رييس كميسيون خدمات شهري و امور زائران شوراي اسلامي شهر قم با تاكيد بر ضرورت اصلاح رفتار ترافيكي شهروندان از كشته شدن سالانه حدود ۱۰۰ نفر در حوادث ترافيكي قم خبر داد.
به گزارش تابناک قم به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، عباس ذاكريان در يكصد و چهل و ششمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر با اشاره به ضرورت توجه بيش از پيش به بحث فرهنگ و رفتار ترافيكي تصريح كرد: طبق آمار رييس پليس راهور قم در سال ۹۰ بيش از ۱۰۷ نفر از شهروندان قمي در حوادث رانندگي و ترافيكي درون شهري جان خود را از دست داده اند.
وي با بيان اينكه آمار فوق در سال ۹۱ به ۱۱۲ نفر افزايش پيدا كرده است، تصريح كرد: اين آمار براي سال هاي ۹۲ و ۹۳ هم به ترتيب ۱۰۸ و ۸۹ نفر بوده، كه بسيار تكان دهنده است.
اين عضو شوراي اسلامي شهر قم با يادآوري حادثه برخورد دو اتوبوس در آزاد راه قم- تهران در شهريورماه سال ۹۲ كه به كشته شدن بيش از ۴۰ نفر منجر شد، تصريح كرد: در آن زمان مجلس شوراي اسلامي براي اين حادثه كميته حقيقت ياب تشكيل داد، و هيات دولت نيز جلسه فوق العاده برگزار كرد و همه رسانه ها و صدا و سيما نيز براي يافتن علل اين حادثه بسيج شدند، لذا در حالي كه به صورت چراغ خاموش بيش از يكصد نفر در حوادث ترافيكي در سطح شهر قم كشته مي شوند، هيچ اقدام جدي در مورد صورت نمي گيرد.
رييس كميسيون خدمات شهري قم با تاكيد بر انجام يك اقدام عاجل فرهنگي با مشاركت همه دستگاه ها در اين خصوص، تصريح كرد: با توجه به ايجاد يك كميته اي تحت عنوان فرهنگ شهروندي به وسيله شهرداري قم از اين طريق مي توان تا حدود بسيار زيادي اين معضل را بر طرف نمود.
رييس كميسيون خدمات شهري شوراي اسلامي شهر در بخش ديگري از سخنان خود با طرح لوايح اين كميسيون در صحن علني شورا به لايحه افزايش نرخ كرايه خودروهاي تاكسي در مسير ويژه پايانه مسافربري تا حرم حضرت معصومه(س) اشاره كرد، و افزود: مدتي است كه اتوبوس هايي كه زائران غير ايراني و عمدتا عراقي را به قم مي آورند به صورت متمركز براي پياده كردن مسافران خود در ترمينال توقف مي كنند، و چون اين اقدام در ساعت هاي نيمه شب تا صبح انجام مي گيرد، طبق توافق صورت گرفته با دستگاه هايي همچون گردشگري، استانداري و فرمانداري و همچنين سازمان پايانه هاي شهرداري كليه اين زائران خارجي بايد با تاكسي به درب هتل برده شده و به آنجا تحويل داده شوند، و رانندگان تاكسي پس از تحويل مسافر و دريافت رسيد نسبت به اخذ كرايه خود اقدام كنند.
وي با بيان اينكه تاكنون براي اين مسير هيچ نرخي به عنوان كرايه مصوب نشده بود، تصريح كرد: طبق مصوبه كميسيون خدمات شهري شورا مقرر شد به ازاي هر مسافر عادي ۳۰ هزار ريال و مسافر دربستي ۱۲۰ هزار ريال دريافت شود، كه اين لايحه در صحن علني به تصويب رسيد.
ذاكريان همچنين با اشاره به لايحه ديگر اين كميسيون مبني بر اخذ مجوز افزايش نرخ كرايه ساعتي براي خودروهاي تاكسي ون به ميزان ۱۸۰ هزار ريال براي هر ساعت سرويس دهي، تصريح كرد: تا به حال هيچ نرخي براي هر ساعت دربستي خودروهاي ون مشخص نشده بود، كه اين مبلغ با موافقت اعضا در كميسيون براي ۱۱ نفر مسافر و سرنشين در اين خودروها مصوب شد.
سرانجام اين لايحه نيز با موافقت اعضا در رديف يكي ديگر از لوايح تصويب اين جلسه قرار گرفت.
مجوز افزايش هزينه‌هاي بهاي خدمات جمع آوري و انبارداري وسايل جمع آوري شده متخلفان سد معبر از ديگر لوايح اين كميسيون بود، و ذاكريان در اين خصوص خاطر نشان كرد: آخرين مصوبه اي كه شوراي اسلامي شهر بابت خدمات جمع آوري و انبار داري داشته متعلق به سال ۸۴ است، كه بنا بر آن هر متخلفي به مبلغ يكصد هزار ريال در اولين‌بار تخلف خود جريمه مي شد.
وي با بيان اينكه حركت خوبي در اطراف حرم مطهر براي جمع آوري دستفروشان آغاز شده و همه آنها در پاركينگ شرقي اين مكان سامان دهي شده اند، ولي كماكان مشكل سد معبر وجود دارد، تصريح كرد: از آنجا كه مبلغ جريمه تعيين شده براي سد معبر از بازدارندگي لازم برخوردار نيست، شهرداري طبق لايحه اي مبالغ جديدي را در چند بند براي سد معبر تعيين كرده و به كميسيون خدمات شهري ارسال نموده است.
اين عضو شوراي اسلامي شهر قم با بيان اينكه اين مبلغ جريمه بر اساس نوع وسيله اي كه منجر به سد معبر شود، از متخلف اخذ مي گردد، تصريح كرد: براي وسايلي مانند جعبه ميوه و ابزار و ادوات كار واحدهاي صنفي در معابر ۲۰۰ هزار ريال، ميز ويترين مغازه چادر و خيمه ۵۰۰ هزار ريال، گاري چهارچرخ يك ميليون ريال، خودروهاي فرسوده و چرخ هاي تحافي و وسايل نقليه موتوري ۲ ميليون ريال و براي هر متر مربع داربست فاقد مجوز نيز ۵۰ هزار ريال جريمه اخذ مي شود.
نايب رييس شوراي اسلامي شهرقم نيز با تاكيد بر اينكه به هيچ وجه امكان اجراي اين لايحه وجود ندارد، تصريح كرد:معضل مربوط به سد معبر و اجناسي كه در انبارها است، هنوز لاينحل مانده است.
حسن بختياري افزود: چند انبار بزرگ پر از اجناس جمع آوري شده داريم، كه اين اموال براي مردم و سرمايه كشور است در اين انبارها در حال از بين رفتن است.
وي خاطرنشان كرد: بايد راهكاري براي خالي كردن انبارها و تدابير زيرساختي براي جلوگيري از سد معبر بينديشيم.
محسن رنجبر معاون برنامه ريزي شهردار قم نيز با بيان اينكه يكي از مشكلات عمده در شهرقم سد معبر است گفت: اگر با موضوع سد معبر برخورد جدي نشود و جمع آوري صورت نگيرد اين معضل از شهر قم برچيده نمي شود.
وي درخواست كرد تا لايحه شهرداري مصوب شود تا بتوانيم هر چه قوي تر مشكل سد معبر را در شهر برطرف كنيم، و در نهايت نيز اين لايحه با كسب آراي لازم به تصويب رسيد.
درخواست مساعدت در خصوص صدور اجازه دفن اموات اتباع خارجي در آرامستان هاي قم يكي ديگر از لوايح مطرح كميسيون خدمات شهري بود كه با تصويب شورا مقرر شد اتباع خارجي كه به صورت مجاز مجوز اقامت در شهر قم را دارند بومي محسوب شده و به شرط دفن در آرامستان بهشت معصومه عوارض آنها همانند افراد بومي محاسبه شود.
اخذ مجوز مساعدت به موسسه فرهنگي قرآن عترت بابت رايگان كردن عوارض پروانه ساختماني تا سقف ۵۰ درصد از جمله ديگر مصوبات اين جلسه بود، كه ابتدا به صورت لايحه به كميسيون برنامه و بودجه و سرمايه گذاري ارسال و پس از تصويب در آن به صحن علني و جلسه رسمي شورا ارجاع داده شده بود.
حجت الاسلام سيد محمد آتش زر رييس كميسيون برنامه و بودجه ضمن قرائت اين لايحه خاطر نشان كرد: كميسيون پس از بحث و بررسي با كاهش ۵۰ درصدي تعرفه عوارض براي اين موسسه فرهنگي موافقت كرده است.
نايب رييس شوراي اسلامي شهر قم هم با تاكيد بر اينكه ما با كمك به اين موسسه مخالف نيستيم، افزود: تخفيف ۵۰ درصدي عوارض به اين موسسه فرهنگي قانوني نيست، و فرمانداري به آن اشكالاتي را وارد مي كند، ولي ما مي توانيم از محل ماده ۱۷ كمك و مساعدت لازم را به آن داشته باشيم.
وي افزود: بهترين شيوه براي اعمال مساعدت اين است، كه شهرداري مبلغ عوارض خود را با خدمات فرهنگي اين موسسه تهاتر كند، تا هيچ گونه نارضايتي از سوي مراكز و موسسه هاي ديگر به خاطر كمك شهرداري به اين موسسه صورت نگيرد.
يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهر قم نيز با اعلام موافقت خود با تصويب اين لايحه، تصريح كرد: اين موسسه با حداقل امكانات و بهترين بهره وري در سطح بسيار وسيع در حال كار است، و توانسته در سطح ملي نيز خود را مطرح كند، لذا كمك كردن به آن ارزش زيادي دارد.
محسن عابديني پور پيشنهاد داد: از آنجا كه اين موسسه توانايي پرداخت يكجاي مبلغ مورد نظر را ندارد، بايد اين مبلغ تقسيط شود.
