هر چند برنامه بيست ساله 1404 توسعه ايران با افق ارتقاء ايران در جايگاه اول خاورميانه تهيه و تصويب گرديده، وليکن به نظر مي رسد اولاً؛ در اين برنامه تمام پتانسيل ها ايران منظور نشده و دوماً اصولاً اين برنامه به دليل عدم بازنگري شرايط مختلف محيطي براي ايران به يک برنامه استراتژيک شباهتی ندارد.
به گزارش تابناک دکتر سید رسول صالحی در خصوص امکان سنجي ارتقاء سطح توسعه اقتصادي ايران می گوید: طي دو ده گذشته ، جهان رويکردهاي مختلفي را در زمينه اقتصادي و مديريتي پشت سر گذاشته است که نتيجه اين رويکردها و تحولات، رشد تصاعدي توسعه در بخش هاي مختلف صنعتي، اقتصادي، سياسي، نظامي و غيره در جهان بوده است.
وی افزود: در مبحث اقتصادي نيز، پس از شکست سبک مرکانتيليسمي يا سوداگري در قرن نوزدهم که بدليل بي توجهي به تمام ابعاد اقتصاد و توجه خاص به صادرات وانباشته کردن فلزات گرانبها مانند طلا، باعث کاهش روند رشد اقتصادي و تکنولوژي جهان مي شد . اولين بار آدام اسميت با تئوري مزيت مطلق، جهان را وارد يک مرحله جديد ازرشد اقتصادي وشکل گيري اتحاديه هاي اقتصادي جهاني نمود وبه دنبال آن باطرح تئوري مزيت نسبي توسط ديويد ريکاردو، محدوديت هاي اقتصادي در جهان برداشته و سرعت توليد در کشورهاي جهان بيش از پيش گرديد و بدنبال آن نظريه منابع و عوامل توليد ( هکچرواوهلين) و نظريه سيکل عمر کالا(ورنون) روند رقابتي را در جهان سرعت بخشيد. از ديدگاه نقش دولت در بازار و اقتصاد نيز سه نظام سرمايه داري، يعني تنها نظارت دولت بر بخش خصوصي و اقتصاد، نظام کينزي، يعني حضور همزمان دولت و بخش خصوصي در اقتصاد و نظام سوسياليستي، يعني کنترل اقتصاد توسط دولت مطرح ميشود. که بر اساس تحقيقات انجام شده در کشورهاي مختلف، نظام کينزي يک روش ايده آل اقتصادي براي کشورهاي در حال توسعه به شمار مي رود.
صالحی در ادامه تصریح کرد:هر چند برنامه بيست ساله 1404 توسعه ايران با افق ارتقاء ايران در جايگاه اول آسياي جنوب غربي و خاورميانه تهيه و تصويب گرديده، وليکن به نظر مي رسد اولاً؛ در اين برنامه تمام پتانسيل ها و توانايي هاي ايران منظور نشده و دوماً اصولاً اين برنامه به دليل عدم بازنگري و ارزيابي در شرايط مختلف محيطي براي ايران طي سال هاي اخيرمخصوصا دوره اجراي برنامه پنجم توسعه، بيشتر به يک برنامه دراز مدت شبيه بوده تا يک برنامه استراتژيک وبعلاوه مدل ومتدولوژي خاصي دربرنامه مشاهده نمي شود. همين موضوع باعث گرديد که نه تنها ايران نتواند به اهداف اين برنامه نزديک شود، بلکه در بعضي از شاخص هاي اقتصادي، مانند تورم بعنوان يکي ازپنج کشور داراي تورم بالاي جهاني ، حتي جايگاه قبلي خود را از دست بدهد.
بررسي موقعيت فعلي اقتصاد ايران
وی اذعان کرد: معمولا توليد ناخالص داخلي بعنوان شاخص رتبه بندي کشورها بکار مي رود. ايران ازنظر توليد ناخالص داخلي با معياربرابري قدرت خريد باتوليد ناخالص داخلي 1000ميليارددلار داراي مقام هفدهم جهاني وبا معيارنرخ تبديل پول ملي باتوليد ناخالص داخلي 500 ميليارددلارداراي مقام بيست وپنجم جهان است.
