به گزارش روزنامه جهان صنعت: چالش‌های اصلاح نظام بانکی؛ الزامات و چالش‌های اصلاح نظام بانکی در پنل «اصلاح نظام بانکی؛ چالش‌ها و الزامات» ششمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری تولید بررسی شد. این پنل با حضور علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، پرویز عقیلی مدیرعامل بانک خاورمیانه، ابراهیم مقدم نودهی، مدیرعامل بانک تجارت، حمید تهرانفر عضو هیات مدیره بانک صادرات و علی سنگینیان رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران برگزار شد.
علی دیواندری ضمن بررسی چالش‌ها و الزامات همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید گفت: هر چند نقدینگی کشور از هزار هزار میلیارد تومان فراتر رفته است اما بانک‌ها همچنان با تنگنای اعتباری مواجه هستند و بنگاه‌های اقتصادی نیز نسبت به تامین مالی گلایه دارند.
وی افزود: نرخ سود در نظام بانکی دارای رقیب است که این بازار نیز بازار سرمایه است. البته ۳۷ هزار میلیارد تومان اوراق تامین مالی نیز منتشر شده و صندوق‌هایی وجود دارند که سهم عمده سپرده‌پذیری در آنها صورت می گیرد.
ابراهیم مقدم، مدیر عامل بانک تجارت نیز در این پنل اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر در شرایط خوبی قرار نداریم و باید به جای بررسی چالش‌ها و مشکلات به دنبال راه‌حل آنها باشیم.
وی برای نمونه تصریح کرد: نمی‌توانیم با افزایش دارایی‌ها، سرمایه خود را بیشتر کنیم بلکه تمام افزایش دارایی‌های ما از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌هاست. از طرفی افزایش سپرده بانک‌ها که یکی از منابع افزایش سرمایه است کاهش یافته که این موضوع یکی از دلایل ضعف بانک‌ها در ارائه تسهیلات است.
مدیر عامل بانک تجارت با اشاره به اینکه با حجم نقدینگی فعلی امکان پرداخت تسهیلات وجود ندارد، گفت: در شرایط فعلی نیازمند همکاری بانک مرکزی، دولت و مجلس هستیم تا از این شرایط رهایی یابیم که یکی از راه‌حل‌های این موضوع ارتباط با سیستم مالی بین‌المللی است که متاسفانه به دلیل وجود برخی محدودیت‌ها، نظام بانکی کشور از استانداردهای لازم برخوردار نیست و نمی‌تواند این ارتباط را برقرار کند.
پرویز عقیلی، مدیرعامل بانک خاورمیانه نیز در سخنانی در این پنل گفت: به نظرم دولت باید برای اصلاح شرایط فعلی ورود کند و مشکلات و راه‌حل آنها باید توسط بازار بررسی شود زیرا دانشگاه نمی تواند راه‌حل کارآمد و مثبتی ارائه کند زیرا براساس تجربه راه‌حل سریع و کارآمد توسط بازار ارائه میشود.
مدیرعامل بانک خاورمیانه درباره موسسات مالی و اعتباری که در ماه‌های اخیر دچار مشکل شده‌اند، گفت: موسساتی که نمی‌توانند فعالیت درست داشته باشند نباید امکان فعالیت به آنها داده شود زیرا هر موسسه‌ای که با مشکل مواجه میشود از ثروت ملی برای حفظ آنها استفاده میشود.
حمید تهرانفر، عضو هیات‌مدیره بانک صادرات نیز طی سخنانی در این پنل اظهار داشت: در فضای فعلی که اقتصاد کشور بانک‌محور است و بانک‌ها نقش مهمی دارند نباید این گونه برخورد شود. بانک‌ها باید اصول و قواعد خود را رعایت کنند تا مدیران بانکی در هر شرایطی بهترین تصمیم را بگیرند و براساس شرایط روز اقتصاد و سیستم بانکی تصمیم‌گیری کنند.
علی سنگینیان، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران دیگر سخنران این پنل بود. وی اظهار داشت: مشکلاتی که منجر به بحران بانکی در کشور شده است دلایلش در تمام دنیا یکسان است، از این رو پیدا کردن راه‌حل‌های آن نیز آسان بوده و می‌توان از تجارب دنیا برای مقابله با این بحران استفاده کرد.
گروه اقتصادی - سیاست‌های پولی و مالی یکی از ارکان جدایی‌ناپذیر در اداره کشورهای جهان امروز به شمار می‌رود و با از بین رفتن مرزهای جغرافیایی در دهه‌های اخیر در زمینه اقتصاد بین‌الملل و تعاملات تجاری و اقتصادی کشورها لزوم تبیین نظام پولی و مالی کارآمد و شفاف در تک‌تک جوامع و کشورهای پنج قاره به چشم می‌خورد. با توجه به اینکه امروزه بسیاری از کشورهای منطقه و جهان، اقتصاد‌هایی بانک‌محور هستند و کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست بنابر‌این در راستای توسعه اقتصادی کشور سیاست‌های پولی و بانکی بسیار حائز اهمیت است.
در واقع می‌توان گفت بار سنگین تامین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی در راستای رشد اقتصادی کشور تا حدود زیادی بر دوش بانک‌هاست که در نتیجه نظام بانکی را با تهدید‌ها و همچنین فرصت‌های زیادی مواجه می‌سازد.
بنابر‌این هرگونه تزلزل یا ایجاد تنگنای اعتباری برای بانک‌ها می‌تواند تاثیرات منفی پرشماری را بر بدنه اقتصادی کشور داشته باشد. به همین دلیل انضباط مالی و تقویت آن از مهم‌ترین سیاست‌های پولی در هر جامعه به شمار می‌رود و در این میان نقش دولت و بانک مرکزی در تقویت چارچوب‌های اساسی کنترل و نظارت بر بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها بسیار پررنگ خواهد بود.
