شهرآرا طرفدار شورای شهر یا آستانقدس؟

سرویها در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درخصوص دلایل متوقف‌ نشدن احداث هتل آبشار که متعلق به آستان قدس رضوی است با وجود توقف احداث هتل ٧ ستاره آبادگران گفت: متاسفانه همه ارگان‌ها از طریق تعاونی‌ها و با قانونی‌کردن تخلفات در کمیسیون ماده ۵، ساخت‌وسازهایی در ارتفاعات مشهد انجام داده‌اند. وی با بیان اینکه شورای شهر با هیچ فرد یا نهادی تعارف ندارد، اضافه کرد: در دوره چهارم شورای شهر که آستان قدس رضوی درختان یک قطعه زمین را قطع کرده بود، با ورود جدی که به این موضوع داشتیم، علاوه بر دریافت عوارض، این آستان مکلف شد تا در منطقه یک شهرداری طبق قانون تعدادی درخت غرس کند.
نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در ارتباط با قطع ٢هزار درخت در میدان فردوسی مشهد از سوی آستان قدس رضوی گفت: با وجود اینکه آستان قدس وعده داد تا درختان قطع شده را مجدد غرس کند؛ اما این مهم محقق نشد، ما هم پیگیر بودیم تا درصورتی‌که آستان قدس بخواهد این اراضی را تبدیل به اراضی مسکونی کند، از طریق مراجع قانونی موضوع را پیگیری کنیم.

وی گفت: از آنجا که آستان قدس رضوی به‌دنبال درآمدزایی برای خود بود، عده‌ای در درون این نهاد در گذشته تلاش کردند تا باغات متعلق به آستان قدس تغییر کاربری پیدا کنند؛ حتی پیش‌نویس این طرح هم در کمیسیون ماده ۵ تایید شده بود و درصورت تصویب در شورای عالی شهرسازی نهایی می‌شد.وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس و مجموعه مدیریت شهری در مقابل این اقدام ایستادند و مقاومت خوبی شکل گرفت، گفت: در حال حاضر هیچ باغی در کلان‌شهر مشهد نمی‌تواند تغییر کاربری پیدا کند. سرویها با بیان اینکه آستان قدس رضوی بیش از یک‌هزارمیلیارد تومان به شهرداری مشهد بابت عوارض بدهی دارد، خاطرنشان کرد: مقررشده تا عوارض سنوات گذشته اراضی آستان قدس رضوی که در محدوده شهری قرار گرفته است، از یک تاریخ مشخص به بعد محاسبه و در یک حساب مشترک واریز شود.

این اظهارت سرویها که روز ۲۴ خرداد ماه در روزنامه شهرآرا منتشر شد، واکنش آستان قدس رضوی را در پی داشت به طوری که این نهاد پس از وقفه ای چند روزه جوابیه ای صادر نمود.

