میراث شوم طرح های نیمه تمام

به گزارش تابناک یزد، نزدیک به 3 هزار طرح عمرانی نیمه تمام از گذشته به دولت یازدهم ارث رسید که طبق گفته «محمد باقر نوبخت» سخنگوی دولت، از این تعداد 50 پروژه در ردیف طرح های بزرگ عمرانی قرار دارند که تنها برای اتمام این تعداد بیش از 110 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

کلنگ زنی های کارشناسی نشده و به اصطلاح سری دوزی شده طی سفرهای استانی در دولت نهم و دهم و به سر انجام نرسیدن وعده های عمرانی دولت وقت در سفرهای استانی به بی اعتمادی مردم دامن زد و پروژه های اهم و غیر اهم زیادی را بر روی هم تلنبار کرد و در حالی شمار پروژه های نیمه تمام امروز به 3 هزار رسیده است که کل بودجه عمرانی کشور برای سال جاری با نفت بشکه یی 72 دلار؛ به 50 هزار میلیارد هم نمی رسد البته این رقم هم به طور کامل تخصیص داده نمی شود. از سوی دیگر تا کنون قیمت نفت افت و خیز بسیار زیادی داشت و امروز کمتر از 72 در بازارهای جهانی به فروش می رسد بنابراین احتمال کسری بودجه وجود دارد.

در دولت های گذشته کلنگ زنی پروژه های استانی یکی از راهکارهای جلب رضایت مردم منطقه بود اما متاسفانه پروژه ها در مرحله کلنگ زنی باقی ماند و کمتر به مرحله افتتاح می رسید پس از اجرایی شدن طرح مسکن مهر که آبروی دولت دهم لقب گرفت، تمام اعتبارات دولت صرف ساخت این طرح شد که البته باز هم دولت وقت نتوانست در موعد مقرر این پروژه را هم به طور کامل به افتتاح برساند و ساخت و تحویل بخشی از آن هم بر دوش دولت یازدهم افتاد.

هر چند دولت یازدهم نقشی در کلنگ زنی این حجم از پروژه ها در 8 سال دولت نهم و دهم نداشت اما رهاسازی این طرح های عمرانی را هدر رفت سرمایه ملی عنوان کرد و این پروژه های رها شده را اولویت بندی کرد و بر اساس اولویت، اعتبارات عمرانی به آنها اختصاص داد. البته دولت همواره این موضوع را متذکر است که به تنهایی توان ساخت و اتمام این حجم از پروژه های نیمه تمام را ندارد و البته شعار اتمام و ساخت تمام این بیش از 3 هزار پروژه عمرانی به جا مانده از دولت های قبل را هم سر نداده است.

اولویت بندی اولین گام دولت در ساماندهی این حجم از پروژه ها بود که در سال گذشته اعلام شد؛ اولویت اول از این تعداد، پروژه های بالای 70 درصد پیشرفت فیزیکی و ساخت هستند. البته مهم ترین تصمیم دولت این بود که با وجود این تعداد طرح عمرانی نیمه تمام کلنگ پروژه جدیدی بر زمین نخورد حال طبق طبقه بندی دولت از 3 هزار پروژه عمرانی که البته گفته می شود تعداد آن از این رقم بیشتر است، 248 پروژه برای ساخت انتخاب شده است؛ پروژه های ملی که رشد فیزیکی بالای 70 درصد داشتند و از نظر حفظ منافع ملی هم از اهمیت بالاتری برخوردار بودند. به عبارتی دیگر 47 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی 94 باید قربانی ساخت این تعداد پروژه عمرانی شود که اغلب آنها هم با مشکلاتی مانند جانمایی نادرست، سوددهی کم و ... مواجه اند اما اعتقاد دولت این است که رها سازی این پروژه ها در این مرحله از ساخت باعث اتلاف سرمایه ملی می شود.

از سوی دیگر تنها مشکل دولت یازدهم مواجه شدن با حجم انبوهی از پروژه های نیمه تمام نیست و مشکلی امروز درصدد رفع آن است بدهی های دولت نهم و دهم به پیمانکاران بخش خصوصی برای ساخت این مرحله از پروژه ها است که تنها در وزارت راه و شهرسازی که یکی از عمرانی ترین نهاد های دولت است، دولت گذشته چیزی حدود 5 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار بود که دولت یازدهم در حال پرداخت این رقم است. هر چند که گفته می شود این رقم واقعی چیزی حدود 12هزار میلیارد تومان است و دولت یازدهم خود را متعهد به پرداخت آن می داند.

اما مهم ترین اقدامی که دولت یازدهم در جهت اجرای پروژه های نیمه تمام انجام داد؛ جذب سرمایه گذاران برای مشارکت با دولت بود. دولت همواره در طول این مدت از سرمایه گذاران و سرمایه داران برای همکاری به روش های مختلف در ساخت پروژه ها دعوت کرده است.

انتشار اوراق مشارکت، سرمایه گذاری های BOT و BLT و ایجاد مصوبه هایی در بودجه 94 برای حمایت از بخش خصوصی و ایجاد بسترهای قانونی برای ارائه تسهیلات از صندوق توسعه ملی از اقدامات دولت برای افزایش همکاری بخش خصوصی در ساخت پروژه ها بوده است. البته پیشنهادات دیگری هم مانند ورود پروژه های نیمه تمام عمرانی به بوروس و بازار سرمایه و ایجاد صندوق هایی برای جمع آوری سرمایه های خرد مردم در جهت ساخته این پروژه های نیمه تمام در میان است که هنوز به مرحله اجرا نرسیده اند اما در دست بررسی و کارشناسی تیم اقتصادی دولت هستند و با ورود پروژه های نیمه تمام عمرانی به بازار سرمایه در صورت اجرا برای اولین بار است که در کشورمان از طریق بورس مردم و سرمایه گذاران برای ساخت پروژه ای با دولت به این شکل همکاری می کنند.

هر چند دولت گذشته با بدهی که به پیمانکاران داشت و اقدام قابل توجهی هم در راستای پرداخت بدهی های خود به مهم ترین بخش اجرایی یعنی پیمانکاران بخش خصوصی نداشت جز انتشار ارواق مشارکت که البته به نارضایتی بیشتر پیمانکاران دامن زد و بی اعتمادی بخش خصوصی به دولت را افزایش داد اما دولت یازدهم با اولویت دادن به پرداخت بدهی پیمانکاران و پرداختن بخش قابل توجهی از رقم بدهی ها و با سودده کردن و اقتصادی کردن اوراق مشارکت توانست مشارکت بخش خصوصی را در انجام این پروژه ها به دست بیاورد.

می دانیم که در شرایط فعلی دولت و با کاهش درآمدهای کشور ناشی از کاهش قیمت نفت و اجرا نشدن درست قوانین مالیاتی و با محدود بودن سقف بودجه عمرانی بخش خصوصی می تواند بازوی اجرایی دولت باشد و در ساخت پروژه های عمرانی مانند کاتالیزور عمل کند این در حالی است که قطعا دولت به تنهایی توان ساخت 3 هزار پروژه عمرانی به جا مانده از دولت نهم و دهم صرف نظر از شروع پروژه های جدید که به دنبال نیاز های روز در اولویت قرار می گیرند را ندارد و باید به دنبال جلب رضایت فعالان بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این حوزه ها باشد.