رشد در بخش مسکن محقق نمی گردد مگر اینکه موانع موجود یعنی زنجیره های سنگین حوزه تولید مسکن شکسته شود.
جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار خوزستان، معاون عمرانی و سرپرست اقتصادی استانداری و رئیس اتاق بازرگانی و اعضای اتاق و سایر اعضای انجمن انبوه سازان خوزستان و مدیران کل ادارات ذی ربط در سالن جلسات استانداری خوزستان با محوریت بررسی مسائل و مشکلات موجود در بخش مسکن و ارائه راه کارهای لازم در جهت رفع موانع ساخت برگزار گردید.
در ابتدای جلسه مشکلاتی که حوزه مسکن بخش های سازمان ثبت اسناد و املاک خوزستان و سازمان تامین اجتماعی داراست به صورت تخصصی مطرح گردید.
استاندار خوزستان با اشاره به اهمیت ویژه مسکن در اقتصاد هر کشور اظهار کرد: صنعت مسکن صنعت مادر است و 90 نوع شغل به این صنعت وابسته می باشد و اگر مشکلی در این حوزه ایجاد گردد اقتصاد آن منطقه دچار رکود می شود.
غلامرضا شریعتی در ادامه افزود: با توجه به اینکه صنعت مسکن صنعت مهمی است و کل صنایع وابسته را به حرکت در می آورد اما جای بسی تاسف است که چهار سال متوالی استان خوزستان در این بخش دچار رکود جدی گردیده و این رکود منتهی به کاهش ساخت و ساز مسکن در خوزستان شده است.
استاندار خوزستان تصریح کرد: رشد در بخش مسکن محقق نمی گردد مگر اینکه موانع موجود یعنی زنجیره های سنگین حوزه تولید مسکن شکسته شود.
یکی از مسائل و مشکلات موجود در حوضه مسکن استان خوزستان، وجود قوانین و مصوبات دست و پاگیر و تورم زایی است که منجر به افزایش قیمت مسکن شده است. یکی از مهمترین این معضلات، پرداخت هزینه های نقشه برداری و تفکیک واحدهای احداثی به صورت همزمان به سازمان ثبت اسناد و سازمان نظام مهندسی توسط انبوه سازان مسکن استان خوزستان می باشد.
با توجه به اظهارات انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن خوزستان، کارفرمایان بخش مسکن مکلف به پرداخت 5درصد خدمات نقشه برداری به سازمان ثبت اسناد می باشند در صورتی که طبق تفاهم نامه منعقد شده بین سازمان ثبت اسناد و سازمان نظام مهندسی، بخشی از خدمات نقشه برداری به سازمان نظام مهندسی واگذار شده و این موضوع هزینه مضاعفی را به دوش انبوه سازان مسکن تحمیل نموده است چرا که کارفرمایان بخش مسکن مکلف اند در کنار هزینه ای که به سازمان نظام مهندسی بابت نقشه برداری پرداخت می کنند، 5 درصد سهم سازمان ثبت اسناد و املاک را طبق روال گذشته با توجه به کاهش خدمات این سازمان پرداخت نمایند.
استاندار خوزستان با اشاره به غیرقانونی بودن این مقررات اظهار کرد: این مقررات فقط با توافق بین دو سازمان صورت پذیرفته و موجب تحمیل بار اضافی بر دوش انبوه سازان مسکن گردیده است.
وی افزود: این مقررات سبب گرانتر شدن مسکن و کمک به افزایش تورم در جامعه می شود که باید مورد بررسی قرار گیرد.
شریعتی گفت: این مقررات خلاف نظر من است و باید هرچه در جهت تغییر و اصلاح آن اقدام گردد.
استاندار خوزستان تصریح کرد: باید معاونت عمرانی استانداری خوزستان همراه با مسئولین سازمان ثبت اسناد استان و سایر مسئولین ذی ربط به تهران مراجعه نمایند و حل مشکلات موجود را در پایتخت پیگیری کنند.
استاندار خوزستان اظهار کرد: برخی از مقررات ساختمانی جنبه قانونی ندارد و سبب تحمیل فشار بر بخش مسکن و ساخت و ساز و کاهش قدرت خرید مردم می گردد. با ادامه این روند صنعت ساختمان دچار رکود بیشتری گردیده و رشد مد نظر دولت محقق نمی گردد.
وی در ادامه گفت: اصلاح این مقررات سبب رشد صنعت ساختمانی و افزایش قدرت خرید مردم می شود.
یکی دیگر از مشکلاتی که سازمان انبوه سازان استان خوزستان با آن گریبان گیر است مشکلات مربوط به تقسیط هزینه های بیمه کارگران است.
با توجه به اظهارات انجمن انبوه سازان خوزستان کارفرمایان بخش مسکن ملزم به پرداخت هزینه های غیرمرتبط با عوارض پروانه ساختمانی هستند که طبق مقررات موجود، بایستی 15 درصد بابت عوارض ساختمانی به شهرداری پرداخت گردد که این به دلیل مشکلات موجود در بخش اتوماسیون شهرداری ایجاد گردیده است.
استاندار خوزستان در خصوص معضل تفسیر به رای عوارض ساختمانی توسط سازمان تامین اجتماعی استان تاکید کرد: بایستی اتوماسیون شهرداری اهواز اصلاح شود تا پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی طبق قانون اصلاح گردد.
استاندار خوزستان با اشاره به مشکلی که در بخش معرفی کارگران شاغل در پروژه های ساختمانی جهت پوشش بیمه وجود دارد، گفت: بایستی فردی که به عنوان کارگر ساختمانی به سازمان تامین اجتماعی جهت صدور دفترچه بیمه مراجعه می نماید کارگر بودنش محرز و به تایید سازمان انبوه سازان استان برسد تا حقی از هیچ کارگری ضایع نگردد، زیرا ورود افراد متفرقه به این حوزه، سبب مشکلات بسیاری در این بخش گردیده است.
عدم تقسیط هزینه های بیمه کارگران ساختمانی در زمان صدور پروانه های ساختمانی یکی دیگر از مشکلاتی است که بخش مسکن استان را دچار رکود شدیدی نموده است.
استاندار خوزستان در خصوص تقسیط هزینه های بیمه کارگران اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی باید سقف تقسیط هزینه بیمه کارگران را که تا کنون 30 میلیون تومان بوده است را اصلاح نماید و این مبلغ را به دلیل جایگاه ویژه ای که استان خوزستان دارا می باشد افزایش دهد.
طبق مقررات سازمان تامین اجتماعی اگرهزینه بیمه کارگران از سقف 30 میلیون تومتن بیشتر باشد کارفرمایان بایستی با ضمانت نامه بانکی یا وثیقه ملکی جهت تقسیط هزینه ها اقدام نمایند که استاندار خوزستان با این مقررات مخالفت و سازمان تامین اجتماعی را مکلف به اصلاح قانون فعلی نمود.
استاندار خوزستان در خصوص تقسیط هزینه های بیمه کارگران در زمان صدور پروانه های ساختمانی اذعان کرد: بایستی تعداد اقساط به 36 قسط افزایش یابد تا سازمان انبوه سازان مسکن و بخش خصوصی فشار مضاعفی را متحمل نگردد که در پایان بررسی به این مصوبه، بندی به این قانون اضافه گردید که طبق آن تعداد اقساط بیمه بایستی با طول دوره اعتبار پروانه ساخت همپوشانی داشته باشد تا در زمان اخذ مجوز پایان کار، انبوه سازهیچگونه بدهی به سازمان تامین اجتماعی نداشته باشد.
