عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری گفت: شهرداری ها با صدور پروانه ساخت در حریم رودخانه ها و ارجاع به ماده 100 در واقع نه تنها قانون را دور می زنند،بلکه باعث می شوند در مواقع بحرانی مانند سیل ابتدای سال، خسارات فراوانی به شهرهای کنار حرائم رودها وارد شود.
کد خبر: ۷۴۱۲۲۱
تاریخ انتشار: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۰:۵۲ 05 May 2019

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری گفت: شهرداری ها با صدور پروانه ساخت در حریم رودخانه ها و ارجاع به ماده 100 در واقع نه تنها قانون را دور می زنند،بلکه باعث می شوند در مواقع بحرانی مانند سیل ابتدای سال، خسارات فراوانی به شهرهای کنار حرائم رودها وارد شود.

 کریم سلیمانی در گفت و گو با ایسنا مازندران، با بیان اینکه لایروبی رودخانه ها راه حل نهایی جلوگیری از سیل نبوده و پیشگیری بهتر از درمان است، اظهار کرد: راه حل علمی و منطقی انجام عملیات مربوط به کنترل فرسایش، رسوب و سیلاب در بالا دست رودخانه ها است تا در نقاط پایین دست کار به لایروبی نرسد.

وی با اشاره به اینکه حریم رودخانه محدوده طبیعی و قانونی برای بستر هر رودخانه بوده و براساس مطالعات انجام شده به دست می آید، تصریح کرد: حریم رودخانه مانند حریم یک خانواده یا حریم یک شهر است که بر مبنای رفتار ایدئولوژیک یا جریان یک رودخانه طی ادوار مختلف در زمان ممکن، طغیان می کند تا محدوده وسیع تری را بگیرد.

استاد تمام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با تاکید بر اینکه مشخصات حریم رودخانه ها بر مبنای مطالعات قطعی مشخص نیست، گفت: برخی از شهرداری ها برای صدور مجوز بر مبنای علمی حریم رودخانه را مشخص نکرده اند تا سبب منبع درآمد باشد.

رئیس پژوهشکده سنجش از دور جی آی اس محیطی مازندران خاطرنشان کرد:علت تخریب های زیست محیطی امسال سیل نیست بلکه جمعیت انسانی با ورود و گرفتن حریم رودخانه باعث شدند تا سیل دوباره حریم خود را باز پس بگیرد.

سلیمانی در ادامه با بیان اینکه پهنه خطر وقوع سیل در رودخانه ها باید قبل از هرگونه ساخت و سازها از نظر علمی بررسی شود، افزود: شهرداری ها برای کسب درآمد بیشتر با صدور مجوزهای ساخت و ساز در حریم رودخانه سبب می شوند تا عرصه رودخانه ها تنگ تر شود.

وی با بیان اینکه باید برای آگاهی از پیامدهای ساخت و ساز در حریم رودخانه ها مطالعات مدون صورت بگیرد، بیان کرد: به طور مثال تاسیس کارخانه هایی در بستر رودخانه هراز، احداث ورزشگاهی در کنار بستر رودخانه در آمل و ساخت پارک ملل ساری در کنار بستر رودخانه تجن همگی بدون مطالعه صورت گرفته و اشتباه است.

استاد تمام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری یادآور شد: شهرداری ها با صدور پروانه در حریم رودخانه ها و ارجاع به ماده 100 درواقع نه تنها قانون را دور می زنند، بلکه باعث می شوند در مواقع بحرانی مانند سیل ابتدای سال، خسارات فراوانی به شهرهای کنار حرائم رودها وارد شود.

رییس پژوهشکده سنجش از دور جی آی اس محیطی مازندران گفت:ایجاد آبخیزداری در بالادست رودخانه ها می تواند پیشگیری از وقوع بحرانی مانند سیلاب اخیر باشد.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار