فعالیت های اقتصادی در جهان امروز بیش از گذشته در جریان تبادلات تجاری کشورهای مختلف با یکدیگر صورت می گیرد و در این میان گمرک بازیگری مهم در امر تسهیل تجارت و رشد اقتصادی کشور است.
به گزارش تابناک قم، پیشرفت در حوزه اقتصاد ملی و رسیدن به مولفه های اقتصاد مقاومتی، نیازمند بازنگری درقوانین بخش های تجاری کشور و دستگاه های حاکمیتی مرتبط با آن از جمله گمرکات است.
البته پیش از آن لازم است، صاحب نظران آشنا به قوانین موجود نکات خود را پیرامون وضع موجود و راهکارهای رسیدن به شرایط ایده آل مطرح کنند و پس از ارزیابی منطقی و شناخت نقاط ضعف و قدرت، پیشنهادهای قابل اجرا ارائه شود.
مساله بروکراسی در گمرکات بیش از همه، فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی را تحت تاثیر قرار می دهد چرا که صاحبان این واحدها برای وارد و یا صادر کردن کالای مورد نظر خود ارباب رجوع اصلی گمرکات هستند، بنابراین در گام اول با چند تن از صاحبان صنایع استان قم پیرامون بروکراسی که در گمرک مشاهده می کنند، گفت و گویی صورت گرفت، سپس با جمع بندی نکات مورد نظر آنها و استفاده از دیدگاه کارشناسان اقتصادی برای شنیدن پاسخ سوال ها و ارائه راهکارهای رفع آن، مصاحبه ای با مدیر کل گمرک استان قم انجام شد.
احمد هاشم زاده روز درگفت وگو با ایرنا درخصوص موضوع بروکراسی اداری در گمرکات که توسط صاحبان صنایع قم مطرح شده بود ، افزود: آنچه به عنوان بروکراسی اداری در فرآیند ترخیص کالاها در گمرک مشاهده می شود، بیشتر از آنکه وابسته به عملکرد این مجموعه باشد، به دلیل تاخیر در صدور مجوز هایی است که باید توسط سایر دستگاه های اجرایی صادر شود.
وی درتوضیح این مطلب افزود:گمرک در رویه های مختلف صادرات و واردات کالا، مجری ضوابط بیش از 10 دستگاه اجرایی مانند وزارت بهداشت و درمان، سازمان استاندارد، پایانه ها، وزارت فرهنگ فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان انرژی اتمی است.
وی ادامه داد: گمرک در جریان فرآیند صادرات و واردات کالاها، باید مجوزهای لازم را از دستگاه های یاد شده اخذ کند وچنان چه این مجوز ها در زمان کوتاهی آماده شود، فرآیند ترخیص کالا در گمرک در مدت چند ساعت قابل انجام است.
مدیر کل گمرک استان قم گفت: در جریان صادرات و واردات کالاهای خوراکی، بهداشتی و آرایشی، داشتن مجوزهای بهداشتی لازم است، اما متاسفانه در استان قم آزمایشگاه بررسی این کالاها وجود ندارد و صاحبان این کالاها برای گرفتن مجوز های لازم باید به استان های همجوار از جمله تهران مراجعه کنند و به همین دلیل فرآیند ترخیص کالای آنها در گمرک استان قم به طول می انجامد.
وی افزود: در مجموعه گمرک به دنبال تسهیل تجارت و کاهش زمان و هزینه فرآیند ترخیص کالا هستیم تا کالاها بدون وقفه و به روز از گمرک ترخیص شوند.
وی ادامه داد: یکی از راهکارهای مهم برای کاهش زمان و هزینه ترخیص کالا در گمرک، استفاده از شیوه های الکترونیکی و هوشمند است که باعث بالا رفتن شفافیت و سلامت اداری نیز می شود.
هاشم زاده گفت: استفاده از طرح پنجره تجارت فرامرزی راهکار مطلوبی برای کاهش بروکراسی اداری در گمرکات است و به همین دلیل به دنبال آن استفاده از مدل مجازی آن هستیم.
وی افزود: در حال حاضر مجوزهای ترخیص کالا به صورت الکترونیکی گرفته می شود که این کار فرصت سوء استفاده را از افراد سودجو می گیرد؛ همچنین استفاده از سامانه های هوشمند برای انجام فرآیند صدور مجوز میان دستگاه های مختلف، فرصت تخلف را تا حد قابل توجهی کاهش می دهد.
