عضو هیات رئیسه خانه معدن استان ایلام و مدیر معادن کارخانه سیمان ایلام درگفتگوی اختصاص با تابناک ایلام اظهار داشت :توافق برجام رویدادی بود که سبب شد پس از چندین سال دوری کامل از نظام مالی و اقتصادی دنیا، با وجود تحریم های ناجوانمردانه که در بدنه صنعت و چرخه تولید کشور حاکم شده بود، ایران سرافراز بار دیگر، ارتباط خود را با دنیا از سرگرفته و گسترش دهد. پس از دوری چند ساله کشورمان از بازارهای جهانی، اینک می توان گفت، برداشته شدن تحریم ها شرایط مطلوب تری در اقتصاد کشور به وجود آورده و فعالان اقتصادی قادرخواهند شد تا در شرایط کنونی و پس از دوری چند ساله خود از بازارهای جهانی، دور تازه ای از همکاری ها را به منظور رشد و توسعه کشور آغاز کنند.
گراوند درخصوص نقش برجام در افزایش حضور سرمایه گذاران حوزه معدن استان بیان داشت:اکنون همه بخش های اقتصادی کشور و خصوصا بخش معدن و صنایع معدنی، منتظرند تا از فرصت های پسابرجام بهره برداری لازم را به عمل آورند و در این میان بخش معدن به عنوان یکی از محورهای های مهم اقتصادی با مزیت های ویژه ، دارای شرایط مشابهی بوده و فعالان این بخش در نظر دارند در موقعیت موجود با توجه به ساختار زمین شناسی ایران با جذب سرمایه گذاران خارجی به کسب و کار خود رونق بیشتری بخشند. بنابراین در دوران بعد از برجام با یک مدیریت صحیح و داشتن برنامه راهبردی قابل اجرا در کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی می توان به نقطه عطف مثبتی در رشد و توسعه صنعت کشور رسید و بالعکس، با شتاب زدگی و نداشتن تفکر استراتژیک نیز می توان موجب تضییع سرمایه های ملی کشور شد.
مهندس گراوند عضو هیات رئیسه و سخنگوی خانه معدن استان ایلام افزود: در حوزه معدن با کمی تأمل می توان دریافت که این بخش مهم از کاستی ها و مشکلات حاصل تصمیم گیری های غیرتخصصی و غیرواقع بینانه در سطح کلان مدیریتی و همچنین فراهم نشدن زیرساخت های موردنیاز در این حوزه در سال های گذشته، رنج می برد، بنابراین باوجود اینکه آسیب های وارده به صنایع معدنی در دوران تحریم امری غیرقابل انکار است، ارتباط دادن همه مشکلات در حوزه معدن و صنایع معدنی در سالیان گذشته به تحریم ها و کتمان مشکلات ساختاری، ممکن است ما را در دسترسی به اهداف توسعه به بیراهه بکشاند، البته این مشکل فقط مختص مدیریت دولتی نیست، بلکه بخش خصوصی نیز در این بخش با مشکلات زیاد مدیریتی روبروست.
این کارشناس معدن اضافه کرد:با توجه به ضعف های مدیریت تخصصی در بخش صنایع معدنی هنوز بسیاری از مدیران به انجام اکتشافات سیستماتیک و کامل به عنوان حلقه نخست و پایه فعالیت معدنکاری اعتقاد نداشته و می توان این امر را به عنوان عاملی اثرگذار در اتلاف سرمایه برشمرد و بر اساس این تحلیل، امروز لازم است در موقعیت به وجود آمده پسابرجام و با تعامل و ارتباط هرچه بیشتر با مدل های موفق بین المللی و مطالعه کشورهای معدن خیز که شرایط مشابه ایران را داشته اند، در مسیراصلاح سیستم و انتقال تجربیات مفید و اثربخش در راه رفع این معضل مهم و اساسی گام برداشت.
