بازرس قضایی کل آذربایجان‌غربی با اشاره به اهتمام ویژه این نهاد درخصوص دریافت شکایت ها و گزارش های مردمی در خصوص فساد در دستگاه های اجرایی گفت: با بررسی این گزارش ها، ۱۷۸ پرونده فساد در استان تشکیل شده است. روح الله محبوبی در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت سالروز تشکیل این سازمان افزود: در راستای دریافت گزارش‌های مردمی، شماره تلفن و سامانه اینترنتی ۱۳۶ از آذر سال گذشته طراحی و راه اندازی شده است.
وی اضافه کرد: طبق تمهیدات صورت‌گرفته، شهروندان می توانند از این طریق شکایات و گزارش های فساد را اطلاع دهند که این امر، بلافاصله پیگیری می‌شود.
بازرسی کل قضایی آذربایجان‌غربی گفت: از ابتدای اجرای این طرح و در حدود ۱۰ ماه گذشته، یک هزار و ۹۰۷ مورد شکایت و گزارش فساد در این سامانه در استان ثبت شده است.
محبوبی اظهار کرد:از این تعداد، ۵۹۷ مورد مربوط به شکایت از دستگاه ها و یک هزار و ۳۱۰ گزارش مربوط به فساد بود که ۱۷۸ پرونده فساد تشکیل شد.
وی با بیان اینکه شکایت های دریافتی باید در مدت یک ماه توسط دستگاه مربوطه پاسخ داده شود، ادامه داد: در صورت قانع نشدن شاکی، در این خصوص پرونده تشکیل می شود و در این خصوص ۵۷۵ مورد به اتمام رسیده و بقیه در دست انجام است.
وی افزود: شهرداری‌ها، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری ها، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، دانشگاه علوم پزشکی و شرکت های خدمات رسان شامل آب، برق و گاز ازجمله اداراتی است که بیشترین شکایت ها را داشته اند.
بازرس کل قضائی استان آذربایجان‌غربی گفت: بیشترین میزان ثبت شکایت و فساد در دستگاه‌های اداری به شهرداری‌ها اختصاص دارد.
محبوبی با اشاره به احصای مشکلات و گلوگاه‌های فساد توسط سازمان بازرسی و تلاش در راستای حذف این بسترها افزود: در این راستا، ۲۷ گلوگاه اصلی در آذربایجان‌غربی در اولویت قرار دارد.
وی اضافه کرد: نبود هماهنگی موضوع و دستورات و ماموریت‌ها با زیرساخت‌های اداری، صدور دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های متناقض، به‌روز نبودن قوانین و اجرا نشدن برخی قوانین در ادارات و توسط افراد به علت نداشتن ضمانت اجرایی مناسب از جمله موارد مهمی است که باید برای مقابله با فساد به سراغ بهبود آنها برویم.
وی تاکید کرد: محدودیت اختیارات مدیران استانی هم مشکلی است که عاملی برای عدم اقدام لازم به شمار می رود و در موارد متعددی، با وجود الزام مدیران به اجرای برخی اقدامات در راستای توسعه استان و رفع مشکلات، مدیران ادارات نبود اختیار را عاملی برای اجرا نکردن دانسته اند.
بازرس کل قضایی آذربایجان‌غربی ادامه داد: پیگیری موضوعاتی نظیر آب شرب سالم، محاسبه وصول و هزینه کرد حقوق دولتی معادن، وصول مطالبات مالیاتی، مقابله با گرد و غبار، نحوه اجرای تغییر الگوی کشت و نیز نحوه تعریف پروژه‌های اجرایی و هزینه کرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از جمله مواردی است که امسال در حوزه بازرسی به آنها ورود خواهیم کرد.
محبوبی یکی از بسترهای فساد در شهرداری‌ها را مربوط به ماده ۱۰۰ عنوان کرد و گفت: متاسفانه تغییر این قانون حدود ۱۵ سال است که در مجلس معطل مانده و در نوبت اصلاح است.
وی اظهار کرد: از جمله دیگر مواردی که در آذربایجان غربی پیگیری خواهد شد، موضوعات مربوط با قوانین جوانی جمعیت، شرکت‌های دانش بنیان و اقدامات عمرانی و اقتصادی در آذربایجان غربی است.