این جوابیه در صفحه ۲ روزنامه شهرآرا در تاریخ ۳۱ خرداد ماه منتشر گردید که متن آن به شرح زیر است:
گروه خبر- در پی انتشار گزارش نشست خبری دکتر سرویها، نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهددرتاریخ ٢۴خرداد ماه، روابط عمومی آستان قدس رضوی به این مطلب واکنش نشان داد وبا ارسال نامه ای اعلام کرد که اظهارات نائب‌رئیس محترم شورای اسلامی شهر مشهد با عنوان «با کسی تعارف نداریم» نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بوده است؛ آستان قدس رضوی در این نامه آورده است:
١- در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «همدلی و همزبانی، دولت و ملت» نام‌گذازی شده است؛ انتظار می‌رود که علاوه‌ بر تلاش عمومی درجهت تحقق این شعار اصولی، مجموعه‌های خدمتگزار به مردم نیز با رویکردی هم‌افزا و تعاملی، خدمت به مردم شریف کشورمان را سرلوحه خود قرار داده و از هرگونه اختلاف‌افکنی یا تشویش اذهان عمومی بپرهیزند. با عنایت به این موضوع، نشر اکاذیب یا بیان هرگونه ادعای بی‌پایه و اساس، خاصه ازسوی نخبگان جامعه، بی‌گمان ضربه‌ای اساسی بر فضای همدلی و هم‌زبانی موردنظر مقام عظمای ولایت خواهد بود. اطلاع کامل از مسائل کلان‌شهری همچون مشهد و به ‌ویژه آشنایی با قوانین و مقررات مصوب؛ کمترین توقعی است که می‌توان از فردی با مشخصات جناب آقای سرویها (با سابقه ریاست بر شورای شهر سابق و نایب‌رئیسی شورای شهر فعلی) داشت. همچنین از ایشان انتظار می‌رود که در مواجهه با رسانه‌ها و افکار عمومی، تنها و تنها براساس صداقت و حقیقت برخورد کنند و با ارائه اطلاعات و آدرس‌های غلط به رسانه‌ها، نگاه مردم را ازتوجه و پیگیری مسائل و مشکلاتی که در زمینه اداره شهر با آن‌ها مواجه هستند به سمت اغراض و بهره‌برداری‌های سیاسی و شخصی معطوف نکنند.
٢- ایشان در گفتگوی اخیر خود با رسانه‌ها، به احداث هتلی به نام «آبشار» توسط آستان قدس رضوی (!؟) واکنش نشان داده‌اند؛ گرچه با استعلامی ساده می‌شد به خلاف‌واقع بودن چنین ادعایی پی برد. در تکذیب این ادعا اعلام می‌شود که مجموعه‌ای با این نام و مشخصات، در دستورکار هیچ‌یک از بخش‌های مختلف آستان قدس رضوی قرار نداشته و ندارد و اظهارات یادشده در این زمینه کاملا بی‌پایه و اساس و کذب محض است.

