در تاریخ 6 مرداد 1400 و در حالی که دولت قبلی در حال تحویل دادن امور به دولت جدید بود، حسن روحانی در اقدامی عجیب و با دو ماه تاخیر نسبت به روال قدیمی صدور حکم، برای یکی از اعضای سنتی هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خراسان رضوی، مهم ترین تشکل فراگیر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با بیش از 20 هزار عضو در سراسر کشور حکمی را به عنوان رئیس سازمان صادر می کند که موجب تعجب بسیاری از کارشناسان و حتی اعضای قدیمی و پرتجربه این صنف مهم و موثر کشور گردید.
این در حالی است که به نظر می آید روند انتخاب و معرفی این فرد از طرف شورای مرکزی سازمان نصر نیز برخلاف روال اساسنامه و به ویژه صدر ماده 25 اساسنامه مبنی بر انتخاب 3 نفر در اولین جلسه شورای مرکزی و معرفی ایشان به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اتفاق افتاده است. جالب آنکه در حکم آقای روحانی، تصریح شده که این انتصاب به پیشنهاد آقای آذری جهرمی -و نه شورای مرکزی صنف- صورت گرفته است. نحوه رای گیری غیرشفاف و مغایر اساسنامه به شیوه وکالتی در شواری مرکزی و نیز انتخاب افراد در سومین جلسه شورا پس از عدم حضور و استعفای تمامی 3 عضو پایتخت در شورای مرکزی و کنار گذاشته شدن نمایندگان استان های فارس و اصفهان، جای بررسی جدی در دستگاه های نظارتی دارد.
صدور این حکم در وقت اضافه دولت تدبیر و امید ، آن هم برای کسی که برخلاف ماده 25 اساسنامه سازمان مصوب هیات محترم وزیران، ابهام جدی در مدرک تحصیلی آن وجود دارد،تشکیک در قانونی بودن آخرین حکم حسن روحانی را بیش از پیش کرده است. از منظر دیگر و با نگاه شایسته سالاری در این صنف پیشرو- با دارا بودن اعضای متعددی از تحصیل کردگان بهترین دانشگاه های ایران و جهان و نیز فعالان قدیمی با مدارک دانشگاهی معتبر- انتخاب یک فرد توانمند و پرسابقه برای این جایگاه، کار دشواری نبوده است.
با شروع کار مقتدرانه دولت جدید که با نگاه شفافیت در این عرصه پای گذاشته، امید به بررسی دقیق موضوع و در صورت لزوم اصلاح این انتخاب بیش از گذشته شده است.
