به گزارش «تابناک یزد»، روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «نه» مجلس به ردصلاحيت اقليت‌ها» با اشاره به دستور علي
لاريجاني به هيأت‌هاي نظارت بر انتخابات شوراها در پي نامه آيت‌الله جنتي: ملاك،
قانون كنوني است. نوشت:« ابلاغيه تازه شوراي نگهبان انتخابات
آرام شوراهاي شهر و روستا را با حاشيه‌هايي همراه كرده است. ماجرا از سه‌شنبه شب
و با انتشار تفسير جديد شوراي نگهبان از تبصره ١ ماده ٢٦ قانون انتخابات شوراها
آغاز شد و ديروز به صحن و بيرون مجلس كشيده شد و با اعتراض نمايندگان و در نهايت
رييس مجلس همراه بود.
شوراي نگهبان «كانديداتوري افراد غيرمسلمان» در مناطقي كه
مسلمانان بيشترين جمعيت را دارند خلاف موازين شرع شناخته است. تبصره يك ماده ٢٦
قانون انتخابات شوراها ذيل شرايط كانديداها مي‌گويد: «اقليت‌هاي ديني شناخته شده
در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته
باشند.» اما شوراي نگهبان به استناد سخنان امام خميني در سال ٥٨ كه در صحيفه نور
(جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) آمده است اين تبصره را مورد تفسير جديدي قرار داده و
كانديداتوري غير مسلمان‌ها در مناطقي كه در اقليت هستند را خلاف شرع دانسته است.
قانون انتخابات شوراها اگرچه مصوب سال ٧٥ است اما از آن موقع چندين بار در سال‌هاي
٧٦، ٨٢، ٨٦، ٩٢ و آخرين بار هم ارديبهشت ماه ٩٥ مورد بازبيني و تصحيح قرار گرفته
است اما هيچ زمان با چنين تفسيري از سوي شوراي نگهبان مواجه نشده بود. در قانون
اساسي هم يكي از مهم‌ترين حقوق سياسي اقليت‌ها، حق حضور در مجلس به عنوان نماينده
است. اين حق در اصل ٦٤ قانون اساسي به رسميت شناخته شده است. مطابق اين اصل،
زرتشتيان و كليميان هركدام يك نماينده، مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا يك نماينده
و مسيحيان ارمني جنوب و شمال نيز هركدام يك نماينده مي‌توانند در مجلس شوراي
اسلامي داشته باشند.
اما شوراي نگهبان در حالي بر مبناي سخنان امام خميني در سال
٥٨ كانديداتوري اقليت‌هاي ديني در شوراي شهر (در مناطقي كه اقليت هستند) را خلاف
شرع دانسته كه علاوه بر مجلس، نمايندگان اقليت‌هاي ديني در مجلس خبرگان قانون
اساسي هم حضور داشتند. حضور نمايندگان مسيحي، زرتشتي و يهودي (چهره‌هايي همچون
هراير خالاتيان و سرگن بيت‌اوشانا كوگ‌تپه) در مجلسي كه قرار بود براي كل كشور
قانون اساسي تدوين كند هيچگاه با مخالفت مراجع تقليد از جمله امام خميني مواجه
نشد.
دقيقا به همين دلايل است كه روز گذشته نمايندگان به اين نگاه شوراي نگهبان
اعتراض كردند. قاسم ميرزايي‌نكو، عضو هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و
روستا و نماينده دماوند در اخطار قانون اساسي گفت: اين اظهارنظر شوراي نگهبان
درحالي است كه طبق قانون، نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است و اصلاحيه‌هاي
قوانين در سال‌هاي ٧٥، ٨٦ و ٩٢ چندين بار به شوراي نگهبان رفته است. برخي خلاف
موازين شرعي تشخيص داده شده و در مجموع اين قوانين به تاييد شوراي نگهبان رسيده
است.
او اعتراض خودش به اين رويكرد شوراي نگهبان را اين‌طور ادامه داد كه: در حال
حاضر نظارت استصوابي از ميزان احوالات افراد به قوانين تسري پيدا كرده كه اين يك
بدعت است. قطعا با اين روند ممكن است هر روز قوانين مصوب مجلس ملغي شود كه بايد
اين موضوع مورد رسيدگي قرار گيرد.
علي مطهري، نايب‌رييس مجلس هم در پاسخ به او
گفت: اين موضوع مقداري مبهم است ما منتظر توضيح سخنگوي شوراي نگهبان در اين باره
هستيم. چون وقتي مصوبه‌اي به تصويب مجلس مي‌رسد و شوراي نگهبان نيز آن را تاييد مي‌كند
نمي‌تواند، دوباره اظهارنظر كند. به نظرم استناد به اصل چهارم قانون اساسي در اين
باره به دليل اعلام نظر شورا نافذ نيست و منتظر توضيح شوراي نگهبان هستيم. مثل
اينكه رييس مجلس نيز اقدامي انجام داده كه ان‌شاءالله مطلب روشن شود.
دستور رييس مجلس براي رد ابلاغيه
اشاره مطهري به اقدام لاريجاني ساعاتي بعد روشن شد. جايي كه اسفنديار اختياري، نماينده زرتشتيان در مجلس در گفت‌وگو با ايسنا از دستور رييس مجلس براي رعايت قانون در مورد حضور پيروان اديان الهي در انتخابات شوراها خبر داد.»
