اختصاص یک قطعه زمین در بلوار پیامبر اعظم(ص) به منظور ایجاد پایگاه اورژانس و پد پروازی بالگرد، نامگذاری یک میدان در پردیسان به نام شهدای منا و ... از جمله مصوبات شورای اسلامی شهر قم بود.
به گزارش تابناک قم، صد و نود و هفتمین جلسه علنی و رسمی شورای اسلامی شهر قم شامگاه سه‌شنبه به ریاست ولی‌الله بیاتی و با حضور شهردار و جمعی از اهالی رسانه برگزار شد.
رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم در ابتدای این جلسه به قرائت لوایح این کمیسیون پرداخت.
نخستین لایحه‌ای که مصطفی سعادت طلب در این جلسه مطرح کرد «اخذ مجوز واگذاری حق انتفاع بخشی از یکی از بلوک‌های بلوار پیامبر اعظم(ص) به مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان به منظور احداث پایگاه اورژانس» بود.
وی اظهار داشت: بر اساس این لایحه، این ملک با حفظ مالکیت شهرداری با کاربری تجهیزات شهری به مساحت 767 متر برای احداث ساختمان اورژانس و 2 هزار و 267 متر برای پد پروازی بالگرد به مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان واگذار می‌شود.
پس از اظهار نظر اعضای شورای اسلامی شهر قم، این لایحه به تصویب رسید.
لایحه دیگری که سعادت طلب در این جلسه مطرح کرد، «لایحه اخذ مجوز حق انتفاع زمین به کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد» بود.
وی خاطرنشان کرد: زمینی که برای این موضوع در نظر گرفته شده است در بلوار امام رضا(ع) و جنب مجتمع طلاب رزمنده قرار دارد.
رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم گفت: این مجتمع ساکنان زیادی خواهد داشت که در آینده نیازمند یک سری کاربری‌هایی خواهد بود که در طرح تفضیلی آن منطقه پیش‌بینی شده است.
وی افزود: یک زمین آموزشی در این منطقه وجود دارد که باید برای ساکنین آینده آن مدرسه احداث شود که با توجه به این مباحث کمیسیون امور زیربنایی با این لایحه مخالفت کرد و پیشنهاد می‌شود زمین دیگری که از نظر جانمایی و شرایط مناسب باشد به کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد اختصاص داده شود.
در ادامه نظر کمیسیون امور زیربنایی مبنی بر مخالفت با واگذاری زمین در این منطقه به کانون فرهنگی و هنری مساجد، به تصویب اعضای شورای شهر قم رسید.
لایحه دیگری که سعادت طلب به صحن علنی شورای شهر قم آورد، «اخذ مجوز اعمال ماده 9 نحوه خرید و تملک اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی(طرح تفضیلی اجرای خیابان شهید فهیمی)» بود که این لایحه نیز با توجه به ضرورت اجرای طرح و تسریع در پروژه به تصویب رسید.
نامگذاری یک میدان در پردیسان به نام شهدای منا
در ادامه این جلسه لایحه دوفوریتی شهرداری مبنی بر نامگذاری شوارع و معابر به نام شهدای منا توسط نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم قرائت شد.
بر اساس این لایحه شهرداری پیشنهاد کرده بود یک میدان و یک خیابان به نام شهدای منا و دو فقره خیابان هم به نام شهدای شاخص روحانیت حادثه منا نامگذاری شود.
حسن بختیاری در ادامه ضمن با مخالفت با این لایحه ابراز داشت: موضوع نامگذاری با این جزییات نیازمند بررسی در کمیسیون تخصصی مربوطه است که بر همین اساس پیشنهاد این است که در نخستین جلسه کمیسیون بررسی و نسبت به آن تصمیم‌گیری شود.
وی تأکید کرد: در بحث نامگذاری شوارع، خیابان‌ها و میادین، ضرورت‌ها و اولویت‌هایی دیگری هم داریم که باید در تعداد این نام‌گذاری‌ها محدودیت ایجاد کنیم.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم ضمن موافقت با اصل نامگذاری شوارع و خیابان‌ها به نام شهدای منا تصریح کرد: در رابطه با تعداد و موارد این نامگذاری باید بررسی بیشتری انجام شود.
وی پیشنهاد کرد: در پردیسان میدانی به نام شهدای منا نامگذاری و یادمانی هم برای این شهدا ایجاد و عکس‌های این عزیزان نیز در آنجا نصب شود.
در ادامه دو فوریت این لایحه به تصویب رسید اما بندهای این لایحه به صورت جداگانه رأی‌گیری شد که در ابتدا نامگذاری میدانی در پردیسان به نام شهدای منا به تصویب رسید.