وی با اشاره به اینکه نقدينگي طي سال هاي اخير با رشدي تصاعدي به بيش از 500 هزارميليارد تومان روبرو بوده است، افزود: نتيجه رشد نقدینگی تورم31درصدي درکشور، درسال 91بوده است وبه همين دليل ايران جزوپنج کشور داراي تورم لجام گسيخته در جهان به حساب ميايد.
وی افزود:همچنين ازنظرسرانه درآمد نيز ايران با سرانه تقريبا4500دلا، داراي رتبه نودوشش درجهان است. بعلاوه ازنظرسايرشاخص هاي اقتصادي مانند فضاي کسب وکارونرخ اشتغال، توزيع درآمد وديگرابعادتوسعه مانند ،اجتماعي وفناوري مقام مناسبي درجهان ندارد.
صالحی تصریح کرد: يکي از نقاط ضعف در توسعه اقتصاد و صنعت در کشور را مي توان عدم علاقه سرمايه داران به سرمايه گذاري دراز مدت مخصوصا در بخش صنعت دانست و متاسفانه بخش سرمايه داري کشور بيشتر تمايل به سرمايه گذاري قابل استيحصال کوتاه مدت، مانند پيمانکاري، ساخت و ساز و تجارت از خود نشان مي دهد که نتيجه آن عدم بهره برداري در بخش اعظمي از صنايع و کارخانجات در شهرک ها ي صنعتي کشور بوده است.
بعلاوه دولت نيز طي سال هاي اخير بجاي حمايت از سرمايه گذاري در اين بخش، در سياست هاي انبساطي خود که باعث افزايش حجم پول و تورم گرديده است . پول را بجاي توليد کننده و سرمايه گذار، در اختيار مصرف کننده قرار داده است که همين امر باعث افزايش تقاضا و کاهش عرضه و در نتيجه رکود تورمي در کشورشده است.
اهداف توسعه:
وی در خصوص اهداف توسعه اقتصادی ایران گفت: توسعه اقتصادي بيست ساله پيشنهادي در راستاي دستيابي به يک توسعه پايدار و موزون و بر پايه رشد اقتصادي کمي و کيفي ، پنج هدف کلي را دنبال خواهد نمود.
1. تحقق شرايط مناسب اجتماعي جهت دسترسي مردم به مايحتاجات تداوم بخش مانند غذا، بهداشت، مسکن و امنيت
2. ارتقاء يافتن سطح زندگي ، با کاهش نرخ بيکاري، افزايش درآمد و بدنبال آن تلاش در توزيع مناسب درآمد، آموزش همگاني و توجه به ارزشهاي انساني و اسلامي
3. افزايش يافتن امکان حق انتخاب مردم در زمينه هاي مختلف
4. ايجادرونق ورشد اقتصادي ،برپايه يک اقتصاد صنعت محور
5. بالابردن شاخص توليد ناخالص داخلي با معيار برابري قدرت خريد ، در سطح هشتمين کشور در جهان
استراتژي هاي توسعه در ايران:
صالحی تصریح کرد: استراتژي هاي مناسب درزمينه برنامه استراتژيک بيست ساله، درقالب سه استراتژي ملي، استاني وعملياتي، براساس تحليل محيطي وبررسي نقاط ضعف، قوت، تهديد وفرصت وابزارهاي استراتژيک دربرنامه اصلي ارائه خواهد شد.
که استراتژي ملي براساس ابزار آناليزي برنامه ريزي استراتژيک ، ازنوع آينده نگر؛ باتوجه خاص به توليد دربخش هاي صنعتي وکشاورزي واستراتژي هاي استاني نيزبراساس آناليز محيطي درهراستان طراحي وانتخاب خواهدشد.