٣- ازسوی دیگر اظهارات نایب رئیس محترم شورای شهر درباره تغییر کاربری اراضی میدان فردوسی و قطع درختان نیز جای بسی تامل دارد! چراکه زمین یادشده بر مبنای طرح‌ها و اسناد جامع و تفصیلی مصوب شهری؛ دارای کاربری تجاری و مسکونی بوده و آستان قدس هیچ درخواستی مبنی بر تغییر کاربری آن را نداشته و ندارد. جالب اینجاست که در حال حاضر، بخش بزرگی از این زمین نیز در راستای رفع مشکل حمل‌ونقل در شهر مقدس مشهد، با مساعدت آستان قدس رضوی و با وجود میلیاردها تومان منافع موقوفه در آن، جهت ایستگاه قطار شهری و تجهیز کارگاه خط ٣شهری در اختیار شهرداری مشهد قرار گرفته است. ایشان با چشم‌پوشی از ایفای نقشی چنین تاثیرگذار از سوی آستان قدس رضوی در تعامل با نهاد متولی و مسئول ناوگان حمل‌ونقل عمومی (شهرداری)، به ایراد ادعای قطع ٢هزار اصله درخت می‌پردازد که جای بسی تعجب دارد و قطعا آقای سرویها، مستندات مربوط به تعداد دقیق درخت‌های مدعایی را که اصولا با مساحت قابل رؤیت زمین یادشده دارای عدم تطابق‌های جدی است…! باید در اختیار داشته باشند؟! لذا بیان این ادعا نیز نشان از بی‌اطلاعی ایشان در امور بدیهی شهری و حوزه کاری‌شان است و این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا بهتر نیست یک مدیر شهری به جای پرداختن بیش‌از حد به مسائل حاشیه‌ای و شبه‌سیاسی به کسب اطلاع درباره حوزه کاری خود بپردازد و دراظهارنظر، حداقل اصول اخلاقی و شرعی را مورد توجه قرار دهد.
۴- جای بسی تاسف دارد که منتخب مردم مشهد در شورای اسلامی، بدون کمترین اطلاعی از قوانین مصوب کشوری در حوزه‌هایی همچون عوارض شهری و تکالیف نهادها و سازمان‌ها در قبال آن‌ها، ادعای بدهی هزار میلیارد تومانی آستان قدس رضوی به شهرداری مشهد را طرح می‌کند، حال آنکه اولا وجود چنین رقم بدهی محل تامل جدی است. از سوی دیگر شاید برای عموم مردم شریف مشهد که با خدمات آستان قدس رضوی آشنایی دارند؛ دانستن بخش‌هایی از طرح ادعای موجود خالی از لطف نباشد: از مبلغ ادعا شده از سوی شهرداری مشهد درخصوص بدهی‌های آستان قدس رضوی، مبلغ ١٧٢میلیارد تومان بابت عوارض «تجاری» محسوب کردن میهمانسرای حضرت رضا(ع) و دارالشفای امام(ع)، درنظر گرفته شده و باید پرسید که آیا دارالشفای حضرت رضا(ع) و میهمانسرای حضرت مراکزی سودآور و انتفاعی است؟ علاوه بر این ٢١۴میلیارد تومان بابت عوارض مدارس رایگان آستان قدس رضوی در مناطق کم‌برخوردار شهر مشهد مثل منطقه خواجه‌ربیع، ١۴١میلیارد تومان بابت احداث ساختمان بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی و همچنین ٣١میلیارد تومان هم مربوط به احداث دانشگاه علوم اسلامی رضوی در جوار اماکن متبرکه بارگاه منور رضوی درج شده است. حال آنکه همه موارد یادشده برابر قانون، دارای معافیت هستند.
۵- در پایان مجددا خاطرنشان می‌سازد، شایسته است که اعضای شورای شهر که باید مورد وثوق مردم نیز باشند؛ قبل از هرگونه موضع‌گیری، به جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات دقیق پیرامون مسائل مختلف از منابع رسمی پرداخته و سپس با پرهیز از هرگونه سطحی‌نگری، اقدام به اظهارنظر کنند. در غیر این صورت قابل پیش‌بینی است که نه‌تنها اعتماد عمومی به نهادهای خدمتگزار از بین خواهد رفت، بلکه مخاطبان آگاه نیز به دنبال اهداف پیدا و پنهان طرح موضوعاتی از این دست در رسانه‌ها خواهند بود.
شکی نیست که انتظار افکار عمومی از آقای دکتر سرویها به عنوان عضو دو دوره شورای اسلامی شهر مشهد، رعایت انصاف در قبال موقوفات حضرت رضا(ع) و اظهارنظر بعد از کسب اطلاع دقیق از منابع قابل‌اتکاست. شاید پسندیده‌تر بود ایشان به جای اتها‌م‌زنی، در مقابل ده‌ها معضل آزاردهنده شهر مثل تراکم‌فروشی‌های لجام‌گسیخته که سیمای شهر را دگرگون و زشت کرده یا پدیده شوم حاشیه‌نشینی که موجب رشد سرطانی و بی‌قواره دومین کلان‌شهر مذهبی جهان شده است و به دنبال خود مشکلات عدیده اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را به مردم شهر و بودجه شهرداری و امکانات اقتصادی شهروندان تحمل کرده است، موضع می‌گرفتند. امید که همه ما بتوانیم با رعایت انصاف و حقیقت‌جویی، در مسیر تلاش برای ساختن جامعه‌ای دینی و مورد رضای حق تعالی و حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) گام برداریم.
شهرآرا ،روزنامه مردم مشهد آمادگی دارد به منظور روشن شدن ابهامات و مسائل مورد اختلاف آستان قدس رضوی و شورای اسلامی شهر مشهد میزگردی را با حضور نمایندگان دوطرف برگزار و گزارش آن را به اطلاع مردم شریف برساند.

تا اینجا می توان گفت اصول حرفه ای روزنامه نگاری توسط این روزنامه که بودجه خود را از شهرداری مشهد می گیرد رعایت شده بود. به طوریکه هم اظهارات سرویها را منتشر کرده و هم جوابیه آستان قدس را و حتی هر دو این مطالب در صفحه ۲ منتشر شدند تا عدالت برقرار باشد.

اما پس از انتشار این جوابیه چند تن از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد از جمله خلیل موحدی و مجید  فاطمی ارفع در برخی رسانه های مجازی به اظهار نظر پرداختند و بخشی از انتقادات آستان قدس را پاسخ دادند.

