به گزارش خبرنگار ما ، مهندس حسين نجاتي صبح امروز در ديدار با برخي صاحبان صنايع استان با اعلام اين مطلب افزود : قانون رفع موانع توليد رقابت پذير پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي و تائيد شوراي نگهبان جهت اجرا به دولت ابلاغ شد و طبق تصميم هيئت دولت هر يك از وزارتخانه ها و سازمانها موظف شدند آئين نامه اجرائي هر يك از مفاد قانون را در مدت سه ماه عملياتي نمايند .
وي ادامه داد : در اين قانون كه در 60 ماده تنظيم شده موارد مربوط به راهكارهاي خروج از ركود و تسهيل و پشتيباني از واحدهاي توليدي و صنعتي پيش بيني شده است .
وي ابراز اميدواري كرد با تدوين آئين نامه اجرائي آن شاهد رشد و شكوفائي و رونق واحدهاي مشكل دار استان باشيم .
نجاتي در ادامه با اشاره ب يكي از بندهاي اين قانون اظهارداشت : در تبصره بند 3 اين قانون سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده تا پایان سال ۱۳۹۵ از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین آلات تولید و مواد اولیه خودداری کند.
وي در اين باره گفت : معوقات واحدهای تولیدی صنعتی يكي از بزرگترين مشكلات اين بخش بود كه با در نظر گرفتن تنها اين بند و تبصره مسائل عديده صاحبان صنايع استان برطرف خواهد شد.
رئيس سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربايجان شرقي با بيان ديگر مفاد اين قانون اضافه كرد : صبق بند 18 قانون رفع موانع توليد يكصد هزار ميليارد ريال ا محل صندوق توسعه ملي براي اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي به واحد هاي توليدي اختصاص مي يابد .
وي تصريح كرد : برنامه ريزيهاي لازم براي جذب حداكثري اين تسهيلات انجام شده و مشخصات بيش از 1400 واحد توليدي استان جهت معرفي و بهره مندي از تسهيلات سرمايه در گردش و ثابت گردآوري شده است