در همین راستا اصلاح ساختار نظام بانکی که یکی از محورهای اصلی تحول اقتصادی به شمار می‌رود، به طور قطع یکی از محورهای کلیدی هر طرح اصلاح اقتصادی در کشورهاست چرا‌که این نظام نقش کلیدی در ثبات و کارایی محیط اقتصادی، حفظ ثبات سطح عمومی قیمت‌ها، پشتیبانی امور تولیدی و تسهیل رشد و توسعه اقتصادی دارد.
به گونه‌ای که کارایی و ثبات نظام پولی و بانکی، کارایی بخش واقعی اقتصاد را بالا می‌برد و برخلاف آن بی‌ثباتی و عدم کارایی نظام پولی و بانکی موجب بروز بی‌ثباتی و ناکارایی در بخش‌های مختلف اقتصاد میشود.
یکی از چالش‌های حال حاضر در کشور که نظام بانکی با آن دست وپنجه نرم می‌کند، تنگنای شدید مالی است. شکل‌گیری مطالبات معوق بانکی، ملزم کردن بانک‌ها به اعطای تسهیلات تکلیفی، کاهش دستوری نرخ‌های سود در شرایط تورمی، فراهم نبودن فضای کسب وکار مناسب و پایین بودن بهره‌وری و بازدهی در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی از عواملی هستند که بانک‌ها را در فشار‌های شدید مالی در بلند‌مدت قرار می‌دهند.
از طرف دیگر همین بانک‌ها که از فعالان اقتصادی کشور به شمار می‌روند با وجود کمبودهای شدید مالی وظیفه خطیر کنترل فضای اقتصادی برای خروج از رکود را نیز بر عهده دارند.
سیاست‌های اقتصادی دولت در راستای بهبود فضای کسب وکار و ایجاد ثبات و امنیت بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی، نگرانی صاحبان سپرده از بابت کاهش ارزش پول ملی را کم می‌کند و باعث میشود آنها با اطمینان بیشتری منابع خود را در اختیار سیستم بانکی بگذارند. بانک‌ها نیز می‌توانند با افزایش امکانات و منابع خود، شرایط بهتری در تخصیص منابع پیدا کنند تا اقتصاد ملی از رشد و رونق بیشتر برخوردار شود.
اما در خصوص آنچه در اقتصاد کشور ما در چند سال گذشته رخ داده، به فعالیت‌های دولت یازدهم می‌توان اشاره کرد که میراث‌دار رکود تورمی دولت‌های پیشین بود و با روی کار آمدن خود قدم در راه مهار تورم گذاشت و اقدامات بسیاری برای هدایت منابع محدود بانکی به سمت تولید در دستور کار قرار داد. اگرچه دولت تا این لحظه در این امر موفقت‌هایی کسب کرده اما کشور که طی چند سال گذشته در مسیر توسعه و رونق ناموفق بود، نتوانسته تاکنون طعم رونق را به شکل ملموسی بچشد و همچنان جامعه گریبانگیر رکود و خاموشی چرخ‌های تولید و صنعت است.
با این اوصاف می‌توان گفت دولت و نظام بانکی با وجود مشکلات موجود نقش قابل ملاحظه‌ای در برطرف کردن این رکود بر عهده خواهند داشت و لزوم تبیین سیاست‌های پولی دقیق و کارنشاسی شده و از طرف دیگر اصلاحات و تغییرات بنیادین در نظام بانکی را به ما گوشزد می‌کند.
در واقع می‌توان گفت با توجه به اینکه اقتصاد کشور بانک‌محور است و در شرایطی قرار داریم که باید از رکود خارج شویم، نظام بانکی مسوولیت خطیری در اقتصاد کشور دارد که به دلیل شرایط خاص نظام بانکی و چالش‌ها نمی‌توان از خدمات و اقدامات آن چشم‌پوشی کرد.
اقدامات اصلاحی بانک مرکزی با هدف تحکیم شفافیت، پاسخگویی مدیران بانکی، حسابرسان کارآمد بانک‌ها، ساماندهی بدهی دولت به بانک‌ها و بسیاری اقدامات دیگر از پیش‌نیاز‌های کنترل تورم و ثبات در اقتصاد کلان به شمار می‌روند.
تورم 6/8 درصدی بعد از 25 سال
برهمین اساس ششمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید که در موسسه آموزش عالی بانکداری برگزار شده، به بررسی نقاط قوت و ضعف و همین‌طور فرصت‌ها و تهدید‌های پیش روی نظام بانکی در کشور پرداخته است.
مسوولان بانکی و اقتصادی کشور که در این همایش به سخنرانی پرداخته‌اند، ابعاد مختلف دستاوردها و مسوولیت‌های نظام بانکی را مورد بررسی قرار داده‌اند.
در همین راستا رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: در شرایط فعلی اقتصادی کشور، روند مثبتی را شاهد هستیم و نرخ تورم در دی‌ماه، 6/8 درصد تخمین زده شده است.
ولی‌الله سیف ضمن ابراز این نکته که بعد از ۲۵ سال تورم تک رقمی در سال ۹۵ محقق خواهد شد، اظهار کرد: دولت باید این جهتگیری مثبت را به عنوان یک دستاورد پایدار حفظ کند زیرا اگر رشد اقتصادی را یکی از دستاوردهای برجام ندانیم نسبت به تلاش‌های انجام شده اجحاف کرده‌ایم زیرا کسی نمی‌تواند منکر دستاوردهای بزرگ برجام در حجم صادرات، دستیابی نظام بانکی به سیستم‌های بین‌المللی و... شود.
سیف افزود: وضع فعلی به هیچ عنوان قابل مقایسه با دوران تحریم‌ها نیست و بی‌انصافی است اگر دستاوردهای برجام را نبینیم.
چالش‌های کنونی در نظام بانکی و ارز
رییس شورای پول و اعتبار درباره نوسانات فعلی نرخ ارز گفت: بانک مرکزی به هیچ عنوان این هدف را ندارد که نرخ ارز در کشور تثبیت شود و باید با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور نوسانات نرخ ارز وجود داشته باشد.
رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: خوشبختانه منابع ارزی کشور در شرایط خوبی است و ارتباطات بانکی با دنیا شرایط بهتری دارد.
