همین سال های گذشته بود که سخن از فساد 3 هزار میلیاردی و یا بابک زنجانی ها و ... فضای اقتصادی کشور را فراگرفته بود؛ اما چندی است فیش های حقوقی برخی مدیران دولتی نیز سر و صدای زیادی به پا کرده است. البته در این میان برخی تلاش کرده اند که هیاهوی اخیر در مورد فسادهای اقتصادی را رنگ و بوی سیاسی دهند و این گونه افشاگری ها را برای تخریب فلان دولت تلقی کنند.
کلیدواژه فساد اقتصادی در کشور ما پیشینه زیادی دارد. پیش از انقلاب فساد در دربار و همچنین برخی دست اندرکاران دولتی نظام پادشاهی مردم را به ستوه آورده بود و هیچ راه حل و درمانی نیز برای آن متصور نبود. جامعه تازه رها شده از خان و ارباب گرفتار پدیده شوم فساد و تبعیض شاهنشاهی شده بود.
به گزارش«تابناک»، با انقلاب اسلامی و دوران جنگ، به تدریج ادبیات فساد اقتصادی در جامعه رنگ می باخت؛ هرچند در آن دوران نیز برخی بودند که با استفاده از فرصت جنگ و یا هرج و مرج به وجود آمده کمال استفاده را کردند و ثروت های هنگفتی به جیب زدند. در آن دوران افراد با استفاده از فرصت های اقتصادی نظیر کمبود کالا، تفاوت قیمت دلار دولتی و آزاد و ... مفهوم فساد اقتصادی را به تدریج دوباره به ادبیات اقتصادی جامعه بازگرداندند.
هر چه بیشتر از جنگ فاصله می گرفتیم، روند فساد اقتصادی نیز گسترده تر و چشمگیرتر شده بود، به نحوی که رهبر انقلاب در دهم اردیبهشت ماه سال 1380 در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، خطاب به سران قوا جهت تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، فرمان هشت ماده ای صادر کردند. حال که پازده سال از آن فرمان تاریخی می گذرد، مشخص شده که سازمان ها و قوای مختلف همت جدی در برخورد همه جانبه و جدی با این پدیده نداشته اند، زیرا هر روز بعد از گذشته این همه سال باز هم سخن از فساد اقتصادی در گوشه و کنار ادارات دولتی شنیده می شود.
همین سال های گذشته بود که سخن از فساد 3 هزار میلیاردی و یا بابک زنجانی ها و ... فضای اقتصادی کشور را فراگرفته بود؛ اما چندی است فیش های حقوقی برخی مدیران دولتی نیز سر و صدای زیادی به پا کرده است. البته در این میان، برخی تلاش کرده اند که هیاهوی اخیر در مورد فسادهای اقتصادی را رنگ و بوی سیاسی دهند و این گونه افشاگری ها را برای تخریب فلان دولت تلقی کنند.
البته اگر افرادی واقعاً این افشاگری ها را برای چنین مقصودی منتشر کرده اند، اقدامی اشتباه و قابل دفاع نیست. اما این شائبه منافی پیگیری مبارزه با فساد و رانت در کشور به خصوص بخش های دولتی نمی شود. اصل اولی که باید در مبارزه با فساد اقتصادی مورد توجه همه قوا و همچنین سازمان ها قرار گیرد، موضوع پرهیز از سیاسی کاری و همچنین نیت های سیاسی در برخورد با این پدیده است. مبارزه با فساد باید فراگیر، به دور از سیاسی کاری و باید با هدف ریشه کن کردن بنیاد فساد باشد و در صورتی که این رویه در این مبارزه شکل نگیرد همه به بی راهه رفته اند.
متأسفانه برخی در همین فقره فیش های میلیونی بعضی از مدیران دولتی به جای بررسی و برخورد و جلوگیری از ادامه رویه غلط؛ با سیاسی کاری و هوچی گری سعی در منحرف کردن بحث دارند. در واقع باید گفت که فساد در هرجا و در هر دولتی و توسط هر شخصی مذموم و غیرقابل دفاع است.
