عزیزیان در این جلسه ضمن انتصاب حجت‌الاسلام رضا دانشور ثانی به عنوان معاون امور حقوقی و موقوفات آستان قدس رضوی اظهار داشت: مأموریت‌های مهمی همچون بازبینی دستورالعمل‌ها از جنبه حقوقی، رسیدگی به امور حقوقی اراضی، نظارت بر عملکرد امور حقوقی و موقوفاتی، طبقه‌بندی موضوعات، ارائه مشاوره حقوقی به آستان قدس رضوی و برنامه‌ریزی برای تعامل سازنده با دستگاه‌های قضایی، دادگاه‌ها و قضات محترم در دستور کار معاونت حقوقی قرار گرفته است.
قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه دستورالعمل‌های تدوین شده در دهه 60 و 70 هنوز ملاک عمل قرار دارد که باید بازبینی شود، گفت: آن روز بنا به مقتضیات زمان، قوانینی ملاک عمل بوده که در شرایط فعلی پاسخ‌گو نیست و باید بر اساس نیاز روز و مسائل مبتلابه جامعه بازنگری شود.
وی اظهار داشت: در زمینه دستورالعمل‌هایی که در حوزه اراضی و ثبتی وجود دارد ضروری است که رویه‌ها را استاندارد کنیم؛ به طوری که هم کار مدیریت‌ها ساده‌تر شود و هم کارکنان و سیستم تکلیف خود را بدانند که بر چه مبنایی باید عمل کنند و هم مردم بتوانند از قوانین و مقررات وضع شده مطلع و بهره‌مند باشند.
قائم‌مقام تولیت آستان‌قدس رضوی با بیان اینکه یکی از مهمترین اموری که باید رسیدگی شود، بحث پرونده‌های مفتوح است، گفت: حدود 4 هزار پرونده مفتوح داریم که هر کدام به دلیلی متوقف مانده است، برای بعضی‌ها حکم صادر شده اما اجرایی نشده، بعضی‌ها در مرحله اجرای حکم هستند و بعضی‌ها به دلایل دیگر به فراموشی سپرده شده‌اند.
وی ادامه داد: این پرونده‌ها باید به سرعت دسته‌بندی و توسط گروه‌های تخصصی مطالعه شود؛ چراکه در حال حاضر تأخیر در انجام امور هم سبب سرگردانی مردم و هم سبب متضرر شدن آستان قدس رضوی است.
وی تصریح کرد: مسئله وقفیاتی که در آستان قدس رضوی وجود دارد، باید به لحاظ اجرای نظر واقف و نیز وضعیت سود و زیان بازبینی دقیق صورت گیرد تا به بهترین شکل ممکن در راستای عمل به نیت واقف اقدام شود.
وی افزود: هر چند اطمینان داریم که دفتر حقوقی به این مسائل توجه داشته‌اند، ولی لازم است با یک نگاه حقوقی صرف به این مقوله توجه شود تا اگر گزارشی به تولیت آستان قدس رضوی ارسال می‌شود، همراه با یک صبغه مشورتی و اظهار نظر حقوقی باشد که وی هم بهتر بتوانند ورود و اظهارنظر کنند.
عزیزیان با اعلام اینکه وصول مطالبات در مدیریت و برنامه‌ریزی آستان قدس رضوی تأثیر مستقیم دارد، افزود: گردش مالی آستان قدس رضوی منطبق بر پرداخت مطالبات از سوی مردم و دولت است، لذا هر وقت روند جمع‌آوری مطالبات کند باشد، برنامه‌های آستان دچار اختلال می‌شود و لازم است یک برنامه روشن و مشخصی داشته باشیم که بتوانیم در مسیر برنامه و هدف تعیین شده حرکت کنیم.
وی خطاب به معاون جدید امور حقوقی و موقوفات آستان قدس رضوی گفت: یک طرف این مسئولیت تخصص و تجربه شماست و آن سوی دیگر بحث تشکیلات قضایی کشور شامل دادگاه‌ها، قضات، وکلا و شعبات است که لازم است با روابط مستحکم و سازنده، قضات محترم با نگاه عادلانه و با جدیت به موضوع وقف توجه کنند.
