اين قانون که بعد از پنج سال از ششم تير ماه سال جاري الزامي شده، به علت فراهم نبودن زير ساخت هاي لازم هنوز در استان اجرايي نشده است؛ امري که موجب سردرگمي مردم و حتي در مواردي به طرح دعاوي حقوقي در دستگاه قضايي منجر مي شود .يکي از سردفتران اسناد رسمي با حضور در تحريريه خراسان، با بيان اين که شهروندان در اجراي قانون پيش فروش ساختمان با مشکلاتي مواجهند مي گويد: اجرا نشدن اين قانون توسط شهرداري، تنظيم سند رسمي پيش فروش ساختمان را با مشکل مواجه کرده است .
وي مي افزايد: شهرداري براي ساختمان هاي زير هزار متر شناسنامه فني صادر نمي کند و همين امر باعث سردرگمي مردم و بهانه اي براي مشاوران املاک شده است که خريداران را به ثبت سند عادي تشويق مي کنند.در اين باره نظر چند مشاور املاک را جويا مي شويم؛ يکي از آن ها مي گويد: در حال حاضر پيش فروشندگان به دليل نداشتن پروانه ساختماني و شناسنامه فني و سختگيري دستگاه هاي ذي ربط رغبتي به اجراي اين قانون ندارند.يکي ديگر ازمشاوران املاک مي گويد: حذف قراردادهاي منعقد شده بين پيش فروشنده و پيش خريدار، به مشاوران املاک لطمه زده است و در واقع اين قانون درست کارشناسي نشده است و با اين قانون، صنعت ساختمان سازي دچار رکود مي شود .وي همچنين مي افزايد: هيچ بيمه اي مسئوليت ساختمان هايي را که پيش فروش مي شود نمي پذيرد.
«غلامرضا رحمتي زاده» مدير اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوي نيز در اين باره مي گويد: امکان ثبت محضري معاملات پيش فروش مسکن توسط دفاتر ثبت اسناد رسمي فراهم است.
وي مي افزايد: تنظيم سند رسمي براي معاملات پيش فروش در دفترخانه ها تکليفي است که به موجب قانون پيش فروش ساختمان مصوب سال 89، براي سازمان ثبت اسناد و وزارت دادگستري تعيين شد؛ اما آماده نبودن بسترهاي صدور شناسنامه فني در شهرداري باعث شده است اين قانون به صورت رسمي اجرايي نشود.
وي با اشاره به اينکه امکان ثبت سند پيش فروش در سامانه ثبت اسنادو املاک فراهم است، تصريح مي کند:دفاتر اسناد رسمي براي ثبت اسناد پيش فروش ساختمان، آمادگي لازم را دارند و تا اجرايي شدن اين قانون ، در سامانه فرم«سند تعهد بيع رسمي»تعبيه شده است و تعهداتي که در اين فرم قيد مي شود، لازم الاجراست و تمام تعهدات خريدار و فروشنده در اين فرم ثبت مي شود.
وي مي گويد:اجرايي شدن قانون پيش فروش آپارتمان و ثبت رسمي آن در دفاتر اسناد رسمي، علاوه بر کاهش چشمگير پرونده هاي ورودي به مراجع قضايي ، امنيت اقتصادي و رواني پيش فروشنده و پيش خريدار را تامين مي کند و سرمايه گذاران در بخش مسکن نيز با خاطر آسوده تري مي توانند در اين بخش سرمايه گذاري کنند.
رحمتي زاده با تاکيد بر اينکه در چارچوب اين قانون وقتي سند رسمي تنظيم شود، مورد حمايت حاکميت قرار دارد، يادآور مي شود: فرد بعد از تنظيم قرارداد در دفتر خانه با خيال راحت مي داند که هيچ مشکلي برايش ايجاد نخواهد شد. بر اساس ماده 23 اين قانون، اشخاصي که بدون تنظيم سند رسمي، اقدام به پيش فروش ساختمان کنند يا بدون اخذ مجوز، به درج يا انتشار آگهي در روزنامه ها بپردازند، به حبس از 91 روز تا يک سال يا جزاي نقدي به ميزان 2 تا 4 برابر وجوه و اموال دريافتي محکوم مي شوند. به اين ترتيب، در اين قانون، جايگاه مهمي براي ثبت در نظر گرفته شده است تا مردم در آينده ديگر مشکلاتي در اين زمينه نداشته باشند.