گراوندباتشریح مشکلات سد راه سرمایه گذاری دربخش معدن تصریح کرد: نبود قوانین مناسب برای حمایت و تضمین امنیت سرمایه گذاری و همچنین آماده نشدن فضای آرام اقتصادی و سیاسی در کشور، مانعی مهم بر سر راه جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی ایجاد کرده و تجربیات نامطلوبی که با سرمایه گذاران خارجی در کشور داشته ایم به نظر می رسد اصلاح در قوانین و تغییر نگرش مدیریت کلان معدنی در کشور برای زمینه سازی حضور گسترده سرمایه گذار خارجی، ضرورت داشته و در شرایط کنونی قوانین و آیین نامه های معدنی کشور از شفافیت لازم برخوردار نیست.
وی ادامه داد:مشکلات ناشی از ضعف قوانین و آیین نامه های معدنی موجب شده تا دست مدیران تصمیم ساز برای برخوردهای سلیقه ای باز باشد و این پروسه هم اکنون مهمترین درد جامعه ماست، از طرف دیگر با توجه به ویژگی ذاتی فعالیت های معدنی که دوره بازگشت سرمایه آن نسبت به صنایع دیگر طولانی تر است. برای اطمینان سرمایه گذار از ثبات قوانین و مقررات کشور چه در بخش معدن وصنایع معدنی و چه در بخش تجاری ، تنظیم یک برنامه اقتصادی حداقل برای یک دوره 15 ساله برای کاهش ریسک سرمایه گذاری امری ضروری و طبیعی به نظر می رسد.
مهندس گراوند افزود: در دوران پساتحریم فعالان صنعت معدنکاری بخصوص در بخش فراوری باید به فکر ایجاد خطوط تولید و محصولات جدید از طریق ورود فناوری های نوین باشند، زیرا با ورود به عرصه رقابت جهانی چه در داخل و چه در خارج از کشور با رقبای قوی مواجه خواهند شد، بنابراین برای ادامه فعالیت در این حوزه باید به طور دائم از آخرین های موجود در جهان برای ارائه بهترین تولیدات در بازار رقابتی استفاده کرد.
گراوند بیان داشت:در شرایط کنونی تا زمانی که به طور اساسی دراین خصوص در بخش فرآوری نتوانیم بهره مند شویم، با وجود داشتن منابع اولیه و غنی برای تولید، نمی توان در بازارهای رقابتی محصولات جهانی خود را به دلیل بالا بودن قیمت و پایین بودن کیفیت عرضه کنیم. لذا رفع تحریم ها به تنهایی نمی تواند راهکاری مناسب برای توسعه این بخش مهم اقتصادی در کشور محسوب شود، بلکه نباید فراموش کرد که حاصل تعاملات و فعالیت مشترک کارشناسان خارجی و داخلی، رشد سطح دانش کارشناسان داخلی در کشور بوده که نتایج آن، زمینه ساز بومی سازی فناوری های نو خواهد شد. از انجاییکه امروز ایران در جمع 10 کشور غنی معدنی جهان جای دارد و به همین دلیل در شرایط کنونی همزمان با اجرایی شدن مرحله اکتشاف تا فرآوری باید استانداردهای لازم مطابق کشورهای معدن خیز مورد توجه فعالین این بخش قرار گیرد.
سخنگوی خانه معدن استان ایلام معتقد است: سرمایه گذاران در این صنعت برای ماندن در میدان رقابت با سایر عرضه کنندگان محصولات معدنی، قیمت تمام شده خود را در هر زمان با انتخاب تجهیزات ویژه نوین بازار با آخرین فناوری روز کنترل می کنند، بنابراین تولیدکنندگانی که نمی توانند خود را با شرایط روز و استانداردهای تعریف شده در بخش معدن تطبیق دهند، از بازار رقابت در شرایط کنونی که تقاضا نسبت به عرضه پایین تر بوده، خارج می شوند . بنابراین اکنون با توجه به فرصت پیش آمده در این برهه از زمان، که امکان جذب سرمایه گذاران خارجی و یا امکان تهیه و خرید فناوری های نو در هر بخش از فعالیت های معدنی وجود دارد، باید با مدیریت در انتخاب توسط فعالان در صنعت معدنکاری برای استفاده از این ثروت خدادادی که در کنار منابع عظیم نفت و گاز قرار گرفته است، برنامه ریزی جامعی توسط تشکل های تخصصی باهدف رشد بخش معدن صورت گیرد
احمد گراوند گفت: جمهوری اسلامی ایران از نظر ذخایر اکتشافی در بین 10 کشور شاخص جهان جای دارد .یکی از شیوه های جذب سرمایه گذاری خارجی در این بخش، برپایی نمایشگاه های بین المللی است که به شکل هدفدار و سالیانه برپا می شود و قرار است بزودی دوازدهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته آبان ماه 95 از سوی خانه معدن ایران و با همکاری سازمان نظام مهندسی معدن ایران به شکل مشترک در تهران برگزار شود و تاکنون 125 شرکت خارجی از جمله روسیه، چین، آلمان، ژاپن، اکثرکشورهای اروپایی و ... اقدام به ثبت نام نموده اند و خانه معدن کشور استانداردهای سرمایه گذاری در ایران را از طریق این نمایشگاه به جهان معرفی خواهد کرد.
