حق به حق دار رسید
مهرماه سال جاری پس از کش و قوس های فراوان بین فرماندار و عضو شورای شهر دهلران در نهایت به خروج سموری از شورای شهر انجامید . ولی در هفته گذشته با رای شورای حل اختلاف و نامه وزارت کشور سموری دوباره به شورای شهر بازگشت.
یکی از اعضای شورای اسلامی شهر دهلران که سلب عضویت شده بود به عضویت اعضای شورای شهر برگشت.
به گزارش تابناک ایلام؛سال جاری بود که از زبان رئیس شورای شهر دهلران خبری مبنی بر "سلب عضویت یکی از اعضای شورای شهر" در این پایگاه خبری درج شد.
بر اساس این گزارش؛ این پایگاه خبری پس از 2 روز از انتشار این خبر، مطلبی تحلیلی با عنوان "ابهام سلب عضویت در شورای شهر دهلران" به انتشار در آورد و سلب عضویت را ابهام بر انگیز دانست.
در این مطلب آمده بود که: "گویا اصلاحیه2 الحاق4 ماده 28قانون شوراها اشتباهی تفسیر شده است چراکه برخی از اعضای شورای شهر درحال پیگیری این موضوع هستند."
پس از انتشار این تحلیل، بسیاری از کسانی که خود را صاحب نظر در این خصوص می دانستند ابهام در سلب عضویت را یک تحلیل ناشیانه و تمسخر آمیز می پنداشتند و این پایگاه تحلیلی – خبری را حامی عضو سلب شده معرفی می کردند.
حال پس از مدتی از این خبر و اتفاقات عجیب دیگری که در شورای شهر دهلران به وقوع پیوست، متوجه شدیم که عضو سلب شده به عضویت شورای شهر دهلران برگشته است اما رئیس شورای شهر دهلران در این خصوص هیچگونه اطلاع رسانی انجام نداده است.
آنچه خبرنگار ما پس از تحقیق میدانی در این خصوص متوجه شده است به شرح ذیل می باشد.
بر اساس شنیده ها؛ گویا رئیس شورای شهر دهلران طی نامه ای به فرماندار وقت شهرستان(امیدعلی سبزی) درخواست نموده است طبق قانون اصلاحیه2 الحاق4 ماده 28قانون شوراها محمد سموری- عضو شورای شهر دهلران- را سلب عضویت نماید.
فرماندار وقت دهلران نیز شاید بعد از مشورت و یا تاییدیه استانداری و مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها، نامه سلب عضویت این عضو شورا را برای شورای شهر دهلران می نویسد و عضو علی البدل را نیز معرفی می نماید.
نامه مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها در استان ایلام
اما نامه مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها در استان ایلام به مدیرکل دفتر شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور که پس از حدود یک هفته از سلب عضویت این عضو شورا نوشته می شود نشان می دهد که فرماندار وقت دهلران بدون تاییدیه مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها در استان ایلام، نامه سلب عضویت را نوشته است.
با قری مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها در استان ایلام طی این نامه به مدیرکل دفتر شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور جهت استعلام از صحت دستور فرماندار، نوشته است که: "با عنایت به اینکه آقای محمد سموری از اعضای شورای اسلامی شهر دهلران به عنوان معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش شهرستان دهلران انتصاب شده اند، لذا فرماندار دهلران با مستند به ردیف 3 و 4 ذیل ماده 28 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، سلب عضویت نامبرده را اعلام و عضو علی البدل را به عنوان عضو اصلی معرفی نموده است.
لذا خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص قانونی بودن اقدام فرماندار دهلران اظهار نظر و نتیجه را به این دفتر امر به ابلاغ گردد."
جواب مدیرکل دفتر شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور
بهزاد افشار- مدیرکل دفتر شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور- نیز پس از حدود یک هفته جواب نامه مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها در استان ایلام را می دهد و در این نامه نتیجه این گونه اعلام می شود که: "تصدی همزمان سمت یاد شده و عضویت در شوراها مشمول ممنوعیت قانونی نمی باشد. ضمناً سلب عضویت اعضای شوراهای اسلامی شهر به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و با تصویب هیأت حل اختلاف استان انجام می شود"
این نامه نشان می دهد که کسانی که این اتفاق را به وجود آورده اند یا قانون را متوجه نشده اند و یا عمداً این اتفاق صورت گرفته است.
آنچه در ادامه تعجب بر انگیز است این می باشد که پس از ارسال نامه مدیرکل دفتر شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور که به صراحت گفته است این سلب عضویت قانونی نیست اما همچنان عضو سلب شده بی اطلاع از این نامه، سلب شده در اذهان عمومی باقی می ماند.
نامه دوم مدیرکل دفتر شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور
در این مدت نماینده حوزه جنوب استان ایلام در مجلس شورای اسلامی نیز به جهت اینکه عضو سلب شده نامه ای برای وی می فرستد وارد این میدان ابهام انگیز شده و باعث می شود که مدیرکل دفتر شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور دوباره نامه ای با فاصله بیش از هفت روز از نامه قبلی خود این بار به معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام بفرستد و درخواست می کند که نتیجه به عمل آمده پس از ارسال نامه قبلی را برایش ارسال نمایند، نتیجه ای که تا آن لحظه شاید خلاف قانون بوده و با وجود نامه های مکرر اما شاید به آن بی اعتنا بوده و به اطلاع عضو سلب شده نرسانده اند و کماکان در اذهان عمومی این عضو شورا سلب شده باقی مانده بود.
البته عضو شورای سلب شده نیز همزمان شکایتی را به دیوان عدالت اداری ارسال می نماید و درخواست می نماید که" با توجه به اینکه استعفا نداده ام و تا تعیین تکلیف نهایی، صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرا تا تعیین تکلیف نهایی را دارم."
دیوان عدالت اداری نیز درخواست نامبرده را قانونی دانسته و رأی دستور موقت به شرح خواسته صادر اعلام می نماید که دستور موقت صادره قطعی است.
عضو شورای سلب شده اکنون فعالیت خود در شورای شهر دهلران را آغاز نموده است.
آنچه که اسناد و شواهد نشان می دهد در این اتفاق کمی خواسته شخصی نیز وجود داشته است و الا چرا با وجود این همه نامه و دستور، اما در اجرا آن این همه تعلل به وجود آمده است؟ و نامه ها برای مدتی بایکوت شده اند!
امید است که آرامش به شورای شهر دهلران بازگردد و دیگر در امور شهری، سیاسی، عمرانی و ... شهر دهلران به دلایل شخصی، شاهد این چنین اتفاقاتی که موجب ناراحتی مردم و شاید تشویش اذهان عمومی نباشیم./م
به گزارش تابناک ایلام؛سال جاری بود که از زبان رئیس شورای شهر دهلران خبری مبنی بر "سلب عضویت یکی از اعضای شورای شهر" در این پایگاه خبری درج شد.
بر اساس این گزارش؛ این پایگاه خبری پس از 2 روز از انتشار این خبر، مطلبی تحلیلی با عنوان "ابهام سلب عضویت در شورای شهر دهلران" به انتشار در آورد و سلب عضویت را ابهام بر انگیز دانست.
در این مطلب آمده بود که: "گویا اصلاحیه2 الحاق4 ماده 28قانون شوراها اشتباهی تفسیر شده است چراکه برخی از اعضای شورای شهر درحال پیگیری این موضوع هستند."
پس از انتشار این تحلیل، بسیاری از کسانی که خود را صاحب نظر در این خصوص می دانستند ابهام در سلب عضویت را یک تحلیل ناشیانه و تمسخر آمیز می پنداشتند و این پایگاه تحلیلی – خبری را حامی عضو سلب شده معرفی می کردند.
حال پس از مدتی از این خبر و اتفاقات عجیب دیگری که در شورای شهر دهلران به وقوع پیوست، متوجه شدیم که عضو سلب شده به عضویت شورای شهر دهلران برگشته است اما رئیس شورای شهر دهلران در این خصوص هیچگونه اطلاع رسانی انجام نداده است.
آنچه خبرنگار ما پس از تحقیق میدانی در این خصوص متوجه شده است به شرح ذیل می باشد.
بر اساس شنیده ها؛ گویا رئیس شورای شهر دهلران طی نامه ای به فرماندار وقت شهرستان(امیدعلی سبزی) درخواست نموده است طبق قانون اصلاحیه2 الحاق4 ماده 28قانون شوراها محمد سموری- عضو شورای شهر دهلران- را سلب عضویت نماید.
فرماندار وقت دهلران نیز شاید بعد از مشورت و یا تاییدیه استانداری و مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها، نامه سلب عضویت این عضو شورا را برای شورای شهر دهلران می نویسد و عضو علی البدل را نیز معرفی می نماید.
