به گزارش تابناک مازندران، با تغییر دولت و با انتخاب آقای رِِییسی بعنوان رییس جمهور منتخب و تعیین کابینه جدید طبیعتا تغییرات عمده ای در سطح مدیران کشور صورت می گیرد .
بر اساس این گزارش ، این تغییران در مورد استاندار جدید مازندران هم اعمال می شود .
به همین جهت گمانه زنی های فراوانی برای انتخاب استاندار جدید صورت گرفته و اسامی عده زیادی از افراد در رسانه های مختلف بعنوان استاندار جدید مزرح می شود .
استاندار جدید مسلما باید مطیع رهبر معظم انقلاب باشد ، در ضمن در سابقه اش عملکرد مناسب در پستهای قبلی داشته باشد و از همه مهمتر از خلاقیت بالایی برخوردار باشد . از نیروی انسانی بدرستی بهره ببرد . به مسله آب استان توجه ویژه داشته باشد .
چون پس ار 43 سال انقلاب دیگر فرصتی برای آزمودن نیست . مدیرانی مانند شهید قاسم سلیمانی لازم داریم که اهل عمل باشند ، بنا بر این باید با تامل بیشتری به این امر مهم نگاه کرد .
البته چند روز پیش جلسه مجمع نمایندگان مازندران با موضوع بررسی شاخص‌های انتخاب استاندار مازندران دیشب برگزار و اسامی ۴۰ نفر اولیه برای تصدی مسؤولیت استاندار مازندران پالایش و باتوجه به تصمیمات ۱۲ چهره توانمند ملی و استانی برای تصدی این پست انتخاب شدند.
در این جلسه مقرر شد این افراد برای ارائه برنامه‌های خود به مجمع نمایندگان دعوت شوند تا در ادامه از میان آنان پنج نفر برای تصدی استانداری مازندران به وزارت کشور پیشنهاد شود.
وظیفه انتخاب استاندار بر عهده وزارت کشور است، اما با توجه به تقاضای این وزارتخانه برای مشارکت مجمع نمایندگان در فرایند انتخاب استاندار به‌عنوان بازوی مشورتی دولت، مقرر شد مجمع با بررسی شاخص‌ها و توانمندی افراد واجد شرایط پیشنهادات خود را ارائه کند.
شرح وظایف استانداری
شورای عالی اداری در هشتادمين جلسه مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۸ بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي کشور و وزارت کشور در اجراي مفاد تبصره ۳۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور متناسب کردن اختيارات استانداران و فرمانداران با مسئوليت‌هاي محوله در استان و تعيين نحوه ارتباط آنها با مقامات مركزي و نحوه نظارت برعملكرد مديران محلي و چگونگي عزل و نصب آنان و همچنين تعيين وظايف استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنها و چگونگي ارتباط آنها با مسئولين دستگاه‌هاي اجرائي تصويب نمودند:
وظایف و اختیارات استانداران در قلمرو مأموریت خويش به شرح زير مي باشد:
۱- استاندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت استان است.
تبصره : وظایف امنیتی استانداران را شوراي امنيت کشور تعيين مي نمايد.
۲- هدایت و تشکیل مرتب جلسات شورای تأمين استان و نظارت برحسن اجراي مصوبات آن.
تبصره ۱: کلیه ارگان‌های عضو شورای تأمين و ساير دستگاه‌هاي اجرائي استان موظفند مصوبات شوراي تأمين و دستورات امنيتي استاندار را اجرا نمايند و رويدادهاي امنيتي و سياسي را به استاندار گزارش نمايند. با متخلفين برابر مقررات رفتار خواهد شد.
تبصره ۲- هدایت و نظارت بر عملکرد شوراهای تأمین شهرستان‌ها و اقدامات امنيتي فرمانداران و ساير دستگاه‌هاي اجرائي محلي و هماهنگي در حفظ آمادگي ارگان‌هاي امنيتي.
