به گزارش تابناک : حسن پرورنده روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: این موارد مطالبات دستگاههایی است که از اعتبارات هزینه ای استانی تامین اعتبار می کنند و با وجود محدودیتهای موجود، اعتبارات هزینه ای آنها تامین شده است.
وی گفت: در این میان مانده مرخصی بعضی از کارمندان بازنشسته خراسان رضوی باقی مانده که امید است بتوان تا پایان امسال و یا احتمالا اگر امکانش نبود در سال بعد پرداخت شود.
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی در ادامه به آخرین وضعیت بودجه ای استان تا دوازدهم بهمن جاری اشاره و بیان کرد: کل اعتبارات مصوب امسال استان 19 هزار و 110 میلیارد ریال بود که تا این تاریخ 50.9 درصد آن تخصیص داشته است. اعتبارات هزینه ای استان نیز پنج هزار و616 میلیارد و 520 میلیون ریال بود که تاکنون 77.3 درصد این مبلغ تخصیص یافته است.
وی افزود: اعتبارات هزینه ای استانی به این صورت پرداخت می شود که در ابتدای سال یک اعتبار استانی ابلاغ می شود و در طول سال از ردیفهای متفاوت هم ابلاغ صورت می گیرد و بر همین منوال در ابتدای امسال پنج هزار و 93 میلیارد و 170 میلیون ریال به خراسان رضوی ابلاغ شد که از این میزان 79.4 درصد تخصیص یافت.
پرورنده ادامه داد: در اعتبارات هزینه ای استانی یعنی در همین مبلغ پنج هزار و 616 میلیارد و 520 میلیون ریال حقوق و مزایای مستمر و سایر هزینه ها قرار دارد که میزان حقوق و مزایا سه هزار و 201 میلیارد و 390 میلیون ریال و سایر هزینه ها دو هزار و 415 میلیارد و 120 میلیون ریال است. حقوق و مزایا 84.8 درصد و سایر هزینه ها 67.4 درصد تخصیص داشته است.
وی گفت: در خصوص اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای(عمرانی) استان تاکنون 13 هزار و 494 میلیارد و 410 میلیون ریال ابلاغ و 39.9 درصد آن تخصیص داده شده است.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی افزود:بخشی از این میزان ابتدا به صورت یک ابلاغ استانی به مبلغ هفت هزار و 925 میلیارد و 340 میلیون ریال صادر شد که 46.6 درصد تخصیص داشت و بقیه مبلغ به صورت ردیفهای متفاوت از جمله طرحهای ملی - استانی شده، کمک به زیربنای توسعه روستایی و توازن منطقه ای ابلاغ شده است.
نظام اداری در خراسان رضوی شامل 52 دستگاه اجرایی با 130 هزار و 952 کارمند است. 51 درصد کارکنان این دستگاهها مرد و بقیه زن هستند. شیوه استخدامی 75 درصد از این تعداد رسمی، 11 درصد پیمانی و چهار درصد قراردادی است.
منبع : ایرنا