به عنوان مثال امروز سعید لیلاز یکی از افراد نزدیک به دولت در یادداشتی در روزنامه ایران به موضوع فیش های میلیونی پرداخته و در بخشی از این یادداشت نوشته است، در دولت سابق که نه تنها ارقام گزاف دریافتی مدیران آن برای اقتصاد کشور مسأله ساز بوده بلکه فسادهای گسترده و دستبرد به اموال بیت المال هم بسیار مسبوق به سابقه بوده است، چرا این جنجال‌های رسانه‌ای گسترده وجود نداشت و بحثی در زمینه آن انجام نمی‌شد؟ کم نمونه نداریم از افشای حقوق‌های میلیونی و پاداش‌های کلان مدیران بخش‌های اقتصادی و مدیریتی در دولت قبل که هیچ گونه واکنش پیگیری نظارتی و بررسی در خصوص آنها صورت نگرفت! کمتر شاهد بودیم که در سطوح عالی مدیریتی در دولت قبل به منظور پیگیری پرداخت‌های غیر قانونی و حقوق‌های خارج از عرف و منافی ضوابط وارد عمل شوند و کمیته پیگیری تشکیل دهند و یا برخوردی در این زمینه با آنها صورت پذیرد.
این اظهارات نشان می دهد، همچنان برخی از افراد درصدد هستند که موضوع مبارزه با فساد را با سیاسی کاری گره بزنند که آفت این مبارزه خواهد بود. آقای لیلاز اگر در دولت قبل این موضوعات بوده و افشا نشده، خطای بزرگی بوده است که باید همه آن گذشته را نیز بررسی کرد. اما عدم بررسی فسادهای گذشته مجوزی نخواهد بود که در آینده نیز فساد رخ دهد و کسی پیگیری نکند.
در عوض دولت باید با استقبال از این نوع افشاگری ها و همکاری رسانه ها باعث شوند که ضمن جبران گذشته در آینده نیز از روی دادن چنین رخدادهایی جلوگیری شود، نه اینکه با متهم کردن افراد به سیاسی کاری صورت مسأله را پاک کنیم.
همه ارکان ها و قوای کشور باید در جهت عزم جدی برای مبارزه با فساد اقتصادی همکاری کنند و به جای اینکه صورت مسأله را به طور کلی حذف کنند، درصدد باشند که فساد نهادینه شده این روزهای اقتصاد کشور را سر و سامان بدهند و به جای اینکه یکدیگر را متهم به اهمال کاری کنند، خود دستی بجنبانند و کشور و اقتصاد کشور را از شر فساد نجات دهند!
به گزارش«تابناک»، با انقلاب اسلامی و دوران جنگ، به تدریج ادبیات فساد اقتصادی در جامعه رنگ می باخت؛ هرچند در آن دوران نیز برخی بودند که با استفاده از فرصت جنگ و یا هرج و مرج به وجود آمده کمال استفاده را کردند و ثروت های هنگفتی به جیب زدند. در آن دوران افراد با استفاده از فرصت های اقتصادی نظیر کمبود کالا، تفاوت قیمت دلار دولتی و آزاد و ... مفهوم فساد اقتصادی را به تدریج دوباره به ادبیات اقتصادی جامعه بازگرداندند.
هر چه بیشتر از جنگ فاصله می گرفتیم، روند فساد اقتصادی نیز گسترده تر و چشمگیرتر شده بود، به نحوی که رهبر انقلاب در دهم اردیبهشت ماه سال 1380 در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، خطاب به سران قوا جهت تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، فرمان هشت ماده ای صادر کردند. حال که پازده سال از آن فرمان تاریخی می گذرد، مشخص شده که سازمان ها و قوای مختلف همت جدی در برخورد همه جانبه و جدی با این پدیده نداشته اند، زیرا هر روز بعد از گذشته این همه سال باز هم سخن از فساد اقتصادی در گوشه و کنار ادارات دولتی شنیده می شود.