خلیل موحدی ۳۰ خرداد ماه ۹۴ در گفتگو با خبرنگار صبح توس در خصوص توضیحات اخیر آستان قدس رضوی با بیان اینکه شورای شهر مشهد بر قوانین شهری اشرافیت کامل دارد گفت: اظهارات نائب رئیس شورای شهر مشهد براساس اسناد موجود در شورای شهر می باشد.

وی تصریح کرد: مسئولان آستان قدس رضوی در صداوسیمای خراسان رضوی در خصوص قطع غیرمجاز درختان در میدان فردوسی و تخلفات پروژه  آبشار اعتراف کرده و تخلفات را پذیرفته اند.

 وی افزود: مهمانسرای حضرت رضا (ع) و دارالشفای امام نیز از نظر مدیریت شهری جزو مشاغل محسوب می‌شود و نحوه کاربری آن از سوی آستان قدس رضوی به خودشان مربوط می‌شود، در نتیجه عوارض در نظر گرفته شده طبق قوانین باید پرداخت شود.

همچنین مجید فاطمی ارفع در گفت و گو با سایت خبری بصر نیوز در تاریخ ۳۱ حرداد ماه گفت: اصل بدهی آستان قدس به شهرداری مشهد به هیچ وجه قابل انکار و اغماض نیست اما میزان بدهی به دلیل عدم حسابرسی تاکنون قابل تعیین به صورت دقیق نیست.

فاطمی ارفع افزود: دلیل عدم حسابرسی، عدم همکاری و تعامل آستان قدس با شهرداری و عدم اجازه ورود به املاک و اراضی درخصوص برداشتهای فنی بوده است که متاسفانه گویا برخی از آقایان سالهاست که عادت کردند همیشه از سرقدرت و از موضع بالا برخورد کنند و حاضر به همکاری و تعامل نیستند و البته موضع منفعلانه ی شهرداری و شورا در سالهای قبل نیز مزید بر علت بوده است
عضو شورای اسلامی شهر مشهد اظهار داشت: بحمدالله ورود جدی شورای چهارم به این مساله و پیگیریهای فراوان برخی از اعضای شورا موجب شد بالاخره مسئولین آستان قدس متقاعد شوند که می بایست حق شهر را بپردازند و اجازه فرمودند شهرداری جهت حسابرسی و برداشتهای فنی از ساخت و سازها (با پروانه و بدون پروانه) (باضابطه و خلاف ضابطه) پیشروی ها (مجاز و غیرمجاز) عوارض ورود به محدوده و سایر عوارض و بهای خدمات و جرائم مربوط به تخلفات عدیده به این مساله ورود پیدا کند

وی افزود: میزان بدهی همانطور که عرض شد تاکنون قابل تعیین دقیق نیست چرا که طبق گزارش کارشناسان شهرداری بالغ بر ۳هزار میلیارد تومان است که البته بخشی از آن با مطالبات آستان قدس از شهرداری تهاتر می شود و پس از تعیین تکلیف می بایست به شهرداری پرداخت گردد و به دلیل اختلافات کارشناسی و عدم همکاری هنوز محاسبه ی دقیق صورت نگرفته است اما تخمین ما براساس نظر کارشناسان شهرداری حدود همان ۱۰۰۰میلیاردی است که مطرح شده است
عضو شهرای اسلامی شهر مشهد گفت: شورای چهارم در تبصره ۴ از تبصره های عمومی بودجه سال۹۴،شهرداری را مکلف نموده که مطالبات معوقه ی خود از شرکتها، موسسات عمومی و خصوصی و اشخاص حقیقی  و حقوقی و موقوفات ازجمله آستان قدس رضوی را تعیین تکلیف و نسبت به وصولشان اقدام نماید و درصورت خودداری از پرداخت،برابر مقررات قانونی موضوع پیگیری شود و گزارش پیگیری ها را هر شش ماه یکبار به شورای اسلامی شهر ارائه نماید
فاطمی ارفع خاطر نشان کرد: به مسئولین محترم آستان قدس برادرانه توصیه می کنم به جای فرافکنی و موضع گیریهای احساسی و اتهام به خادمین مردم در این ماه مبارک رمضان کمی به فکر مردم مشهد و حقوق از دست رفته ی آنها باشند و برای احقاق حق و تعیین تکلیف موضوع بدهی ها، همکاری لازم را با خادمین شهر را معمول نمایند.