سیف اضافه کرد: نظام بانکی مسوولیتی در اقتصاد کشور دارد که به دلیل شرایط خاص نظام بانکی و چالش‌ها نمی‌توان این خدمات را متوقف کرد. اقتصاد کشور بانک‌محور است و در شرایطی قرار داریم که باید از رکود خارج شویم.
وی ادامه داد: دستاوردهای شش ماهه سال ۱۳۹۵ بسیار ارزشمند بوده که نباید این موضوع را فراموش کنیم که این دستاوردها مربوط به برجام است.
سیف گفت: رشد اقتصادی 2/5 درصد برای سه ماهه نخست سال‌جاری و رشد 4/7 درصد برای شش ماهه نخست سال‌جاری تاکنون بوده است.
رییس شورای پول و اعتبار محدودیت و تنگناهای مالی نظام بانکی را یکی دیگر از چالش‌های کنونی عنوان کرد و گفت: منابع تسهیلاتی محدود باید به سمتی هدایت شود که اثربخشی بهتری داشته باشد و به نظر می‌رسد تصمیمات خوبی در این خصوص گرفته شده است.
وی افزود: در حال حاضر منابع محدود بانکی به سمت بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط هدایت شده و شاهد تحرک و اشتغالزایی در اقصا نقاط کشور هستیم. این در حالی است که ارائه خدمات به بنگاه‌های بزرگ کشور نیز با وجود تمام محدودیت‌ها ادامه دارد.
اقدامات اصلاحی بانک مرکزی
سیف خواستار توقف هرچه سریع‌تر انحرافات بانک‌ها در شناسایی انواع سودهای موهوم، بنگاه‌داری غیرمجاز و نقض قوانین و مقررات شد و تاکید کرد: اقدامات اصلاحی بانک مرکزی با هدف تحکیم شفافیت ادامه می‌‌یابد و انتظار می‌رود سایر ارکان متولی شفافیت و پاسخگویی در نظام بانکی ایران اقدامات اصلاحی را مدنظر قرار دهند.
وی درخصوص شفافیت و پاسخگویی در نظام بانکی ایران گفت: شفافیت به معنای افشای درست، کامل، به‌موقع و مرتبط تمام اطلاعات موردنیاز عملکردی و نظارتی است. تجربیات جهانی نشان می‌دهد در غیاب اطلاعات شفاف، علاوه بر ناکارایی سیستم نظارت، در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کلان پولی نیز اخلال جدی ایجاد میشود زیرا امکان تخمین بسیاری از متغیرهای اقتصادی با دقت مورد نیاز میسر نیست و این نقیصه، سیاستگذاری‌های انجام‌شده را بی‌اثر یا کم‌اثر می‌کند.
مدیریت بانک، اولین رکن پاسخگو
سیف با تاکید بر اینکه در نظام بانکی، اولین رکن پاسخگو، مدیریت بانک است، تصریح کرد: مدیریت بانک باید با سیاستگذاری اصولی، برنامه‌ریزی دقیق، اداره صحیح عملیات و نظارت بر اجرای آن به وظیفه خود عمل کند. همچنین سازمان‌دهی و استقرار کمیته‌های حاکمیت شرکتی از وظایف بنیادی هیات‌مدیره یک بانک خوب است.
رییس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: متاسفانه در این زمینه با وجود تلاش‌هایی که در برخی بانک‌ها انجام‌شده، وضعیت قابل قبولی برقرار نیست. نقش کمیته‌های حاکمیت شرکتی به‌ویژه کمیته‌های ریسک و حسابرسی برای بانک حیاتی است، این کمیته‌ها اولین حلقه نظارتی یک بانک خوب هستند و اگر به‌طور کامل تجهیز شوند و استقرار یابند و با استقلال حرفه‌ای عمل کنند می‌توانند مانع از ایجاد مشکلات و انحرافات در سیستم شوند.
رییس کل بانک مرکزی با طرح این موضوع که امروز شواهد و قرائن نشان می‌دهد شناسایی انواع مختلفی از سودهای موهوم در نظام بانکی روبه تزاید است، افزود: شناسایی سود روی مطالبات مشکوک الوصول و مساله‌دار، معاملات صوری و ساختگی دارایی‌ها و نیز عدم ذخیره‌گیری کافی برای مطالبات مشکوک الوصول از جمله مهم‌ترین پدیده‌های روبه تزایدی است که ریشه در به‌کارگیری نادرست روش تعهدی شناسایی درآمد دارد و اقلام انباشته مرتبط با آنها، امروز نفس بانک‌ها را به شماره انداخته است.
وی با تاکید بر اینکه این قبیل اقدامات غیرحرفه‌ای هرچه سریع‌تر باید متوقف شود و ارکان نظارتی باید با آن برخورد حرفه‌ای داشته باشند و البته مدیریت بانک در قبال این اقدامات باید پاسخگو باشد، گفت: پرداخت سود به سپرده‌ها با نرخ‌های نامتعارف، رفتار غیرمسوولانه دیگری است که سلامت و ثبات بانک و نظام بانکی را به مخاطره افکنده است.
تعیین تکلیف موسسه کاسپین تا آخر هفته
رییس کل بانک مرکزی در حاشیه این مراسم از ابلاغ بخشودگی جرائم تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان تا هفته آینده خبر داد و آخرین اقدامات درباره ساماندهی موسسه کاسپین را تشریح کرد.
ولی‌الله سیف گفت: اولین قدم این است که حساب‌های تعاونی‌ها در کاسپین رفع ابهام شود و سپس بر اساس مدل بانک مرکزی باید تک‌تک تعاونی‌ها خود را به هیات‌مدیره کاسپین که به تازگی شکل گرفته معرفی کنند تا با برنامه‌ریزی‌های موجود، تسویه حساب‌ها انجام شود.
وی درباره عدم اجرای ابلاغیه بخشودگی جرائم تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان گفت: در حال تدوین بخشنامه‌ای به سیستم بانکی هستیم و هفته آینده آن را ابلاغ خواهیم کرد.