همین سال های گذشته بود که سخن از فساد 3 هزار میلیاردی و یا بابک زنجانی ها و ... فضای اقتصادی کشور را فراگرفته بود؛ اما چندی است فیش های حقوقی برخی مدیران دولتی نیز سر و صدای زیادی به پا کرده است. البته در این میان، برخی تلاش کرده اند که هیاهوی اخیر در مورد فسادهای اقتصادی را رنگ و بوی سیاسی دهند و این گونه افشاگری ها را برای تخریب فلان دولت تلقی کنند.
البته اگر افرادی واقعاً این افشاگری ها را برای چنین مقصودی منتشر کرده اند، اقدامی اشتباه و قابل دفاع نیست. اما این شائبه منافی پیگیری مبارزه با فساد و رانت در کشور به خصوص بخش های دولتی نمی شود. اصل اولی که باید در مبارزه با فساد اقتصادی مورد توجه همه قوا و همچنین سازمان ها قرار گیرد، موضوع پرهیز از سیاسی کاری و همچنین نیت های سیاسی در برخورد با این پدیده است. مبارزه با فساد باید فراگیر، به دور از سیاسی کاری و باید با هدف ریشه کن کردن بنیاد فساد باشد و در صورتی که این رویه در این مبارزه شکل نگیرد همه به بی راهه رفته اند.
متأسفانه برخی در همین فقره فیش های میلیونی بعضی از مدیران دولتی به جای بررسی و برخورد و جلوگیری از ادامه رویه غلط؛ با سیاسی کاری و هوچی گری سعی در منحرف کردن بحث دارند. در واقع باید گفت که فساد در هرجا و در هر دولتی و توسط هر شخصی مذموم و غیرقابل دفاع است.
به عنوان مثال امروز سعید لیلاز یکی از افراد نزدیک به دولت در یادداشتی در روزنامه ایران به موضوع فیش های میلیونی پرداخته و در بخشی از این یادداشت نوشته است، در دولت سابق که نه تنها ارقام گزاف دریافتی مدیران آن برای اقتصاد کشور مسأله ساز بوده بلکه فسادهای گسترده و دستبرد به اموال بیت المال هم بسیار مسبوق به سابقه بوده است، چرا این جنجال‌های رسانه‌ای گسترده وجود نداشت و بحثی در زمینه آن انجام نمی‌شد؟ کم نمونه نداریم از افشای حقوق‌های میلیونی و پاداش‌های کلان مدیران بخش‌های اقتصادی و مدیریتی در دولت قبل که هیچ گونه واکنش پیگیری نظارتی و بررسی در خصوص آنها صورت نگرفت! کمتر شاهد بودیم که در سطوح عالی مدیریتی در دولت قبل به منظور پیگیری پرداخت‌های غیر قانونی و حقوق‌های خارج از عرف و منافی ضوابط وارد عمل شوند و کمیته پیگیری تشکیل دهند و یا برخوردی در این زمینه با آنها صورت پذیرد.
این اظهارات نشان می دهد، همچنان برخی از افراد درصدد هستند که موضوع مبارزه با فساد را با سیاسی کاری گره بزنند که آفت این مبارزه خواهد بود. آقای لیلاز اگر در دولت قبل این موضوعات بوده و افشا نشده، خطای بزرگی بوده است که باید همه آن گذشته را نیز بررسی کرد. اما عدم بررسی فسادهای گذشته مجوزی نخواهد بود که در آینده نیز فساد رخ دهد و کسی پیگیری نکند.
در عوض دولت باید با استقبال از این نوع افشاگری ها و همکاری رسانه ها باعث شوند که ضمن جبران گذشته در آینده نیز از روی دادن چنین رخدادهایی جلوگیری شود، نه اینکه با متهم کردن افراد به سیاسی کاری صورت مسأله را پاک کنیم.
همه ارکان ها و قوای کشور باید در جهت عزم جدی برای مبارزه با فساد اقتصادی همکاری کنند و به جای اینکه صورت مسأله را به طور کلی حذف کنند، درصدد باشند که فساد نهادینه شده این روزهای اقتصاد کشور را سر و سامان بدهند و به جای اینکه یکدیگر را متهم به اهمال کاری کنند، خود دستی بجنبانند و کشور و اقتصاد کشور را از شر فساد نجات دهند!