اما روزنامه شهر آرا که روزنامه شهرداری و شورای شهر است نه تنها این مصاحبه ها را منتشر نکرد بلکه خود هم در این زمینه محتوایی تولید نکرد تا پاسخ جوابیه آستان قدس داده شود.

اینجا در حالت خوشبینانه به نظر می رسید که شهرآرا دیگر قصد ورود به این موضوع را ندارد و با انتشار سخنان سرویها و پاسخ آستان قدس فعلا این پرونده را می بندد اما در کمال تعجب این روزنامه وابسته به شهرداری مشهد در تاریخ ۳ تیرماه ۱۳۹۴ گفت و گوی تفصیلی مهدی عزیزیان قائم مقام تولیت آستان قدس را با خبرگزاری تسنیم منتشر می کند که در این گفت و گو عزیزیان سخنان بسیار تندی را علیه شورای شهر و شهرداری مطرح می کند.

عزیزیان در این مصاحبه می گوید: اگر طرح توسعه شهری ایجاب می‌کند که باغی در داخل شهر واقع شده، باید تغییر کاربری پیدا کند، خیابان‌کشی بشود، در جهت ساخت و ساز و تامین مسکن مردم باید از آن استفاده بشود. حال در شرایطی که زمین مورد نیاز برای خدمات شهری از قبیل فضای سبز، آموزشی، ورزشی، بهداشتی و غیره، از همین اراضی مربوط به موقوفه تامین شده است، آیا ما نباید همراهی کنیم؟! زمین‌ها و باغات آستان قدس رضوی هم مثل آنچه که متعلق به اشخاص حقیقی بوده، توسط نهادهای قانونی و فرادستی مطابق با طرح‌های مصوب تعیین کاربری شده است. آیا وقتی نصف زمین‌ها بدون دریافت حقوقات در اختیار شهر قرار می‌گیرد، ما نباید از حق موقوفه در این تعیین کاربری‌ها استفاده کنیم؟! سرانه‌های خدماتی، آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و غیره، مطابق با قانون کسر شده و باقی‌مانده آن هم بر مبنای طرح‌های مصوب با کاربری‌های تعریف شده در اختیار آستان قدس رضوی قرار گرفته است. در اجرای طرح توسعه شهری هم نهایت همکاری را داشته‌ایم. هیچگاه و در هیچ‌جا سراغ ندارید آستان قدس رضوی تقاضای تغییر کاربری داده باشد. بلکه همواره براساس درخواست‌های سایر دستگاه‌های اجرایی و مطابق با قانون همراهی کرده‌ایم.

زمین پروژه مشهد مال هم جزو موقوفات آستان قدس است و مال امروز و دیروز هم نیست و متعلق به چندصد سال قبل و مثل سایر زمین‌های وقفی آستان قدس است. بسیاری از ساختمان‌هایی که امروز در مشهد است، زمانی زمین اصلی آن باغ و زمین مزروعی بوده و همه این‌ها عمدتاً در اثر بی‌آبی و… خشک شده و یا تبدیل به مسکونی شده ویا مورد بهره‌برداری عمومی قرار گرفته است.
پس باید امروز در مقابل شهرداری هم مدعی شویم که چرا داخل باغات خیابان‌کشی کرده است؟ تمام این ادعاها و حرف‌ها جریان‌سازی است.