مهندس گراوند در خصوص راههای خروج بخش معدن از رکود افزود:
رکود تعبیری از اضافه تولید است. تولیدی که مشتری ندارد. عدم فروش کالا رفته رفته توقف کارخانه تولید کننده را در پی داشته و این امر به افزایش بیکاری دامن می زند. بدین ترتیب با ادامه این وضعیت فروش کالا سخت و سخت تر می شود. توسعه این وضعیت معمولا حوزه های مختلف اقتصاد از جمله تولید ناخالص داخلی، اشتغال، و غیره را تحت تاثیر قرار می دهد. بر این اساس، بخش معدن و صنایع معدنی نیز خارج از چارچوب اقتصاد کشور نخواهد بود.چند سال اخیر نه تنها ایران بلکه بیشتر کشورهای دنیا با رکود اقتصادی روبه‌رو شدند که ضربه‌ای اساسی به صنایع و به طور کلی اقتصاد کشورشان وارد کرد. این رکود در ایران همزمان با فشار وارد شده از سوی تحریم‌ها بود. همچنان امید است تا پس از رفع تحریم‌ها و اجرایی شدن برجام وضعیت بخش معدن کمی بهتر شود اما رکودی سخت بر بخش معدن ایران و جهان سایه افکند که توانست تمایل فعالان این بخش برای توسعه فعالیت‌های را کاهش دهد.
این کارشناس معدن افزود:متاسفانه ادامه روند رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور همچون صنعت ساختمان که به نوعی ارتباط مستقیم با بخش معدن دارد، توانسته است تا توجیه اقتصادی در برخی حوزه‌های معدنی را کاهش دهد. با توجه به اینکه بخش معدن یکی از تامین‌کنندگان اصلی مواد اولیه صنعت ساختمان به شمار می‌رود، ركود در بخش مسکن توانست تعداد زیادی از معادن را با مشکلات اقتصادی روبه‌رو کند. رکود صنعت ساختمان نه تنها به معدن بلکه آسیبی جدی به بخش صنایع معدنی مانند کارخانجات سیمان کشور وارد کرد، لازم بذكر است كه در کنار رکود و کاهش تقاضا در بازار داخلی، کاهش صادرات محصولات صنایع معدنی از جمله سیمان به کشورهای همسایه به دلیل شرایط موجود در منطقه و افزایش تعرفه های کمرگی مشکلات اقتصادی بخش معدن را افزایش داده است .
گراوندبیان داشت:متاسفانه در حال حاضر عمده واحدهای صنعتی غیرفعال با بدهی‌های بانکی یا با کمبود سرمایه در گردش روبه‌رو هستند که این موضوع می‌تواند بر عملکرد بخش‌های مرتبط همچون معدن تاثیرگذار بوده و گردش نقدینگی در این بخش‌ها را کاهش دهد. با توجه به سیاست‌های موجود در اقتصاد مقاومتی بايد به دنبال رفع چنین مشکلاتی بود. فعالیت دوباره واحدهای صنعتی که پیش از این به دلیل مشکلات اقتصادی غیرفعال شده بودند، منجر به فعال‌سازی معادن نیز می‌شود زیرا بخش اصلی مواد اولیه مورد نیاز این واحدها از سوی بخش معدن تامین می‌شود و سهم معدن در اقتصاد کشور در حدود 30 درصد می باشد.