همچنین نامگذاری دو خیابان به نام شهیدان آیت‌الله مؤیدی قمی و حجت‌الاسلام قلی‌پور از شهدای منا نیز به تصویب اعضای شورای شهر قم رسید.
رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم در ادامه این جلسه به قرائت لوایح این کمیسیون پرداخت.
«اخذ مجوز اعمال مساعدت در عوارض مرکز بررسی‌های اسلامی در پردیسان» نخستین لایحه‌ای بود که حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر آن را مطرح کرد.
وی گفت: با توجه به اینکه این ملک فرهنگی و کتابخانه است، کمیسیون برنامه‌وبودجه با لایحه شهرداری موافقت کرد که در نهایت این لایحه به تصویب اعضای شورای شهر قم نیز رسید.
«اخذ مجوز معافیت در پرداخت عوارض اضافه ارزش کاربری سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت) در پردیسان» دیگر لایحه‌ای بود که رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه به قرائت آن پرداخت.
آتش‌زر اظهار داشت: نامه‌ای در این خصوص به شورای شهر قم رسید که شورای آن را بررسی و به تصویب رساند و به شهرداری پیشنهاد کرد که آن را در قالب لایحه به شورا ارائه کند.
وی گفت: این لایحه شهرداری با توجه به فرهنگی بودن ملک در کمیسیون برنامه‌وبودجه به اتفاق آرا به تصویب رسید.
در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر قم در نهایت با این لایحه که پیشنهاد اولیه آن از خود شورای شهر بود مخالفت کرد.
رئیس کمسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی در ادامه لایحه «اخذ مجوز افزایش ردیف در بودجه سال جاری به منظور خرید ساختمان منطقه هشت شهرداری» مطرح کرد که به تصویب اعضای شورای شهر قم رسید.
دیه‌هایی که تمامی ندارد
آتش زر در ادامه هفت لایحه را به صورت جداگانه مطرح کرد که موضوع آن پرداخت دیه بر اساس رأی دادگاه عمومی جزایی علیه شهرداری بود.
نخستین لایحه‌ای که در این زمینه رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مطرح کرد «اخذ مجوز پرداخت دیه در حق آقای مجید خراسانی تا سقف 10 میلیون تومان به میزان یک سوم تقصیر بر اساس رأی شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی علیه شهرداری منطقه یک» بود.
وی گفت: این مورد از جمله موارد بیمه توسعه است که از پرداخت حق دیه استنکاف کرده و دادگاه رأی داده و شهرداری باید پرداخت کند.
رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر قم اظهار داشت: پیشنهاد شهرداری به اتفاق آراء در این کمیسیون مورد تصویب قرار گرفت.
امیرعلی احمدی عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم در این زمینه یادآور شد: پرونده‌های حق بیمه باید با جدیت بیشتری پیگیری شود به نظر می‌رسد در برخی از پرونده‌ها اعتراض کافی و کارشناسی انجام نمی‌شود.
وی در ادامه از کیفیت رنگ‌آمیزی سرعت‌گیرها و پیاده‌روها انتقاد کرد و گفت: مشکل چیست که این خطوط 24 ساعت هم پایدار نیستند و از بین می‌روند؟
شهردار قم نیز با انتقاد از دیدگاهی که دادگاه نسبت به شهرداری در آراء خود دارد اظهار داشت: طی جلسه‌ای که با رئیس دادگستری و دادستان قم داشتیم این مسئله را مطرح کردیم و خواستار تغییر این دیدگاه شدیم.
وی افزود: متأسفانه این دیدگاه در حوادث وجود دارد که چون فرد مصدوم ضعیف است شهرداری کمک کند ولی این دیدگاه باید تغییر کند.
رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه هم خاطرنشان کرد: تمام این پرونده‌ها برای سال‌های 91 و 92 است.
شهردار منطقه 6 قم هم اظهار داشت: این موضوع را ما در شورای ترافیک استان مطرح کردیم و متأسفانه بسیاری از این تصادفات که منجر به فوت یا جرح می‌شود راکبین فاقد گواهینامه هستند و صلاحیت رانندگی ندارند.
وی تأکید کرد: نوع برخوردها، شهرداری را در مسیر بدون بازگشتی قرار می‌دهد که هر اتفاقی در شهر می‌افتد شهرداری مقصر شناخته شود در حالی که مستندات نشان از عدم قصور شهرداری در بسیاری از حوادث است.
در نهایت این لایحه به تصویب شورای اسلامی شهر قم نرسید.
