روزنامه اطلاعات در مطلبی با عنوان «رنج برنج!» به قلم علی اصغر جوادی این گونه آورده است:
حضرت علی (ع) در فرمان نامه به مالک اشتر نخعی:
… بدان! هیچ چیز بهتر از نیکی کردن به شهروندان و کاهش مشکلات و دشواری‌های آنان موجب جلب خوش گمانی مردم به حاکمان نیست…
اینجانب در اوایل مهرماه سال جاری به گونه‌ای مشفقانه و دلسوزانه پیشنهادی در رابطه با کنترل تورم و افزایش لجام‌گسیخته بعضی از اقلام اساسی ارزاق عمومی مخصوصاً برنج تولید داخل در جلسه‌ای که با یکی از دست‌اندرکاران قدیمی و محترم داشتم ارائه کردم.
گویا یکی از اقدامات مفیدی که انجام شد، این بود که ترخیص برنج موجود در گمرکات کشور به منظور پیشگیری از بیشتر بالارفتن بهای مصرف‌کننده برنج ایرانی حدوداً بیست روز زودتر از زمان معمول سنواتی انجام شود که ظاهراً این اتفاق افتاد و قیمت این کالای به خصوص نسبتاً، کنترل شد مع‌الوصف در روز جاری (تاریخ تحریر این مقاله بیست و پنجم آذر ۱۴۰۰ است) متوجه شدیم که قیمت این محصول با شدت بسیار بیشتری نسبت به دو ماه قبل به طرز سرسام‌آوری (نزدیک به ۱۳۵ درصد) افزایش پیدا کرده است.
من تصمیم داشتم این مقاله را در شرایط آغازین ماه مهر که برنج دچار گرانی مشابهی شده بود ارائه کنم، اما با توجه به حسن نیت پیش‌گفته منصرف شدم. چون هم‌اکنون که مشاهده می‌شود، قیمت این کالای اساسی که در ردیف گندم از ارزش حیاتی برای عامه مردم برخوردار است و با توجه به آمار واردات و تولید داخل از ابتدای سال تا تاریخ تحریر این مقاله، نزدیک به ۲۳۰ درصد (یعنی نزدیک به ۳ر۲ برابر) افزایش پیدا کرده و هیچ‌گونه میزان و قاعده حقوقی، منطق سلیم اقتصادی و همچنین سیاست صحیح غذایی از این افزایش خطرناک که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت تأثیر آثار مخرب و منفی خود قرار داده است، پشتیبانی نمی‌کند، لازم دیدم که مطلب حاضر را با خوانندگان محترم در میان بگذارم. به عقیده اینجانب این افزایش بی‌معنا و بی‌منطق بر دو پایه استوار است که مانند دو تیغه یک قیچی جریان رزق عمومی مردم را بریده است:
۱٫ طمع‌ورزی یک مشت اشخاص انسان‌نما و زالوصفت که با سوء‌استفاده از شرایط عمومی کشور به هر نحوی که دلشان بخواهد محصول مذکور را قیمت‌گذاری کرده و مصرف‌کننده محروم از حمایت‌های لازم هم مجبور است علاوه بر کاهش میزان خرید خود به مقدار کمتری از این رزق الهی اکتفا کند.
۲٫ من نسبت به ادبیات مسئولین فعلی که چه اموری را در ساختار نظام مهم می‌دانند، کاری ندارم، اما آنچه که از ادبیات پیشوای بزرگ و فقید انقلاب و نظام جمهوری اسلامی به خاطر دارم و البته عیناً در ادبیات رهبر معظم منعکس و تکرار شده، آن است که مردم به خصوص قشر مستضعف اولین و مهم‌ترین عنصر ساختاری هم انقلاب اسلامی و هم نظام جمهوری اسلامی هستند؛ بنابراین هر اقدامی که در راستای اعمال فشار بی‌منطق و بی جهت به مردم بشود، از جمله این گرانی پیش گفته، به طور قطع و حتماً اقدامی ساختارشکنانه است.