گراوند پیشنهادکرد: در شرايط كنوني كه الزام خروج از ركود براي اقتصاد كشور ضروري بوده، مي بايستي نقشه استراتژی معادن و صنایع معدنی ترسیم گردد و برنامه های راهبردی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت عملیاتی، در چارچوب برنامه استراتژی تدوین وسرمایه گذاری در حوزه اکتشاف، ایجاد زیرساختها و بروز کردن فناوری و سرمایه‌گذاری به منظور ارتقای ارزش‌افزوده، انتقال فناوری‌های نو و همچنین حضور شرکت‌های دانش‌بنیان، آموزش نیروی‌انسانی با کمک متخصصان خارجی واجب و ضروری است. در نتیجه لازم است برای تامین زیرساخت‌های لازم و تولید محصولات با ارزش، با هدف‌گذاری بلندمدت هزینه‌ها مدیریت شود. توجه به صنایع پایین‌دستی در بخش معدن یکی از راهکارها مهم برای ارتقای ارزش‌افزوده ميباشد
در پایان مهندس گراوند ضمن تشکر از مجمع نمایندگان مجلس استان ایلام گفت: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته 116 واحد تولیدی راکد و نیمه فعال استان ایلام قابلیت احیا دارند که از ابتدای امسال تاکنون بخاطر پیگیری های مجمع نمایندگان مجلس، استاندار محترم و رئیس محترم سازمان صمت استان زمینه فعالیت دوباره بیش از 30 واحد فراهم شده است. سخنگوی خانه معدن استان ایلام از مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان بخاطر پیگیری جهت رونق واحدهای معدنی- تولیدی و احیای دوباره واحدهای تولیدی استان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی قدردانی کرد.
وی ادامه داد: با پیگیری های جدی نمایندگان محترم استان و بر اساس تصمیم های دولت محترم تدبیر وامید به منظور کمک به احیای واحدهای راکد و نیمه فعال جرائم و دیرکرد مطالبات بانکی واحدهایی که زیر یک میلیارد ریال مطالبه بانکی داشته باشند، بخشیده می شود. لذا از نمایندگان محترم و استاندار دلسوز استان و سایر مسئولین تقاظا داریم مطالبات فوق را تا مرحله اجرا پیگیری فرمایند و همچنین خانه معدن استان ایلام از نمایندگان مجلس استان که قرار است بزودی به اتفاق نمایندگان مجلس 10 استان و خصوصا استان های غرب کشور با جناب آقای رئیس جمهور نشستی در خصوص بخشودگی جرائم و دیر کرد مطالبات بانکی، حاملهای انرژی و ... در واحدهای تولیدی بالای یک میلیارد ریال نیز داشته باشند، درخواست داریم برای جلوگیری از تعطیلی این واحدهای بزرگ استان مطالبات انها را پیگیری فرمایند. بعنوان مثال کارخانه سیمان ایلام که در سالهای متمادی بعنوان بهترین کارخانه سیمان دنیا مطرح بوده و تندیس های برترین سیمان دنیا از مادرید- اسپانیا، فرانکفورت- آلمان، ژنو- سوئیس، والارتا - مکزیک، پاریس- فرانسه، برلین- آلمان، رم – ایتالیا ، واحد معدنی- صنعتی نمونه استان و .... را تقدیم کشور و استان ایلام نموده است هم اکنون بعلت رکود حاکم بر بازار و کاهش صادرات محصول و افزایش نرخ حاملهای انرژی دچار چالش شده است. لذا خانه معدن استان در راستای حمایت از واحدهای بزرگ صنعتی- معدنی از مجمع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، استاندار پرتلاش و سایر مسئولین اجرایی استان تقاظا داریم برای شکوفایی اقتصادی استان، برون رفت از شرایط رکود ، جلوگیری از توقف این واحدهای بزرگ صنعتی و بحران بیکاری در منطقه کمافی سابق گامهای موثری بردارند.