۳- پیش بینی و پيشگيري معضلات امنيتي استان، تعيين و تدوين اولويت ها و سياست‌هاي امنيتي و تعيين حدود وظايف و اختيارات امنيتي کليه دستگاه‌هاي اجرائي استان در چهارچوب وظايف قانوني آنها.
۴- فراهم آوردن موجبات اجرای طرح‌ها و سیاست‌های عام امنيتي و انتظامي، مصوبات مراجع قانوني، دستورالعمل‌ها و ابلاغيه هاي امنيتي.
۵- تأیید تشکیل موقت يا دائم و يا انحلال رده هاي انتظامي در سطح استان در چهارچوب قوانين و دستورالعمل هاي مربوطه.
۶- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگي، گذرنامه و وظيفه عمومي.
۷- پیشگیری و مقابله با مشکلات مرزي و نظارت و مراقبت از مرزهاي آبي و خاکي استان و برنامه ريزي به منظور جلوگيري از هرگونه تردد و نقل و انتقالات غيرمجاز در چهارچوب سياست‌ها و خط مشي هاي مصوب.
۸- بررسی و تعیین مناطق ممنوع و محدود براي اسکان و تردد و تعيين گذرهاي مرزي مجاز.
۹- بررسی و ارائه پیشنهاد ایجاد مرزهاي رسمي (زميني، هوائي، دريائي) استان به وزارت کشور.
۱۰- بررسی زمینه های مشترک همکاري با استان‌هاي کشورهاي همجوار و انعقاد يادداشت تفاهم همكاري محلي در چهارچوب سياست ها و خط مشي هاي كلي نظام .
۱۱- برنامه ریزی، هدایت و ايجاد هماهنگي هاي لازم درخصوص مبارزه با مواد مخدر، قاچاق سلاح مواد منفجره، کالا و ارز.
۱۲- نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد، اقامت، تابعیت، استملاک و ساير امور مربوط به اتباع و نمايندگي‌هاي خارجي، پناهندگان، معاودين، مهاجرين و آوارگان.
۱۳- فراهم آوردن موجبات تشکیل و تقویت شوراهای اسلامي به منظور جلب مشارکت همه جانبه مردم استان در امور مشارکت پذير و سازماندهي مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهاي فوق در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه.
۱۴- تشکیل و هدایت شوراهایي که مسئوليت آنها بر عهده استاندار مي باشد و رعايت تصميمات متخذه شوراهاي مذکور طبق قوانين و مقررات مربوطه.
۱۵- در غیاب شورای اسلامی شهر( بجز شهر تهران ) استاندار جانشين شوراي اسلامي شهر خواهد بود. در اين حالت کليه وظايف شوراهاي اسلامي شهرهاي تابعه استان به غير از وظيفه مربوط به تصويب برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن بر عهده استاندار مي باشد.
۱۶- ایجاد زمینه های لازم براي تأسيس و توسعه مجامع و تشکل هاي گوناگون فرهنگي، اجتماعي، سياسي و تخصصي و نظارت بر فعاليت‌هاي آنها به منظور گسترش مشارکت هاي مردمي در همه زمينه ها و نهادينه شدن آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي .
۱۷- نظارت بر همه پرسی و کلیه انتخاباتی که به موجب قانون برگزار مي گردد.
۱۸- انجام مطالعات و اقدامات اجرایی تقسیمات کشوري.
۱۹- نظارت برحسن جریان امور مربوط به ثبت احوال.
۲۰- ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی، سياسي، اقتصادي واجتماعي بانوان و ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي ذي‌ربط و نظارت بر فعاليت آنها.
۲۱- فراهم آوردن زمینه های مناسب برای رشد و پيشرفت و گسترش آموزش وپرورش، ورزش همگاني، بهداشت عمومي ، آموزش عالي و تحقيقات.
۲۲- حفظ و حراست از ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران و گسترش فرهنگ اصيل اسلامي.
۲۳- هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگيري و جلوگيري از منکرات و مفاسد اجتماعي.
