در 12 دی ماه سال 1397 بود که دولت سرانجام با ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک موافقت کرد. با ایراداتی که رئیس کل بانک مرکزی به مصوبه دولت در این زمینه گرفت، در 25 دی ماه این مصوبه تغییرات جزئی کرد و ابلاغ شد. صاحبان خودروها امیدوار بودند که در مهلت داده شده به خودروهای خود دست یابند.

به گزارش تابناک اقتصادی، مهلت این مصوبه چهار ماه بود و در این مدت به دلیل ناهماهنگی های موجود بین نهادها، تنها بخش کوچکی از خودروها از گمرک ترخیص شدند و دولت دوباره در اردیبهشت ماه سال گذشته مهلت ترخیص خودروها را دو ماه دیگر یعنی تا تیرماه 1398 تمدید کرد.

در نهایت مطابق با آمارهای موجود طی مهلت تعیین شده از 12 هزار و 261 خودروی دپو شده در گمرک 7153 دستگاه خودرو ترخیص شدند و 5108 دستگاه دیگر در گمرکات باقی ماندند.

تلاش های بسیاری برای ترخیص خودروهای باقی مانده در گمرک انجام شد اما هیچ یک از این تلاش ها تا روز چهارشنبه 16 بهمن ماه 1398 به نتیجه نرسید. در این روز سرانجام هیات دولت در جلسه خود با پیشنهاد ارائه شده در رابطه با تعیین تکلیف و ترخیص خودروهای مانده در گمرک موافقت کرد.

بلاتکلیفی خودورهای دپو شده در گمرک

این موافقت هیات دولت با ترخیص خودروهای در گمرک مانده باز هم با عدم هماهنگی بین نهادها گویا به نتیجه ای خاصی منجر نشد چرا که مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو طی مصاحبه ای در فروردین ماه سال جاری از بلاتکلیفی خودروهای وارداتی مانده در گمرک گفت.

وی توضیح داد: اگرچه هیات دولت در جلسه ۱۶بهمن ماه سال گذشته با ترخیص ۵۱۰۸ خودروی دپو شده در گمرک موافقت کرده بود، اما این خودروها همچنان در گمرک بلاتکلیف هستند. او همچنین درباره علت عدم ترخیص خودروها بیان کرد: مصوبه دولت در بهمن ماه مبنى بر ترخیص خودروهاى مانده در گمرک دارای ابهاماتی از جمله نداشتن ثبت سفارش و عدم امکان ثبت سفارش جدید است که مانع از ترخیص خودروهای دپو شده می باشد.

امکان ثبت سفارش فراهم شد

در مورخه 29 فروردین ماه 1399 بود که سامانه جامع تجارت طی اطلاعیه ای اعلام کرد که ثبت سفارش خودرو برای اجرا شدن تصویب‌نامه مربوط به خودروهای موجود در گمرک موقتا باز خواهد شد.

ابلاغ مصوبه  ترخیص خودروهای دپو شده به گمرک

اما در مورخه 10 اردیبهشت ماه 1399 در 19 روز مانده به پایان مصوبه دولت، گام دیگری برای ترخیص 5108 خودروی دپو شده در گمرک برداشته شد و سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در نامه‌ای مصوبه دولت مبنی بر ترخیص خودروهای سواری دپو شده در گمرک را ابلاغ کرد.

در این نامه آمده بود: به پیوست تصویر تصویب نامه شماره۱۵۲۶۷۶/ت۵۷۳۹۴ ه مورخ ۹۸.۱۱.۲۹ هیات محترم وزیران در خصوصی ترخیص خودروهای سواری موجود در گمرکات اجرایی کشور جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم در راستانی تسهیل و تسریع خودروهای موصوف بعمل آید.

در یک روز مانده به پایان مصوبه هیات دولت، آخرین وضعیت خودروهای دپو شده در گمرک چیست؟

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی درباره آخرین وضعیت این خودروها گفت: متاسفانه مصوبه هیات دولت تا حدود ده روز پیش اصلا از سوی وزارت صمت اجرا نمی شد. به عبارت بهتر کار ترخیص خودروها به صورت کامل متوقف شده بود. وی افزود: حدود دو هفته پیش واردکنندگان خودرو بالاجبار به نشانه اعتراض به توقف کار ترخیص خودروهای در گمرک مانده و عدم اجرای مصوبه هیات دولت تجمعی را در خیابان سمیه (محل وزارت صمت) انجام دادند.

