رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: اعتبار و گردش مالی تجارت در حوزه استاندارد حلال در سطح کشورهای اسلامی رقمی بالغ بر دو هزار و 500 میلیارد دلار پیش بینی شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)منطقه البرز، نیره پیروز بخت امروز(12خرداد)، در گردهمایی سراسری مدیران ستادی و استانی که در سازمان ملی استاندارد برگزار شد، اظهار کرد: سرمایه گذاری در این محصولات حلال سودآوری بالایی دارد به همین دلیل بسیاری از کشورهای غیراسلامی علاقه مند به فعالیت در این بخش هستند.
وی افزود: اعتبار و گردش مالی تجارت در حوزه استاندارد حلال در سطح کشورهای اسلامی رقمی بالغ بر دو هزار و 500 میلیارد دلار پیش بینی شده است.
پیروزبخت خاطرنشان کرد:طی سال های گذشته حساسیت‌های بالایی در حوزه تبیین استاندارد حلال درکشورهای اسلامی ایجاد شده است.
وی توضیح داد: ایران درحال حاضر عضو سازمان استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی است از این طریق در فرایند استاندارد سازی محصولات حلال مشارکت دارد.
پیروز بخت با اشاره به تعداد کشورهای عضو دراین سازمان گفت: از مجموع 33 کشور اسلامی تنها 13 کشور عضو هیات مدیره این موسسه هستند.
رئیس سازمان ملی استاندارد با تاکید بر این که تدوین استاندارد حلال در موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی صورت گرفته، گفت: با کوشش جمعی آیت الله عالمی عضو هیات حلال کنفرانس اسلامی بیش از 98 درصد این استاندارد با فقه شیعه جعفری انطباق دارد.
وی دربخش دیگری از صحبت های خود به امضاء صورت جلسه گردشگری حلال اشاره کرد و افزود: با امضاء این صورت جلسه کیفیت و کمیت خدمات گردشگری در کشورهای اسلامی تغییر می‌کند.
پیروز بخت گفت: بحث استاندارد حلال در حوزه های دیگر ی ازجمله نساجی و صنایع نیزمورد توجه قرا گرفته که در این بین بحث گردشگری از اهمیت بیشتری برخوردار است.
این مسئول با بیان این که هواپیمایی ایران شرایط اخذ استاتدارد حلال را دارد توضیح داد: طبق بررسی های صورت گرفته هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران واجد شرایط اخذ علامت حلال هست.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به جایگاه سازمان ملی استاندارد اشاره کرد و افزود: سازمان ملی استاندارد یک سازمان فرابخشی، حاکمیتی و نظارتی است که 90 سال گذشته قانون آن به تصویب رسید.
پیروزبخت در پایان گفت: سازمان استاندارد در سال‌های قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فرزاهای مختلفی را پشت سر گذاشته است و ازسال 90 به موجب مصوبه شورای عالی اداری به طور مستقیم تحت نظر ریاست جمهوری قرار گرفته است.