وی ادامه داد: در گذشته امکان تخلف در زمان ترخیص کالا با استفاده از فیش های جعلی بانکی وجود داشت اما با اتصال سامانه جامع گمرکی به سیستم بانکی کشورهرگونه دریافت هزینه برای صادرات وواردات کالابه صورت الکترونیکی انجام می شود و امکان دخل و تصرف در فیش های بانکی وجود ندارد.
مدیرکل گمرک استان قم گفت: در شیوه های سنتی امکان تخلف در خوداظهاری صاحبان کالا وجود داشت،به این صورت که در مواردی صادرکنندگان به منظور بهره مندی از مشوق های صادراتی رقم کالاهای صادر شده خود را بیشتر از واقعیت و واردکنندگان برای کاهش مبلغ هزینه های گمرکی رقم کالای وارداتی خود را کمتر از میزان حقیقی اعلام می کردند، اما اکنون با استفاده از باسکول های الکترونیکی و بهره گیری ازشیوه های هوشمند، امکان دخالت افراد و انجام تخلف های احتمالی از بین رفته است.
وی افزود: تلاش گمرک این است که با بهره گیری از سیستم های هوشمند امکان ترخیص کالا با مجوزهای جعلی ازبین رفته و سلامت اداری افزایش یابد.
وی با اشاره به لزوم همکاری دستگاه های اجرایی برای کاهش زمان ترخیص کالا در گمرک، ادامه داد: برای تسهیل امر تجارت باید امکانات بررسی کالاهای مختلف در استان قم فراهم شود و اگر دستگاه های اجرایی اعتبارات لازم برای انجام این کار را ندارند، می توانند از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنند.
هاشم زاده گفت: به عنوان نمونه برای بررسی و صدور مجوز ترخیص کالاهای خوراکی، آرایشی و بهداشتی، نهادهای مسئول همچون وزارت بهداشت و سازمان استاندارد می توانند ازآزمایشگاه های بخش خصوصی در قالب همکاری مشترک استفاده کنند که این کار نقش بسیار تاثیر گذاری در کاهش مدت زمان ترخیص کالاها از گمرک دارد.
وی در خصوص نحوه ارزیابی کالاها درگمرک، افزود:اگر زیر ساخت های لازم ازجمله نصب دستگاه های الکترونیکی وهوشمند درمجموعه گمرکات کامل شود، دیگر نیازی به ارزیابی فیزیکی کالاها که در مواقعی منجر به آسیب دیدن آنها می شود، نیست؛ به عنوان نمونه با استفاده از دستگاه های پرتو نگار می توان در کوتاه ترین زمان کالاها را مورد ارزیابی قرار داد.
وی ادامه داد: متاسفانه امکان استفاده گسترده از سیستم های اسکن هوشمند برای ارزیابی کالاهای بزرگ و کانتینرها وجود ندارد چرا که قیمت این دستگاه ها بسیار بالا است و تنها گمرک های مرزی در مبادی ورودی و خروجی(با توجه به اهمیتی که نظارت کالا در مرحله ورود ابتدایی و خروج نهایی دارد) به تعداد معدودی از آنها مجهز هستند.
مدیر کل گمرک قم با بیان اینکه به دنبال کاهش تشریفات گمرکی هستیم، گفت: برای بهبود فضای کسب و کار و تجارت واحدهای صنعتی و تولیدی استان قم، امکان حمل و نقل یکسره کالا به انبارهای این واحد ها ایجاد شده است، یعنی دیگر نیازی نیست کالا در میانه راه برای بررسی در گمرک تخلیه شود، بلکه با اعلام درخواست صاحبان کالا و پرداخت هزینه های تعیین شده، ارزیابان گمرگ در واحد تجاری مورد نظر حاضر می شوند و در همان محل کالاها را بررسی می کنند.
وی با اشاره به اینکه با استفاده از سیستم هوشمند گمرکی دیگر نیازی به مراجعه مکررافرادبه گمرکات نیست،افزود:اشخاص حقیقی وحقوقی که می خواهند فعالیت تجاری انجام دهند تنها با یکبارمراجعه به گمرک و گرفتن کد ورود به سامانه الکترونیکی صادرات و واردات کالا، می توانند تمام درخواست ها و فعالیت های خود را از طریق این سامانه و بدون مراجعه حضوری انجام دهند.
