تابناک فارس به نقل از ذاکر نیوز: در سال 1397مدیران استان فارس با 1323 طرح عمرانی و در سال 1396 نیز با بیش از 1000 طرح توانستند کارنامه به ظاهر موفقیت آمیزی را ارایه کنند. در میان این طرحها شماری طرح های حوزه آب، کشاورزی و محیط زیست بوده است. همچنان به مدت 60 سال است که طرح آمایش سرزمین در راهروهای اداری از این مدیر به مدیر بعدی دست به دست می شود و سپس یک توسعه نامتوازن و بهم ریخته جایگزین اصول درست حکمرانی آب و محیط زیست شده است. پرسش آغازین این است که آیا آبادانی معادل توسعه است؟ یا اینکه توسعه مفهومی پیچیده تر است؟ گویا از کمآبی و بی آبی قرار است استان فارس خالی از سکنه شود و در همان حال از پروژه های کوچک و بزرگ که بدون هر گونه مبانی محاسباتی و تحلیل کارشناسی درست، اجرا می شوند، قدردانی می شود. پس بدون داشتن شاخص های عملکرد مناسب، سنجش عملکرد مدیران نیز نباید شتابزده انجام شود. شاید لازم است مساله توسعه ناپایدار استان فارس از دریچه یک تحلیل کارشناسی بازنگری شود. در همین رابطه با داریوش مختاری، کارشناس و پژوهشگر پرتلاش حوزه آب و محیط زیست و مولف کتاب "مدیریت مشارکتی منابع آب کشاورزی" به گفتگو نشستیم:
ابتدا، مفهوم توسعه پایدار را توضیح دهید؟
پایان قرن هیجدهم و ابتدای قرن نوزدهم، اروپا و آمریکا در دورانی به سر می بردند که به اصطلاح به آن "توحش سرمایه گذاری" قلمداد می شد. الگوهای برابری خواهانه مارکسیستی تا حدودی برتری الگوهای سرمایه داری را کنترل کرد و کارگران زحمتکش توانستند از نظام های حمایتی و پشتیبانی همانند حقوق کافی و بیمه برخوردار شوند. در همان سالها، سرعت توسعه در کشورهای پیشرفته چنان شد که پیامدهای منفی زیادی از آن پیشرفت ها باقی ماند؛ درآمد ناخالص ملی رشد داشته ولی نابرابری اجتماعی، آلودگی های زیست محیطی و مشکلات بهداشتی بر جا گذاشتند. بعدها اقتصاددانان تلاش کردند در چهارچوب تحلیل منفعت-هزینه، آثار جانبی طرح های توسعه ای را محاسبه کنند تا بتوانند تصمیم های روشنتری در خصوص سیاست های دولت و آثار جنبی این طرح ها بگیرند.
پس با رعایت آمایش سرزمین، به طور خودکار توسعه پایدار پدید می آید؟
بله. ولی اینکه آمایش سرزمین بر روی کاغذ مانده است از اینجا ناشی می شود که مدیران و کارشناسان دولتی با عرصه های میدانی آشنا نیستند. همچنین نمی خواهند به ذینفعان میدان عمل دهند.
چرا زحمت های مدیران فارس به خشکی و کم آبی استان انجامیده است؟
حوزه آبخیز سپیدان و یا دشت کوار، نمونه های آشکار نبود آمایش سرزمین در استان فارس هستند. در محدوده شهرستان سپیدان، در حالی که حتی یک هکتار زمین آزاد وجود ندارد، صدها کارخانه و طرح های توسعه کشاورزی و دامپروری حتی در میان بقایای اراضی جنگلی احداث شده اند. کارخانه تولید لوله های جی آر پی (G.R.P.) و چندین واحد مرغداری بزرگ دقیقا در دل اراضی جنگلی تاسیس شده اند. چندین واحد آب معدنی نیز در شهرستان سپیدان فعال هستند. توسعه باغشهرها نیز همچنین. جالب اینجاست همگی به بهانه اشتغال و خدمت به جامعه پدید آمده اند. چقدر مالیات می دهند؟ آیا آنقدر مالیات می پردازند که هزینه های جنبی (زیانی که در نتیجه اجرای پروژه ها برای جامعه پدید می آید) را جبران کنند؟ هرگز.
