مدرس دانشگاه های ایلام و تحلیل گر مسائل اقتصادی شکل گیری و قدرتمند شدن موسسات غیر مجاز را در دولت های نهم و دهم دانست وگفت: پس از آنکه درآمد حاصل از فروش نفت با سیاست های غلط اقتصادی همراه شد و تسعیر ارز صورت گرفت، پایه پولی کشور با پول پر قدرت افزایش یافت و این پول ها بدنبال جایی می گشتند که سود بالایی داشته و در واقع زود بازده باشد.
به گزارش تابناک ایلام ؛ جواد شرفخانی اظهار کرد: این در حالیست که بارها مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده اند که برخی موسسات مالی فاقد مجوز هستند اما مردم برای سود بیشتر به این هشدارها توجه نکرده و سرمایه های خود را نزد این موسسات می گذارند.
وی افزود: هشداری که مردم باید به آن توجه کنند این است که سپرده گزاری در این موسسات که روز بروز اوضاع آنها وخیم تر می شود کار پر خطری است زیرا در صورت ورود بانک مرکزی و مراجع قضایی نه تنها بخاطر محاسبات بانکی در پرداخت سپرده ها تاخیر صورت می گیرد بلکه نرخ سودی که اعمال می شود، همان نرخ سود متعارف 15 درصد است ضمن اینکه تمامی سودهای غیرمتعارف و بیشتر از 15 درصد که در دوره های قبل به اینگونه سپرده گذاران پرداخت شده باشد نیز در هنگام تسویه حساب برگشت داده می شود.
بانک مرکزی در صورت ورشکستگی بانک ها و موسسات مالی مجاز، مطالبات مردم را پرداخت می کند
این تحلیلگر مسائل مالی اضافه کرد: زمانی که بانک یا موسسه ای قصد گرفتن مجوز از بانک مرکزی را دارد باید الزامات قانونی مانند وثیقه ها و سرمایه تودیع شده را رعایت کند و پس از اخذ مجوز در صورت ورشکستگی نیز بانک مرکزی مسئول جبران خسارت وارده به سپرده گزاران خواهد بود و در اولین فرصت از طریق یکی از بانک های کشور مطالبات مردم را پرداخت می کند.
شرفخانی یادآور شد: اخیرا بانک مرکزی فهرستی منتشر کرد که شامل 40 بانک و موسسه مالی مجاز است که مردم می توانند با خیال راحت در آنها سپرده گزاری کنند زیرا داشتن مجوز از بانک مرکزی به منزله این است که در هر صورت می توان به اصل و سود قانونی سپرده ها دسترسی پیدا کرد.
وی تاکید کرد: نام برخی از موسساتی که مردم در آنها سپرده گزاری کرده اند مانند آرمان در این فهرست وجود ندارد و این به منزله آن است که این موسسه فاقد مجوز قانونی برای فعالیت بوده است.
به گفته وی، پرونده این موسسه در دادسرای ایلام (شعبه 4 بازپرسی) مفتوح است و برخی از مدیران دفتر مرکزی و دفاتر استانی بازداشت و اموال موسسه توقیف است و به طور قطع اصل سپرده مردم از محل منابع و دارایی های موسسه پرداخت می شود اما این امور زمانبر خواهد بود.
شکل گیری و قدرتمند شدن موسسات مالی در دولت های نهم و دهم
شکل گیری و قدرتمند شدن موسسات مالی در دولت های نهم و دهم
مدرس دانشگاه های ایلام و تحلیل گر مسائل اقتصادی شکل گیری و قدرتمند شدن موسسات غیر مجاز را در دولت های نهم و دهم دانست و افزود: پس از آنکه درآمد حاصل از فروش نفت با سیاست های غلط اقتصادی همراه شد و تسعیر ارز صورت گرفت، پایه پولی کشور با پول پر قدرت افزایش یافت و این پول ها بدنبال جایی می گشتند که سود بالایی داشته و در واقع زود بازده باشد.
شرفخانی تاکید کرد: جایی بهتر از بانک ها و موسسات مالی اعتباری برای این کار پیدا نشد زیرا در آن نظام اقتصادی ناکارآمد و در آن رقابت نابرابر هر موسسه ای که سود بیشتری به مردم می داد، سپرده بیشتری هم جذب می کرد.
وی یادآور شد: بانک ها بدلیل مقررات و الزامات بانک مرکزی چندان نتوانستند در این رقابت ورود کنند و عرصه را برای موسسات مالی اعتباری خالی کردند بنابراین در دوره هشت ساله فاصله سال های 84 تا 91 موسسات مالی و اعتباری به یکی از نهادهای قدرتمند مالی در ایران تبدیل شدند.
وی گفت: با روی کار آمدن دولت یازدهم در سال 92 و با شعار انضباط اقتصادی، هشدارهای پی در پی وزارت اقتصاد و همچنین بانک مرکزی به مردم و تلاش برای ساماندهی حدود یک هزار و 800 موسسه و تعاونی اعتباری کارساز نشد تا اینکه پس از چهار سال هم مردم و هم موسسات اعتباری متوجه چرایی هشدارهای بانک مرکزی و البته اشتباهات فاحش خود شده اند.