نامه مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها در استان ایلام
اما نامه مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها در استان ایلام به مدیرکل دفتر شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور که پس از حدود یک هفته از سلب عضویت این عضو شورا نوشته می شود نشان می دهد که فرماندار وقت دهلران بدون تاییدیه مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها در استان ایلام، نامه سلب عضویت را نوشته است.
با قری مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها در استان ایلام طی این نامه به مدیرکل دفتر شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور جهت استعلام از صحت دستور فرماندار، نوشته است که: "با عنایت به اینکه آقای محمد سموری از اعضای شورای اسلامی شهر دهلران به عنوان معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش شهرستان دهلران انتصاب شده اند، لذا فرماندار دهلران با مستند به ردیف 3 و 4 ذیل ماده 28 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، سلب عضویت نامبرده را اعلام و عضو علی البدل را به عنوان عضو اصلی معرفی نموده است.
لذا خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص قانونی بودن اقدام فرماندار دهلران اظهار نظر و نتیجه را به این دفتر امر به ابلاغ گردد."
جواب مدیرکل دفتر شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور
بهزاد افشار- مدیرکل دفتر شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور- نیز پس از حدود یک هفته جواب نامه مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها در استان ایلام را می دهد و در این نامه نتیجه این گونه اعلام می شود که: "تصدی همزمان سمت یاد شده و عضویت در شوراها مشمول ممنوعیت قانونی نمی باشد. ضمناً سلب عضویت اعضای شوراهای اسلامی شهر به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و با تصویب هیأت حل اختلاف استان انجام می شود"
این نامه نشان می دهد که کسانی که این اتفاق را به وجود آورده اند یا قانون را متوجه نشده اند و یا عمداً این اتفاق صورت گرفته است.
آنچه در ادامه تعجب بر انگیز است این می باشد که پس از ارسال نامه مدیرکل دفتر شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور که به صراحت گفته است این سلب عضویت قانونی نیست اما همچنان عضو سلب شده بی اطلاع از این نامه، سلب شده در اذهان عمومی باقی می ماند.
نامه دوم مدیرکل دفتر شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور
در این مدت نماینده حوزه جنوب استان ایلام در مجلس شورای اسلامی نیز به جهت اینکه عضو سلب شده نامه ای برای وی می فرستد وارد این میدان ابهام انگیز شده و باعث می شود که مدیرکل دفتر شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور دوباره نامه ای با فاصله بیش از هفت روز از نامه قبلی خود این بار به معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام بفرستد و درخواست می کند که نتیجه به عمل آمده پس از ارسال نامه قبلی را برایش ارسال نمایند، نتیجه ای که تا آن لحظه شاید خلاف قانون بوده و با وجود نامه های مکرر اما شاید به آن بی اعتنا بوده و به اطلاع عضو سلب شده نرسانده اند و کماکان در اذهان عمومی این عضو شورا سلب شده باقی مانده بود.
البته عضو شورای سلب شده نیز همزمان شکایتی را به دیوان عدالت اداری ارسال می نماید و درخواست می نماید که" با توجه به اینکه استعفا نداده ام و تا تعیین تکلیف نهایی، صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرا تا تعیین تکلیف نهایی را دارم."
دیوان عدالت اداری نیز درخواست نامبرده را قانونی دانسته و رأی دستور موقت به شرح خواسته صادر اعلام می نماید که دستور موقت صادره قطعی است.
عضو شورای سلب شده اکنون فعالیت خود در شورای شهر دهلران را آغاز نموده است.
آنچه که اسناد و شواهد نشان می دهد در این اتفاق کمی خواسته شخصی نیز وجود داشته است و الا چرا با وجود این همه نامه و دستور، اما در اجرا آن این همه تعلل به وجود آمده است؟ و نامه ها برای مدتی بایکوت شده اند!
امید است که آرامش به شورای شهر دهلران بازگردد و دیگر در امور شهری، سیاسی، عمرانی و ... شهر دهلران به دلایل شخصی، شاهد این چنین اتفاقاتی که موجب ناراحتی مردم و شاید تشویش اذهان عمومی نباشیم./م
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
از انسانی مثل سبزی که به واسطه و رابطه فرماندار شده بود انتظار بیشتر ازاین نباید داشت .