توسعه باغشهرها و یا احداث کارخانجات آب معدنی در استان فارس فاقد وجاهت قانونی هستند. در قانون های موضوعه آب، اساسا ممنوعیت فروش آب توسط بخش خصوصی داریم. همین خرده فروشی های آب در سطح شهرها نیز غیرقانونی هستند که البته به سبب علاقمندی شرکت های آب و فاضلاب از کسب درآمد، اقدام به فروش آب می کنند. در حوزه کشاورزی همیشه مشکلات مدیریتی در سطوح سازمان جهاد کشاورزی فارس وجود داشته است. این سازمان با یک بدنه دیوان سالاری بزرگ، کُند و ناکارآمد، محل آزمون و خطای اشتباهات مدیران شده است. یک وقتی با توسعه کشت ذرت و در سالهای اخیر با توسعه آبیاری تحت فشار زمینه نابودی آبخوانها را فراهم کردند. در یکی دو سال اخیر، ایده های خطرناکی در زمینه توسعه اراضی شیبدار داشته اند. در همین مجموعه مدیریت جهاد کشاورزی استان، سازمان تعاون روستایی فارس در چند سال اخیر، شاَن دولت را در حد یک میدان میوه و تره بار فروکاست داده است. همین سازمان با یک نگاه اداری و بالا به پایین، استقلال اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید روستایی را کاهش داده است؛ در حالی که لازم است جوامع محلی در سایه استقلال، مورد پشتیبانی آن سازمان قرار بگیرند. اصلاحات نهادی بسیاری برای ساماندهی بازار محصولات کشاورزی وجود دارد که در سایه بهره برداری پایدار از منابع آب، زمینه بالابردن کارایی بازاریابی نهاده ها و محصولات کشاورزی فراهم شود. ولی هیچ نشانه جدی در این خصوص دیده نمی شود. باید دید که در قلمرو سازمان تعاون روستایی فارس، چرا با یک رویکرد مدیریتی و نرم افزاری، زمینه بهره برداری از انبارها و یا ساخت سردخانه ها با مالکیت شرکت های تعاونی تولید روستایی که بهره برداران عضو آن در جبهه اصلی بهره برداری از منابع آب و خاک هستند، فراهم نشده است. در همان حال اداره منابع طبیعی استان به شدت در خصوص جلوگیری از توسعه بی رویه باغشهرها کوتاهی کرده است و هیچکدام از مدیران منابع طبیعی تاکنون در این زمینه موفق نبوده اند. نمونه دیگر، حوزه عمل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری شیراز می باشد که همچنان توسعه و نگهداری فضای سبز بدون توجه به مسایل کم آبی پهنه زیست یوم شیراز در دستور کار آن قرار دارد.
تقریبا به نظر می رسد دیوانسالاری در استان بیش از گذشته دچار ناکارآمدی شده است. این در شرایطی است که عوارض و پیامدهای توسعه شتابزده و یک سویه و مبتنی بر بهره برداری بی رویه از منابع آب و خاک، همچنان دامنگیر استان شده است.
یعنی توسعه صنعت و کشاورزی نباید انجام گیرد؟!
دعوای توسعه شتابان و نامتوازن با توسعه پایدار از همین جا آغاز می شود. از دیدگاه عملی، اینگونه نیست که به بهانه اشتغال هر کاری انجام شود. در باغهای شیراز دست سرمایه گذار را بگیرند و بیاورند و اراضی باغی در شهر شیراز را با قیمت ارزان در اختیارش بگذارند. توسعه مجتمع های تجاری و هتلداری به بهای نابودی حق تنفس کودکان ساکن شیراز هرگز پذیرفتنی نیست. همین سرمایه گذاران در کشورهای پیشرفته مالیاتهای 40 تا 60 درصدی می پردازند. در اینجا فقط غولهای سرمایه داری پرورش داده می شوند که عمدتا سرمایه داران رانتی و ناکارآمد هستند و تلاششان نه به توسعه پایدار می انجامد نه اشتغال پایدار و نه گسترش نوآوری مناسبی. کارتلهای آبخواری، خاک خواری و جنگل خواری در باغشهرهای داریون، سپیدان، ملوسجان و دهها جای دیگر استان، توانستند سرمایه های چند صد میلیارد تومانی از برکت نابودی منابع آب و خاک استان به دست بیاورند. اکنون به طور کاذب یک سرسبزی گذرا در باغشهرها پدید آورده اند که با اندک رَمق باقی مانده در آبخوان دشتها موجی از خشکی این باغشهرها را فرا می گیرد و خرده مالکان به طور جدی زیان می بینند.
این نوع از توسعه که در استان فارس دیده می شود بسیار خطرناک است و نه تنها عدالت بین نسلی را به چالش کشیده است بلکه همین الان جامعه را به دو قطب ثروتمندان رانتی و فقرا بلوک بندی کرده است. شایسته است کلیه کارخانه داران، هتلداران، معدن داران و ثروتمندان استان مالیات های 40 تا 60 درصدی از سودهای هنگفتشان بپردازند تا در یک نظام مالیاتی کاملا شفاف صرف کاستن از آسیبهای اجتماعی و پیامدهای همان اقداماتشان شود. از دیدگاه دانش اقتصاد، یعنی اینکه در پرداخت هزینه های جنبی (Externality Costs) ناشی از اجرای پروژه هایشان مشارکت مالی داشته باشند.
