به گزارش تابناک، این در حالی است که ربیع فلاح، استاندار مازندران در خرداد ماه سال گذشته از صدور نخستین موافقت اصولی به یک سرمایه گذار برای ایجاد زیرساخت های گردشگری دریایی خبر داد و معتقد بود حضور سرمایه گذاران در این بخش میتواند بازار جدیدی را در حوزه گردشگری ایجاد و سبب اشتغال و رونق اقتصادی شود.
سرمایه گذار این طرح بیان داشت: تمام اهتمام دولت تقویت و حمایت بخش خصوصی و سرمایه گذار است، تمام تلاشها بر این اساس است که منابع عمومی استان صرف زیر ساخت های استان شده و فعالیت های دیگر به سرمایه گذاران بخش خصوصی واگذار شود.
پروژه تفریحی فراساحلی از سال ۱۳۸۳ با صرف اعتبار میلیاردی، بدون اخذ هیچ نوع اعتبار یا وام بانکی، قرار بود که در رامسر بهره برداری شود اما از همان سال تاکنون این پروژه به دلایلی که بروکراسی اداری مهمترین آنهاست نتوانسته به بهره برداری برسد و علی رغم تغییر دولتها و نگاه متولیان به گردشگری دریایی همچنان معطل باقی مانده است.
براساس قانونی که در سال ۱۳۴۷ تصویب شده کلیه آبها به منابع طبیعی واگذار شده و مجموعه های دریایی میبایست زیر نظر سازمان بنادر و کشتی رانی و اجازه منابع طبیعی فعالیت کنند.
نظرسنجیها نشان میدهد مقصد قریب به ۸۰ درصد گردشگرانی که به مازندران میآیند، استفاده از دریا و ساحل آن است و نخستین بار یک سرمایه گذار در سال ۱۳۸۰ نقاط مستعد گردشگری دریایی در استانهای گیلان، مازندران و گلستان را مورد بررسی قرار داد و آنها را به استانداران وقت این استانها معرفی کرد.
وی گزارش چند صد صفحه ای طرح سیاحتی فرا رودها را به دکتر غلامرضا انصاری استاندار وقت مازندران ارائه کرد و با آیت الله طبرسی، نماینده ولی فقیه در استان ملاقات کرد و وی نیز پس از چند جلسه از طرح گردشگری دریایی حمایت کرد.
وی پس از اینکه نتوانست طرح گردشگری دریایی را در فرح آباد اجرایی کند بنا به درخواست فرماندار وقت رامسر به این شهر ساحلی رفت و در بخشی از ساحل سنگی رامسر فعالیت را آغاز کرد.
وی درباره علت عدم فعالیت و معطل ماندن پروژهاش در ساحل رامسر میگوید: پس از اینکه توانستیم در محاکم قانونی ثابت کنیم که شهرداری رامسر حقی در مجموعه ندارد برای انجام فعالیت از ۲۴ سازمان استعلام شد و کسب اجازه کردیم که تاکنون ۲۲ سازمان موافقت خود را اعلام کردهاند اما همچنان منتظر پاسخ سازمان محیط زیست استان هستیم.
این کارآفرین با بیان اینکه اگر سازمان حافظت محیط زیست میخواست شن های ساحل را زیر و رو کند ۱۱ سال فرصت کمی نیست، ادامه میدهد: در شرایطی اموال شرکت از سوی شهرداری تخریب و ضبط شد که استاندار مازندران و مسئولان مربوطه مرتب از حمایت از سرمایه گذار بخش خصوصی و تلاش برای توسعه بخش گردشگری دریایی حرف میزنند، سرمایه گذاران بخش خصوصی امیدی به بازده اقتصادی پروژه هایشان به خصوص در گردشگری دریایی ندارند.
وظیفه شهرداری حفظ اموال است نه تخریب آن
مشاور استاندار مازندران در امور گردشگری دریایی با اشاره به وظایف مدیریت شهری و شهرداری در قانون خاطرنشان میکند: شهرداری رامسر در شرایطی اقدام به تخریب اموال و سنگ اندازی برای سرمایه گذار میکند که شهرداری عمدهترین بازیگر نقش اقتصادی، در کل اقتصاد ملی محسوب میشود.
وی افزود: برنامه ریزی دقیق و درست از سوی شهرداری، سبب رشد اقتصادی، تثبیت سیاسی و افزایش مشارکت شهروندان درامور شهرها میشود، شکست در حل مشکلات و مسائل شهری، باعث رکود اقتصادی، نارضایتیهای اجتماعی و سیاسی، فقر، بیکاری و تخریب محیط زیست خواهد شد.
این سرمایه گذار با بیان اینکه پس از اینکه بخش شرقی مجموعه در سال ۱۳۸۷ تخریب شد تاکنون بارها تخریب صورت گرفته است، میافزاید: وقتی طبق قانون مالکیت دریا با منابع طبیعی است شهرداری طبق کدام قانون حق تخریب دارد؟ تا زمانی که نسبت به ساماندهی و آزاد سازی حریم ۶۰ متری دریا برنامه ریزی و اقدام اساسی صورت نگیرد، برای سرمایه گذاری در زمینه گردشگری دریایی با مشکلات فراوان مواجه هستیم.