لایحه دیگری که آتش زر قرائت کرد «اخذ مجوز پرداخت دیه در حق معصومه حمیدی و غلامحسین اسحقی» بود.
آتش زر اظهار داشت: وقتی این لایحه تصویب نشود شهردار منطقه باید شخصاً این مبالغ را پرداخت کند.
وحید شایسته نیک هم در این خصوص ابراز داشت: باید به درستی واکاوی شود که اگر شهردار منطقه مقصر است مشخص شود و ما به لوایح رأی ندهیم.
وی افزود: البته این‌گونه که مطرح می‌شود به نظر ما قاضی یک حکم غیرعادلانه داده است و اگر ما رای ندهیم متاسفانه شهردار منطقه باید این پول را بدهد.
رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم هم یاد آور شد: نظرات قضات معمولاً این است چون شهرداری بیمه است 50 درصد شهرداری را مقصر می‌کنند تا بیمه پرداخت کند.
معاون شهردار قم با بیان اینکه این موارد مربوط به سال‌های 91 و 92 است، ابراز داشت: متأسفانه حادثه دیده در زمان خودش هم نیامده ادعا کند بعد از اینکه طول درمان گرفته، برگشته و دفاع کرده است.
وی با بیان اینکه اگر به موقع خودش طرف شکایت می‌کرد ممکن بود بیمه پرداخت کند، خاطرنشان کرد: البته در حال حاضر این اتفاق افتاده و راه برگشتی ندارد و هم‌اکنون با عدم تصویب این لایحه شهردار منطقه باید 10 میلیون تومان از جیب خودش بدهد.
وی افزود: برای سال 94 و 95 بیمه پارسیان را قرار داده و همه شرایط رعایت کردیم و ضمن اینکه الزامات ایمنی را آموزش دادیم و نظارت هم داریم تا این الزامات رعایت شود، اداره حقوقی هم دفاع لازم را انجام می‌دهد.
رنجبر تأکید کرد: این مدیرانی که در حال حاضر در مسئولیت هستند نقشی در این موارد نداشتند و خواهش می‌کنم اعضای شورا رأی بدهند تا پرداخت شود.
شایسته نیک هم تصریح کرد: پیشنهاد این است که با همه این موارد به صورت کلی برخورد شود یعنی همه به کمیسیون حقوقی و نظارت ارسال شود که اگر کوتاهی از مدیر شهرداری بوده، احصا شود و خود مدیر دیه را پرداخت کند؛ اما اگر مدیر مقصر نیست به مدیریت شهری ضربه نزنیم.
امیراحمدی دیگر عضو شورا با بیان اینکه قضات بر اساس نظرات کارشناسان حکم می‌دهند، اظهار داشت: وقتی از سوی شهرداری به درستی دفاع نمی‌شود قاضی رأی را بر اساس نظر آخرین کارشناس می‌دهد؛ به نظر می‌رسد حقوقی مناطق به خوبی نمی‌توانند در این موارد انجام وظیفه کنند.
در نهایت این لایحه به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قم رسید.
آتش زر در ادامه لایحه دیگری مبنی بر «اخذ مجوز پرداخت دیه در حق حسین قانونی به مبلغ 78 میلیون و 850 هزار ریال به میزان 50 درصد تقصیر بر اساس رأی شعبه 104 شورای حل اختلاف علیه شهرداری منطقه 5 قم» را قرائت کرد که این لایحه هم به تصویب رسید.
«اخذ مجوز پرداخت دیه در حق امیرحسین فاضلی (کودک 7ساله)» دیگر لایحه‌ای بود که مطرح و تصویب شد.
«اخذ مجوز پرداخت مابه‌التفاوت دیه در حق محمد زمان با تعیین 50 درصد تقصیر بر اساس رأی شعبه 109 دادگاه عمومی و جزایی علیه شهرداری منطقه 5»، «اخذ مجوز پرداخت دیه در حق علیرضا بیدگلی کریمی بر اساس رأی شعبه 107 دادگاه عمومی و جزایی علیه شهرداری منطقه 4» و «اخذ مجوز پرداخت دیه در حق شهین گائینی و آیدا الخضری بر اساس رأی شعبه 109 دادگاه کیفری دو علیه شهرداری منطقه 4» نیز توسط رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه قرائت شد اما به تصویب اعضای شورای شهر قم نرسید و به این ترتیب شهرداران مناطق 5 و چهار باید بیش از 140 میلیون تومان بابت دیه از حساب شخصی به این افراد پرداخت کنند این در حالی است که شهرداران این مناطق در زمان وقوع این حوادث افراد دیگری بودند.
منبع: فارس