اگر قرار باشد مطالبه‌ای صورت بگیرد، باید شهرداری و شورای شهر هم پاسخ بدهند. تمام بلوار سجاد، که در آن با نرخ‌های بالایی از مردم برای کاربری تجاری پول گرفته شده، باغ بوده و تمام این‌ها را از وقفیات آستان قدس و مسجد گوهرشاد گرفته‌اند. آیا شهرداری که حاشیه میدان ملک‌آباد را پهن کرده‌، از عقب نشینی دیوار باغ ملک‌آباد بهره نبرده است؟ چطور در این مسائل صحبتی ندارند؟
چرا به اینکه تمام میدان قائم در اثر تخریب باغ‌های آستان قدس به مساحت ۴٠هکتار احداث شده واکنش نشان داده نمی‌شود؟!
در «مشهد مال» براساس مدارک و مستندات قانونی، خود همین آقایان تقاضاهای جابجایی کاربری را امضا کرده‌اند. شهرداری پول هنگفتی برای خرید زمینی دیگر و احداث فضای سبز از پروژه مشهد مال دریافت کرده است. چرا از عدم اجرای این وظیفه شهرداری سؤال نمی‌شود و امروز این حرف و حدیث‌ها مطرح است؟ مگر دو نفر از افراد شورای شهر عضو کمیسیون ماده ۵ نیستند؟ چرا در آن زمان صدای شورای شهر بلند نشد؟ مگر این نمایندگان گزارش و صورتجلسات کمیسیون را به سایرین ارائه نکرده‌اند؟
اصلاً‌ مگر ساخت و سازی که انجام شده بدون اخذ پروانه انجام شده؟ اگر غیرقانونی بوده است و مطابق با کاربری نبوده، چرا پروانه صادر کرده‌اند؟ از معاونت فنی و عمران موقوفات آستان قدس رضوی بخواهید مستندات موجود و صورتجلسه مربوط به پروژه مشهد مال را در اختیار شما بگذارند و شما به عنوان رسانه، آنچه که واقعیت دارد به مردم بگویید. یک جریان سیاسی بحثی را دنبال می‌کند و این در حالی است که همین شهرداری که امروز این جریان درون آن است، قبلا جریان‌های دیگری در آن بوده است. چند تا از باغ‌های خودمان را مثال بزنم که شهرداری در آن مجوز ساخت و ساز هتل داده است؟
بسیاری از این خیابان‌ها و خانه‌هایی که در آن می‌نشینیم، ثمره خلاف‌فروشی شهرداری معزز است. وقتی به شما پروانه و مجوز ساخت مثلاً ۴ طبقه می‌دهند و شما ۵ طبقه می‌سازید، ابتدا ساختمان را پلمپ می‌کنند و بعد شما تقاضا می‌دهید و آقایان هم با دریافت خلافی اجازه می‌دهند بیشتر بسازید. یا مثلا چگونه ممکن است پارکینگ منزل مسکونی، تبدیل به تجاری می‌‌شود؟
خیلی از فضاهای سبز، با دریافت خلافی تبدیل به اداری و مسکونی و تجاری شده است و این مسئله در تمام ایران مصداق دارد. آستان قدس هم از این مسئله مستثنی نیست.
برای این پروژه قبل از هر چیزی از شهرداری مجوز گرفته شده است. تبدیل کردن فضاها در تمام دنیا یک اصل است و در کشور ما هم بدیهی است. البته این هم متعلق به امروز نیست و آستان قدس هم مثل همه مردم نه اعمال‌نظر کرده و نه شهرداری به ما لطفی کرده است. برای تامین کسری فضای سبز، ۵۵٠ میلیارد ریال و برای صدور پروانه ساخت هم ١١٠٠ میلیارد ریال پول از پروژه گرفته شده است. فرزندان آیت‌ا… طبسی در این قضیه نقشی ندارند و آستان قدس رضوی در این پروژه به‌صورت ۴٩ درصدی با بخش خصوصی شریک است.
انتشار این سخنان تند علیه شهرداری و شورای  شهر در حالی در روزنامه شهر آرا صورت می گیرد که حتی امروز ۴ تیرماه نیز هیچ گونه پاسخی از سمت شورا و شهرداری نسبت به این اظهارات در این روزنامه منتشر نمی شود.

حال سوال اینجاست که شهرآرا طرفدار چه کسی است؟ آستان قدس یا شورای شهر؟ حتی اگر این رسانه ادعای بی طرفی بکند باید در خصوص اظهارات قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی پاسخی از سمت مدیریت شهری می گرفت و منتشر می کرد نه اینکه به این شکل به طرفداری از آستان قدس بپردازد.

در خصوص این نحوه عملکرد شهرآرا هیچ گونه قضاوتی نکرده و حدس های خودمان را منتشر نمی کنیم زیرا برداشت شما قطعا بهترین برداشت است.