وی ادامه داد:انجام فعالیت های تجاری مستلزم داشتن اطلاعات کافی درخصوص بخش های مختلف ازجمله گمرک است که در همین رابطه افرادی که سطح دانش بالاتری دارند می توانند کارهای گمرکی خود را سریع تر انجام دهند.
هاشم زاده گفت: داشتن کارت بازرگانی و نداشتن محدودیت های قضایی برای انجام کارهای گمرکی مورد نیاز است و افرادی که این شرایط را دارا هستند می توانند نسبت به صادرات و واردات کالا در گمرکات اقدام کنند، همچنین صاحبان صنایع می توانند ازظرفیت کارگزاران گمرک برای انجام کارهای اداری و ترخیص کالا در گمرکات استفاده کنند.
وی با اشاره به افزایش نظارت گمرکات در جریان صادرات و واردات کالاها، افزود: در سال های اخیر، امکان تخلف در گمرکات استان ها و همچنین گمرکات مرزی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است ودیگر متخلفان به سادگی نمی توانند کالاهای خود را از کشور خارج یا به آن وارد کنند.
وی ادامه داد: کارکنان اداره کل گمرک استان قم تلاش دارند با مراجعان در محدوده اختیارات قانونی و با احترام برخورد کرده و از هر گونه سخت گیری غیر ضروری پرهیز کنند.
مدیر کل گمرک استان قم گفت: شرط خروج کالا از گمرکات اخذ مجوزهای لازم و پرداخت حقوق قانونی دولت است و اگر صاحب کالایی به هر دلیل نتواند تمام حقوق دولت را پرداخت کند برای کمک به واحد تولیدی و صنعتی او، مقداری از کالا را که ارزش آن با حقوق پرداخت نشده برابر است نزد گمرک امانت می ماند و بقیه کالاهای او ترخیص می شود.
وی در خصوص راهکاری رونق یافتن فعالیت های تجاری در استان قم، افزود: استفاده از ظرفیت مراکز پژوهشی و تحقیقاتی، بهره گیری از تبلیغات هدفمند و هوشمند، توجه به نوآوری و خلاقیت در ارائه محصول و همچنین بازاریابی نوین از جمله راهکارهای رونق یافتن فعالیت های تجاری واحدهای تولیدی داخلی و به دست آوردن جایگاه در بازارهای بین المللی است.
هاشم زاده در گزارشی از وضعیت عملکرد اداره کل گمرک استان قم، گفت: در شش ماهه نخست سال جاری درآمد کل گمرک استان قم بیش از 2 هزار و 730 میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 130 درصد رشد را نشان می دهد.
وی افزود: درشش ماهه نخست سال جاری در فرآیند صادرات قطعی، 76 میلیون دلار کالا به کشورهای مختلف همچون عراق،افغانستان، هند، عمارات، ازبکستان و هند صادر شده است.
وی بیان کرد: در همین مدت، 239 میلیون دلار کالا از طریق گمرک استان قم وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 50 درصدی را نشان می دهد.
مدیر کل گمرک استان قم با اشاره به اینکه درشش ماهه نخست سال جاری، 340 میلیون دلارکالا از سایر گمرک های کشور وارد گمرک استان قم شد، ادامه داد: درحوزه گمرک امانات پستی، 991 بسته از کشورهای مختلف جهان همچون امریکا، استرالیا، عمارات و عراق وارد گمرک استان قم شد؛ همچنین 327 بسته مطبوعاتی، هدیه و سوغات در گمرک استان ترخیص گردید.
وی افزود: در حوزه مسائل قضایی، 68 پرونده به ارزش 63 میلیارد ریال در گمرک استان قم تشکیل شده است.
وی ادامه داد:درشش ماهه نخست سال جاری دربخش کالاهای صادراتی، کالاهایی چون شمشه، سرب، غلات، اسنک، سنگ، کفش، فرش، مصنوعات پلاستیکی و مواد شوینده به کشورهایی همچون عراق، افغانستان، امارات، کره، هند، آذربایجان، ازبکستان، ترکیه و ایتالیا صادر شده است.
هاشم زاده گفت:درشش ماهه نخست سال دربخش واردات،کالاهایی مانند خودرو سواری، الیاف، دستگاه فتوکپی، مواد اولیه لوازم آرایشی و بهداشتی، اجزای موتورسیکلت و پکیج، وارد گمرک استان قم شده است.
منبع: ايرنا