رشد اقتصادی احساس نمی‌شود
همچنین مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در سخنرانی خود در ششمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری، با بیان اینکه رشد اقتصادی موضوع جامعی است که از ابعاد مختلفی برخوردار است به تحلیل نقش نظام بانکی در رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده پرداخت.
مسعود نیلی گفت: رشد اقتصادی موضوع جامعی بوده که دارای ابعاد مختلفی است مهم‌ترین موضوعی که باید درباره رشد اقتصادی به آن توجه کنیم، تولید ناخالص داخلی سرانه است.
وی با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۸۶ روند نسبتا خوبی را شروع کرده بود، گفت: از سال ۱۳۷۹ در اقتصاد کشور شاهد رشد درآمد سرانه 3/5 درصدی بودیم که برای سال‌ها آن را تجربه نکرده بودیم.
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور نقطه شکست رشد اقتصادی در کشور را سال ۱۳۸۷ عنوان کرد و اوج آن را سال ۱۳۹۱ به دلیل تحریم‌های اقتصادی دانست.
این استاد دانشگاه یکی از دلایل مهم تحقق رشد اقتصادی 4/7 درصدی در سال‌جاری را افزایش تولید نفت ناشی از برداشته شدن تحریم‌ها اعلام کرد و افزود: یکی از موضوعاتی که باید به آن توجه کنیم این است که چه مسیری را باید دنبال کنیم تا به مسیر رشد اقتصادی قبل از سال ۱۳۸۷ بازگردیم؟ باید توجه داشت که برای تحقق رشد اقتصادی اعلام شده در سند چشم‌انداز ۲۰ سال در سال ۱۴۰۴ نیاز به رشد تولید ناخالص داخلی حدود 5/11 درصد داریم که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد امکان آن بسیار دشوار است.
نیلی، بودجه دولت را از جمله منشاهای افزایش نقدینگی عنوان کرد و افزود: باید با تمرکز بر نظام بانکی و تاکید بر برون‌گرایی پیش برویم زیرا اگر برون‌گرایی در اقتصاد کشور ایجاد نشود، افزایش تورم و نقدینگی را در پی خواهد داشت.
وی ادامه داد: یکی از مولفه‌های مهم در برون‌گرایی آشتی سیاست و اقتصاد است زیرا این دوگانگی‌ها باعث ضربه زدن به اقتصاد و سیستم بانکی کشور خواهد بود.
به گفته مشاور اقتصادی رییس‌جمهور اصلاح نظام بانکی و ساختار تامین مالی دولت از دیگر عوامل مهم و تاثیرگزار در برون‌گرایی است.
یکسان‌سازی نرخ ارز
در ادامه همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید، قائم مقام رییس کل بانک مرکزی سیاست کلی بانک مرکزی را ثبات بخشی در بازار ارز عنوان کرد و گفت: محیط برای یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم است.
اکبر کمیجانی بیان کرد: اقدامات اساسی فراوانی در جهت سالم‌سازی بازار ارز انجام شده ولی مهم‌ترین پیش شرط برای یکسان‌سازی نرخ ارز بهبود و توسعه روابط کارگزاری بانکی با بانک‌های بین‌المللی است.
وی انضباط مالی و تقویت آن را از مهم‌ترین سیاست‌های پولی دانست و تاکید کرد که انضباط پولی را نباید تنها در نقدینگی خلاصه کرد پیش شرط انضباط پولی نیز رعایت این موضوع از سوی دولت است.
قائم‌مقام رییس کل بانک مرکزی ادامه داد که روش‌های دستوری برای تعیین نرخ‌های سود بانکی درست نیست و بانک مرکزی نیز در این مسیر در حال حرکت است.
اعطای ۱۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات
وی ادامه داد: بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات تا تاریخ ۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۵به ۲۰ هزار و ۳۰۰ بنگاه کوچک و متوسط اختصاص یافته که این امر هم‌راستا با فعالیت‌های بانک مرکزی و نظام بانکی در حمایت از تولید عملیاتی شده است.
این مقام مسوول رویکرد کلی بانک مرکزی را ثبات‌بخشی به اقتصاد عنوان کرد و گفت: رویکرد کلی بانک مرکزی ثبات بخشی به اقتصاد با تاکید بر کنترل و مهار نرخ تورم است. بر این اساس هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بهبود تامین مالی خرد خانوارها از مهم‌ترین سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی با تاکید بر حمایت از تولید است.
کمیجانی با بانک‌محور خواندن اقتصاد کشور، حجم بالایی از تامین مالی را برعهده نظام بانکی دانست و گفت: در سال ۱۳۹۴، بیش از ۷۹ درصد تامین مالی برعهده نظام بانکی بوده است. بر این اساس اصلاح نظام بانکی و رعایت الزامات آن ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا خاطرنشان میشود شکل‌گیری چرخه معیوب در شبکه بانکی و تنگنای اعتباری مهم‌ترین مشکلات در بازار پول است که البته این امر ریشه در مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها دارد.
وی همچنین چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود بانکی را عاملی موثر در ایجاد مشکلات برای واحدهای تولیدی و اقتصاد عنوان کرد و گفت: مطالبات غیرجاری آشکار و پنهان، حجم بالای مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی و رسوب انواع دارایی‌ها با درجه نقدشوندگی پایین مانند املاک و مستغلات و سهام، در عمل چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود بانکی را به همراه داشته و به تبع آن مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی و اقتصاد ایجاد کرده است.
کمیجانی از اختصاص بالغ بر 7/140 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط خبر داد و گفت: بالغ بر 7/140 هزار میلیارد ریال تسهیلات تا تاریخ ۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۵به ۲۰ هزار و ۳۰۰ بنگاه کوچک و متوسط اختصاص یافته است. لازم به ذکر است در کنار دستاوردهای یاد‌شده، دستیابی به رشد اقتصادی 4/7 درصدی در شش ماه نخست سال‌جاری از دیگر آثار و نتایج اقدامات دولت و بانک مرکزی است.
