در جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان عنوان شد:
پرداخت تنها 25 درصد از تسهیلات رونق تولید به واحدهای تولیدی استان، محدودیت در منابع عمرانی استان، وجود مشکلات مالی و بوروکراسی در استان و استفاده نادرست از برخی تبصره ها از مهم ترین مسائل مطرح شده در اولین جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان بود که روز گذشته طی 4 ساعت در سالن جلسات سرپرستی بانک ملی برگزار شد.
کد خبر: ۴۰۵۱۶۸
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۳ 10 April 2017
پرداخت تنها 25 درصد از تسهیلات رونق تولید به واحدهای تولیدی استان، محدودیت در منابع عمرانی استان، وجود مشکلات مالی و بوروکراسی در استان و استفاده نادرست از برخی تبصره ها از مهم ترین مسائل مطرح شده در اولین جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان بود که روز گذشته  طی 4 ساعت در سالن جلسات سرپرستی بانک ملی برگزار شد، جلسه ای طولانی با حاشیه هایی قابل تأمل.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در این جلسه با بیان این که 422 میلیارد تومان تسهیلات اقتصاد مقاومتی برای واحدهای تولیدی استان در سال گذشته پیش بینی شده بود، گفت: حدود 390 میلیارد ریال درخواست در سامانه ثبت شده است که 261 درخواست با 213 میلیارد تومان  در کارگروه  مصوب شد اما خروجی و پرداختی در سال گذشته 57.8 میلیارد تومان بود که حدود 25 درصد می شود که عملکرد مناسبی نیست.«یحیی نیکدل» با اشاره به نام گذاری سال جاری به نام اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال افزود: این امر تأکیدی بر مسائل اقتصادی است که بر مبنای آن امیدوارم بتوانیم امسال با تعامل فضای بهتری را برای تولید و اشتغال فراهم کنیم.وی در زمان بررسی یکی از مشکلات واحدهای تولیدی استان که باید 700 میلیون تومان عوارض آلایندگی پرداخت می کرد و برخورداری شهرداری از جریمه های آلایندگی، گفت: بر اساس گزارش معاونت عمرانی درآمد شهرداری جاجرم بعد از شهرداری بجنورد قرار دارد.وی به توضیح دلیل این موضوع پرداخت و اظهارداشت: حریم شهر جاجرم به نوعی تغییر یافته است تا کارخانه آلومینای جاجرم در حریم قرار گیرد و شهرداری از تبصره یک در هزار فروش استفاده و منابعی را از کارخانه دریافت کند.وی ادامه داد: گفته می شود شهرداری ها برای دریافت عوارض آلایندگی مکاتبه هایی می کنند که این به دلیل برخورداری از این منابع مالی است.وی گفت: در عمل به استناد این تبصره ها برخی افراد به مشکلات دامن می زنند و به واحدهای تولیدی فشار می آورند.معاون امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار خراسان شمالی که مانند گذشته سکاندار جلسه کارگروه تولید و رفع موانع تولید استان بود به ارائه راهبردهایی در مسیر حمایت از تولید پرداخت.«دلپسند» با بیان این که نیازهای جامعه در شرایط کنونی که در سال های گذشته در قالب شعارهای متفاوت به آن پرداخته شده حاکی از توجه ویژه نظام به موضوع تولید، اشتغال و اقتصاد مقاومتی است، گفت: اگر عوامل تولید، نیروی انسانی و سرمایه باشد نقش بانک ها به عنوان تأمین کننده منابع مالی دارای اهمیت است اما با توجه به آمار و عملکرد موجود تأمین نقدینگی در استان برای واحدهای تولیدی مطلوب نیست.وی با بیان این که حرکت رو به جلویی در این بخش وجود داشته است، اظهارداشت: اما در حد نیاز عملکردهای خوبی ارائه نشده است.وی در تشریح دلایل عملکرد نامناسب استان، بخشی از مشکلات را در گرو تأمین الزاماتی دانست که باید برطرف و فراهم شود.یکی از الزاماتی که وی به آن اشاره کرد، تأمین بودن زیر ساخت هاست. وی در توضیح این مورد گفت: برای حمایت از تولید باید زیرساخت های لازم را فراهم کنیم که در این بخش محدودیت هایی در منابع عمرانی استان وجود دارد.وی با بیان این که باید حمایت های بیشتری در این بخش انجام دهیم، ادامه داد: استفاده از منابع دیگر را در حد مقدور در دستور کار خود قرار می دهیم.نظام اداری و بوروکراسی استان از دیگر عوامل محدود کننده ای بود که وی به آن اشاره و عنوان کرد: نظام اداری و بوروکراسی استان یک عامل محدود کننده جدی و مشهود است که باید آسیب شناسی و به تدریج بر طرف شود.
ورود تمام قد و کامل مردم به عرصه تولید، تولید مبتنی بر بازاریابی و با کیفیت، سوق دادن مردم به سمت مصرف تولید داخل، جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق، تأمین نقدینگی و تزریق منابع بانکی در محل های تعیین شده و توانمندی واحدهای تولیدی از دیگر مواردی بود که وی به شکل جداگانه به تشریح آن ها پرداخت.اجرای بی کم و کاست تصمیمات کارگروه از درخواست هایی بود که وی در این جلسه عنوان کرد.وی در پاسخ به نگرانی برخی از مسئولان از مورد بازخواست قرار گرفتن دستگاه های نظارتی درباره اجرای مصوبات کارگروه هم گفت: ورود دستگاه های نظارتی از هر حوزه ای ایرادی ندارد و سوال و جواب به منزله تخلف نیست.وی با بیان این که تمام مصوبات کارگروه مورد بررسی بازرسی متمرکز شرق کشور قرار گرفته است، ادامه داد: مجموع این بررسی مطلوب بوده است.«صابری» مدیر شعب بانک ملی و رئیس کمیسیون هماهنگی بانک های استان با اشاره به کار سختی که بانک ها در پیش دارند، گفت: امسال سال اقتصاد مقاومتی نام گذاری شده و این امر سال را حساس تر از گذشته کرده است.وی با تأکید بر همکاری همه بانک ها از جمله بانک ملی در خدمت رسانی به مردم و واحدهای تولیدی، اظهارداشت: با این که هنوز دستور العمل ها و سیاست های اعتباری سال جدید ابلاغ نشده است اما کماکان با سیاست های اعتباری سال گذشته پی گیر امور هستیم.به گزارش خبرنگار ما جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی استان روز گذشته علاوه بر 6 دستور جلسه ای که به آن ها پرداخته شد همراه با حاشیه هایی بود که میزان صداها و نحوه گفتار برخی اعضا را از حالت عادی خارج کرد.بحث چند مسئول به دلیل مشکلات تسهیلاتی یک واحد تولیدی  که برای شکایت به کارگروه آمده بود و ارسال نامه ای محرمانه به استاندار از سوی دستگاهی نظارتی مبنی بر حمایت رئیس یک اداره از یک زمین خوار به بهانه سرمایه گذاری از مهم ترین حاشیه های این جلسه بود./روزنامه خراسان شمالی
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار