رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان گفت: در استان اصفهان قریب به ۵۰۰ دفتر اسناد رسمی فعال و در شهر اصفهان ۲۵۰ دفتر اسناد رسمی فعالیت دارند. امیرمسعود مرادی باغبادرانی، با گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی، اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی طی سال‌های گذشته یکی از بهترین، پرکارترین و سالم‌ترین نهادهای کشور بوده‌اند که هیچ بار مالی برای دولت نداشته‌اند و به‌صورت صورت خودگردان اداره می‌شوند.
به گفته رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان دفاتر اسناد رسمی وظیفه وصول حقوق دولتی را نیز بر عهده دارند.
وی ادامه داد: طول زمان سند رسمی که یکی از شاخصه‌های توسعه کشورها در دنیا محسوب میشود، در کشور ما جایگاه و اعتبار خود را از دست داده است.
مرادی باغبادرانی با بیان اینکه قانونی داریم که براساس آن ۷۰ سال است دفاتر اسناد رسمی وظیفه تنظیم سند خودرو را به عهده داشتند تا زمانی که شیوه ثبت پلاک خودرو تغییر کرد، افزود: ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی از قبل انجام می‌شد، اما انجام نشدن آن نیاز به دلیل دارد. پلیس راهنمایی و رانندگی می‌گوید برگ سبز خودرو کفایت می‌کند، اما قانون می‌گوید سند رسمی، سندی است که نزد مأموران رسمی در حدود صلاحیت و مطابق قوانین و مقررات تنظیم شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان با بیان اینکه با عدم مراجعه مردم برای ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی دو اتفاق بسیار بد افتاده که آمار آن موجود است، توضیح داد: در بودجه ۱۴۰۰ نزدیک به ۲۴ هزار میلیارد تومان از محل مالیات نقل و انتقال خودرو در بودجه ردیف درآمد و هزینه‌ای دیده شده، درحالی که نزدیک به ۸۰ درصد این درآمد وصول نشده است.
وی در مورد تعداد دفاتر اسناد رسمی فعال در استان اصفهان گفت: درحال حاضر ۴۸۷ دفتر اسناد رسمی فعال در استان و ۲۵۰ دفتر فعال در شهر اصفهان وجود دارد.
مرادی اضافه کرد: این دفاتر با یک ضابطه‌ای ایجاد می‌شوند که قانون‌گذار به ازای ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر جمعیت، به یک دفتر اسناد رسمی مجوز داده است، اما در سال ۸۶ قوه قضائیه اقدام به جذب ۴ هزار سردفتر اسناد رسمی کرد که ضابطه را به هم زد.
وی همچنین به خودگردان بودن دفاتر اسناد رسمی اشاره و خاطرنشان کرد: سردفتران اسناد رسمی بیمه و بازنشستگی خود را پرداخت می‌کنند، اما با اجرای قانون جدید درحالی که حجم ورودی به دفاتر افزایش نمی‌یابد، نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر آماده ورود به این کار می‌شوند، یعنی اگر در بدبینانه‌ترین حالت ۸۰ هزار نفر پذیرفته شوند، تعداد اسناد تغییری نمی‌کند، اما این درآمد به جای ۸ هزار و ۵۰۰ نفر بین ۸۰ هزار نفر تقسیم میشود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان ادامه داد: علاوه بر سردفتر، صندوق بیمه و بازنشستگی هم در معرض ورشکستگی قرار خواهد گرفت و با سیر تعدیل نیرو در دفاتر مواجه می‌شویم که بار بیکاری آنها به دوش حاکمیت خواهد افتاد، بنابراین بسیار مهم است که قانون‌گذار به حکمتی که در ابتدای تأسیس دفاتر استاد رسمی وجود داشت توجه کند.