هیچ قانون متفاوتی برای برگزاری کنسرت در مشهد نیست/ برگزاری کنسرت با شرایط بلامانع است/ صدور مجوز، دلیل برگزاری کنسرت نیست

به گزارش تابناک از خراسان رضوی، «سيد امير مرتضوي» معاون امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري خراسان رضوي در حاشيه کار گروه رسانه و مطبوعات شوراي پيشگيري از وقوع جرم درباره برگزاري کنسرت موسيقي در مشهد گفت: دادگستري با کنسرت موسيقي که از شوراي فرهنگ عمومي مجوز بگيرد، مخالف نيست نه تنها در مشهد بلکه در هر کجاي کشور که برگزار شود.

وي در پاسخ به اين سوال که قائم مقام معاون اجتماعي قوه قضاييه اعلام کرد، در برگزاري کنسرت ها بايد حقوق عامه مردم در نظر گرفته شود آيا از نظر دادگستري برگزار شدن کنسرت يا برگزار نشدن آن جزو حقوق عامه است؟ گفت: بايد محتوا در اجراي موسيقي مشکلي نداشته باشد و نکاتي را در اجرا رعايت کنند که رعايت نيز مي کنند، برخي هم در طرقبه ، شانديز و مشهد اين گونه اجرا کرده اند.

مرتضوي تاکيد کرد: موسيقي بايد اجرا شود البته ما هم بايد تکليف خود را انجام دهيم، در قانون هم ممنوعيتي نيست اما بايد شرايط ، ضوابط و دستورالعمل هاي تعريف شده رعايت شود و درصورت رعايت، اجراي موسيقي در مشهد منافاتي ندارد، در طرقبه و شانديز که به مشهد متصل است نيز موسيقي اجرا شده است.

وي گفت: اين اتفاق مثبت در مشهد مي افتد اما حرف ما اين است که تمام نکات امنيتي و اخلاقي و انتظامي حين اجرا را رعايت کنند. وي افزود: برگزاري کنسرت در مشهد با رعايت ضوابط، شرايط و جايگاه مشهد اشکال ندارد.

امیرمرتضوی همچنین افزود: صدور یک مجوز دلیل برگزاری کنسرت نیست و باید تمامی جوانب را در این موضوع درنظر گرفت، چرا که هر دستگاهی وظیفه‌ای دارد و باید تکلیف خود را انجام دهد و اگر فرض کنیم پیش از برگزاری کنسرت بگویند در سالن محل برگزاری بمب‌گذاری شده، تکلیف چیست؟

وی با بیان اینکه هیچ قانون متفاوتی برای اجرای کنسرت موسیقی در مشهد وجود ندارد، خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی نیز کنسرت‌های موسیقی در مشهد اجرا می‌شود و برای مثال آقایان قربانی، علیزاده و آهنگی کنسرت برگزار کرده‌اند و هیچ مشکلی نیز به‌وجود نیامده است.

همچنين «اميري اصفهاني» قائم مقام معاون امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه نيز درنشست خبري کارگروه رسانه و مطبوعات شوراي پيشگيري از وقوع جرم استان، درباره تضييع حقوق افرادي که بليت کنسرت خريده اند و اين کنسرت از سوي دستگاه قضايي تعطيل اعلام مي شود، گفت: هر رفتاري که با موازين قانوني و ديني سازگاري نداشته باشد، پسنديده نيست.

وي به وظايف دستگاه قضايي در بند دوم اصل 156 قانون اساسي اشاره کرد و افزود: رعايت حقوق مردم بايد همه جانبه باشد و احياي حقوق عامه مردم بايد مد نظر باشد.

ميري اصفهاني تصريح کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اين زمينه مسئوليت دارد و بايد برنامه ريزي، نظارت و کنترل را انجام دهد که آن هم با توجه به موازين قانوني اقدام مي کند.