اضافه می‌کنم طبق بعضی از آمار‌هایی که ارائه شده است جمعیت بالایی از مردم ما که اتفاقاً برای ادامه حیات خود نیازمند مصرف روزانه این کالای اساسی یعنی برنج هستند، زیر خط فقر قرار دارند. این در حالی است که بهای برنج نامرغوب خارجی که با مزاج بسیاری از مردم ما سازگار نیست هم در حاشیه همین افزایش‌ها ترقی کرده و به طور کلی کشور را در آستانه بحران برنج قرار داده است.
آمار‌های غلط برخی از سردمداران بسته‌بندی و توزیع برنج داخلی راجع به میزان مصرف داخلی و واردات و حرف‌های بی‌پشتوانه در مورد تأثیر نرخ ارز و برخی پارامتر‌های سیاسی و اقتصادی دیگر مبنی بر گرانی نهاده‌های کشاورزی مربوط هم به نظر می‌رسد فاقد مبانی کافی و حتی لازم است.
قوانین موضوعه مکانیزم‌های مشخصی را برای شناسایی عوامل خاطی و تعقیب و عقوبت آنان پیش‌بینی کرده و علاوه بر آن اشخاص و نهاد‌هایی که طبق همان قوانین مکلف به پیگیری موضوع هستند هم مشخص و معین هستند و امید است مسئولان مذکور با سرعت، جدیت و قاطعیت اقدامات کافی و مؤثری در راستای شکستن دندان طمع دلالان زالوصفت که قطعاً نتیجه آن شکستن قیمت برنج و کاهش ملموس و معنی‌دار آن حتی تا نصف قیمت فعلی می‌شود، اهتمام ورزند.
قسمتی از پرسش‌هایی که عوامل دخیل در این اعمال محرومیت یا محدودیت و مضیقه ناشی از گرانی‌های متعدد و پی در پی و خودسرانه برنج خوراکی مخصوصا نوع داخلی آن باید پاسخ آن را بدهند، عبارت است از: اینان با چه مجوز قانونی این افزایش قیمت‌ها را به مردم تحمیل می‌کنند؟ شلتوک این محصولی که در حال حاضر با این قیمت‌های گزاف در بازار عرضه می‌شود، با چه بهایی از کشاورز خریداری شده است؟ قیمت تمام شده محصولی که به این بهای گزاف به مردم می‌فروشند چقدر است؟ پارامتر‌های دقیق قیمت تمام شده با ذکر میزان و مقدار آن چیست؟ عواید حاصل از این گرانی‌ها به چه مصرفی می‌رسد؟ (مثلا دستمزد کارگران شرکت‌های بسته‌بندی‌کننده برنج هم از ابتدای سال تا الان به همان میزان نزدیک به ۳ر۲ برابر رشد کرده است یا کشاورز هم معادل اینان از این افزایش متمتع می‌شود)؟ آیا شرکت‌ها و اشخاص دخیل در تجارت و توزیع برنج، این افزایش قیمت‌ها را در اظهارنامه‌های مالیات بردرآمد خود قید کرده و مالیات حقه بیت‌المال را از سود حاصله خود می‌پردازند؟ و بسیاری از پرسش‌های دیگر که حقایق ارتباط این اشخاص را با مئونات مردم معین و تکلیف این اشخاص را مشخص می‌کند.
امید است مسئولین امر با انجام برخورد قاطع قانونی با هر شخص حقیقی و حقوقی که به هر نحو در این قضیه ساختارشکنانه ایفای نقش کرده و بهاء عرضه نهائی برنج را به این وضع درآورده و عامه مردم را به مشقت گرفتار کرده‌اند، ضمن اجرای عقوبات قانونی به احقاق حقوق عامه هم اهتمام ورزند نقش عرضه‌کنندگان اینترنتی که با در اختیار داشتن وسایل ارتباط جمعی و برنامه‌های اینترنتی به نحو وسیع و در ظاهر ارائه و فروش محصول، افزایش قیمت را تبلیغ و ترویج کرده و از این طریق اعمال فشار بر مردم را تسهیل و برنج را به رنج آنان تبدیل می‌کنند هم موضوع بسیار مهمی است که باید مورد رسیدگی واقع شود.
