به گزارش تابناک از قزوین، در ميان آموزه هاي اسلامي نکات دقيق و فراواني در اين باره وجود دارد. نوشتار حاضر تلاش مي کند طي سه گفتار عوامل پيشگيرانه وضعي ناظر به بزه کار و بزه ديده و محيط را بررسي نمايد.
پيش گيري از جرم همواره يکي از موضوعات اساسي و مهم در زندگي بشري بوده که در طول تاريخ به شيوه هاي مختلف اعمال گرديده است.
در جوامع گذشته غالباً مجازات به عنوان تنها راه کار مبارزه عليه جرم و به تعبير صحيح تر مجرم تلقي مي شد و شدت و قاطعيت در اجراي آن را موجب کاهش بزه کاري مي دانستند ، البته در مکاتب الهي شيوه هاي تربيتي علاوه بر مجازات ها مورد تأکيد بوده است . در اوايل قرن نوزدهم با تغيير نگرش به پديدة مجرمانه در اروپا، عوامل وقوع جرم مورد توجه قرار گرفت و مکاتب جرم شناختي و دفاع اجتماعي نظريات مربوط به جرم و مجرم را ابراز نمودند.
در سياست جنايي اسلام سه شيوه مبارزه عليه بزه کاري وجود دارد که مکمل يکديگر هستند.
1) مرحلة قبل از تصميم قطعي مجرم به ارتکاب جرم:
در اين مرحلة تدبيرهاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و غيره در جهت خشکاندن ريشة مجرميت و ايجاد جامعه اي سالم به صورتي که تصميم به ارتکاب جرم در ذهن افراد تحقق نيابد اعمال مي گردد. رفع فقر ، بي کاري و ايجاد تعهدات مذهبي، ايجاد فرهنگ صبر در مقابل وسوسه هاي مجرمانه و ايجاد همبستگي و تعامل اجتماعي جزء اين شيوه به حساب مي آيد.
2) مرحله پس از تصميم قطعي مجرم به ارتکاب جرم و قبل از تحقق عمل مجرمانه:
در اين مرحله که فرد تصميم قاطع به ارتکاب جرم گرفته و شيوه هاي مرحله اول در او مؤثر نيفتاده، راه حل هايي به کار گرفته مي شود تا شخص مصمم به ارتکاب جرم نتواند تصميم خود را عملي سازد. و بايد وضعيتي ايجاد شود که تحقق عمل مجرمانه را دشوار و پرخطر يا ناممکن سازد؛ از اين رو به اين شيوه، پيش گيري وضعي گفته مي شود.
پيش گيري وضعي شيوه اي از پيش گيري است که با تغيير وضعيت فرد در معرض بزه کاري و بزه ديدگي و يا تغيير شرايط محيطي مانند زمان و مکان، در صدد است از ارتکاب جرم توسط فرد مصمم به انجام جرم، جلوگيري کند. در اين روش گاهي فرد در معرض بزه ديدگي مدنظر قرار گرفته و با حمايت از او يا آنچه در معرض وقوع جرم است (آماج هاي جرم) از تحقق عمل مجرمانه جلوگيري مي شود و در مواردي نيز با تغيير شرايط محيطي اعم از مکان ، زمان و ...، امکان تحقق جرم سلب يا وقوع آن دشوارتر مي گردد. بنابراين، مطالب پيش گيري وضعي را در سه موضوع و در طي سه گفتار مورد بحث قرار مي دهيم: پيش گيري وضعي و بزه کار؛ پيش گيري وضعي و بزه ديده؛ پيش گيري وضعي و محيط ارتکاب جرم.
3) مرحلة پس از اجراي فکر مجرمانه و تحقق بزه کاري:
اما در اين مرحله، يعني پس از تحقق عمل مجرمانه، نيز در سياست جنايي اسلام از اهميت زيادي برخوردار است؛ زيرا از طرفي به دلايل و عوامل وقوع جرم اعم از اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و حتي ژنتيکي و تأثير آن ها بر وقوع جرم و هم چنين محيط و وضعيت فرد در معرض بزه کاري و بزه ديدگي توجه و تأکيد فراوان نموده و از طرف ديگر، انسان را داراي مسئوليت و پاسخ گوي اعمال خويش مي داند. از اين رو حذف حقوق کيفري از سياست جنايي اسلام امکان پذير نيست، اما توجهي که اسلام به حاکميت در جرم انگاري، تعيين نوع مجازات ها و شيوه اجراي آن ها نموده و اختياراتي که در اين باره قايل شده است، تدوين يک سياست کيفري سنجيده و منطقي در راستاي کاهش پديده مجرمانه و رفع آثار سوء برخي مجازات ها را ميسر نموده است، که جاي بحث و بررسي فراوان دارد.
هدف از پيش گيري وضعي، ايجاد وضعيتي است که در آن مجرم به رغم تصميم به ارتکاب عمل مجرمانه، از محقق نمودن قصد خود ناتوان گردد. اين نوع پيش گيري با سه امر مرتبط است: بزه کار، بزه ديده و اوضاع و احوال و محيط ارتکاب جرم.