وی موفقیت در اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی را در گرو عواملی همچون سازگاری در به کارگیری سیاست‌های کلان اقتصادی و رفع سلطه مالی دولت عنوان کرد و گفت: همکاری و هماهنگی تیم اقتصادی دولت، راه‌اندازی بازار بدهی اوراق دولتی، ساماندهی بدهی دولت به شبکه بانکی و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نیز در اجرای موفقیت‌آمیز برنامه اصلاح نظام بانکی موثر است.
علی دیواندری ضمن بررسی چالش‌ها و الزامات همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید گفت: هر چند نقدینگی کشور از هزار هزار میلیارد تومان فراتر رفته است اما بانک‌ها همچنان با تنگنای اعتباری مواجه هستند و بنگاه‌های اقتصادی نیز نسبت به تامین مالی گلایه دارند.
وی افزود: نرخ سود در نظام بانکی دارای رقیب است که این بازار نیز بازار سرمایه است. البته ۳۷ هزار میلیارد تومان اوراق تامین مالی نیز منتشر شده و صندوق‌هایی وجود دارند که سهم عمده سپرده‌پذیری در آنها صورت می گیرد.
ابراهیم مقدم، مدیر عامل بانک تجارت نیز در این پنل اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر در شرایط خوبی قرار نداریم و باید به جای بررسی چالش‌ها و مشکلات به دنبال راه‌حل آنها باشیم.
وی برای نمونه تصریح کرد: نمی‌توانیم با افزایش دارایی‌ها، سرمایه خود را بیشتر کنیم بلکه تمام افزایش دارایی‌های ما از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌هاست. از طرفی افزایش سپرده بانک‌ها که یکی از منابع افزایش سرمایه است کاهش یافته که این موضوع یکی از دلایل ضعف بانک‌ها در ارائه تسهیلات است.
مدیر عامل بانک تجارت با اشاره به اینکه با حجم نقدینگی فعلی امکان پرداخت تسهیلات وجود ندارد، گفت: در شرایط فعلی نیازمند همکاری بانک مرکزی، دولت و مجلس هستیم تا از این شرایط رهایی یابیم که یکی از راه‌حل‌های این موضوع ارتباط با سیستم مالی بین‌المللی است که متاسفانه به دلیل وجود برخی محدودیت‌ها، نظام بانکی کشور از استانداردهای لازم برخوردار نیست و نمی‌تواند این ارتباط را برقرار کند.
پرویز عقیلی، مدیرعامل بانک خاورمیانه نیز در سخنانی در این پنل گفت: به نظرم دولت باید برای اصلاح شرایط فعلی ورود کند و مشکلات و راه‌حل آنها باید توسط بازار بررسی شود زیرا دانشگاه نمی تواند راه‌حل کارآمد و مثبتی ارائه کند زیرا براساس تجربه راه‌حل سریع و کارآمد توسط بازار ارائه میشود.
مدیرعامل بانک خاورمیانه درباره موسسات مالی و اعتباری که در ماه‌های اخیر دچار مشکل شده‌اند، گفت: موسساتی که نمی‌توانند فعالیت درست داشته باشند نباید امکان فعالیت به آنها داده شود زیرا هر موسسه‌ای که با مشکل مواجه میشود از ثروت ملی برای حفظ آنها استفاده میشود.
حمید تهرانفر، عضو هیات‌مدیره بانک صادرات نیز طی سخنانی در این پنل اظهار داشت: در فضای فعلی که اقتصاد کشور بانک‌محور است و بانک‌ها نقش مهمی دارند نباید این گونه برخورد شود. بانک‌ها باید اصول و قواعد خود را رعایت کنند تا مدیران بانکی در هر شرایطی بهترین تصمیم را بگیرند و براساس شرایط روز اقتصاد و سیستم بانکی تصمیم‌گیری کنند.
علی سنگینیان، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران دیگر سخنران این پنل بود. وی اظهار داشت: مشکلاتی که منجر به بحران بانکی در کشور شده است دلایلش در تمام دنیا یکسان است، از این رو پیدا کردن راه‌حل‌های آن نیز آسان بوده و می‌توان از تجارب دنیا برای مقابله با این بحران استفاده کرد.
گروه اقتصادی - سیاست‌های پولی و مالی یکی از ارکان جدایی‌ناپذیر در اداره کشورهای جهان امروز به شمار می‌رود و با از بین رفتن مرزهای جغرافیایی در دهه‌های اخیر در زمینه اقتصاد بین‌الملل و تعاملات تجاری و اقتصادی کشورها لزوم تبیین نظام پولی و مالی کارآمد و شفاف در تک‌تک جوامع و کشورهای پنج قاره به چشم می‌خورد. با توجه به اینکه امروزه بسیاری از کشورهای منطقه و جهان، اقتصاد‌هایی بانک‌محور هستند و کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست بنابر‌این در راستای توسعه اقتصادی کشور سیاست‌های پولی و بانکی بسیار حائز اهمیت است.
در واقع می‌توان گفت بار سنگین تامین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی در راستای رشد اقتصادی کشور تا حدود زیادی بر دوش بانک‌هاست که در نتیجه نظام بانکی را با تهدید‌ها و همچنین فرصت‌های زیادی مواجه می‌سازد.
بنابر‌این هرگونه تزلزل یا ایجاد تنگنای اعتباری برای بانک‌ها می‌تواند تاثیرات منفی پرشماری را بر بدنه اقتصادی کشور داشته باشد. به همین دلیل انضباط مالی و تقویت آن از مهم‌ترین سیاست‌های پولی در هر جامعه به شمار می‌رود و در این میان نقش دولت و بانک مرکزی در تقویت چارچوب‌های اساسی کنترل و نظارت بر بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها بسیار پررنگ خواهد بود.
در همین راستا اصلاح ساختار نظام بانکی که یکی از محورهای اصلی تحول اقتصادی به شمار می‌رود، به طور قطع یکی از محورهای کلیدی هر طرح اصلاح اقتصادی در کشورهاست چرا‌که این نظام نقش کلیدی در ثبات و کارایی محیط اقتصادی، حفظ ثبات سطح عمومی قیمت‌ها، پشتیبانی امور تولیدی و تسهیل رشد و توسعه اقتصادی دارد.
به گونه‌ای که کارایی و ثبات نظام پولی و بانکی، کارایی بخش واقعی اقتصاد را بالا می‌برد و برخلاف آن بی‌ثباتی و عدم کارایی نظام پولی و بانکی موجب بروز بی‌ثباتی و ناکارایی در بخش‌های مختلف اقتصاد میشود.
یکی از چالش‌های حال حاضر در کشور که نظام بانکی با آن دست وپنجه نرم می‌کند، تنگنای شدید مالی است. شکل‌گیری مطالبات معوق بانکی، ملزم کردن بانک‌ها به اعطای تسهیلات تکلیفی، کاهش دستوری نرخ‌های سود در شرایط تورمی، فراهم نبودن فضای کسب وکار مناسب و پایین بودن بهره‌وری و بازدهی در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی از عواملی هستند که بانک‌ها را در فشار‌های شدید مالی در بلند‌مدت قرار می‌دهند.
از طرف دیگر همین بانک‌ها که از فعالان اقتصادی کشور به شمار می‌روند با وجود کمبودهای شدید مالی وظیفه خطیر کنترل فضای اقتصادی برای خروج از رکود را نیز بر عهده دارند.
سیاست‌های اقتصادی دولت در راستای بهبود فضای کسب وکار و ایجاد ثبات و امنیت بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی، نگرانی صاحبان سپرده از بابت کاهش ارزش پول ملی را کم می‌کند و باعث میشود آنها با اطمینان بیشتری منابع خود را در اختیار سیستم بانکی بگذارند. بانک‌ها نیز می‌توانند با افزایش امکانات و منابع خود، شرایط بهتری در تخصیص منابع پیدا کنند تا اقتصاد ملی از رشد و رونق بیشتر برخوردار شود.
اما در خصوص آنچه در اقتصاد کشور ما در چند سال گذشته رخ داده، به فعالیت‌های دولت یازدهم می‌توان اشاره کرد که میراث‌دار رکود تورمی دولت‌های پیشین بود و با روی کار آمدن خود قدم در راه مهار تورم گذاشت و اقدامات بسیاری برای هدایت منابع محدود بانکی به سمت تولید در دستور کار قرار داد. اگرچه دولت تا این لحظه در این امر موفقت‌هایی کسب کرده اما کشور که طی چند سال گذشته در مسیر توسعه و رونق ناموفق بود، نتوانسته تاکنون طعم رونق را به شکل ملموسی بچشد و همچنان جامعه گریبانگیر رکود و خاموشی چرخ‌های تولید و صنعت است.
با این اوصاف می‌توان گفت دولت و نظام بانکی با وجود مشکلات موجود نقش قابل ملاحظه‌ای در برطرف کردن این رکود بر عهده خواهند داشت و لزوم تبیین سیاست‌های پولی دقیق و کارنشاسی شده و از طرف دیگر اصلاحات و تغییرات بنیادین در نظام بانکی را به ما گوشزد می‌کند.
در واقع می‌توان گفت با توجه به اینکه اقتصاد کشور بانک‌محور است و در شرایطی قرار داریم که باید از رکود خارج شویم، نظام بانکی مسوولیت خطیری در اقتصاد کشور دارد که به دلیل شرایط خاص نظام بانکی و چالش‌ها نمی‌توان از خدمات و اقدامات آن چشم‌پوشی کرد.
اقدامات اصلاحی بانک مرکزی با هدف تحکیم شفافیت، پاسخگویی مدیران بانکی، حسابرسان کارآمد بانک‌ها، ساماندهی بدهی دولت به بانک‌ها و بسیاری اقدامات دیگر از پیش‌نیاز‌های کنترل تورم و ثبات در اقتصاد کلان به شمار می‌روند.
تورم 6/8 درصدی بعد از 25 سال
برهمین اساس ششمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید که در موسسه آموزش عالی بانکداری برگزار شده، به بررسی نقاط قوت و ضعف و همین‌طور فرصت‌ها و تهدید‌های پیش روی نظام بانکی در کشور پرداخته است.
مسوولان بانکی و اقتصادی کشور که در این همایش به سخنرانی پرداخته‌اند، ابعاد مختلف دستاوردها و مسوولیت‌های نظام بانکی را مورد بررسی قرار داده‌اند.
در همین راستا رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: در شرایط فعلی اقتصادی کشور، روند مثبتی را شاهد هستیم و نرخ تورم در دی‌ماه، 6/8 درصد تخمین زده شده است.
ولی‌الله سیف ضمن ابراز این نکته که بعد از ۲۵ سال تورم تک رقمی در سال ۹۵ محقق خواهد شد، اظهار کرد: دولت باید این جهتگیری مثبت را به عنوان یک دستاورد پایدار حفظ کند زیرا اگر رشد اقتصادی را یکی از دستاوردهای برجام ندانیم نسبت به تلاش‌های انجام شده اجحاف کرده‌ایم زیرا کسی نمی‌تواند منکر دستاوردهای بزرگ برجام در حجم صادرات، دستیابی نظام بانکی به سیستم‌های بین‌المللی و... شود.
سیف افزود: وضع فعلی به هیچ عنوان قابل مقایسه با دوران تحریم‌ها نیست و بی‌انصافی است اگر دستاوردهای برجام را نبینیم.
چالش‌های کنونی در نظام بانکی و ارز
رییس شورای پول و اعتبار درباره نوسانات فعلی نرخ ارز گفت: بانک مرکزی به هیچ عنوان این هدف را ندارد که نرخ ارز در کشور تثبیت شود و باید با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور نوسانات نرخ ارز وجود داشته باشد.
رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: خوشبختانه منابع ارزی کشور در شرایط خوبی است و ارتباطات بانکی با دنیا شرایط بهتری دارد.
سیف اضافه کرد: نظام بانکی مسوولیتی در اقتصاد کشور دارد که به دلیل شرایط خاص نظام بانکی و چالش‌ها نمی‌توان این خدمات را متوقف کرد. اقتصاد کشور بانک‌محور است و در شرایطی قرار داریم که باید از رکود خارج شویم.
