حجت الاسلام حکمتعلی مظفری در آیین تکریم و معارفه مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی آذربایجان‌شرقی، با بیان اینکه ماندگاری 10 روزه 40 درصد ورودی های زندان نشانگر نامتناسب بودن قرار و یا پیدا نکردن وثیقه توسط متهم در زمان مقرر است، اظهار کرد: محکومیت حبس باید در جرایم خاص که امنیت جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، متمرکز شود.
وی افزود: بالا بودن جمعیت کیفری کشور هزینه زیادی به سیستم قضایی و حاکمیتی وارد می‌کند.
وی با بیان اینکه تب و تاب جامعه در تشکیلات قضایی نمود پیدا می‌کند، خاطرنشان کرد: کوچکترین تغییر در وضعیت اقتصادی کشور، باعث افزایش جرم در جامعه می‌شود و زیاد بودن جمعیت کیفری نشانگر وضعیت متلاطم جامعه است.
حجت الاسلام مظفری با بیان اینکه سیاست کلی نظام حبس زدایی است، گفت: تغییرات قانون مجازات اسلامی که در سال 92 اجرایی شد، منجر به حبس زایی و تغییرات شگرف در تشکیلات قضایی شده است؛ بطوری که ماده 37 و 38 این قانون زمینه ساز افزایش جمعیت کیفری شده است.
وی خاطرنشان کرد: فردی را می شناسم که تنها به دلیل سرقت یک عدد مهتابی و یا فرد دیگری به دلیل سرقت دو قوطی شیر خشک چندین سال به زندان محکوم شده‌اند، تغییرات قانون مجازات اسلامی دست قاضی‌ها را بسته است.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی بر کاهش جمعیت کیفری جامعه تأکید دارند، خاطرنشان کرد: باید تمامی دستگاه ها با فرهنگسازی و آگاه سازی جامعه نسبت به کم شدن جمعیت کیفری کمک کنند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی با تقدیر از عملکرد آقای بنی هاشمی، مدیر کل سابق زندان های استان، اقدامات وی را منشاء خیر و برکت اعلام کرد و برای آقای جمشیدی آرزوی موفقیت کرد.
گفتنی است، در این آیین خشایار جمشیدی به عنوان مدیرکل زندان‌ها، اقدامات تأمینی و تربیتی آذربایجان‌شرقی معرفی و از زحمات میر علی اکبر بنی هاشمی، مدیر کل سابق زندان‌ها، اقدامات تأمینی و تربیتی آذربایجان‌شرقی تقدیر به عمل آمد./ایسنا