به گزارش تابناک یزدرحیم میدانی با اشاره به ضمانت اجرایی انجام طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب برای کاهش اضافه برداشت ها از منابع آب زیرزمینی، تصریح کرد: ضمانت اجرایی ما قانون است، مشروط به اینکه قوه قضائیه در اجرای قانون سرعت عمل و قاطعیت لازم را داشته باشد و به صورت فراگیر و گسترده عمل کند.
وی بیان داشت: خوشبختانه از نظر وجود قوانین، آیین نامه ها و مصوبات شورای عالی آب، در این زمینه مشکلی وجود ندارد و حتی در گذشته نیز مشکلی نداشتیم.
میدانی ادامه داد: این در حالی است که در قانون برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه کشور، اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی برعهده دولت بوده است، اما بخشی از مشکل به عزم نه چندان جدی دولت برای اجرای کار و بخشی دیگر به نبود ملاحظات و نظارت لازم بر اجرای قوانین و مقررات برمی گشت.
وی اضافه کرد: در این زمینه و همچنین تجاوزات صورت گرفته به بستر و حریم رودخانه ها که یکی از مهمترین عوامل تشدید خسارات در سیل اخیر در سطح کشور بود، این مشکلات کاملا مشهود بوده است؛ در حالی که قوانین مربوط به ساماندهی و حفظ بستر و حریم رودخانه ها مربوط به سال 1347 است.
معاون آب و آبفای وزیر نیرو تاکید کرد: قوانین موجود باید شکل اجرایی به خود بگیرد تا نتیجه بخش و ثمربخش باشد و ضمانت اجرایی آنها به عزم متولیان آب کشور و همراهی و همدلی همه بخش ها بخصوص قوای قضاییه و مقننه بستگی دارد.
وی اظهار داشت: طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب برای کاهش اضافه برداشتها از منابع آب زیرزمینی حداقل به شش سال زمان نیاز دارد که شامل سال 94 و دوره پنج ساله برنامه ششم توسعه است.
وی گفت: با انجام این مهم حدود شش میلیارد مترمکعب اضافه برداشت ها از منابع آب زیرزمینی به صفر خواهد رسید.
میدانی افزود: در سه سال ابتدایی برنامه ششم توسعه، همه چاه های کشور به کنتورهای هوشمند آب و برق و یا ادوات مکانیکی مجهز خواهند شد و در سال جاری حداقل 50 هزار کنتور نصب خواهد شد.
وی با بیان اینکه این تعداد کنتور متناسب با منابع مالی و توان ساخت تولیدکنندگان داخلی است، خاطرنشان کرد: اولویت براساس سیاست های دولت در استفاده حداکثری از توان تولید داخلی است و عقیده بر این است که سازندگان داخلی می توانند این مشکل را حل و فصل کنند.