به گزارش تابناک قم، هشت سال دوره دولت تدبیر و امید به پایان رسید و امروز سه شنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۰ مراسم تنفیذ برگزار خواهد شد و دولت جدید سکان هدایت قوه مجریه را بر عهده خواهد گرفت. در این هشت سالی که گذشت، رشد نقدینگی علیرغم تذکرات رهبری روند رو به رشدی را داشت.
رهبر انقلاب در این سال‌ها بار‌ها درباره خطر رشد نقدینگی به دولت تذکراتی را داد و حتی درخواست داشتند که تیم و گروهی شبانه روزی روی این مساله کار کند.
رهبر انقلاب در ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۷ در دیدار با اعضای هیات دولت در این باره فرمودند: این نقدینگی نعمت بزرگی بود، الان یک بلای بزرگی است، واقعاً یک چیز خیلی خطرناکی است. این رقم نقدینگی خیلی رقم فوق العاده‌ای است، هم رقمش خیلی بالا است، هم رشدش زیاد است، ۱۵۰۰ هزار میلیارد یک چیز افسانه‌ای است. همچنین ایشان در دیدار دوم خود با اعضای هیات دولت در مورخه ۷ شهریور ماه ۱۳۹۷ با تأکید بر امکان مهار نقدینگی، افزودند: نقدینگی سرگردان به هر سو که برود (سکه، ارز، مسکن یا هر زمینه‌ی دیگر) ویرانگر خواهد بود و باید مجموعه‌ای تمام وقت، فعال و جهادی مسئول کنترل و مدیریت آن شود.
اما نتیجه این تذکرات چه شد؟
رشد شش برابری نقدینگی در عرض هفت سال
به رغم این صحبت‌های رهبری، نقدینگی در اقتصاد کشور در عرض هفت سال، حدود شش برابر شد. نمودار زیر روند رشد نقدینگی در هفت سال اخیر را نشان می‌دهد. همان گونه که ملاحظه می‌شود، در پایان سال ۱۳۹۲ میزان نقدینگی ۶۳۹۵.۵ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم تقریبا پس از هفت سال با رشد نزدیک به شش برابری به رقم ۳۴۷۶۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. شیب رشد نقدینگی بعد از تذکرات رهبر انقلاب در سال ۱۳۹۷ و همچنین همزمان با ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی رشد قابل توجهی داشته، به طوری که بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ رشد نقدینگی تقریبا دو برابر شده است.
رشد نقدینگی چه عواقبی را به همراه داشت؟
همه کارشناسان اقتصادی بر این مساله تاکید دارند که رشد نقدینگی، یکی از دلایل رشد نرخ تورم می‌باشد. در نمودار زیر روند نرخ تورم در دوره دولت تدبیر و امید را می‌بینید.
دولت تدبیر و امید سال ۱۳۹۲ را با نرخ تورم ۳۲.۱ درصدی به پایان رساند و بعد از آن تا سال ۹۵ روند نرخ تورم را نزولی نگه داشت و به ۶.۹ درصد رساند. پس از آن و از سال ۱۳۹۶ تا تیرماه ۱۴۰۰ روند صعودی نرخ تورم باعث شد تا طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در تیرماه به ۴۴.۲ درصد برسد.
گفتنی است که این رشد نرخ تورم در حالی است که حسن روحانی در ابتدای دولت دوازدهم، وعده تک رقمی کردن دوباره نرخ تورم را داده بود. وی در هفتم آذر ماه ۱۳۹۶ که برای گزارش عملکرد صد روزه دولت دوازدهم به صدا و سیما رفته بود، پیرامون نرخ تورم و هدف دولت در این زمینه، گفت: ما در دولت یازدهم قول دادیم تورم را تک رقمی کنیم که همین برنامه را ادامه می‌دهیم. هدف ما باقی ماندن تورم تک رقمی است.
همچنین عبدالناصر همتی، رئیس کل وقت بانک مرکزی در خرداد ماه سال گذشته طی یک یادداشت اینستاگرامی از اجرای سیاست هدف گذاری تورم نوشت. در همین راستا، بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای که در ششم خرداد ماه سال گذشته منتشر کرد چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را اعلام و هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یک‌ساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین کرد؛ هرچند حالا در نبود همتی در راس مدیریت بانک مرکزی، به تازگی وی در یادداشتی با اشاره به روند انتشار پول پرقدرت در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰، هشدار داده است که این روند بسیار نگران کننده است و اگر سریع تغییر نکند تبعات بزرگی خواهد داشت.
