به گزارش تابناک یزد، روزنامه جوان در گزارشی با تیتر «قانون رسیدگی به اموال مسئولان خاک می‌خورد اموال بیت‌المال به باد می‌رود» نوشت: «اين روزها فضاي كشور با چالشي جدي در خصوص ويژه‌خواري برخي از مديران روبه‌رو شده است؛ چالشي كه هر روز ابعاد تازه‌تري به خود مي‌گيرد و اسناد جديدتري از دريافت‌ها و پرداخت‌هاي غيرمتعارف به برخي از مديران دستگاه‌هاي دولتي و عمومي منتشر مي‌شود. حال تمامي اين اتفاقات تلخ در عرصه عمومي جامعه كه باعث خدشه‌دار شدن چهره نظام جمهوري اسلامي نيز مي‌شود، در شرايطي اتفاق مي‌افتد كه قانون رسيدگي به اموال مسئولان كشور پس از كش و قوس‌هاي فراوان ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال و سرانجام در ارديبهشت ماه سال 1393 توسط اين مجمع به تصويب رسيد و در دي ماه سال 1394 نيز توسط علي لاريجاني رئيس مجلس نهم براي اجرا ابلاغ شد اما نكته مهم آنجاست كه به‌رغم ابلاغ اين قانون، هنوز دارايي مسئولاني كه در اين قانون مورد تأكيد قرار مي‌گيرند و از قضا طيف وسيع و گسترده‌اي نيز دارند، مورد بررسي قرار نگرفته است.
بر اساس اين قانون نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوي رهبري، اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونان رئيس مجلس و مديران كل مجلس، معاونان رئيس قوه قضائيه و رؤساي سازمان ها و دستگاه‌هاي وابسته به اين قوه و معاونان و مديران كل آنان، دادستان كل كشور، رئيس ديوان عالي كشور و رئيس ديوان عدالت اداري و رؤساي كل دادگستري استان‌ها و معاونان همه آنها و ساير دارندگان پايه قضايي، مشاوران سران سه قوه، رؤساي دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري، دستيار ارشد رئيس‌جمهور، معاونان وزرا، مديران كل و همترازان آنها، دبيران شوراي عالي امنيت ملي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، هيئت دولت، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي، رئيس و دادستان ديوان محاسبات كشور، معاونان آنان و اعضاي هيئت مستشاري، رئيس، قائم مقام، معاونان و دبيركل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتي، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و مديران كل آنها، فرماندهان و مسئولان نيروهاي مسلح از درجه سرتيپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤساي كلانتري‌ها، مديران عامل، اعضاي هيئت مديره بيمه‌ها، بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و شركت ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤساي مناطق و رؤساي شعب ارزي و ويژه و سرپرست‌هاي مناطق، رئيس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان وي، رؤساي بورس‌هاي تخصصي، مناطق و فرابورس، رئيس و اعضاي هيئت عامل صندوق توسعه ملي، استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضاي شوراي شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق كلانشهرها و معاونان آنها، سفرا و كارداران، سركنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع و رؤساي نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج كشور، نمايندگان دولت در مجامع عمومي، هيئت مديره، هيئت امنا و مديرعامل شركت ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، اعضاي هيئت مديره و مديرعامل و بازرسان مناطق ويژه و مناطق آزاد تجاري و معاونان آنان، رئيس كل گمرك و معاونان وي و مديران كل گمرك و رؤساي گمركات كشور، رئيس سازمان امور مالياتي كشور، معاونان، مديران كل و سرمميزين موظف هستند فهرست دارايي‌هاي خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آيين‌نامه‌اي كه توسط قوه قضائيه ابلاغ شده، در ابتدا و انتهاي دوره مسئوليت به رئيس قوه قضائيه گزارش دهند و قوه قضائيه نسبت به رسيدگي به اموال آنان از جهت بررسي عدم افزايش من غير حق اقدام مي‌كند. »