* محقق دکترای حقوق بین‌الملل و سردفتر اسناد رسمی
حضرت علی (ع) در فرمان نامه به مالک اشتر نخعی:
… بدان! هیچ چیز بهتر از نیکی کردن به شهروندان و کاهش مشکلات و دشواری‌های آنان موجب جلب خوش گمانی مردم به حاکمان نیست…
اینجانب در اوایل مهرماه سال جاری به گونه‌ای مشفقانه و دلسوزانه پیشنهادی در رابطه با کنترل تورم و افزایش لجام‌گسیخته بعضی از اقلام اساسی ارزاق عمومی مخصوصاً برنج تولید داخل در جلسه‌ای که با یکی از دست‌اندرکاران قدیمی و محترم داشتم ارائه کردم.
گویا یکی از اقدامات مفیدی که انجام شد، این بود که ترخیص برنج موجود در گمرکات کشور به منظور پیشگیری از بیشتر بالارفتن بهای مصرف‌کننده برنج ایرانی حدوداً بیست روز زودتر از زمان معمول سنواتی انجام شود که ظاهراً این اتفاق افتاد و قیمت این کالای به خصوص نسبتاً، کنترل شد مع‌الوصف در روز جاری (تاریخ تحریر این مقاله بیست و پنجم آذر ۱۴۰۰ است) متوجه شدیم که قیمت این محصول با شدت بسیار بیشتری نسبت به دو ماه قبل به طرز سرسام‌آوری (نزدیک به ۱۳۵ درصد) افزایش پیدا کرده است.
من تصمیم داشتم این مقاله را در شرایط آغازین ماه مهر که برنج دچار گرانی مشابهی شده بود ارائه کنم، اما با توجه به حسن نیت پیش‌گفته منصرف شدم. چون هم‌اکنون که مشاهده می‌شود، قیمت این کالای اساسی که در ردیف گندم از ارزش حیاتی برای عامه مردم برخوردار است و با توجه به آمار واردات و تولید داخل از ابتدای سال تا تاریخ تحریر این مقاله، نزدیک به ۲۳۰ درصد (یعنی نزدیک به ۳ر۲ برابر) افزایش پیدا کرده و هیچ‌گونه میزان و قاعده حقوقی، منطق سلیم اقتصادی و همچنین سیاست صحیح غذایی از این افزایش خطرناک که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت تأثیر آثار مخرب و منفی خود قرار داده است، پشتیبانی نمی‌کند، لازم دیدم که مطلب حاضر را با خوانندگان محترم در میان بگذارم. به عقیده اینجانب این افزایش بی‌معنا و بی‌منطق بر دو پایه استوار است که مانند دو تیغه یک قیچی جریان رزق عمومی مردم را بریده است:
۱٫ طمع‌ورزی یک مشت اشخاص انسان‌نما و زالوصفت که با سوء‌استفاده از شرایط عمومی کشور به هر نحوی که دلشان بخواهد محصول مذکور را قیمت‌گذاری کرده و مصرف‌کننده محروم از حمایت‌های لازم هم مجبور است علاوه بر کاهش میزان خرید خود به مقدار کمتری از این رزق الهی اکتفا کند.
۲٫ من نسبت به ادبیات مسئولین فعلی که چه اموری را در ساختار نظام مهم می‌دانند، کاری ندارم، اما آنچه که از ادبیات پیشوای بزرگ و فقید انقلاب و نظام جمهوری اسلامی به خاطر دارم و البته عیناً در ادبیات رهبر معظم منعکس و تکرار شده، آن است که مردم به خصوص قشر مستضعف اولین و مهم‌ترین عنصر ساختاری هم انقلاب اسلامی و هم نظام جمهوری اسلامی هستند؛ بنابراین هر اقدامی که در راستای اعمال فشار بی‌منطق و بی جهت به مردم بشود، از جمله این گرانی پیش گفته، به طور قطع و حتماً اقدامی ساختارشکنانه است.
اضافه می‌کنم طبق بعضی از آمار‌هایی که ارائه شده است جمعیت بالایی از مردم ما که اتفاقاً برای ادامه حیات خود نیازمند مصرف روزانه این کالای اساسی یعنی برنج هستند، زیر خط فقر قرار دارند. این در حالی است که بهای برنج نامرغوب خارجی که با مزاج بسیاری از مردم ما سازگار نیست هم در حاشیه همین افزایش‌ها ترقی کرده و به طور کلی کشور را در آستانه بحران برنج قرار داده است.
آمار‌های غلط برخی از سردمداران بسته‌بندی و توزیع برنج داخلی راجع به میزان مصرف داخلی و واردات و حرف‌های بی‌پشتوانه در مورد تأثیر نرخ ارز و برخی پارامتر‌های سیاسی و اقتصادی دیگر مبنی بر گرانی نهاده‌های کشاورزی مربوط هم به نظر می‌رسد فاقد مبانی کافی و حتی لازم است.
قوانین موضوعه مکانیزم‌های مشخصی را برای شناسایی عوامل خاطی و تعقیب و عقوبت آنان پیش‌بینی کرده و علاوه بر آن اشخاص و نهاد‌هایی که طبق همان قوانین مکلف به پیگیری موضوع هستند هم مشخص و معین هستند و امید است مسئولان مذکور با سرعت، جدیت و قاطعیت اقدامات کافی و مؤثری در راستای شکستن دندان طمع دلالان زالوصفت که قطعاً نتیجه آن شکستن قیمت برنج و کاهش ملموس و معنی‌دار آن حتی تا نصف قیمت فعلی می‌شود، اهتمام ورزند.
قسمتی از پرسش‌هایی که عوامل دخیل در این اعمال محرومیت یا محدودیت و مضیقه ناشی از گرانی‌های متعدد و پی در پی و خودسرانه برنج خوراکی مخصوصا نوع داخلی آن باید پاسخ آن را بدهند، عبارت است از: اینان با چه مجوز قانونی این افزایش قیمت‌ها را به مردم تحمیل می‌کنند؟ شلتوک این محصولی که در حال حاضر با این قیمت‌های گزاف در بازار عرضه می‌شود، با چه بهایی از کشاورز خریداری شده است؟ قیمت تمام شده محصولی که به این بهای گزاف به مردم می‌فروشند چقدر است؟ پارامتر‌های دقیق قیمت تمام شده با ذکر میزان و مقدار آن چیست؟ عواید حاصل از این گرانی‌ها به چه مصرفی می‌رسد؟ (مثلا دستمزد کارگران شرکت‌های بسته‌بندی‌کننده برنج هم از ابتدای سال تا الان به همان میزان نزدیک به ۳ر۲ برابر رشد کرده است یا کشاورز هم معادل اینان از این افزایش متمتع می‌شود)؟ آیا شرکت‌ها و اشخاص دخیل در تجارت و توزیع برنج، این افزایش قیمت‌ها را در اظهارنامه‌های مالیات بردرآمد خود قید کرده و مالیات حقه بیت‌المال را از سود حاصله خود می‌پردازند؟ و بسیاری از پرسش‌های دیگر که حقایق ارتباط این اشخاص را با مئونات مردم معین و تکلیف این اشخاص را مشخص می‌کند.
امید است مسئولین امر با انجام برخورد قاطع قانونی با هر شخص حقیقی و حقوقی که به هر نحو در این قضیه ساختارشکنانه ایفای نقش کرده و بهاء عرضه نهائی برنج را به این وضع درآورده و عامه مردم را به مشقت گرفتار کرده‌اند، ضمن اجرای عقوبات قانونی به احقاق حقوق عامه هم اهتمام ورزند نقش عرضه‌کنندگان اینترنتی که با در اختیار داشتن وسایل ارتباط جمعی و برنامه‌های اینترنتی به نحو وسیع و در ظاهر ارائه و فروش محصول، افزایش قیمت را تبلیغ و ترویج کرده و از این طریق اعمال فشار بر مردم را تسهیل و برنج را به رنج آنان تبدیل می‌کنند هم موضوع بسیار مهمی است که باید مورد رسیدگی واقع شود.
* محقق دکترای حقوق بین‌الملل و سردفتر اسناد رسمی