برای خنثی کردن زودهنگام آثار منفی توسعه در استان، ایده ای دارید؟
با توجه به عوارضی که این شیوه از توسعه در استان فارس پدید آورده است و هم اکنون پیامدهای نگران کننده ای از جمله فقر گسترده، کم آبی، ناامنی آبی، بیکاری، هدررفت سرمایه ها در بخش مسکن و ساخت مجتمع های مسکونی و تجاری اضافی در شهرهای استان، خالی از سکنه شدن روستاها، مهاجرت فرستی روستاها و آسیبهای فراوان اجتماعی بر جا گذاشته است، بهتر است در چند جای استان چندین مجتمع آموزشی، فرهنگی و تربیتی و سکونتگاهی موقت یا دایم برای نگهداری کودکان و خانواده های بی سرپرست، آوارگان آب و مهاجران بیکار پدید آید. سرمایه مورد نیاز چنین مجتمع هایی از محل همان مالیاتهای سنگین از هتلداران، معدن داران، مالکان اصلی مجتمع های تجاری و هر گونه سرمایه گذاری که عوارض اجتماعی و زیست محیطی پدید آورده است تامین شود.
به این ترتیب آیا فرار سرمایه ها را به دنبال نخواهد داشت؟
در کشورهای پیشرفته نیز چنین نظامهای مالیاتی برقرار است و جذب سرمایه داشته اند و نه فرار سرمایه. البته در آنجا شفافیت اقتصادی به اعتماد اجتماعی کمک کرده است و دوباره همان مالیاتها صرف امور جامعه شده است و سرمایه گذارانشان نیز رضایت خاطر دارند. در استان فارس، جذابیتهای سرمایه گذاری و سودهای هنگفت آن به همراه پدیده تغییر کاربری اراضی و باغخواری در شهرها، تنها زمینه سودهای هنگفت، یکسویه و بزرگ را برای سرمایه داران پدید آورده است.
روشن تر بگویید.
در اقتصاد سیاسی یک مفهوم داریم به نام رانت. ریشه این واژه مربوط به مسایل زمین و اراضی کشاورزی در اواخر قرن هفدهم در اروپا بازمی گردد. رانت به معنی "بهره مالکانه" است. بعدا این مفهوم به حوزه دانش اقتصاد سیاسی نیز وارد شد و مفهوم رانت جویی سیاسی از آن پدید آمد. ولی در چهارچوب بحث خودمان، همانطور که گفته شد، در اختیارگذاردن اراضی باغی ارزان در شیراز برای سرمایه گذاران یک رانت ارزشمند پدید می آورد که بعدا این رانت یک ارزش افزوده چند صد میلیارد تومانی برای سرمایه دار و شرکا به دنبال دارد. یا اینکه بهره برداری از آبخوانها، هزینه های جنبی پدید می آورد و می بینیم که افراد زیادی از نابودی آبخوانها سود برده اند. ولی در پرداخت هزینه جنبی مشارکت ندارند. از همینجا، بلایای توسعه ناپایدار و عوارض توسعه شتابزده و غیرعلمی که محصول عملکرد مدیران و شهرداران استان در دوره های مختلف است در حال خودنمایی است. در حالی که قرار نیست کلیه جریان منابع پایه به سمت چند سرمایه دار رانتی و باغخوار سوق یابد. منابع موجود به کودکانمان نیز تعلق دارد. ولی شوربختانه، رَمق سرزمین فارس کشیده شده است.
در خصوص مدیران استان و سنجش عملکردشان چه باید کرد؟
احتمالا اطلاع دارید که در چندین نوشته، برنامه تلویزیونی و مصاحبه، عملکرد شرکت آب و فاضلاب شیراز بنا به اطلاعات دقیق و تحلیلهای کارشناسی سنجیده، بازگوکننده ناکارآمدی این مجموعه مدیریتی بوده است. ظاهرا چون معیارهای مدیریتی برای سنجش عملکرد مدیران این مجموعه مورد نظر نبوده است، دیده می شود که این مدیران ناکارآمد بابت اشتباهاتشان، بارها مورد تقدیر قرار می گیرند. همه اینها در شرایطی اتفاق می افتد که شهر شیراز در آستانه خشکی و خالی از سکنه شدن قرار گرفته است و ما با یک فروپاشی اجتماعی ناشی از بحران آب روبرو هستیم. عملکرد شدیدا ناکارآمد مدیران شرکت آب و فاضلاب شیراز در مخاطرات کم آبی و بی آبی احتمالی شهر شیراز یک نقش درجه اول را داشته است.
مدیران استان به ناکارآمدی خُو گرفته اند و عموما گمان می کنند که کارآمد عمل می کنند. لازم است عملکرد مدیران بر پایه معیارها و شاخصهای کمی و مبتنی بر تعاریف توسعه پایدار و منطبق بر 852 دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی بازنویسی شود. پس از آن مدیران ناکارآمد توبیخ اداری شوند و حتی مورد تعقیب قضایی قرار بگیرند و مدیران کارآمد مورد تشویق قرار بگیرند.
پس بر پایه این نقد و تحلیل کارشناسی، گزارش عملکرد مدیران و شهرداران استان فارس، عملا گزارش نابودی منابع آب و خاک استان و هوای پاکیزه شهرهاست؟
دقیقا. درست است. باید راههای نادرست را بازگشت و راه درست را پیمود.