وی ادامه داد: دستاوردهای شش ماهه سال ۱۳۹۵ بسیار ارزشمند بوده که نباید این موضوع را فراموش کنیم که این دستاوردها مربوط به برجام است.
سیف گفت: رشد اقتصادی 2/5 درصد برای سه ماهه نخست سال‌جاری و رشد 4/7 درصد برای شش ماهه نخست سال‌جاری تاکنون بوده است.
رییس شورای پول و اعتبار محدودیت و تنگناهای مالی نظام بانکی را یکی دیگر از چالش‌های کنونی عنوان کرد و گفت: منابع تسهیلاتی محدود باید به سمتی هدایت شود که اثربخشی بهتری داشته باشد و به نظر می‌رسد تصمیمات خوبی در این خصوص گرفته شده است.
وی افزود: در حال حاضر منابع محدود بانکی به سمت بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط هدایت شده و شاهد تحرک و اشتغالزایی در اقصا نقاط کشور هستیم. این در حالی است که ارائه خدمات به بنگاه‌های بزرگ کشور نیز با وجود تمام محدودیت‌ها ادامه دارد.
اقدامات اصلاحی بانک مرکزی
سیف خواستار توقف هرچه سریع‌تر انحرافات بانک‌ها در شناسایی انواع سودهای موهوم، بنگاه‌داری غیرمجاز و نقض قوانین و مقررات شد و تاکید کرد: اقدامات اصلاحی بانک مرکزی با هدف تحکیم شفافیت ادامه می‌‌یابد و انتظار می‌رود سایر ارکان متولی شفافیت و پاسخگویی در نظام بانکی ایران اقدامات اصلاحی را مدنظر قرار دهند.
وی درخصوص شفافیت و پاسخگویی در نظام بانکی ایران گفت: شفافیت به معنای افشای درست، کامل، به‌موقع و مرتبط تمام اطلاعات موردنیاز عملکردی و نظارتی است. تجربیات جهانی نشان می‌دهد در غیاب اطلاعات شفاف، علاوه بر ناکارایی سیستم نظارت، در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کلان پولی نیز اخلال جدی ایجاد میشود زیرا امکان تخمین بسیاری از متغیرهای اقتصادی با دقت مورد نیاز میسر نیست و این نقیصه، سیاستگذاری‌های انجام‌شده را بی‌اثر یا کم‌اثر می‌کند.
مدیریت بانک، اولین رکن پاسخگو
سیف با تاکید بر اینکه در نظام بانکی، اولین رکن پاسخگو، مدیریت بانک است، تصریح کرد: مدیریت بانک باید با سیاستگذاری اصولی، برنامه‌ریزی دقیق، اداره صحیح عملیات و نظارت بر اجرای آن به وظیفه خود عمل کند. همچنین سازمان‌دهی و استقرار کمیته‌های حاکمیت شرکتی از وظایف بنیادی هیات‌مدیره یک بانک خوب است.
رییس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: متاسفانه در این زمینه با وجود تلاش‌هایی که در برخی بانک‌ها انجام‌شده، وضعیت قابل قبولی برقرار نیست. نقش کمیته‌های حاکمیت شرکتی به‌ویژه کمیته‌های ریسک و حسابرسی برای بانک حیاتی است، این کمیته‌ها اولین حلقه نظارتی یک بانک خوب هستند و اگر به‌طور کامل تجهیز شوند و استقرار یابند و با استقلال حرفه‌ای عمل کنند می‌توانند مانع از ایجاد مشکلات و انحرافات در سیستم شوند.
رییس کل بانک مرکزی با طرح این موضوع که امروز شواهد و قرائن نشان می‌دهد شناسایی انواع مختلفی از سودهای موهوم در نظام بانکی روبه تزاید است، افزود: شناسایی سود روی مطالبات مشکوک الوصول و مساله‌دار، معاملات صوری و ساختگی دارایی‌ها و نیز عدم ذخیره‌گیری کافی برای مطالبات مشکوک الوصول از جمله مهم‌ترین پدیده‌های روبه تزایدی است که ریشه در به‌کارگیری نادرست روش تعهدی شناسایی درآمد دارد و اقلام انباشته مرتبط با آنها، امروز نفس بانک‌ها را به شماره انداخته است.
وی با تاکید بر اینکه این قبیل اقدامات غیرحرفه‌ای هرچه سریع‌تر باید متوقف شود و ارکان نظارتی باید با آن برخورد حرفه‌ای داشته باشند و البته مدیریت بانک در قبال این اقدامات باید پاسخگو باشد، گفت: پرداخت سود به سپرده‌ها با نرخ‌های نامتعارف، رفتار غیرمسوولانه دیگری است که سلامت و ثبات بانک و نظام بانکی را به مخاطره افکنده است.
تعیین تکلیف موسسه کاسپین تا آخر هفته
رییس کل بانک مرکزی در حاشیه این مراسم از ابلاغ بخشودگی جرائم تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان تا هفته آینده خبر داد و آخرین اقدامات درباره ساماندهی موسسه کاسپین را تشریح کرد.
ولی‌الله سیف گفت: اولین قدم این است که حساب‌های تعاونی‌ها در کاسپین رفع ابهام شود و سپس بر اساس مدل بانک مرکزی باید تک‌تک تعاونی‌ها خود را به هیات‌مدیره کاسپین که به تازگی شکل گرفته معرفی کنند تا با برنامه‌ریزی‌های موجود، تسویه حساب‌ها انجام شود.
وی درباره عدم اجرای ابلاغیه بخشودگی جرائم تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان گفت: در حال تدوین بخشنامه‌ای به سیستم بانکی هستیم و هفته آینده آن را ابلاغ خواهیم کرد.
رشد اقتصادی احساس نمی‌شود
همچنین مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در سخنرانی خود در ششمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری، با بیان اینکه رشد اقتصادی موضوع جامعی است که از ابعاد مختلفی برخوردار است به تحلیل نقش نظام بانکی در رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده پرداخت.
