دادستان عمومي و انقلاب مشهد،گفت:در صورت اعلام اسامی بدهکاران توسط بانک صادرات، پرونده این افراد به اتهام خیانت در امانت و به صورت خارج از نوبت در شعبه ویژه دادسرای عمومی و انقلاب مشهد رسیدگی خواهد شد.
قاضی غلامعلی صادقی با بیان مطلب فوق، به بدهکاران تعاونی اعتبار منحل شده میزان که با سوء استفاده از شرایط به وجود آمده از پرداخت بدهی و اقساط تسهیلات گرفته شده خودداری کرده اند، هشدار داد.وی افزود: بدهکاران و افرادی که تسهیلاتی از تعاونی اعتبار منحل شده میزان دریافت کرده اند، هر چه سریعتر برای تعیین تکلیف اصل و سود تسهیلات به شعبه مربوط به بانک صادرات مراجعه و وضعیت پرداخت ها و باقیمانده تسهیلات را مشخص کنند.
مقام ارشد قضایی مشهد تصریح کرد: چنانچه این افراد در مهلتی که بانک صادرات تعیین می کند وضعیت بدهی های خود را روشن نکنند و این بانک علیه آنان اعلام جرم کند، شکایت های بانک صادرات در شعبه ویژه ای که به پرونده میزان رسیدگی می‌کند به صورت فوق العاده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و این گونه بدهکاران به اتهام خیانت در امانت، تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
«قاضی صادقی» همچنین به برخی اظهارنظرهای افراد حقیقی و حقوقی که در رسانه ها درج می شود نیز اشاره کرد و گفت: اظهارنظر و مصاحبه هیچ یک از افراد حقیقی و یا حقوقی در این پرونده اعتباری ندارد و شهروندان نیز نباید به این گونه مصاحبه ها و اظهارنظرها که گاهی نیز بهره برداری تبلیغاتی از آن می شود، توجه کنند.
وی خاطرنشان کرد: تنها مرجع صالح برای اطلاع‌رسانی اطلاعیه های رسمی و یا مصاحبه های مدیران بانک صادرات در این رابطه است و هیچ کس دیگر نباید درباره چگونگی و یا نحوه عملکرد بانک صادرات دخالت کند. چرا که اظهارات افراد غیر از مسئولان بانک در این شرایط مبنایی ندارد و سپرده گذاران «میزان» نیز نباید این گونه اظهارنظرها را پایه ای برای اطلاع رسانی
تلقی کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد در بخش دیگری از این گفت وگو به استقرار مسئولانی از بانک صادرات در خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: همان طور که بانک صادرات با قوت و جدیت وارد عمل شد و مدیران این بانک انجام امور مربوط به سپرده گذاران میزان را با سرعت و دقت آغاز کردند به طوری که مدیرانی نیز در استان مستقر شدند تا روال کارها و هماهنگی با تهران سریع تر انجام شود .
درنتیجه سپرده گذاران به حق و حقوق خود برسند، سپرده گذاران این تعاونی منحله نیز نباید دیگر دغدغه ای در این باره داشته باشند چرا که تصمیم مدیران بانک صادرات برای این است که هر چه سریعتر مقدمات پرداخت پول های سپرده‌گذاران انجام شود که با این گونه اقدامات بخش عمده ای از کار هم انجام شده است و افرادی که قصد دریافت سپرده هایشان را دارند هیچ دغدغه ای نباید داشته باشند.
قاضی «غلامعلی صادقی» همچنین با قدردانی از سپرده گذاران میزان که در این مدت حوصله به خرج دادند تا امور طبق هماهنگی های انجام شده پیش برود، افزود: تدابیری که در ستاد تدبیر استان خراسان رضوی با درایت ویژه رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی، استاندار، نیروی انتظامی، دستگاه های امنیتی و همه افراد حقیقی و حقوقی برای حل مشکلات موجود انجام شد شایسته تقدیر است.
این مقام قضایی تصریح کرد: مساعدت ها و تلاش‌های مدیران بانک صادرات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزرای دولت موجب شد تا این ماجرای حساس در کمترین زمان ممکن به نتیجه برسد. بنابراین دستگاه قضایی همچنان از اقدامات بانک صادرات حمایت می کند و برای کمک به سپرده گذاران میزان و دریافت حق و حقوق آنان از هیچ گونه تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
