تابناک خراسان رضوی: سؤال این نوشتار این است که مردم از شورای شهر چه چیزهایی نمی‌خواهند. شاید در دوره‌های اول و دوم چندان انتظارات مشخصی از شورای شهر نبود. بعضی آن را تشریفاتی می‌دانستند و عده‌ای هم در مقابل، شورای شهر را صاحب، مالک و فرمانده شهر تصور می‌کردند! تجربه‌ی داشتن شورا در چندین نوبت، آموزه‌های مهمی را به شهروندان فرهیخته آموخت.
واضح است که دولت در قالب استانداری و فرمانداری هیچ‌گاه صد در صد اختیار هیچ شهری را به شورای آن شهر واگذار نکرده است. تولی امور و زمامداری قانونی را استانداری و فرمانداری مطابق قانون بر عهده خود می‌دانند.
اما ماجرای شهر مشهد صرفاً با یک رقیب دولتی همراه نیست. آستان قدس رضوی با در اختیار داشتن بخش مهمی از املاک شهری و قدرت بالای اقتصادی در حد و اندازه کل دولت توانمندی مادی و البته پشتیبانی معنوی از سوی عموم مردم معتقد به ولایت را دارد.
مساله مدیریت در مشهد مساله‌ای سه‌ضلعی و یا به تعبیری سه مجهولی است. ضلعی در اختیار دولت در قالب استانداری و فرمانداری است و ضلعی دیگر هم بر پایه‌ی منویات آستان قدس می‌چرخد و سومی هم شهرداری و به عبارتی شورای شهر است.
۲ ضلع اولی هر ۲ کارکردی سیاسی برای خود قائل‌اند. اولی منصوب از جانب بزرگ‌ترین نهاد سیاسی کشور (دولت) است و دومی هم با کنش سیاسی متولی ارشدش در انتخابات ریاست جمهوری نشان داد که می‌تواند در قالب برترین کنش‌های سیاسی کشور قرار داشته باشد.
اما شورای شهر با توجه به محدودیت‌های قانونی و همچنین اعتبار مالی (مخصوصاً در دوره اخیر که شهرداری ضعیف‌تر از هر دوره قبلی ازنظر مالی است) نمی‌تواند و نباید درگیر چنین کنشی شود.
شهروندان فرهیخته مشهدی، شورای سیاسی دوره قبل را فراموش نکرده اند. بدترین انتخاب این است که شورای شهر اخیر مشهد، دوباره سیاسی شود و عمران و آبادی شهر را فدای خواست این و آن گروه سیاسی کند.
یادمان باشد که شورای شهر نهادی سیاسی نیست و نباید باشد، اما بنا به فرموده رییس جمهور محترم، عنایت به نظر اکثریت 24 میلیونی و برتری دادن به نظراتشان (در اینجا شیوه مدیریت شهری) اولویت دارد و البته حقوق بقیه رای‌دهندگان در انتخابات (اقلیت) نیز باید محفوظ بماند.