بزه کار به عنوان محور اصلي جريان وقوع عمل مجرمانه در طول تاريخ هدف مبارزة کيفري عليه پديدة مجرمانه بوده است. در دورة انساني و دادگستري عمومي هميشه بزه کار به عنوان محور شرارت و بزه کاري مورد توجه واقع شده است. بزهکار به عنوان شخصي که تصميم گيرنده است و با وجود همة تدابير پيشگيري اجتماعي و ريشه اي مي تواند تصميم به ارتکاب جرم بگيرد بايد کنترل شود. در تعاليم و دستورات اسلامي علاوه بر تلاش در زمينة فرهنگ سازي و قرار دادن انسان ها در مسير هدايت و رستگاري، راه کارهاي غيرکيفري بازدارنده اي در جهت باز داشتن فرد مصمم به ارتکاب بزه در نظر گرفته شده است. گاهي اين راه کارها به ايجاد محدوديت هايي نسبت به افراد نيز منتهي مي شود، تا حدي که ممکن است فرد در معرض بزه به دليل وجود قراين و امارات قوي عليه وي مبني بر ارتکاب جرم توسط او در آينده، بازداشت شود.
براي پرهيز از پيامد منفي برخي راه کارهاي پيش گيري وضعي، يعني محدود شدن حقوق و آزادي هاي فردي، ضروري است ميزان خطرناکي مجرم و عوامل آن بررسي شود. ميزان خطرناکي مجرم يا ظرفيت جنايي او به عوامل مختلفي بستگي دارد. امروزه اصطلاح مجرم خطرناک به کساني اطلاق مي شود که سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي آنان و ارتکاب جرم در گذشته و کيفيت جرم ارتکابي ، آنان را در مظان ارتکاب جرم در آينده قرار دهد اعم از آن که قانوناً مسئول باشند يا غير مسئول؛ (قانون اقدامات تأميني، مصوب 1339: ماده 1).سوابق مجرم اعم از اجتماعي ، جسمي ، پزشکي ، روان پزشکي و به خصوص سوابق کيفري در تعيين نوع نظارت و کنترل مفيد و مؤثر است .
نظارت و کنترل افراد در معرض بزه به دو روش صورت مي گيرد:
روش اول اقدامات دولتي است که حاکميت با استفاده از اختيارات قانوني خود به اقداماتي در راستاي کنترل بزه کاران بالقوه دست مي زند.
روش دوم نظارت و مراقبت مردمي است که در قالب نهادهايي چون امر به معروف و نهي از منکر از آغاز مورد توجه سياست جنايي اسلام بوده است . قرآن کريم در اين باره مي فرمايد : «و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ؛ اگر خداوند بعضي از مردم را با بعضي ديگر باز نمي داشت فساد زمين را فرا مي گرفت».
نظارت و کنترل بزه کار
در جامعة اسلامي دولت موظف به حفظ نظم و امنيت جامعه و افراد بوده و از اين نظر در مقابل ملت پاسخ گو است. ايجاد امنيت و آرامش جامعه تنها با توسل به شيوه هاي کيفري پس از وقوع جرم محقق نمي شود ، بلکه دولت وظيفه دارد با در پيش گرفتن راه کارهايي، قبل از وقوع بزه در راه از بين بردن شرايط تحقق آن تلاش نمايد. بخشي از اين راه کارها در جهت کنترل بزه کار، به عنوان محور اصلي ارتکاب جرم، است. در عين حال دولت بايد به حقوق و آزادي هاي فردي پاي بند بوده و آن ها را رعايت نمايد.
رعايت چنين حقوقي با اعمال اکثر راهکارهاي پيش گيري منافاتي ندارد. راهکارهاي محدود کننده نيز بايد به صورت ضابطه مند و قانوني اجرا شود تا بين حقوق فردي و اجتماعي توازن لازم برقرار گردد. در مکتب حقوقي اسلام دو موضوع از يکديگر تفکيک شده است. در زندگي خصوصي و شخصي افراد هر گونه تجسس و اعمال محدوديت ممنوع است. مأمور بازرسي در جرايمي چون زنا، شرب خمر و امثال آن حق ندارد در منازل افراد تجسس نمايد. خداوند در قرآن مي فرمايد:
«يا ايها الذين امنو اجتنبوا کثيراً من الظّنّ إن بعض الظّنّ اثم و لا تجسّسوا؛ اي اهل ايمان از بسياري گما ن ها دوري کنيد که بعضي از آن ها گناه و معصيت است و به تجسس در امور يکديگر نپردازيد».