سپرده گزاران در موسسه های غیرمجاز به سرنوشت معترضان امروز دچار می شوند
سپرده گزاران در موسسه های غیرمجاز به سرنوشت معترضان امروز دچار می شوند
شرفخانی تاکید کرد: با این وجود هنوز هم افرادی برای دریافت سودهای غیر منطقی و وسوسه انگیز که حتی گاهی به بیش از 50 درصد هم می رسد سرمایه های خود را در این موسسات بدون مجوز سپرده گذاری می کنند و به طور قطع سرنوشتی همانند معترضان امروزی خواهند داشت که در مقابل مجلس و بانک مرکزی برای وصول اصل سپرده های خود تحصن می کنند.
وی یادآور شد: مقایسه نرخ سود بانکی بین کشورهای مختلف نشان دهنده وضعیت تولید آنهاست، هر چه نرخ سود بانکی بیشتر باشد سودآوری تولید در آن کشور ضعیف تر است.
به گفته وی، ایران در بین 105 اقتصاد برتر جهان از این نظر، مقام اول را دارد و این نشان می دهد که تمایل مردم برای ورود به عرصه تولید و بازار سرمایه پایین است و این یک هشدار جدی برای مسئولان است.
مدرس دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: در همه دنیا به طور معمول نرخ سود پول (بهره بانکی) بر اساس نرخ تورم محاسبه می شود و در کشورهای مختلف متفاوت است به طور مثال نرخ سود بانکی در سوئد منفی است یعنی شهروندان سوئدی که در بانک سپرده گزاری می کنند بجای اینکه سود بانکی دریافت کنند مبلغی به عنوان کارمزد برای حفاظت از پول شان به بانک پرداخت می کنند.
در هنگ کنگ نیز وضع به همین منوال است، این نرخ در ژاپن و کانادا نزدیک به نیم درصد، در آمریکا حدود یک و نیم درصد و در فرانسه نیز کمتر از دو و نیم درصد است.
شرفخانی افزود: در ایران نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکی را شورای پول و اعتبار با توجه به عوامل مختلف و بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا تعیین می کند و این نرخ ها لزوما وابسته به ساز و کار بازار و مبتنی بر عرضه و تقاضا نیست بنابراین نرخ سود ممکن است بالاتر یا پایین تر از نقطه تعادل باشد.
موسسات مالی غیرمجاز قاعده خاصی برای پرداخت سود ندارند
موسسات مالی غیرمجاز قاعده خاصی برای پرداخت سود ندارند
وی در خصوص تفاوت بانک ها و موسسات اعتباری گفت: در یک تقسیم بندی کلی بانک ها و موسسات اعتباری به سه دسته بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی، موسسات مالی و اعتباری مجاز و موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز تقسیم می شوند.
شرفخانی افزود: بانک های دارای مجوز خود را ملزم به مقررات و الزامات بانک مرکزی می دانند به نحوی که سود سپرده های کوتاه مدت را بین هفت تا 10 درصد پرداخت می کنند اما در خصوص سپرده های بلند مدت باید گفت که یک دسته از این بانک ها سود 12 تا 15 درصدی پرداخت می کنند و دسته دیگری نیز که اغلب خصوصی و تازه تاسیس هستند حداکثر 20 درصد سود با اعمال محدودیت هایی به سپرده گزاران پرداخت می کنند.
وی با بیان اینکه موسسات مالی و اعتباری مجاز سود بین 22 تا 25 درصد برای سپرده های بلند مدت پرداخت می کنند، تاکید کرد: موسسات مالی غیر مجاز قاعده خاصی برای این کار ندارند و ممکن است بیشتر و یا کمتر از سود سپرده دیگر بانک ها و موسسات به مردم پرداخت کنند.
وی یادآور شد: این موسسات گاهی تا بیشتر از 35 درصد و در موارد معدودی تا 50 درصد هم سود پرداخت می کنند در شرایطی که موسسات سود بالاتری پرداخت می کنند و بانک ها با نرخ مصوب، این کار باعث خروج و هدایت سپرده ها به سمت بانک ها و موسساتی که سود بیشتری می پردازند می شود لذا در این شرایط نابرابر بانک های سالم هم مجبور می شوند برای حفظ سهم خود از بازار سپرده ها نرخ سود بالاتری پرداخت کنند.
سابقه طولانی و در اختیار داشتن حج زیادی از نقدینگی کشور، برخورد با موسسات غیرمجاز را سخت کرده است
مدرس دانشگاه های ایلام و تحلیل گر مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز خود را مکلف به رعایت مصوبات و مقررات بانک مرکزی نمی دانند، گفت: در عین حال بانک مرکزی هم به دلایلی امکان برخورد با آنها را ندارد.
