فروش توافقی میان صادرکنندگان و واردکنندگان را در صرافی‌ها پذیرفت. مهر در گفت‌وگویی با یک مقام مسئول در نظام بانکی خبر‌هایی از جزییات نشست اخیر تیم اقتصادی دولت با حسن روحانی رئیس‌جمهوری درباره تغییر در برخی سیاست‌های ارزی منتشر کرده است. این مقام مسئول گفت: در نشستی که صبح روز گذشته تیم اقتصادی دولت با رئیس‌جمهوری برگزار کرده، توانسته شخص وی را قانع کند که خرید و فروش توافقی ارز میان صادرکننده و واردکننده عملیاتی شود. مدت‌ها بود تیم اقتصادی دولت به‌دنبال برقراری چنین شرایطی در معاملات ارزی کشور بود، اما رئیس‌جمهوری بنا بر دلایلی خواستار در نظر گرفتن تنها یک نرخ و آن هم ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار شده بود و همین موضوع پذیرش طرح تیم اقتصادی که مورد تایید فعالان اقتصادی هم بود را برای حدود یک ماه به تعویق انداخت. این مقام مسئول در بانک مرکزی تصریح کرد: تیم اقتصادی دولت سرانجام توانست رئیس‌جمهوری را قانع کند که نرخ معاملاتی دلار برای صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات آن‌ها از شمول خرید و فروش در سامانه نیما خارج است همان ۴۲۰۰ تومان باشد و در مقابل، اظهارنامه صادراتی ارزش پیدا کند. البته برای تصمیم‌گیری نهایی تیم اقتصادی قرار شده بود نشستی با معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار کنند که برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که این نشست در ساعت‌های منتهی به شب یکشنبه برگزار شده است.


رها کردن نرخ ارز می‌تواند سفره مردم را تهدید کند

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران نیز معتقد است که برای سامان دادن به بازار ارزی کشور باید هرچه زودتر بازار ثانویه ارزی شکل بگیرد و بخشی از درآمد‌های ناشی از صادرات غیرنفتی در آن بازار به‌طور توافقی بین صادرکنندگان و واردات‌کنندگان معامله شود.

به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی تهران، محسن بهرامی‌ارض اقدس می‌گوید: البته باید این معاملات با نظارت دولت باشد تا جلوی رفتار‌های هیجانی گرفته شود. امروز یکی از نگرانی‌های مهم دولت موضوع معیشت مردم و قدرت خرید است و رها کردن نرخ ارز و رسیدن آن به هر نرخ پایه‌ای می‌تواند سفره مردم را تهدید کند.

او می‌افزاید: امروز شاهد مواضع سیاه و سفید دو سر طیف بازیگران اقتصادی و از زاویه نگاه و نظر خودشان به بازار ارز هستیم؛ عده‌ای ۱۰۰ درصد مدافع مداخله دولت و کنترل‌های دولتی در بازار هستند و عده دیگری هم مخالف هرگونه مداخله‌اند. بهرامی‌ارض‌اقدس با بیان‌اینکه دولت بزرگترین بازیگر اقتصاد کشور است، تصریح می‌کند: در شرایطی که بخش عمده‌ای از اقتصاد ما خواهی‌نخواهی دولتی است و دولت به‌عنوان یک فعال بزرگ خود بزرگترین کارفرما، بزرگترین مصرف کننده، گاه در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بزرگترین پیمانکار و... است و به‌دلیل فروش نفت بیشترین درآمد ارزی کشور را هم در اختیار دارد؛ انکار نقش دولت اصلا کار ساده‌ای نیست و به اعتقاد من نشدنی است. در مقابل‌این شرایط باید پذیرفت که بخش خصوصی در کشورما ناتوان است (موضوعی که ریشه تاریخی دارد و اجازه داده نشده که متاسفانه شاهد شکل گیری انباشت سرمایه در بخش خصوصی باشیم) و نباید توقع سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را از آن داشت؛ بنابراین برای برداشتن گام‌ها و کار‌های بزرگ در واقع دولت باید به‌عنوان بازیگر اصلی که ملت را نمایندگی می‌کند، وارد عمل شود و در نهایت آن چیزی که خیر می‌اندیشد و منافع عمومی می‌داند را عملیاتیکند.