1. توسعه بخش صنعتي :
بديهي است ايجاد اقتصاد بر پايه صنعت مستلزم داشتن منابع و معادن شامل نفت، گاز و کاني هاي مورد استفاده در صنعت به همراه دانش و تکنولوژي لازم در ايجاد اين نوع اقتصاد است. ايران به عنوان کشوري که داراي بيشترين ذخاير نفت، گاز و معادن و دانش کافي در اين زمينه مي باشد، يکي از مستعدترين کشورها در ايجاد و توسعه صنعت و توليدات صنعتي است وليکن متاسفانه بدليل عدم توجه به اين بخش ، ايران به يکي از نيازمندترين کشورهاي دنيا به مشتقات نفتي و توليدات صنعتي ومصرفي تبديل شده است . و قطعاً اگر توجه ويژه اي به اين استعداد تمام عيار در توسعه صنعتي کشور ميشد ، با توجه به هزينه هاي بالاي استخراج نفت و گاز، ايران مي توانست با گسترش صنايع پتروشيمي و پالايشگاهي، درآمدي چندين برابر درآمد کنوني نفت و گاز داشته و همچنين از تعطيلي بخش اعظمي از صنايع کوچک واقع در شهرک هاي صنعتي جلوگيري مي کرد و با اين کار ضمن افزايش قابل توجه توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي وکاهش نرخ بيکاري، اقتصادي پويا و با ثبات را براي خود پايه گذاري مي کرد. بايد توجه داشت که طي سال هاي اخير عدم برنامه ريزي و نظارت صحيح در اعطاي اعتبارات زود بازده نيز باعث سرازير شدن اين اعتبارات به بخش خدمات و افزايش نقدينگي در جامعه مخصوصا بخش مصرف کننده شده است .و مطمئناً در صورت توجه به بخش صنعت و توليد، تورم موجود در کشور به يک پارامتر در رونق اقتصادي و افزايش صادرات تبديل گرديده و رکود تورمي حاکم بر جامعه از بين خواهد رفت.
2. توسعه بخش کشاورزي :
شرايط اقليمي وخشکسالي هاي سال هاي گذشته درکنار تصميمات غيرکارشناسانه دولت هاي قبل دربخش کشاورزي باعث گرديده بخش کشاورزي کشوربا تهديدات جدي مواجه شود بطوريکه لازم است بخش اعظم استراتژِي هاي دولت دراين بخش ازنوع استراتژي هاي تدافعي باشد.
به هرحال توجه به بخش کشاورزي و افزايش ميزان توليد محصولات کشاورزي علاوه بر ايجاد يک توسعه پايدار مي تواند باعث ايجاد توازن اقتصادي در نقاط مختلف کشور، جلوگيري از حرکت معکوس جمعيت و افزايش توليد ناخالص داخلي و خودکفايي ايران در اين بخش گردد. بطوريکه کشورهايي مانند هند و برزيل به عنوان قدرت هاي نوظهور اقتصادي جهان ، بخش اعظمي از توسعه پايدار خود را مديون توسعه کشاورزي و دامي هستند. وليکن عدم توجه خاص به اين بخش و اقدامات غير علمي در زمينه آبخيزداري و مجوزات غير اصولي حفر چاه، علاوه بر کاهش توليدات دراين بخش، باعث کاهش سطح سبز در کشور گرديده است.
3. توسعه فناوري:
برکسي پوشيده نيست که توسعه فناوري و تکنولوژي ، ابزار اصلي توسعه در بخش هاي صنعتي ، اقتصادي و کشاورزي در جهان رقابتي کنوني است . وليکن بايد اين واقعيت را پذيرفت که کشور ايران تا رسيدن به يک توسعه پايدار در زمينه فناوري و به عبارتي دستيابي به دانش تکنولوژي سطح هاي اول جهان فاصله زيادي دارد.و از طرفي بر اساس نتايج يک تحقيقات گسترده ،درکشورهاي درحال توسعه وجهان سوم،توصيه مي شود فناوري واتوماسيون درتوليد افزايش ونيروي کار کاهش يافته ودر نتيجه پيچيدگي سازماني تقليل يابد.
منبع: تابناک
