معاون اقتصادی شهرداری مشهد از فراهم شدن زمینه جذب فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران خبرداد:
مشهد، دومین کلانشهر مذهبی جهان اسلام، سالانه میزبان بیش‌از ٢۵ میلیون زائر است که این تعداد زائر حضرت رضا(ع)، ظرفیت ویژه‌ای برای تحقق شهر آسمانی با اقتصادی آرمانی ایجاد کرده است.
به گزارش تابناک رضوی ، مشهد در دهۀ اخیر به لحاظ موقعیت مکانی ویژه در منطقه، مجاورت با کشورهای آسیای میانه، امکان ترانزیت بین‌المللی و استقرار واحدهای فعال صنعتی، به شهری موردعلاقۀ سرمایه‌گذاران بدل شده است.
بااین‌حال، رکود حاکم بر فضای اقتصادی کشور، ثبات‌نداشتن وضعیت اقتصادی و امنیت نامناسب سرمایه‌گذاری، بحران مؤسسات مالی غیرمجاز و... سبب شده است آن‌طورکه بایسته و شایستۀ شهر امام مهربانی‌هاست، امر سرمایه‌گذاری محقق نشود.
معاون اقتصادی و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری مشهد معتقد است که در سال‌های اخیر تلاش‌های ارزنده‌ای در‌راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی صورت گرفته است.
محمدرضا مزجی در این گفتگو که با موضوع بررسی بسترهای جذب سرمایه‌گذار در مشهد تشکیل شد، می‌گوید: «برخی مشکلات سرمایه‌گذاری به زیرساخت‌ها و روش‌های سنتی در مقولۀ جذب سرمایه‌گذار برمی‌گردد که تاحدامکان، معاونت اقتصادی شهرداری مشهد و سایر ارگان‌های ذی‌ربط با همکاری منسجم و آینده‌نگری، درصدد حل و فصل این مسائل و رفع این موانع برآمده است و اکنون توانسته‌ایم زمینۀ جذب فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را در مشهد فراهم کنیم.».
وقتی پروژه‌ای به مشکل برمی‌خورد، شهرداری از چه ابزاری برای احقاق حقوق خود استفاده می‌کند؟
در بعضی از پروژه‌های مشارکتی که به‌دلیل مسائل متعدد اجرایی با مشکل مواجه می‌شوند، ابتدا سعی می‌کنیم مسائل و مشکلات را ازطریق مذاکره و برگزاری جلسات با سرمایه‌گذاران و مدیران مرتبط شهرداری و گاه با حضور جناب آقای شهردار برطرف کنیم. برای حل مشکلات پروژه‌های مشارکتی دورۀ سوم و پیگیری مسائل مربوط، بیش‌از ٢٨١جلسه فقط در سال١٣٩۴ برگزار کردیم که ۴۵جلسۀ آن، با حضور جناب آقای شهردار تشکیل شد و بحمدا... قسمت اعظم مشکلات پروژه‌های مشارکتی حل و فصل شد، اما در برخی پروژه‌ها به‌دلیل عدم توان‌سنجی مناسب سرمایه‌گذاران در هنگام عقد قراردادهای مشارکتی متأسفانه با مشکلات و مسائل حقوقی فراوانی مواجه هستیم و به‌ناچار موضوعات را ازطریق مراجع قضایی پیگیری می‌کنیم. البته گاه نیز با طرح موضوع در مراجع قضایی به نتایج مناسب رسیده‌ایم و سعی می‌کنیم صرفه و صلاح طرفین به‌ویژه شهرداری را تا حد امکان رعایت کنیم.
برای حل این مشکل شما چه اقدامی انجام داده‌اید؟
شهرداری مشهد تلاش کرده است با تنوع‌بخشی به روش‌های جذب سرمایه‌گذاری، به قول اقتصاددان‌ها همۀ تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد نگذارد، تا اگر به هر دلیل جذب سرمایه‌گذار در آن روش دچار مشکل شد، جذب سرمایه در شهر فلج نشود. ما سعی می‌کنیم سرمایه‌گذارانی پیدا کنیم که حاضر شوند زمین و پروانه را از شهرداری بخرند. در چنین حالتی حتی قبل‌از انجام سرمایه‌گذاری در شهر نشاط ایجاد می‌شود و شهرداری منافع شهر را از همان ابتدا دریافت می‌کند. بدیهی است با منابعی که از فروش زمین و پروانه برای شهرداری حاصل می‌شود می‌توان پروژه‌های متنوعی برای سرمایه‌گذاری تعریف و در راستای سرمایه‌گذاری در اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی شهر اقدام کرد.