شرفخانی یادآور شد: سابقه طولانی حضور در بازار و پرنفوذ بودن تعدادی از آنها از جمله دلایلی است که بانک مرکزی امکان برخورد با این موسسات را ندارد ضمن اینکه بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور در کنترل و اداره این موسسات است و این مساله براحتی قابل نادیده گرفتن نیست.
وی در خصوص دلایل ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز اظهار کرد: یکی از دلایل عدم موفقیت موسسات اعتباری غیرمجاز اینکه بخشی از منابع موسسات بصورت تسهیلات در اختیار مردم قرار می گیرد و در شرایط عدم اطمینان و رکود اقتصادی، بیشتر مشتریان بانکی تحت تاثیر فضای اقتصادی قادر به بازپرداخت این تسهیلات نیستند.
وی افزود: موسسات اعتباری به مراتب وضعیتی بدتر از بانک ها دارند زیرا هم توان حقوقی ضعیف تری دارند و هم از نظر اعتبار سنجی مشتریان توان و مهارت لازم را ندارند بنابراین بخش عمده ای از منابع آنها مطالبات معوق است.
مدرس دانشگاه های ایلام و تحلیل گر مسائل اقتصادی گفت: یک بخش دیگر از منابع موسسات اعتباری در دارایی های ثابت مانند املاک و بخش دیگری در ارزهای خارجی سرمایه گذاری می شود اما ارزش این دارای ها به ترتیب متاثر از نرخ تورم و نرخ ارز در کشور است، در سال های اخیر بدلیل کنترل تورم و نیز کنترل نرخ ارز توسط دولت یازدهم، بانک ها و موسسات از این ناحیه هم آسیب جدی دیده اند.
شرفخانی افزود: یکی دیگر از منابع درآمدی بانک ها، درآمدهای ناشی از ارائه خدمات بانکی به جز تسهیلات است که در قبال آن کارمزد دریافت می کنند که در اصطلاح بانکداری به آن درآمدهای غیر بهره ای می گویند هر چه میزان این نوع درآمد ها افزایش یابد اتکای بانک به درآمد سپرده و تسهیلات کاهش می یابد این درآمدها اغلب مختص بانک هاست و موسسات اعتباری از آن بی نصیب هستند.
وی یکی دیگر از دلایل شکست این موسسات را پایین بودن نرخ سود در کل اقتصاد ایران نظیر تولید، مسکن، کشاورزی و ... عنوان کرد.
نداشتن تجربه و تخصص مدیرعامل آرمان مهمترین دلیل شکست این موسسه است
نداشتن تجربه و تخصص مدیرعامل آرمان مهمترین دلیل شکست این موسسه است
این کارشناس مالی در خصوص دلایل ورشکستگی موسسه آرمان، مهمترین دلیل شکست این موسسه را غیر از عواملی که گفته شد فقدان تجریه و تخصص لازم مدیران و بخصوص مدیرعامل این موسسه دانست و گفت: اولین تجربه شغلی ایشان که جوانی حدود 30 ساله است مدیرعاملی این موسسه است در حالیکه برای مدیر عاملی موسسات و بانک ها به طور معمول کسانی انتخاب می شوند که علاوه بر تحصیلات عالی معتبر و مرتبط و هوش بالای مالی، تجربه کافی در سطوح مختلف بانکداری (حداقل 20 سال) داشته باشند.
شرفخانی یادآور شد: وقتی موسسه یا بانکی قصد اخذ مجوز از بانک مرکزی را دارد باید تمامی اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و معاونان فنی توسط بانک مرکزی از نظر امور حرفه ای تایید شوند اما چون برای این موسسه فرآیند قانونی طی نشد لذا مشمول این بررسی ها نیز نبوده است.
وی افزود: بانک ها و موسسات اعتباری برای اینکه بتوانند علاوه بر پرداخت سود سپرده های مشتریان به سودآوری برای تداوم فعالیت خود برسند باید سبد سرمایه گذاری (پرتفوی) تشکیل دهند و در جاهای مختلف نظیر بورس اوراق بهادار، بازار ارز و سکه، املاک و ... سرمایه گذاری کنند اما چون در این موسسه تخصص و تجربه ای در این زمینه نبوده ساده ترین و کم سودترین راه که همان سپرده گزاری در بانک های دیگر است انتخاب شد یعنی سپرده ها را از مردم گرفته و در بانکی دیگر سرمایه گزاری کردند و از محل سود دریافتی از بانک مربوطه، سود سپرده های مردم را پرداخت کرده اند بنابراین بدلیل اینکه سود دریافتی و پرداختی نزدیک به هم بود ادامه فعالیت موسسه نیز غیر ممکن شد.
شرفخانی تاکید کرد: بهترین راه سپرده گزاری این است که مردم یکی از بانک ها و موسسات موجود در لیست بانک مرکزی را برای این کار انتخاب کنند تا هم خودشان از امنیت روانی و هم سپرده هایشان از امنیت اقتصادی برخوردار باشد./م
ایرنا
