رئیس جمهوری ترکیه گفت ما قصد داریم بسته ای کوچک از تغییرات در قانون اساسی را در اختیار پارلمان قرار دهیم تا سازمان اطلاعات ملی و رئیس ستاد کل ارتش زیر نظر ریاست جمهوری باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز شنبه گفت خواستار ایجاد تغییرات در قانون اساسی است تا پس از کودتای نافرجام در این کشور، دستگاه اطلاعاتی و رئیس ستاد کل ارتش به طور مستقیم تحت کنترل وی باشند.
اردوغان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی « خبر ترک » افزود :« ما قصد داریم بسته ای کوچک از تغییرات در قانون اساسی را در اختیار پارلمان قرار دهیم که در صورت تصویب، سازمان اطلاعات ملی و رئیس ستاد کل ارتش زیر نظر ریاست جمهوری خواهند بود.
دولت ترکیه برای تصویب این تغییرات در قانون اساسی نیازمند حمایت احزاب مخالف است زیرا رای مثبت دو سوم نمایندگان پارلمان برای تصویب این تغییرات نیاز است.
اردوغان تصریح کرد پس از کودتای نافرجام 15 ژوئیه مدارس نظامی تعطیل خواهند شد و یک دانشگاه نظامی ملی تاسیس خواهد شد که بخشی از تغییرات اساسی و گسترده در ارتش به شمار می رود.
وی گفت از این پس فرماندهان نیروهای زمینی، دریایی و هوایی می بایست به طور مستقیم به فکری ایشیک وزیر دفاع ترکیه پاسخگو باشند و به او گزارش بدهند.
به نظر می رسد هدف از این پیشنهاد تغییرات در قانون اساسی که دو هفته پس از کودتای نافرجام ترکیه مطرح شد، سیطره بیشتر اردوغان بر نیروهای مسلح و دستگاه اطلاعاتی باشد.
رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد وضع فوق العاده سه ماهه که پس از کودتای نافرجام در این کشور اعمال شد می تواند تمدید شود.
وی افزود :« اگر اوضاع در ترکیه به حال عادی درنیاید، ما می توانیم آن را تمدید کنیم.»
اردوغان گفت تا به امروز 18 هزار و 699 نفر در چارچوب اقدامات قانونی پس از کودتای نافرجام ترکیه دستگیر شده اند که هم اکنون 10 هزار و 137 نفر از آنها در بازداشت هستند.