مصطفي سعادت طلب رييس كميسيون امور زير بنايي نيز پيشنهاد داد: اگر بتوانيم اين كار را به عنوان يك كار مشاركتي قرار بدهيم و شهرداري هم خود را شريك اين كار بداند، آن وقت به عنوان يك كار فرهنگي در رزومه شهرداري قرار مي گيرد.
رييس كميسيون خدمات شهري شوراي اسلامي شهر نيز با ضروري خواندن كمك به اين مجموعه فرهنگي، تصريح كرد: اين موسسه از محل نماز و روزه استيجاري كارهاي بزرگي در سطح ملي و در راستاي سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص ضرورت توجه به سبك زندگي اسلامي انجام داده است.
عباس ذاكريان تصريح كرد: اين موسسه در منطقه طالقاني (آذر) به عنوان يكي از مناطق محروم شهر با بازسازي يك آب انبار قديمي و جذب دانش آموزان كار فرهنگي خوبي را ترتيب داده است، و دقيقا مطالبات رهبري را پاسخ مي دهد.
وي با بيان اينكه فعاليت هاي فرهنگي اين موسسه در سطح كشور با استقبال خوبي مواجه شده است، پيشنهاد داد: نه تنها بايد از آن عوارضي گرفته نشود، بلكه بايد مبالغي را نيز به آن كمك كنيم، چرا كه اين كمك چند برابر آورده شهرداري در سازمان فرهنگي ورزشي نتيجه خوبي را براي جامعه به همراه دارد.
اين لايحه در نهايت با موافقت اكثريت اعضاي شورا مورد تاييد قرار گرفت و به تاييد رسيد.
اخذ مجوز نحوه بهره برداري از درآمد عوارض اتباع خارجي از جمله مصوبات اين جلسه بود كه پس از طرح در كميسيون برنامه و بودجه و سرمايه گذاري به عنوان لايحه و تصويب در آن براي تصويب نهايي به صحن علني شورا آورده شده بود.
رييس كميسيون مذكور با بيان اينكه شورا توافقي را با شهرداري در مورد عوارض اتباع منعقد نموده است، افزود: از آنجا كه تمام امور مربوط به اتباع خارجي با وزارت كشور است، و شهرداري قادر نيست كه به صورت مستقيم در اين امور دخالت كند عوارض اخذ شده از اتباع با كارگزاري استانداري گرفته مي شود ولي مبالغ آن مستقيما به حساب شهرداري ريخته مي‌شود.
وي افزود: طبق توافق نامه شورا با استانداري ۵۰ درصد از عوارض گرفته شده سهم شهرداري است، لذا در زمان انعقاد اين معاهده چون مسوولان وقت استانداري مي خواستند از اين محل بخشي از هزينه هاي تيم صبا را تامين كنند شهرداري را تحت فشار قرار دادند ولي شوراي اسلامي شهر از استانداري خواست كرد به جاي سهم شهرداري ۲۵ درصد از سهم استانداري به اين امر اختصاص پيدا كند كه بعدها سازمان هاي نظارتي ايراداتي را متوجه آن نمودند لذا در آخرين مرحله تفاهمي مجدد بين شهرداري و استانداري مبني بر اينكه ۵۰ درصد سهم براي شهرداري و ۵۰ درصد براي استانداري باشد، بسته شد كه اين لايحه با موافقت اعضاي شوراي اسلامي شهر به تصويب رسيد.
در خواست تفويض اختيار امور محوله به قائم مقام شهردار به استناد تبصره ذيل ماده ۵۴ قانون شهرداري ها مبني بر اينكه شهردار مي تواند بخشي از وظايف خود را با تصويب شوراي اسلامي شهر و به موجب حكم كتبي به قائم مقام يا ساير مسوولان شهرداري واگذار نمايد نيز از مصوبات مطرح شده در اين جلسه بود كه پس از ارجاع آن از سوي شهراري به كميسيون برنامه و بودجه و سرمايه گذاري و تصويب آن در اين كميسيون جهت تصويب نهايي به صحن علني شورا فرستاده و به وسيله رياست آن قرائت شد.
حجت الاسلام سيد محمد آتش زر در تبيين اين لايحه تصريح كرد: شهرداري در نظر دارد نسبت به تفويض اختيار امور به قائم مقام شهردار در مواردي همچون پاراف نامه ها، ارجاع و ارسال كليه مكاتبات اداري در تمام سطوح درون و برون سازماني، امضا تمام توافق نامه هاي املاك در مسير پروژه ها تا سقف اختيار شهردار قم، امضا تمام اسناد مالي تا سقف ۵۰ ميليون ريال و شركت در جلسه هاي اداري و فرا دست با مصوبه شوراي اسلامي شهر اقدام كند.
وي با بيان اينكه كميسيون تفويض اختيار در همه موارد مذكور به غير از يك مورد را تاييد نموده است، افزود: برخي از اختيارات از جمله امضاي توافق نامه ها از جمله اختيارات تفويض شده از شورا به شهردار است، لذا شهردار نمي تواند اين اختيارات خود را به كس ديگري تفويض كند، لذا اين مصوبه پس از بررسي با اكثريت آرا به تصويب رسيد.
منبع: تابناک
