به گزارش تابناک قم، هشداری که نشان از بی توجهی مدیران این شرکت‌ها به اخطارها و هشدارهای سازمان تعزیرات داشت، در حالی که تصور می‌شد واکنش این شرکت‌ها متفاوت باشد و بکوشند از مکانیزم عملکرد مجموعه‌هایشان دفاع نموده و اگر مخالفتی با نظر سازمان تعزیرات دارند، به صورت فنی به آن پاسخ داده و در صدد رفع تنش برآیند.
نتیجه این بی توجهی، هشدار اکید اصانلو بود که مدیران تاکسی‌های آنلاین را مجاب به حذف این گزینه در روند تقاضای تاکسی نمود، با این یادآوری که مدیران یکی از شرکت های بزرگ تاکسی اینترنتی در کشور با اعلام تمکین به نظر قضایی صادره، در اطلاعیه‌ای تاکید کرد که خواهد کوشید سودمند بودن این گزینه را اثبات نماید؛ ادعایی عجیب که توجه بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به خود جلب کرد.
پیرو این بیانیه بود که گزارش‌های جسته و گریخته‌ای از افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی منتشر شد که برخی کاربران فضای مجازی آن را تلاش این شرکت ها برای جبران منافع حذف گزینه «عجله دارم» تعبیر کردند. گزارش‌هایی که بار دیگر این تاکسی‌های اینترنتی و شائبه گرانفروشی در آنها را در کانون توجه عموم قرار داد و حالا واکنش سازمان تعزیرات را به دنبال داشته است.
اصانلو در نشست خبری امروز خود در این باره گفت: سازمان تعزیرات در راستای وظیفه ذاتی خود که مبارزه با گرانفروشی است، ورود کرد و سبب حذف گزینه «عجله دارم» شد، اما اگر بر حسب گزارش های ارایه شده مشخص شود که به بهانه حذف این گزینه، سرویس دهی را کاهش داده یا قیمت را بالا ببرند، همین‌جا تذکر جدی می‌دهم که هر دو این اقدام مصداق تخلف است.
وی در ادامه خطاب به مدیران اسنپ و تپسی گفت: گر احراز شود که تعمدا از ارایه خدمات امتناع و یا گرانفروشی کرده و دنبال گروگان گرفتن مردم هستید، با شما برخورد قاطع خواهد شد و از مردم می‌خواهم اگر با این مسائل مواجه شدند با سامانه ۱۳۵ تماس بگیرند و اعلام شکایت کنند. دو شعبه برای بررسی تخلفات این دو شرکت در تهران ایجاد خواهد شد و هر شکایتی در این سازمان در رابطه با این دو شرکت اعلام شد، حکم مقتضی صادر خواهد شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه گفت: از سازمان حمایت درخواست دارم به این موضوع ورود کرده و در این رابطه تشکیل پرونده دهند تا رفتار منطبق با قانون از سوی این دو شرکت را شاهد باشیم. از سویی، اگر وجود مشکلاتی سبب می‌شود این دو شرکت به این امر بپردازند، به آن نیز رسیدگی خواهیم کرد. سازمان حمایت متولی اصلی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و نظارت بر اجرای صحیح قیمت‌گذاری است.
هشداری که باید دید پاسخ این شرکت ها به آن چه خواهد بود؛ آیا سکوت خواهند کرد یا می‌کوشند شیوه تعامل را در پیش گرفته و با ارائه گزارش های مستند، شائبه‌های به وجود آمده را رفع نمایند؛ واکنشی که اگر با ورود سازمان تعزیرات به این مساله نشان داده بودند، چه بسا این مساله بدون هیچ گونه تنش به فرجام می‌رسید اما این گونه نشد تا پایان ماجرا به گونه‌ای دیگر رقم بخورد و دورنمای ماجرا هم نامعلوم باشد!