مسعود نیلی گفت: رشد اقتصادی موضوع جامعی بوده که دارای ابعاد مختلفی است مهم‌ترین موضوعی که باید درباره رشد اقتصادی به آن توجه کنیم، تولید ناخالص داخلی سرانه است.
وی با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۸۶ روند نسبتا خوبی را شروع کرده بود، گفت: از سال ۱۳۷۹ در اقتصاد کشور شاهد رشد درآمد سرانه 3/5 درصدی بودیم که برای سال‌ها آن را تجربه نکرده بودیم.
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور نقطه شکست رشد اقتصادی در کشور را سال ۱۳۸۷ عنوان کرد و اوج آن را سال ۱۳۹۱ به دلیل تحریم‌های اقتصادی دانست.
این استاد دانشگاه یکی از دلایل مهم تحقق رشد اقتصادی 4/7 درصدی در سال‌جاری را افزایش تولید نفت ناشی از برداشته شدن تحریم‌ها اعلام کرد و افزود: یکی از موضوعاتی که باید به آن توجه کنیم این است که چه مسیری را باید دنبال کنیم تا به مسیر رشد اقتصادی قبل از سال ۱۳۸۷ بازگردیم؟ باید توجه داشت که برای تحقق رشد اقتصادی اعلام شده در سند چشم‌انداز ۲۰ سال در سال ۱۴۰۴ نیاز به رشد تولید ناخالص داخلی حدود 5/11 درصد داریم که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد امکان آن بسیار دشوار است.
نیلی، بودجه دولت را از جمله منشاهای افزایش نقدینگی عنوان کرد و افزود: باید با تمرکز بر نظام بانکی و تاکید بر برون‌گرایی پیش برویم زیرا اگر برون‌گرایی در اقتصاد کشور ایجاد نشود، افزایش تورم و نقدینگی را در پی خواهد داشت.
وی ادامه داد: یکی از مولفه‌های مهم در برون‌گرایی آشتی سیاست و اقتصاد است زیرا این دوگانگی‌ها باعث ضربه زدن به اقتصاد و سیستم بانکی کشور خواهد بود.
به گفته مشاور اقتصادی رییس‌جمهور اصلاح نظام بانکی و ساختار تامین مالی دولت از دیگر عوامل مهم و تاثیرگزار در برون‌گرایی است.
یکسان‌سازی نرخ ارز
در ادامه همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید، قائم مقام رییس کل بانک مرکزی سیاست کلی بانک مرکزی را ثبات بخشی در بازار ارز عنوان کرد و گفت: محیط برای یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم است.
اکبر کمیجانی بیان کرد: اقدامات اساسی فراوانی در جهت سالم‌سازی بازار ارز انجام شده ولی مهم‌ترین پیش شرط برای یکسان‌سازی نرخ ارز بهبود و توسعه روابط کارگزاری بانکی با بانک‌های بین‌المللی است.
وی انضباط مالی و تقویت آن را از مهم‌ترین سیاست‌های پولی دانست و تاکید کرد که انضباط پولی را نباید تنها در نقدینگی خلاصه کرد پیش شرط انضباط پولی نیز رعایت این موضوع از سوی دولت است.
قائم‌مقام رییس کل بانک مرکزی ادامه داد که روش‌های دستوری برای تعیین نرخ‌های سود بانکی درست نیست و بانک مرکزی نیز در این مسیر در حال حرکت است.
اعطای ۱۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات
وی ادامه داد: بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات تا تاریخ ۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۵به ۲۰ هزار و ۳۰۰ بنگاه کوچک و متوسط اختصاص یافته که این امر هم‌راستا با فعالیت‌های بانک مرکزی و نظام بانکی در حمایت از تولید عملیاتی شده است.
این مقام مسوول رویکرد کلی بانک مرکزی را ثبات‌بخشی به اقتصاد عنوان کرد و گفت: رویکرد کلی بانک مرکزی ثبات بخشی به اقتصاد با تاکید بر کنترل و مهار نرخ تورم است. بر این اساس هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بهبود تامین مالی خرد خانوارها از مهم‌ترین سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی با تاکید بر حمایت از تولید است.
کمیجانی با بانک‌محور خواندن اقتصاد کشور، حجم بالایی از تامین مالی را برعهده نظام بانکی دانست و گفت: در سال ۱۳۹۴، بیش از ۷۹ درصد تامین مالی برعهده نظام بانکی بوده است. بر این اساس اصلاح نظام بانکی و رعایت الزامات آن ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا خاطرنشان میشود شکل‌گیری چرخه معیوب در شبکه بانکی و تنگنای اعتباری مهم‌ترین مشکلات در بازار پول است که البته این امر ریشه در مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها دارد.
وی همچنین چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود بانکی را عاملی موثر در ایجاد مشکلات برای واحدهای تولیدی و اقتصاد عنوان کرد و گفت: مطالبات غیرجاری آشکار و پنهان، حجم بالای مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی و رسوب انواع دارایی‌ها با درجه نقدشوندگی پایین مانند املاک و مستغلات و سهام، در عمل چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود بانکی را به همراه داشته و به تبع آن مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی و اقتصاد ایجاد کرده است.
کمیجانی از اختصاص بالغ بر 7/140 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط خبر داد و گفت: بالغ بر 7/140 هزار میلیارد ریال تسهیلات تا تاریخ ۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۵به ۲۰ هزار و ۳۰۰ بنگاه کوچک و متوسط اختصاص یافته است. لازم به ذکر است در کنار دستاوردهای یاد‌شده، دستیابی به رشد اقتصادی 4/7 درصدی در شش ماه نخست سال‌جاری از دیگر آثار و نتایج اقدامات دولت و بانک مرکزی است.
وی موفقیت در اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی را در گرو عواملی همچون سازگاری در به کارگیری سیاست‌های کلان اقتصادی و رفع سلطه مالی دولت عنوان کرد و گفت: همکاری و هماهنگی تیم اقتصادی دولت، راه‌اندازی بازار بدهی اوراق دولتی، ساماندهی بدهی دولت به شبکه بانکی و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نیز در اجرای موفقیت‌آمیز برنامه اصلاح نظام بانکی موثر است.