 

او با اشاره به اینکه برای حل مشکلاتی ارزی من راه اعتدال را می‌پذیرم، گفت: نه رها کردن بازار ارز درست است که اتفاق قبل از ۲۱ فروردین را شاهد بودیم و نه مداخله ۱۰۰ درصدی، دستوری، چارچوبی و میخکوب جواب خواهد داد. تفکر همینی که ما می‌گوییم؛ به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید و نقطه اصلی باید جایی باشد که اعتدال و مصلحت کشور را تامین کند. برای نمونه الان می‌بینیم افرادی که به‌دنبال واردات هستند معتقدند باید ارز ارزان باشد و آن‌هایی که حامی صادرات هستند، به ارز با نرخ بالا و افزایش اعتقاد دارند.

بهرامی ارض‌اقدس می‌گوید: دولت باید اجازه دهد که صادرکنندگان و واردکنندگان در بازار ارز ثانویه خودشان با هم تفاهم و توافق کنند و در یک نرخ معقول و معمول با هم مبادلات انجام دهند البته مدیریت کند که این نرخ از حدی بیشتر تجاورز نکند که آثار تورم انتظاری را در جامعه تشدید شود.

تحریم‌های بانکی مانع اصلی توسعه صادرات 

جمال رازقی -رئیس اتاق بازرگانی شیراز: براساس اظهارات بسیاری از افراد داخلی و خارجی، برجام دستاوردی غیرقابل انکار برای ایران بوده است و حالا که با کارشکنی‌های ترامپ و تهدید‌های او حال و روز خوبی ندارد و صرف‌نظر از ماهیت و کارکرد خوب یا بد آن، نپذیرفتن پیامد‌های ابقا یا خروج از برجام در داخل، خوشایند هیچ‌کس نیست. درحال‌حاضر تحریم اقتصادی و بانکی از معضلات عمده فعالان اقتصادی است که باعث شده بستر‌های لازم برای خروج سرمایه از کشور فراهم نشود. متاسفانه تاکنون اقدام شایسته‌ای ازسوی مسئولان انجام نشده و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاری خارجی و محدودیت‌های صادراتی، تنها گوشه‌ای از اثرات ناشی از تحریم‌های بانکی در وضعیت فعلی است.

اقتصادی داریم که همه به هم بدهکار هستند

علی سنگینیان - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران: مشکلات نظام بانکی این روز‌ها بر کسی پوشیده نیست و متاسفانه در فضای اقتصادی زندگی می‌کنیم که دولت به بانک‌ها، بانک‌ها به بانک مرکزی، تامین اجتماعی به بیمارستان‌ها و به این ترتیب همه به هم، بدهکار هستند. حجم این بدهی‌ها آنقدر بزرگ شده که ادامه فعالیت جاری کسب‌وکار‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده است. دلیل این امر کسری بودجه دولت، تلاش دولت برای جبران این کسری، ایجاد تعادل در بودجه از محل نپرداختن سهم صندوق‌های بازنشستگی و تامین‌اجتماعی، فروش اوراق مشارکت، استقراض از بانک مرکزی و... بوده است.

 

متاسفانه دولت با هدف ایجاد این تعادل، بی‌ثباتی را به دیگر بخش‌ها منتقل کرده و کشور دچار سنت نادرستی شده که همه از هم قرض می‌گیرند. این نبود تعادل در کشور، تاثیرات جبران‌ناپذیری داشته؛ به‌طوریکه درحال‌حاضر بانک سودده در کشور نداریم و در شرایطی هستیم که حتی با پول هم نمی‌توانیم پول دربیاوریم. از سوی دیگر تلاش بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بین بانکی، سبب شکل‌گیری شکاف دارایی و بدهی در بانک‌ها شده و این نگرانی وجود دارد که نظام مالی دچار فروپاشی شود. درحال‌حاضر درآمدها، کفاف بدهی‌ها را نمی‌دهد و اقتصاد کشور به شکلی است که کالا‌های عادی مانند ماشین یا گوشی‌تلفن‌همراه جزو کالا‌های سرمایه‌ای به‌شمار می‌روند. علاوه بر این هرکس بنابر سلیقه خود، نه براساس مکانیسم بازار، تلاش می‌کند بازار را کنترل کند.