مشاور استاندار در امور گردشگری با بیان اینکه صنعت گردشگری دریایی ایران متولیان زیادی دارد در حالی که در ظاهر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، متولی این صنعت است اما سایر سازمانها با دخالتهای بیجای خود مانع توسعه این صنعت شدهاند، میگوید: باید فکری به حال وضعیت گردشگری دریایی ایران کرد، ظرفیتهای گردشگری دریایی به دلیل بیمهری مسئولان مغفول مانده، برای غلبه بر مشکلات اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت، این صنعت نیازمند توجه دولت یازدهم است.
راه نجات گردشگری دریایی، تشکیل سازمان عمران ساحل است
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران درباره عدم راه اندازی این مجموعه در رامسر میگوید: حمایت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردگشری از پروژه های گردشگری تا جایی که قانون اجازه بدهد، میسر است و در مواردی مثل مجموعه یاد شده موانع قانونی مانع از ورود مؤثر سازمان شده است.
مهران حسنی در تشریح فقدان حمایت های لازم از سرمایه گذاران حوزه گردشگری میافزاید: تا مدیریت یکپارچه در ساحل شکل نگیرد نمیتوانیم قانون را به مرحله اجرا بگذاریم و ظرفیتها و قابلیتها را بالفعل کنیم.
وی راه نجات سرمایه گذاران گردشگری دریایی و ساحلی را تشکیل سازمان عمران ساحل عنوان میکند و میگوید: شهرداری رامسر در حالی به مجموعه ورود میکند که عرصه مذکور متعلق به منابع طبیعی است و طبق آخرین مستندات قانونی و حقوقی، حقی برای شهرداری رامسر وجود نداشت مگر اینکه به تازگی شهرداری توانسته باشد طبق قانون دستور تخریب مجموعه را گرفته باشد که این امر با توجه به مالکیت دریا و ساحل به نظر غیر قانونی میرسد.
حسنی میگوید: صنعت توریسم دریایی در کشور، نیازمند یک متولی مشخص است که بتواند هماهنگیهای لازم را با دستگاههای ذیربط به عمل آورد که در این صورت سرمایهگذار، راغب به سرمایهگذاری در بخش توریسم، بهویژه توریسم دریایی خواهد شد.
وی بیان کرد: متاسفانه سیستمهای اداری دست و پاگیر، مشکلات و موانعی ایجاد کردهاند تا بیش از پیش، صنعت گردشگری ایران در پیچ و خم جاده بوروکراسی، در جا بزند.
تلاش برای گفتوگو با شهردار رامسر بی نتیجه ماند، اکنون باید دید در شرایطی که نخستین سرمایه گذار گردشگری دریایی در مازندران همچنان با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم میکند و با گذشت بیش از ۱۰ سال از آغاز فعالیتش همچنان میکوشد این صنعت را در استان محل تولدش رونق دهد و اشتغال ایجاد کند چگونه مسئولان میخواهند راه را برای سایر سرمایه گذاران هموار کنند.
تغییر چهره دریا مستلزم هماهنگی بین گروهها و مجموعه های مختلف و بین بخشی، سرمایه گذاری بخش های دولتی و خصوصی و اطلاع رسانی و فرهنگ سازی است، کاری که مستلزم زمان است نه به قیمت از دست دادن فرصتها. در انتظار تماشای سیمای دیگری از دریا در مازندران هستیم؛ سیمایی که آرایش نازیبای گذشته را هم پاک کند.
این شور تنها به ایران و ساحل مازندران خلاصه نمیشود که هر ساله تعداد زیادی مسافر به قصد رسیدن به دریا و استفاده از امکانات ساحلی از هزاران کیلومتر دورتر سفر میکنند، مثلاً کشور استرالیا به عنوان یکی از اصلیترین مقاصد گردشگری دریایی جهان است که توانسته در سال ۲۰۱۲ رقمی معادل ۵ میلیارد دلار، تنها از گردشگری دریایی خود درآمد کسب کند.
غواصی، سفرهای تفریحی، اسکی روی آب، جتاسکی، آکواریم دریایی و ماهیگیری در آبهای عمیق از مهمترین جذابیتهای گردشگری دریایی هستند که مازندران از این امکانات همچنان بی نصیب است.
با تغییر دولت و تدوین سند چشم انداز توسعه استان بر محور گردشگری، توجه به انواع گردشگری از جمله گردشگری دریایی و سلامت و سرمایه گذاری در این بخشها، اولویتهای گردشگری مازندران شده است.
بهره برداری از شناورهای تفریحی در آبهای مازندران باعث رونق هر چه بیشتر گردشگری دریایی در ایام مختلف سال حتی زمستان خواهد شد، همچنین بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم در مازندران یکی از مسائلی که در حوزه گردشگری بیشتر از همیشه بر سر زبانها افتاد و در برنامه ریزیها گنجانده شد، توجه به گردشگری دریایی در این استان است به همین دلیل امیدواریم در آینده نزدیک گردشگری دریایی در مازندران رونق گیرد.