نمونه‌ای از انجام این کار بیان کنید.
یک نمونه آن، احیای بافت فرسوده به‌صورت روش گلوله‌برفی است. در روش سنتی و بهعنوان مثال در بافت فرسودۀ آبکوه ما اقدام به خریداری و تملک املاک و زمین‌های پراکندۀ بافت مذکور می‌کنیم، اما چون این املاک در بافت پراکنده قرار دارند، سرمایه‌ای که برای تملک زمین‌ها پرداخت شده، بدون استفاده می‌ماند و از طرف دیگر اجرای پروژۀ موردنظر مقدور نخواهد بود. درنتیجه برای حل این مشکل باید طرح‌های بافت فرسوده را به‌صورت چندین بلوک تعریف و اجرا کرد. بدین‌ترتیب‌که در این روش برای یک بلوک مشخص طرح تعریف می‌شود. در هر بلوک، کل زمین‌های موجود توسط شهرداری تملک می‌شود و پس‌از صدور پروانه برای بلوک آزاد‌شده در‌اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد و شهرداری محصولات این بلوک را که در کاربری‌های متنوع پیش‌بینی شده است، بهعنوان معوض برای تملک مابقی بافت فرسوده به‌کار می‌گیرد؛ بدین‌ترتیب یک بلوک اولیه منجر به آزادسازی و تملک حداقل دو تا چند برابر از زمین‌های مجاور می‌شود و این چرخه ادامه دارد. در این روش (گلولۀ برفی) چنانچه امکان فروش زمین و پروانه میسر باشد، سرمایه‌گذاری بدون تصدیگری شهرداری انجام می‌شود.
در روش پروژه‌های مشارکتی که در سایر شهرها اجرا می‌شود، اگر اجرای پروژۀ مذکور در هر مرحله‌ای لغو شود، حق و سهم شهرداری تضییع و شهرداری متضرر می‌شود، اما در مدل سرمایه‌گذاری که در شهرداری مشهد اتخاذ شده است (فروش زمین و پروانه)، حتی در‌صورت اجرایی‌نشدن پروژه، سهام شهرداری از بین نمی‌رود.
برای اینکه گرفتن سهم شهرداری به تأخیر نیفتد ما به سرمایه‌گذار تضمین خرید می‌دهیم. بدین‌ترتیب که اگر از شهرداری زمین و پروانه بخرد، در‌صورتی‌که پس‌از پایان کار موفق به فروش آن نشود، شهرداری مشهد نسبت به خرید آن اقدام می‌کند. این از سیاست‌های تشویقی در امر سرمایه‌گذاری است؛ وقتی سرمایه‌گذار از فروش محصول نهایی خود اطمینان داشته باشد، با انگیزه و سرعت بیشتری پروژه را تکمیل می‌کند. با این شیوه ضمن افزایش درآمد پایدار، ایجاد اشتغال و تأمین منابع مالی، رشد اقتصادی مشهدالرضا رقم می‌خورد. البته شهرداری مشهد برای سرمایه‌گذارانی که پروژه‌های در دست اقدام را زودتر به پایان برسانند، مشوق‌های متعددی درنظر گرفته است.
روش دیگری هم به غیر از فروش زمین و پروانه برای جذب سرمایه‌گذار اجرا می‌کنید؟
روش دیگر برای جذب سرمایه‌گذار، فروش پروانۀ ساختمانی است. بدین‌ترتیب که شهرداری به سرمایه‌گذار پروانه می‌فروشد و سرمایه‌گذار متناسب با پروانه‌ای که می‌خرد موظف به تعریف پروژه است. شهرداری، سرمایه‌گذار را موظف می‌کند که پروژه‌ها را با قیمتی بسازد که در طرح پیش‌بینی شده است. با این شیوه منافع و درآمدهای طرفین لحاظ می‌شود. در این روش شهرداری در همان ابتدای طرح، سهم خود از سرمایه‌گذاری دریافت می‌کند و سرمایه‌گذار نیز نگرانی فروش محصول را ندارد.
در پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشارکتی، موضوع استهلاک سرمایه هم مطرح است؛ به‌این‌ترتیب که اگر پروژه در زمان خود اجرا نشود دچار افزایش هزینه می‌شود و اقتصادی‌بودن طرح زیرسؤال می‌رود. برای حل این مشکل چه اقدامی‌انجام داده‌اید؟
اول باید گفت که پروژه‌های مشارکتی باعث افزایش تصدیگری شهرداری می‌شود؛ چون شهرداری برای گرفتن سهم خود باید تا زمان بهره‌برداری پروژه منتظر بماند. درحالی‌‌که ممکن است زمان اجرای یک پروژه به دلایل مختلفی مثل کمبود نقدینگی سرمایه‌گذار و یا افزایش هزینه‌های تمام‌شده و... طولانی شود که این امر موجب تأخیر در کسب سهام شهرداری از پروژه می‌شود. اما در پروژه‌هایی که آوردۀ غیرنقدی ما زمین و پروانه است، این مشکل حل شده است و دیگر نگرانی نداریم. ضمن اینکه سرمایه‌گذار نیز در محاسبات طرح، نگران فروش محصول خود نخواهد بود.
دربارۀ سؤال شما نیز باید بگویم شهرداری برای خودش امنیت سرمایه تعریف می‌کند. در همان ابتدا سهم خود را مشخص می‌کند؛ حالا اگر در طول سرمایه‌گذاری سهم سرمایه‌گذار افزایش یافت، این افزایش به شهرداری ارتباطی ندارد و براساس قرارداد، سهم شهرداری از پروژه‌ها اخذ می‌شود.
صحبت شما پیش فرضی دارد و آن این است که سرمایه‌گذار دارای سرمایه است و می‌تواند سهم شهرداری را بخرد. صریح بگوییم؛ اگر این فرد سرمایه داشت که می‌رفت و پروژه را تمام می‌کرد! چه دلیلی دارد که بیایید و سهم شهرداری را بخرد؟
سیاست فروش شهرداری به سرمایه‌گذار در دورۀ چهارم شورای شهر به‌شکل جدی پیگیری و عملیاتی شد. دلیل این موضوع هم کاملا مشخص و واضح است؛ قراردادهای پروژه‌های مشارکتی دارای بندهای متعدد تعهد‌آور برای سرمایه‌گذار در حسن اجرای قرارداد است که در‌صورت استمرار مشارکت وی با شهرداری اجرای آن‌ها الزامی است. طبیعتاً واگذاری پروژه به سرمایه‌گذار، به فرض اتمام، باعث آزادی عمل وی در نحوه و زمان اجرای پروژه، تغییرات مصالح ساختمانی، نحوۀ بهره‌برداری و فروش و اخذ تسهیلات بانکی و... می‌شود که در‌صورت ادامۀ قرارداد مشارکت، هر کدام از این اقدامات تأیید شهرداری و به‌ناچار تأیید شورای محترم شهر را نیاز دارد که هم موضوع را طولانی می‌کند و هم اجرا‌شدن یا نشدن آن منوط به تصمیم شهرداری و شورای محترم شهر است. در مدل واگذاری سهم‌الشرکۀ شهرداری سعی شده است با ارائۀ روش‌های متنوع، تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار برای خرید سهم شهرداری آسان‌تر شود، به‌نحوی‌که وی بتواند با پرداخت نقدی و یا اقساطی، بهای سهم‌الشرکه را به شهرداری بپردازد یا با ارائۀ املاک و معوض‌های مناسب و موردتأیید شهرداری و شورای محترم شهر، تسویه حساب کند. در این روش درآمدهای شهر، به لحاظ نقدی و یا غیرنقدی محقق می‌شود و املاک و مستغلات احصا‌شده را می‌توان به طلبکاران شهرداری واگذار کرد و یا در‌صورت وجود زمینه‌های متعدد و معوضات سرمایه‌گذار، پروژه‌های جدید تعریف و این‌گونه جذب فعالیت سرمایه‌گذاری را ادامه‌دار کرد. بحمدا... در واگذاری‌های سهم شهرداری تاکنون این موضوع به‌خوبی محقق شده است.
در مشهد بیش‌از سایر شهرها نشاط سرمایه‌گذاری دیده می‌شود
تهدیدهای بزرگ را به فرصت‌های کلان اقتصادی تبدیل کردیم،یکی از مشکلات شهرداری، بدهی‌های گذشته است. ما در ابتدای فعالیت شورای شهر چهارم ٢هزارمیلیاردتومان بدهی داشتیم که این مسئله برای شهر مشکلاتی ایجاد کرده بود. وقتی شهرداری بدهی داشته باشد، بانک‌ها حاضر نیستند با شهرداری وارد فعالیت اقتصادی شوند و اوراق مشارکت شهرداری را تضمین کنند.