رحمتي زاده مي افزايد :در ماده 9 اين قانون به صراحت آمده است که پيش فروشنده در مقابل هر گونه عيب بنا، تجهيزات و خسارت ناشي از عدم نظارت قانوني، مسئول است و مجري ساختمان پيش فروش شده مسئوليت خسارت را بر عهده مي گيرد و هر گونه خسارتي که باعث ضرر و زيان پيش خريدار شود، بايد پيش فروشنده جوابگو باشد.
وي تاکيد کرد :از هم اکنون دفاتر اسناد رسمي در مشهد، شروع به ثبت ساختمان هاي پيش فروش کرده اند و شهروندان مي توانند از اين پس با خاطري آسوده نسبت به خريد املاک مسکوني و آپارتمان ها اقدام کنند.
«اورعي»رئيس کانون سردفتران و دفترياران خراسان رضوي دليل اصلي اجرا نشدن قانون پيش فروش ساختمان در استان را معلق بودن صدور شناسنامه فني عنوان کرد و گفت: با هماهنگي انجام شده بين کانون سردفتران و دفترياران و شهرداري مشهد براي از سرگيري صدور شناسنامه فني در آينده، امکان ثبت محضري و صدور سند رسمي براي معاملات پيش فروش فراهم مي شود.
وي افزود:دفاتر اسناد رسمي براي آنکه سند پيش فروش صادر کنند طبق ماده 4 قانون پيش فروش ساختمان بايد شناسنامه فني ساختمان پيش فروش شده را به عنوان يکي از مدارک مورد نياز رويت کنند.
رئيس کانون سردفتران و دفترياران با بيان اينکه تمام مشخصات ساختمان بايد در سند تنظيمي پيش خريد ثبت شود، افزود: بر اساس اين قانون براي تنظيم سند پيش فروش ساختمان، ارائه مدارکي از جمله پروانه ساختمان و شناسنامه فني هر واحد الزامي است و نبود بسترهاي لازم در شهرداري براي صدور شناسنامه پيش فروش ساختمان، باعث تاخير اجراي اين قانون شده است.
وي افزود: با اجراي اين آيين نامه، امکان سودجويي و فروش ساختمان به بيش از يک نفر از بين مي رود و راه وقوع جرايمي مثل کلاهبرداري و فروش مال غير بسته مي شود؛ زيرا معاملات در سامانه ثبت اسناد و املاک، ثبت مي شود؛ همچنين از ساخت و سازهاي غيرمجاز نيز جلوگيري مي شود.
اورعي تاکيد کرد:در شناسنامه فني ساختمان، تمامي اوصاف ساختمان جزء به جزء مشخص شده و براي هر واحد نيز بايد شناسنامه فني مجزّا صادر و معاملات نيز بايد بر اساس شناسنامه فني انجام شود. همچنين دخالت بنگاه هاي املاک در حد انجام مذاکره براي معامله خواهد بود و سندي تنظيم نخواهند کرد؛ ضمن اين که بر اساس قانون، تنظيم اسناد عادي براي پيش فروش ساختمان جرم محسوب مي شود.
مهندس«مريم عرب احمدي» مديرطرح هاي توسعه شهري شهرداري مشهد در اين باره مي‌گويد: اين قانون اخيرا براي شهرداري ابلاغ شده، اطلاعاتي در اين قانون براي صدور شناسنامه فني قيد شده است که شهرداري اين اطلاعات را در اختيار ندارد.وي با اشاره به اينکه وظايف شهرداري نظارت بر ميزان تراکم و سطح اشغال ساختمان است، مي افزايد: در اين قانون شهرداري ملزم به ارائه پلان و معماري داخلي ساختمان براي صدور شناسنامه فني پيش فروش ساختمان است که در حيطه شهرداري نيست.
عرب احمدي با تاکيد بر اينکه شهرداري ملزم به رعايت ضوابط ملک در قالب طرح تفصيلي است، اظهار مي کند: متاسفانه اين قانون داراي ابهاماتي است که در حيطه وظايف شهرداري نيست و اين امر مستلزم هماهنگي با ساير دستگاه ها به ويژه شهر سازي است.
وي اجراي بهتر اين قانون را منوط به داشتن نيروي انساني مي داند و مي
گويد: با اين قانون شهرداري ملزم به بررسي نقشه ها، سوابق ساختمان و ...
است که با رفع ابهامات و مشکلات اجراي اين قانون در آينده دغدغه همشهريان
برطرف مي شود.عرب احمدي مي‌افزايد:براي دريافت شناسنامه فني پيش فروش
ساختمان زير هزار متر تاکنون فردي مراجعه نکرده است.
منبع : روزنامه خراسان
