به گزارش تابناک کهگیلویه و بویراحمد، علی محمد روستا در دیدارجمعی از اعضای شوراهای شهر و روستا اعلام کرد:مهمترین رکن اصلی در شوراها که مورد غفلت واقع شده مساله آموزش و نظارت است و اگر قرار است به مردم خدمت کنیم باید شیوه خدمت را بر اساس محدودیت‌ها و معذوریت‌هایی که داریم، بشناسیم.
روستا افزود : فصل جدیدی از آموزش و نظارت در حوزه شوراهای استان ایجاد میشود تا اعضای شوراها به جایگاه واقعی این نهاد پی ببرند برخی از اعضای شوراها هنوز با وظایف خویش آشنایی ندارند و برخی هم تعمدا" در انجام وظایف کوتاهی می‌کند منجمله ناتوانی و تاخیر در انتخاب شهردار، از نصاب انداختن جلسات، دخالت در امور اجرایی شهرداری ها، غیبت بیش از سقف قانونی در جلسات، تخلفاتی است که قابل اغماض نیست.
وی ادامه داد :قانون اساسی در اصول یکصد و پنجم و یکصد و ششم، حدود صلاحیت‌های نهاد شورا را تعیین نموده و انطباق مصوبات شوراها را با موازین اسلام و قوانین کشور را خواستار می‌باشد که در صورت انحراف از وظایف قانونی، مجاری اعتراض به مصوبات شوراها و در نهایت انحلال و سلب عضویت را از طریق هیأت‌های رسیدگی به تخلفات شوراها مشخص است
روستا گفت : ضمن اینکه آموزش را در راستای ارتقا کمی و کیفی شوراها و آشنایی با وظایف دنبال میشود، اما موضوع مهم نظارت بر عملکرد اعضای شوراها از طریق اهرم‌های قانونی که در اختیار است از جمله هیأت‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراها در شهرستان‌ها و استان مورد توجه جدی قرار میگیرد و با شوراها و یا اعضایی که سهل انگاری و انحراف از وظایف قانونی دارند بشدت برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد : نقش مثبت شورا می‌تواند عامل موفقیت مدیریت شهری و روستایی در دستیابی به برنامه‌های توسعه‌ای شود، متأسفانه برخی اعضای شوراهای شهر وظایف خود را رها کردند و با رفتار‌های به دور از شأن شورایی قداست و جایگاه این نهاد را خدشه دار کردند از طرفی امور شهر و شهروندان را معطل نمودند رعایت منافع و مصالح عمومی شهر‌ها از جمله وظایف مهم شوراها است کسانی که در انجام این وظیفه تعلل و تاخیر ایجاد کنند جایی در شورا نخواهند داشت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بیان کرد: فرمانداران موظف اند ضمن بررسی دقیق مصوبات شوراها در هیأت تطبیق تخلفات آن دسته از اعضایی که نظم و انضباط قانونی مترتب بر شوراها را رعایت نمی‌کنند بموقع به دبیرخانه هیأت رسیدگی به تخلفات شوراها گزارش دهند تا در اسرع وقت رسیدگی و برخورد قانونی لازم صورت و هرگونه کوتاهی در این زمینه عواقب آن متوجه شخص فرماندار خواهد بود.