ضمن اینکه داشتن حساب‌های شفاف و بدون بدهی برای اعتبار شهرداری، امری ضروری است. حوزۀ اقتصادی برای حل مشکل بدهی به بانک‌ها با طلبکاران وارد مذاکره شد و پس‌از برگزاری جلسات متعدد و پیگیری‌های مستمر، بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهرداری مشهد ترغیب کرد؛ بدین‌ترتیب‌که بانک‌ها با شهرداری مشهد برای دریافت مطالبات خود در‌قالب زمین و پروانه به توافق رسیدند. با این اقدام بسیار اساسی، شهرداری یک تهدید بزرگ را به چند فرصت بزرگ و طلایی بدل کرد.
پرداخت بدهی شهرداری مشهد در دورۀ رکود
در دورۀ رکود جدی کشور، دارایی‌های شهرداری فروخته شد. اعتبار شهرداری مشهد در فضای بانکداری کشور و نیز بورس اوراق بهادار و خرد کسب و کار ارتقا چشمگیری یافت.
اجرای این سیاست مترقی سبب شد شهرداری بتواند به طلبکاران خود حدود ٧٠٠میلیارد‌تومان زمین و پروانه بفروشد که نتیجۀ آن، راه‌اندازی بالغ‌بر هزارو۵٠٠میلیارد تومان پروژه‌های اقتصادی در مشهد است. اگر بازار کسب و کار رونق نداشته باشد، فروش پروانۀ ساختمانی در این سطح امری بسیار مشکل است. شهرداری در دورۀ رکود اقتصادی موفق شد پروانۀ ساختمانی به سرمایه‌گذاران بفروشد که این کار برای سرمایه‌گذاری، فرصتی جدید ایجاد کرد. ما برای تسویۀ بدهی‌های شهرداری، نزدیک به ١٠٠٠میلیارد تومان پروانۀ ساختمانی به‌منظور احداث پروژه‌های بزرگ فروخته‌ایم که این امر خود موجب ایجاد حداقل ۴٠٠٠میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید در شهر مشهد می‌شود و به نوبۀ خود سهم مؤثری در رشد اقتصادی، توسعۀ متوازن شهری خواهد داشت و بستر مناسبی برای اشتغال‌زایی فراهم می‌کند.
امروز می‌توانیم بگوییم مجموعۀ این اقدامات و همکاری منسجم ارگان‌های مختلف مدیریت شهری در مشهدالرضا سبب شده است در مشهد بیش‌از سایر شهرها، شاهد نشاط سرمایه‌گذاری باشیم.
تنوع سرمایه‌گذاری در شهر
یکی از سیاست‌هایی که طی سال‌های اخیر در حوزۀ اقتصادی شهرداری مشهد مد‌نظر قرار گرفت، ایجاد تنوع در امر سرمایه‌گذاری است. وقتی سرمایه‌گذار از منافع و سودآوری در پروژۀ خود اطمینان داشته باشد، عملکرد او بازده مناسب‌تری خواهد داشت و با رغبت و انگیزۀ بیشتری به اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌پردازد.
از‌جمله اقداماتی که طی چند سال اخیر در‌راستای ایجاد تنوع سرمایه‌گذاری صورت گرفت می‌توان به تعریف بسته‌ها و پروژه‌های مختلف برحسب نیاز و ضرورت، تضمین خرید محصول نهایی پروژه اشاره کرد.
بدین‌ترتیب که شهرداری مشهد به سرمایه‌گذاران در برخی پروژه‌ها این تضمین را داده است که اگر سرمایه‌گذاری تعریف و تأیید‌شده‌ای انجام بدهند، خرید محصول نهایی را تضمین می‌کند. در چنین شرایطی وقتی سرمایه‌گذار از بازگشت سرمایه‌های خود اطمینان دارد با رغبت در پروژه‌هایی که شهرداری تعریف کرده است، وارد می‌شود. البته باید گفت به‌رغم‌اینکه شهرداری آمادگی خرید محصول نهایی پروژه‌ها را دارد، با توجیه اقتصادی مناسب طرح‌های سرمایه‌گذاری، تاکنون به عملی‌شدن این سیاست نیاز نبوده است.
علاوه‌بر‌اینکه پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مشارکتی که در دورۀ گذشتۀ شورا تعریف شده بودند، طی دورۀ چهارم چشمگیر و قابل‌توجه بود، از نظر کمی نیز ارزش آن به ٩٠٠میلیارد تومان رسید.
معاونت اقتصادی به منظور تحقق امر سرمایه گذاری و توسعۀ فضای کسب و کار در مشهد، با چند سرمایه گذار بزرگ ملی برای احیای بافت های فرسودۀ مشهد به توافقات بسیار خوبی رسیده و توافق نامه های مربوطه به امضای طرفین رسیده و مبادله شده است، که بعضی از آن ها وارد مرحله عملیاتی نیز شده اند.
