روزنامه ابتکار در مطلبی با عنوان «نقش دست‌های نامرئی در قدرت!» به قلم محمدعلی وکیلی این گونه آورده است:
ماجرای پتروشیمی میانکاله به جا‌های عجیبی رسیده است. پس از حواشی متعدد، مخابره خبر اعتراض‌های متعدد، سرانجام رئیس جمهور و دادستان کل کشور ورود کردند و دستور توقف این پروژه صادر شد. با این وجود مطابق اخبار واصله، این پروژه عملاً متوقف نشده است. چند سال پیش نیز همین قصه بر سر احداث یک برج در حریم رودخانه فشم رخ داد. آن زمان نیز همه رسانه‌ها به میدان آمدند و ماراتن هشدار مسئولان مربوطه شکل گرفت و به رغم اعلام مخالفت مسئولان رسمی کشور، آن برج ساخته شد و مالک برج در مقابل همه این فشار‌ها خم به ابرو نیاورد و کار خودش را کرد. با هر هجوم تبلیغاتی، آن مالک یک طبقه به برجش اضافه می‌کرد و همه این‌ها جلوی چشم مردم رخ می‌داد و اعتماد‌ها را بر باد می‌داد. آن مسئولان که نتوانستند کاری از پیش ببرند بعضاً یا بازنشسته شده اند یا به دیار حق رفته اند، اما برج رودخانه فشم بر سر رودخانه خودنمایی می‌کند. امروز نیز شاهد مورد دیگری مانند آن هستیم. مسئولان عالی کشور دستور توقف پروژه میانکاله را صادر کردند، اما پروژه متوقف نمی‌شود. حتی در ماجرای خودرو نیز وضع به همین شکل است. انگار اراده‌ای فوق اراده رسمی در کشور حاکم است. سال هاست که شاهد دست بالای برخی از ما بهتران نسبت به قوای رسمی کشور هستیم. اراده قوه مجریه، قوه قضاییه و جامعه مدنی به میدان می‌آیند، اما انگار مافیا دست برتر را دارد. البته قدرت مافیا به این موارد محدود نمی‌شود. بلکه کلیت اقتصاد ایران، زیر سایه قدرت مافیا، بی رمق و ناکارآمد شده است. در یکی از دیدار‌ها خدمت جناب رئیسی عرض کردم بالای نود درصد اقتصاد در دست دلالان و مافیاست و قدرت مافیا مافوق قدرت رسمی کشور شده است. شناخت این مافیا و مکانیزم عمل آنان کار ساده‌ای نیست. معتقدم این مافیا بیش از اینکه اراده‌های عالی سیاسی کشور را مدیریت کند، شبکه دیوانداری کشور را تحت کنترل دارد. چندان این شبکه را در اختیار دارد که می‌تواند مقابل هر اراده سیاسی بایستد و هر تصمیم سیاسی را خنثی کند. با این فرآیند‌های کشورداری و این رویه‌های موجود امکان مقابله با این مافیا وجود ندارد. باید فکری جدی و ملی کرد. اتفاقاتی از جنس پتروشیمی میانکاله به ما یادآور می‌شود که زیر پوست حکمرانی کشور چه اراده‌های غیررسمی حاکم اند.
ماجرای پتروشیمی میانکاله به جا‌های عجیبی رسیده است. پس از حواشی متعدد، مخابره خبر اعتراض‌های متعدد، سرانجام رئیس جمهور و دادستان کل کشور ورود کردند و دستور توقف این پروژه صادر شد. با این وجود مطابق اخبار واصله، این پروژه عملاً متوقف نشده است. چند سال پیش نیز همین قصه بر سر احداث یک برج در حریم رودخانه فشم رخ داد. آن زمان نیز همه رسانه‌ها به میدان آمدند و ماراتن هشدار مسئولان مربوطه شکل گرفت و به رغم اعلام مخالفت مسئولان رسمی کشور، آن برج ساخته شد و مالک برج در مقابل همه این فشار‌ها خم به ابرو نیاورد و کار خودش را کرد. با هر هجوم تبلیغاتی، آن مالک یک طبقه به برجش اضافه می‌کرد و همه این‌ها جلوی چشم مردم رخ می‌داد و اعتماد‌ها را بر باد می‌داد. آن مسئولان که نتوانستند کاری از پیش ببرند بعضاً یا بازنشسته شده اند یا به دیار حق رفته اند، اما برج رودخانه فشم بر سر رودخانه خودنمایی می‌کند. امروز نیز شاهد مورد دیگری مانند آن هستیم. مسئولان عالی کشور دستور توقف پروژه میانکاله را صادر کردند، اما پروژه متوقف نمی‌شود. حتی در ماجرای خودرو نیز وضع به همین شکل است. انگار اراده‌ای فوق اراده رسمی در کشور حاکم است. سال هاست که شاهد دست بالای برخی از ما بهتران نسبت به قوای رسمی کشور هستیم. اراده قوه مجریه، قوه قضاییه و جامعه مدنی به میدان می‌آیند، اما انگار مافیا دست برتر را دارد. البته قدرت مافیا به این موارد محدود نمی‌شود. بلکه کلیت اقتصاد ایران، زیر سایه قدرت مافیا، بی رمق و ناکارآمد شده است. در یکی از دیدار‌ها خدمت جناب رئیسی عرض کردم بالای نود درصد اقتصاد در دست دلالان و مافیاست و قدرت مافیا مافوق قدرت رسمی کشور شده است. شناخت این مافیا و مکانیزم عمل آنان کار ساده‌ای نیست. معتقدم این مافیا بیش از اینکه اراده‌های عالی سیاسی کشور را مدیریت کند، شبکه دیوانداری کشور را تحت کنترل دارد. چندان این شبکه را در اختیار دارد که می‌تواند مقابل هر اراده سیاسی بایستد و هر تصمیم سیاسی را خنثی کند. با این فرآیند‌های کشورداری و این رویه‌های موجود امکان مقابله با این مافیا وجود ندارد. باید فکری جدی و ملی کرد. اتفاقاتی از جنس پتروشیمی میانکاله به ما یادآور می‌شود که زیر پوست حکمرانی کشور چه اراده‌های غیررسمی حاکم اند.
