به گزارش تابناک هرمزگان الناز مطهری نژاد در یادداشتی نوشت: قيمت کالاهاي خوراکي و مصرفي خانوارها، به طور روزانه در حال افزايش است. برخي کالاهاي اساسي مثل نان، مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ در بازار يافت مي‌شود اما نمودار قيمت آنها به شدت صعودي است و در عمل خانوادهاي متوسط و روبه ضعيف نمي‌توانند بسياري از اين کالاها را به صورت مرتب و در قالب يک رژيم غذايي سالم خريداري کنند اما برخي ديگر از کالاها، در بازار کمياب شده يا تا مرز ناياب شدن پيش رفته‌اند.
در اين شرايط، کالاهاي بسياري به سرعت در حال حذف شدن از سفره‌هاي برخي خانواده ها هستند؛ خانواده هايي که با گراني 500 درصدي نرخ مسکن و اجاره خانه در يک بازه زماني يک سال و شش ماهه، ديگر قادر به تامين مسکن مناسب در محدوده ي شهرها نيستند، حالا ديگر در تامين نيازهاي خوراکي خانواده خود نيز با دشواري‌هاي بسيار مواجه هستند. در اين وضعيت، تامين خوراکي‌ها خود به معضلي اساسي براي خانواده ها تبديل شده است براي ناياب شدن کالاهايي مانند روغن و مرغ بهانه‌هاي واهي مي‌آورند يا مسئولان بدون توجه به گراني قيمت‌ها و استطاعت ناچيز مردم در مصاحبه‌ها مي‌گويند قيمت هر کيلو گوشت گوساله بين 120 تا 140 هزار تومان، «منطقي» است و گران‌تر از اين نرخ نبايد به فروش برسد. واقعاً منظورشان از «منطق» چيست؟ آيا کارگران مي‌توانند 120 هزار تومان براي يک کيلو گوشت هزينه کنند؟! از ابتداي امسال بازار مرغ فراز و نشيب‌هاي بسيار زيادي را پشت سر گذاشت. امسال با کمبود مرغ و قيمت بالاي آن آغاز شد. اما کمي بعد قيمت به ثبات رسيد و مشکل در تامين مرغ وجود نداشت و کم کم صف‌هاي طولاني براي خريد مرغ جمع شدند.
اما از آنجا که اين بار هم ريشه مشکل حل نشده بود، اين ثبات تنها مسکني موقت بر بازار مرغ بود و حال دوباره التهابات بيش از پيش به اين بازار بازگشته است. در سال جديد قيمت مصوب مرغ افزايش و به 24هزار و 900تومان تغيير پيدا کرد و اين افزايش قيمت در شرايطي بود که هزينه‌هاي توليد من جمله قيمت مصوب نهاده‌هاي دامي افزايشي مجدد داشت. بنابراين افزايش قيمت مرغ باز هم با هزينه‌هاي توليد متناسب نبود و مرغداران بار ديگر در نامه‌اي به وزير جهاد کشاورزي خواستار افزايش قيمت شدند؛ افزايش قيمتي که هنوز هم محقق نشده است. در خرداد ماه بالاترين جهش قيمت سبزيجات و حبوبات با 6.9 درصد و ميوه و خشکبار با 5.9 درصد است. به غير از بخش ارتباطات که رشد منفي را ثبت کرده همه کالا و خدمات روند گراني خود را حفظ کرده‌اند. علاوه بر نرخ ماهانه تورم دومين فاکتوري که به درستي گراني خوراکي‌ها و خدمات را آشکار مي‌سازد قيمت ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل است که نشان مي‌دهد خانوار چقدر بايد بيشتر از گذشته براي خريد همان کالاها هزينه کند.بالاترين رکورد ثبت شده طبق آمارهاي مرکز آمار ايران در خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل متعلق به روغن و چربي با 112.7 درصد بعد از آن انواع آب ميوه و نوشابه با 79.6 درصد و شيرو پنير و تخم مرغ است که 78.2 درصد گران شد.ماهي با 74، قند و شکر با 69.6 و گوشت 69 درصد افزايش در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. بدين ترتيب روند افزايش قيمت‌ها بدون وقفه ادامه دارد که منجر به کاهش قدرت خريد مردم و کوچک شدن سفره‌ها شده است.
با توجه به آمار ها و قيمت هاي مصوب مرغ شايد يکي از پرمصرف‌ترين مواد غذايي در سفره خانوارهاي ايراني است اما روند افزايش قيمت آن در روزهاي اخير که خود دلايل متعددي به همراه دارد، وضع را جوري پيش برده که اين غذاهاي سهل الوصول نيز کم کم به خوراکي‌هاي گران قيمت و اعياني تبديل خواهد شد.