همتی یادآور شد: دلیل این رشد، عمدتاً استقراض بی‌رویه دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه‌هایی است که چشم‌اندازی برای تسویه آن‌ها وجود ندارد. در اواخر سال ۱۳۹۹ نیز تأکید کردم که منابع بودجه ۱۴۰۰ غیر واقعی است و کسری زیادی دارد و تأمین افزایش حدود ۱۰۰ درصدی هزینه‌های بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل امکان پذیر نیست.
بنابراین به نظر می رسد با تدبیر دولت روحانی، در ادامه سال جاری هم موتور رشد نقدینگی، داغ و پرقدرت باشد؛ موضوعی که ضرورت دارد در دولت جدید، جدی برای آن چاره اندیشی شود.
دلایل رشد نقدینگی و راهکار دولت آینده برای مقابله با رشد نقدینگی چیست؟
وحید شقاقی شهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی در یکی از گفتگو‌های خود با خبرنگار تابناک اقتصادی، درباره دلایل رشد نقدینگی در مدت اخیر گفت: ردپای سه عامل اصلی در رشد نقدینگی در اقتصاد ایران دیده می‌شود که بار‌ها به آن اشاره کرده ام. این سه عامل عبارتند از کسری بودجه دولت و نحوه تامین این کسری بودجه ـ که عمدتا از طریق استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی بوده است ـ بالا بودن نرخ سود بانکی و ناترازی‌هایی که در ترازنامه‌های بانک‌ها دیده می‌شود و این عامل موجب خلق پول از سوی بانک‌ها می‌گردد؛ بنابراین، برای جلوگیری از رشد نقدینگی، باید اول جلوی کسری بودجه دولت گرفته شود و دولت از دست درازی به منابع بانک مرکزی و نظام بانکی برای جبران کسری بودجه خودداری کند.
دوم نرخ سود بانکی باید کاهش یابد، چون زمانی که نرخ سود بانکی را افزایش می‌دهید، رشد نقدینگی ایجاد می‌شود و شما دوباره باید نرخ سود بانکی را افزایش دهید که این نقدینگی به سمت بازار‌های دیگر سرازیر نشود و این چرخه اشتباه مدام تکرار می‌شود.
سوم باید جلوی خلق نقدینگی توسط بانک‌ها گرفته شود و بانک مرکزی باید در اینجا جدی ورود کند. ناترازی در نظام بانکی بالاست و دارایی‌ها با بدهی‌های نظام بانکی همخوانی ندارد. بانک‌ها برای پوشش ناترازی شروع به خلق پول می‌کنند.
آیا کنترل ضربتی یا انقلابی جواب می دهد؟
علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی و بانکی کشورمان بر این باور است، دلیل اینکه رشد نقدینگی در کشور مهارشدنی نیست و روز به روز افزایش می یابد، این است که کسری بودجه دولت مزمن و پایدار بوده و این کسری بودجه در چند دهه، مستقیم و غیر مستقیم موجب رشد پایه پولی بوده است.
وی در پاسخ به این که در صورت عدم جلوگیری از رشد نقدینگی در کشور، چه آسیبی به اقتصاد کشور وارد می‌شود، بیان کرد: اگر قرار باشد رشد نقدینگی، ضربتی یا انقلابی کنترل شود، مشکلی که به وجود می‌آید، همان مشکلی است که در سال‌های ۹۰ تا ۹۷ به وجود آمد و گریبانگیر اقتصاد کشور شد و رکودی در اقتصاد ایجاد می‌شود که در نهایت تورم فقط به تعویق افتاده و متوقف نمی‌شود و پس از طی زمانی باز هم رشد تورم مثبت می‌شود.
سعدوندی با بیان اینکه بیشترین تقصیر در رشد نقدینگی بر عهده کدام نهاد است؛ دولت یا بانک‌ها؟ خاطرنشان کرد: هدف در کشور تعیین مقصر نیست، ولی هر دو نقش اساسی در ایجاد نقدینگی دارند. دولت از طریق بدحسابی و کسری بودجه و نظام بانکی از طریق اعطای تسهیلات بی بازگشت و غیر جاری و اعطای سود‌های موهومی در گسترش نقدینگی نقش دارند.