دادفر ادامه داد: در همان روز، وزارت صمت جلسه ای را برای ترخیص خودروهای در گمرک مانده برگزار کرده بود. آقای صارمیان مدیرکل اداره بازرسی و نظارت بر عملکرد از آقایان عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات، جعفرپور مدیر کل صنایع خودرو و نیروی محرکه، تعداد دیگری از مسئولین مربوط به ماجرای ترخیص خودروها و برخی از واردکنندگان دعوت کرده بود تا مشکلات ترخیص خودروها را حل و فصل کنند اما در این جلسه مشخص شد که هیچ قدمی برای ترخیص این خودروها به دلایل مختلف از جمله قطعی سیستم، نامفهوم بودن بخشی از مصوبه، عدم بارگذاری کدهای شناسه بر روی سامانه و ... برداشته نشده است. از این جلسه به بعد بود که تازه یک سری فعالیت ها آغاز شد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در مورد تعداد خودروهای ترخیص شده از گمرک تاکنون، گفت: از 5108 خودرو مانده در گمرک تا به امروز (28 اردیبهشت 1399)، 1001 خودرو (النترا و سوناتا) که متعلق به شرکت کرمان موتور بود و باید قبلاً ترخیص می شد، ترخیص شدند. همچنین 700 دستگاه خودرو دیگر نیز که کارهای آن ها انجام شده بود ترخیص شدند. در مجموع، طبق آمار موجود هم اکنون 3030 دستگاه خودرو گرفتار فرآیندهای وزارت صمت هستند و در گمرک منتظر ترخیص می باشند. این تعداد به غیر از خودروهایی است که به دلیل دستورات مقام قضائی در گمرک توقیف می باشند.

دادفر ادامه داد: مقام قضایی نیز با دستور آقای رئیسی رئیس قوه قضائیه دستور رفع توقیف این خودروها را صادر کرده است که متاسفانه در مصوبه هیات دولت به جای آن که کلمه "دستور مقام قضائی" قید شود، "حکم قضائی برائت" ذکر شده است و این خود یکی از موانع ترخیص می باشد و در حالی که دستور قضائی برای ترخیص صادر شده است اما ترخیص انجام نمی شود. وی افزود: متاسفانه مصوبه از لحاظ کلمات و مفاهیم ناپخته بود و تا امروز نیز کار ترخیص خودروها متوقف است. دادفر گفت: با توجه به اینکه مشکل اصلی در ترخیص خودروهای در گمرک مانده وزارت صمت بوده و هست، به تازگی نامه ای را برای آقای مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت جهت رفع مشکلات نوشته ایم.

مهدی دادفر در پاسخ به این پرسش که خودروهای در گمرک مانده هم اکنون متعلق به کدام شرکت ها می باشد، گفت:  200 دستگاه متعلق به شرکت بودوارد است و 700 دستگاه نیز متعلق به شرکت رامک خودرو می باشد. باقی خودروها نیز متعلق به شرکت های غیرنمایندگی است.

وی با اشاره به مهلت سه ماهه برای ترخیص این خودروها گفت: فردا آخرین مهلت اجرای مصوبه است و این فرصت سوزی وزارت صمت باعث عدم ترخیص خودروها شد.

دادفر ادامه داد: اگر دولت دوباره در تمدید این مهلت تعلل کند و بخواهد به مانند دفعه گذشته دوباره این موضوع را زمان بر کند، مجدداً ترخیص خودروها پیچیده تر خواهد شد. اگر هم اکنون دولت همین مصوبه را تمدید کند کار انجام خواهد شد اما اگر بخواهد تمدید را به هشت ماه دیگر موکول کند ممکن است یک وزیر و مدیرکل دیگری بر سر کار بیاید که نظر متفاوتی راجع به ترخیص خودروها داشته باشند و این مسئله را پیچیده تر خواهد کرد. دبیر انجمن واردکنندگان گفت: اگر دولت مصوبه قبلی (سال 1397) را اجرایی می کرد کار بسیار راحت تر بود و قضیه ترخیص خودروها این قدر هم پیچیده نمی شد.

مهدی دادفر در پاسخ به این پرسش که چقدر دیگر زمان نیاز است تا این خودروها به صورت کامل ترخیص شوند، گفت: اگر موانع موجود را سرپرست وزارت صمت با اختیاراتی که دارند رفع کنند، ظرف دو ماه این ماجرا حل خواهد شد و دیگر موضوعی به نام خودروهای وارداتی مانده در گمرک نخواهیم داشت.  

به هر صورت در انتها اشاره به این نکته ضروری است که بخشی از این خودروها متعلق به مردم می باشد و بهتر است که وزارت صمت برای حل ماجرای خودروهای مانده در گمرک تعجیل کند و دولت دو ماه دیگر نیز مصوبه حاضر را تمدید نماید تا مشکل به صورت کامل حل شود. از سوی دیگر، بخش دیگری از خودروها متعلق به شرکت ها است و دولت و نهادهای مربوطه بهتر است پس از ترخیص خودروهای حاضر، بر روند واگذاری و فروش این خودروها نظارت کافی را داشته باشند تا اولاً این خودروها به مانند برخی خودروهای صفر کیلومتر داخلی سر از پارکینگ های شهر جهت احتکار و گران فروشی در آینده در نیاورند و به بازار وارد شوند و ثانیا این خودروها با قیمتی منطقی به دست مصرف کنندگان واقعی برسد و در چرخه دلالی قرار نگیرد.