۲۴- فراهم آوردن زمینه های عدالت اجتماعی و فقرزدائي.
۲۵- اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگيري، کنترل و مهار بحران‌هاي ناشي از حوادث و بلاياي طبيعي ازقبيل سيل، زلزله و ...
۲۶- نظارت بر امور ایثارگران و خانواده های معظم شهدا.
۲۷- هماهنگی و نظارت بر مسائل رفاهی کارکنان دولت و هماهنگ نمودن امور رفاهی آنان.
۲۸- مطالعه و بررسی امور اداری و استخدامی در استان و ارائه پيشنهادات لازم به سازمان امور اداري و استخدامي کشور و ساير مراجع ذيصلاح .
۲۹- نظارت برحسن اجراء قوانین و مقررات.
۳۰- نظارت و بازرسی ازکلیه ارگان‌های موضوع ماده يک اين مصوبه بجز مواردي که به حكم قانون مستثني شده باشد و همچنين مراقبت در رفتار و اعمال كليه كاركنان ارگان‌هاي مذكور.
۳۱- ارزشیابی عملکرد مدیران براساس مصوبات و دستورالعمل هاي مراجع ذيصلاح.
۳۲- فراهم آوردن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگي بين فعاليت هاي دستگاه‌هاي دولتي، سازمان‌هاي محلي، نهادهاي انقلاب اسلامي، شوراهاي محلي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه.
۳۳- نظارت و مراقبت در اجرای برنامه های عمرانی (ملي، استاني) و در صورت لزوم دادن تذکر به مسئولين اجرائي و يا اعلام مراتب به سازمان و وزارتخانه مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالي.
۳۴- نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زيست و استفاده بهينه از منابع و امکانات بالقوه موجود استان.
۳۵- شناسایی استعدادهای منطقه ای و تعيين نيازمندي‌هاي استان و تصميم گيري، هماهنگي و هدايت برنامه‌ريزي و بودجه ريزي استان با تأکيد بر اولويت‌هاي توسعه منطقه‌اي در چهارچوب سياست‌ها و راهبردهاي توسعه ملي.
۳۶- پیشنهاد وضع عوارض جدید بر فعالیت‌هاي اقتصادي و خدماتي در محدوده استان و شناسايي منابع جديد درآمدي و پيشنهاد آن به مراجع ذي‌ربط در جهت اجراي برنامه‌هاي توسعه منطقه‌اي.
۳۷- تلاش در جهت کسب منابع درآمدی مقرر در قوانین مربوطه در محدوده استان و همکاری با دستگاه‌هاي ملي ذي‌ربط در اين خصوص.
۳۸- هدایت و هماهنگی فعالیت بانک‌ها و تعيين اولويت ها در اعطاي تسهيلات تکليفي بانکي در چهارچوب سياست‌ها و برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و تشويق سرمايه‌گذاران از طريق تشكيل مؤسسات اعتباري غيردولتي و جذب سرمايه‌هاي محلي و سوق دادن آنها به سمت فعاليت‌هاي توليدي و عمراني.
۳۹- نظارت، هماهنگی و هدایت امور مربوطه به صادرات غیرنفتي، مبادلات مرزي، ايجاد مناطق آزاد تج
در ضمن احمد حسین زادگان، استاندار فعلی، معاون سیاسی، امنیتی اجتماعی استانداری مازندران که متولد ۱۳۴۷ و دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران است در کارنامه فعالیت های خود ریاست بهزیستی ساری، معاون اجتماعی بهزیستی استان، فرماندار نوشهر و فرماندار مرکز استان در دوره اصلاحات و دولت تدبیر و امید را دارا بود.
مسئولیت معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران در دولت دوازدهم دکتر حسن روحانی و سرپرستی استانداری مازندران از آخرین مسئولیتهای احمد حسین زادگان استاندار مازندران بود.
مسعود پاشنا مدیر تابناک مازندران