همچنین در ادامه جلسه اعضای شورا با لایحه افزایش مشوق‌های سرمایه‌گذاری در بافت پیرامون حرم مطهر رضوی موافقت کردند.
مطابق این مصوبه دست‌کم نرخ بازده داخلی در مطالعات ارزیابی اقتصادی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در منطقه ثامن به میزان ٣۵درصد تا پایان سال٩۴ اعمال می‌شود که این مصوبات تا قبل از صدور پروانه خواهد بود.همچنین برای رسیدن به کمترین نرخ بازده داخلی یادشده، شهرداری به درخواست متقاضی به یکی از روش‌های زیر یا تلفیقی متناسب از روش‌های بند«الف و ب» مشروط به اینکه از سقف مندرج در دو بند افزایش نیابد، پاسخ‌گویی می‌کند: الف: تقسیط مبلغ پروانه تا سقف ٢۵ ماه، ب: تخفیف در هزینه پروانه تا حداکثر ٢۵درصد.
در تبصره‌های این مصوبه نیز تاکید شده است پروژه‌های در محدوده دخالت غیرمستقیم که دارای مساحت ٢۵٠مترمربع و بیشتر با کاربری تجاری، اقامتی و مسکونی باشند، نیز بدون محاسبه نرخ بازده داخلی مشمول بندهای این مصوبه می‌شود.
صدور رایگان پروانه و ١۵درصد تجاری برای مساجد
در ادامه جلسه علنی روز گذشته، اعضای شورا با طرح صدور رایگان پروانه، معافیت از همه عوارض و اختصاص ١۵درصد تجاری رایگان به مساجد، حسینیه‌های منتخب و مدارس علمیه موافقت کردند.مطابق این لایحه و با اصلاح ماده١١ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی، از این پس مساجد، حسینیه‌های منتخب و مدارس علمیه مشهد از پرداخت هرگونه عوارض و بهای خدمات نسبت به عرصه و اعیان در زمان صدور پروانه ساختمانی در چارچوب پروانه(مطابق سطح اشغال مساجد) صادره از سوی شهرداری معاف هستند.همچنین با هدف کسب درآمد لازم برای اداره مساجد شهر ١۵درصد عرصه بابت بهره‌برداری تجاری از پرداخت حقوق شهرداری مترتب به تجاری مذکور معاف هستند.
در همین رابطه حجت‌الاسلام مجید فاطمی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر مشهد گفت: برخی حسینیه‌ها کارکرد انتفاعی پیدا کرده‌اند و به موضوعات مذهبی در آنها پرداخته نمی‌شود و دلیلی ندارد این حسینیه‌ها از معافیت برخوردار باشند.
انسیه غفوری‌شعرباف نیز در ادامه بیان کرد: برخی حسینیه‌ها نیز در سال تنها چند روز مورد استفاده قرار می‌گیرند که نباید این‌گونه باشد بلکه باید سعی کنیم با کمک به حسینیه‌هایی که در آنها نماز‌های روزانه برگزار می‌شود، زمینه تشویق اقامه نماز را فراهم آوریم.
در ادامه جلسه علنی روز گذشته شورا، استفساریه دریافت بهای خدمات کسری پارکینگ براساس ۵٠درصد ارزش کارشناسی رسمی مورد تصویب شورای اسلامی شهر مشهد قرار گرفت.
پرداخت حقوق کارکنان شهرداری مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری
همچنین شورای اسلامی شهر مشهد روز گذشته مصوبه‌ای را گذراند که بر اساس آن، از این پس حقوق تمام کارکنان شهرداری مشهد مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری محاسبه و پرداخت خواهد شد.
اعضای شورای اسلامی شهر مشهد در هشتاد‌و‌نهمین جلسه علنی شورا موافقت خود با محاسبه و پرداخت حقوق کارکنان شهرداری مشهد را مطابق با قانون مدیریت خدمات شهری را اعلام کردند تا فاصله بین حقوق کارکنان دولت و کارمندان شهرداری کاهش یابد.بر اساس این لایحه به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود به منظور بهبود عملکرد، ایجاد انگیزه کاری و ارتقای سطح معیشت و رفاه کارکنان شهرداری تا زمان تصویب آیین‌نامه اداری و استخدامی شهرداری‌ها، تفاوت پرداختی کارکنان دارای رابطه استخدامی با شهرداری را بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین و از تاریخ اول مهر٩۴ این مبلغ را به صورت غیر‌حکمی به افراد مشمول پرداخت کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد در ادامه اظهار کرد: تنها یک مورد حقوق دوبرابری بین مدیران شهرداری پس از شورای سوم اتفاق افتاده و مابقی پرداختی‌ها طبق روند عادی حدود ١.٧۶ برابر افزایش یافته است.محمد سهیلی افزود: این مصوبه شامل تمام کارکنان، مدیران و مشاوران شهرداری مشهد است که با اجرایی‌شدن آن بی‌شک عدالت پرداخت حقوق در میان کارکنان شهرداری اجرا می‌شود.
در ادامه محمدرضا دیمه‌کار گفت: تفاوت حقوق کارکنان و مدیران شهرداری زیاد است و این مصوبه باعث اجرای عدالت در دریافتی‌ها و پرداختی‌ها به کارکنان شهرداری می‌شود.
وی تصریح کرد: در‌حال‌حاضر حقوق برخی مدیران شهرداری دوبرابر میزان پرداختی‌ها در شورای سوم است و با توجه به اینکه این مبالغ از بیت‌المال هزینه می‌شود، باید تبعیض میان کارکنان برداشته شود.
محمد جهانبخش در ادامه خاطرنشان کرد: حجم کار کارکنان و مدیران شهرداری سنگین است و با این مصوبه عدالت اجرایی می‌شود.
علی‌اصغر لطفی نیز در موافقت با این مصوبه بیان کرد: در حال حاضر تفاوت‌هایی میان دریافتی‌ها کارکنان شهرداری مشهد وجود دارد این مصوبه می‌تواند عدالت بیشتری را در این زمینه برقرار کند.
محمود عامری‌فرد در ادامه تصریح کرد: برخی مدیران اگر در جایی دیگری مشغول به کار شوند، حقوق بیشتری دریافت خواهند کرد بنابراین باید قدردان زحمت آنها باشیم.
معاون مالی و اداری شهرداری مشهد در ادامه با بیان اینکه از سال٨۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در کشور اجرایی شده است، بیان کرد: در همین راستا کارکنان شهرداری مشهد نیز بر مبنای نظام هماهنگ پرداخت حقوق می‌گیرند و فاصله معناداری بین حقوق کارمندان دولت و کارکنان شهرداری وجود دارد.
پرداخت‌ها طبق قانون بوده است
در همین رابطه شهردار مشهد در پاسخ سوال خبرنگاران درباره اعلام رقم‌های متفاوت از حقوق مدیران ارشد شهرداری گفت: در پرداخت حقوق طبق ضوابط و قانون عمل کرده‌ایم و اگر ارقامی نیز اعلام می‌شود از کسی که آنها را اعلام کرده، بپرسید.