اما برعکس، آن جا که پاي مصالح اجتماعي در ميان باشد نظارت و کنترل بدون هيچ مسامحه اي اعمال مي شود. بازرسي نهاني و نظارت و کنترل دولتي در بسياري از جرايم مانند ارتشا ، اختلاس ، باج خواهي ، اعمال نفوذ ناروا ، بازداشت غيرقانوني و مانند آن که معمولاًً از طرف کارکنان دولت انجام مي گيرد مورد تأکيد سياست جنايي اسلام است . علي (ع) پس از آن که به فرماندار خود در مورد رعايت همة جوانب امر نسبت به کارکنان اعم از رفاه و غيره سفارش مي کند، مي فرمايد :
«پس اعمال آنان را مورد بررسي و جست و جو قرار ده و مأموران مخفي را که اهل راست گويي و وفاداري هستند به سوي آنان بفرست، زيرا مقيد بودن تو به بازرسي و امور سري با ايشان ، آنان را به رعايت امانت و نرمي با مردم وادار مي سازد».
اقدامات تأميني
اقدامات تأميني، اقداماتي است که در راستاي رفع حالت خطرناک مجرم اعمال مي شود . مجرمين خطرناک که با توجه به شرايط روحي و وضعيت اجتماعي و سوابق کيفري شناسايي مي شوند دو دسته اند: برخي داراي سوابق مجرمانه و گروهي فاقد چنين سوابقي هستند . در مورد دستة اول که مرتکب جرم شده و طبق قراين و شواهد موجود دوباره نيز چنين خواهند کرد اعمال محدوديت مشکلات کم تري داشته و با عنوان تعزير نيز مي توان اقدامات تأميني محدود کننده را اعمال نمود تا از وقوع جرم، پيش گيري وضعي به عمل آيد.
اما در مورد دسته دوم، برخي فقها چنين نظر داده اند که اعمال اقدامات شديد مثل قتل و ضرب و جرح براي بازداشتن مرتکب از ارتکاب جرم جايز نيست ولي اقدامات خفيف تر مجاز است .
آيت الله خويي در اين باره مي گويد:
«اذا لم تکف المراتب المذکوره في ردع الفاعل ففي جواز الانتقال الي الجرح و القتل وجهان بل قولان اقواهما العدم».
ايشان با بيان اين که اگر شخصي در شرف ارتکاب جرم باشد مي توان با اقدامات تأميني خفيف او را از ارتکاب جرم بازداشت، مي فرمايد حتي در صورت ارتکاب جرم توسط اشخاص بايد آنان را امر به توبه نمود.
شوکاني در مورد افراد داراي سابقه بزه کاري مي گويد :
«افرادي که مايل به بزه کاري بوده ، در اضرار به شهروندان تلاش کرده و عمل مجرمانه روية متعارف آنان شده است در حالي که اين امر از رفتارشان کاملاً مشخص و آشکار است بايد از جامعه به دور داشته شوند، زيرا رها بودن آنان موجب ايذا و رنج مردم است و از طرف ديگر به دليل عدم استحقاق، امکان اجراي کيفر مرگ نيز در مورد آنان وجود ندارد. بنابراين شايسته است ميان اين مجرمين و مردم جدايي انداخته شود، زيرا ما به امر به معروف و نهي از منکر مکلف شده ايم که اجراي آن در اين جا مگر به وسيله حبس ممکن نيست .
سيرة عملي امام علي (ع) در اين باره نيز حکايت از ضرورت اقدامات تأميني در راستاي پيشگيري وضعي دارد. ايشان هنگامي که ميان جمع يا قومي، مفسدي را مي يافت وي را با هدف دفع آزار و شرارتش حبس مي کرد.
همچنين ايشان در سخني مي فرمايد :
«بر امام لازم است دانشمندان فاسق، پزشکان جاهل و کرايه کنندگان مفلس را زنداني کند».
3. نظارت و کنترل مردمي
از ويژگي هاي سياست جنايي اسلام مشارکت مردم است . تکليف همگاني امر به معروف و نهي از منکر در زمينة پيش گيري از وقوع جرايم و ابراز عکس العمل در برابر آن، يکايک شهروندان را در مقابل رفتار يکديگر مسئول و ناظر قرار داده است. در مکتب فقهي گاهي از امر به معروف و نهي از منکر با عنوان دفاع همگاني يا دفاع اجتماعي در مقابل دفاع فردي يا دفاع مشروع ياد مي شود.
پيامبر اسلام(ص) در مورد اثر پيش گيرانه اين نهاد اسلامي مي فرمايد :
«حتماً امر به معروف و نهي از منکر کنيد وگرنه خداي متعال اشخاص بد و نابکار شما را بر افراد شايسته و خوب مسلط مي کند، آن گاه خوبان دعا مي کنند ولي مستجاب نمي شود».
البته از روش هاي ديگر کنترل مردمي مي توان به روش تأکيد بر ضرورت پاسخ گويي به تظلّم و دادخواهي ديگران يا ضرورت گزارش جرايم و اداي شهادت ياد کرد.
تدوين: سرتيپ دوم پاسدار "مهدي محمودي" فرمانده انتظامي استان قزوين.
شايان ذکر است، اين نوشتار جهت رعايت اختصار در دو بخش تنظيم و در سايت درج گرديده که منابع و مآخذ آن در بخش دوم ذکر خواهد شد.