به گفته رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری قم، بسیاری از قوانین حمایتی برای جامعه کارگری وجود دارد اما ضمانت اجرایی برای آن‌ها وجود ندارد. حالا برای همین یک قانون که به موضوع حمایت از قشر مولد جامعه پرداخته نیز اصلاحیه تعریف‌ شده است.
کد خبر: ۳۳۳۳۶۸
تاریخ انتشار: ۰۳ آذر ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۸ 23 November 2016
به گزارش تابناک قم، کارگرانی که شاید خود از قوانین و حق‌ و حقوق خود اطلاع چندانی نداشته باشند و دغدغه شبانه‌‌روزشان تأمین معیشتشان باشد؛ اما تشکل‌های کارگری به خوبی به این قانون دل بسته‌اند و آن را تنها قانون حمایتی از جامعه کارگری می‌دانند.

قانونی که این روزها دستخوش اصلاحیه‌هایی در برنامه ششم توسعه شده و نگرانی زیادی متوجه کارگران کرده است.

به گفته رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری قم، بسیاری از قوانین حمایتی برای جامعه کارگری وجود دارد اما ضمانت اجرایی برای آن‌ها وجود ندارد. حالا برای همین یک قانون که به موضوع حمایت از قشر مولد جامعه پرداخته نیز اصلاحیه تعریف‌ شده است.

«اکبر شوکت» گفت: حوادث کار، بی‌توجهی به بهداشت حرفه‌ای، قراردادهای کوتاه‌مدت برای کارگران با مشاغل مستمر همه از مواردی است که روزانه جان 5 کارگر را در کشور می‌گیرد.

وی با تأکید بر این‌که قانون کار از حقوق اولیه بیش از 60 درصد جمعیت کارگر و حقوق‌بگیران جامعه حمایت می‌کند، ادامه داد: در حال حاضر حداقل حقوق 812 هزار تومان برای کارگران در نظر گرفته شده است که حتی کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان‌آور و در محیط‌های سخت کار می‌کنند این میزان حقوق را دریافت می‌کنند.

نیاز به تقویت تشکل‌های کارگری

شوکت بیان کرد: اگر بخواهیم جامعه کارگری کشور با انگیزه بیشتری کار کنند و حقوقشان پایمال نشود لازم است تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تقویت شود. در حال حاضر این تشکل‌ها هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور ندارند.

عضو هیأت ‌امنای سازمان تأمین اجتماعی کشور خواستار کوتاه شدن دست پیمانکاران به عنوان دلالان مشاغل کارگری شد و اظهار کرد: در حوزه تعاون 25 تا 30 درصد مشاغل مربوط به بنگاه‌های اقتصادی دولتی و شبه‌دولتی است که به پیمانکاران واگذار می‌شود؛ این در حالی است که با پرداخت حداقل حقوق به کارگران سود کلانی نصیب پیمانکاران می‌شود.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری قم با بیان این‌که واگذاری پروژه‌ها به تعاونی‌های کارگری علاوه بر افزایش حقوق کارگران بهره‌وری را نیز افزایش می‌دهد، افزود: با واگذاری این پروژه‌ها هزینه قراردادها افزایش نمی‌یابد، حقوق کارگران چند برابر میزان کنونی می‌شود علاوه بر آن بهره‌وری هم افزایش پیدا خواهد کرد. به گفته وی با تقویت تعاونی‌های کارگری زندگی 30 درصد جمعیت کشور متحول می‌شود و نجات پیدا می‌کند.

انتقاد به اصلاحیه قانون کار

اصلاحیه قانون کار اما انتقاد دیگر تشکل‌های کارگری را نیز به همراه داشت. «عباسعلی جابری» رئیس مجمع نمایندگان کارگران قم با بیان این‌که در حال حاضر 90 درصد قراردادهای کارگران موقت است، گفت: این در حالی است که بر اساس قانون قرارداد مشاغل مستمر باید اصلاح شود.

وی با بیان این‌که بیش از 70 درصد جامعه کارگری کشور حداقل حقوق یعنی 812 هزار تومان را دریافت می‌کنند، اظهار کرد: این مسأله معیشت کارگران را در کشور با مشکل مواجه کرده است.

جابری با بیان این‌که کارگران به اصلاحیه قانون کار در برنامه ششم، که در حال بررسی است، انتقاد دارند، افزود: بر اساس این اصلاحیه سن بازنشستگی و میزان سنوات مشاغل سخت و زیان‌آور افزایش ‌یافته است.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان قم ادامه داد: بر اساس اصلاحیه قانون کار قرار است هر سال 6 ماه به سن بازنشستگی اضافه شود؛ همچنین شرط سنی 15 سال نیز حذف شده که این موضوع می‌تواند به مسأله کوکان کار دامن بزند.

وی با بیان این‌که در حال حاضر سن بازنشستگی برای مشاغل سخت و زیان‌آور 20 سال است که در اصلاحیه مطرح‌شده از سوی دولت به 25 سال افزایش ‌یافته است، ادامه داد: کارگری که در 300 متری عمق زمین کار می‌کند بعد از بازنشستگی دیگر توانی برای اشتغال ندارد. خیلی از همین کارگران در طول سال‌های فعالیت خود آسیب‌های زیادی می‌بینند و این افزایش سن بازنشستگی منطقی نیست.

منبع: همشهری
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار