عبدالله ناصری می‌گوید: در سامان رسانه‌ای دولت یازدهم شاهدیم که همۀ بار را خود آقای روحانی بر دوش می‌کشد و وزرا و حتی معاون اول کمتر در این حوزه ورود می‌کنند و عده‌ای هم که کاملا سکوت کرده‌اند.
هر اندازه دولت سابق در کار رسانه‌ای انرژی می‌گذاشت و هزینه می‌کرد، دولت یازدهم از همان روز اول، تیم رسانه‌ای خوبی را برای خودش جفت‌و‌جور نکرد. چه از همان زمان که در ماجرای رأی اعتماد مجلس به کابینه‌اش، با موج تبلیغات رسانه‌ای جناح مقابل روبه‌رو شد و چه در طول مذاکرات نفس‌گیر هستهای که دلواپسان لحظه‌ای در تخریب تیم دیپلماسی کم نگذاشتند، دستگاه رسانه‌ای دولت نتوانست آن‌گونه که باید، از دستاوردهای پاستور دفاع کند.
نقد به تیم اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای دولت، حرف امروز دلسوزان کشور نیست. همان روزهای نخست هم بسیاری از حامیان دولت به‌طور مستقیم در نشست‌هایی با رئیس‌جمهوری و در اظهارات رسانه‌ای، ضرورت تقویت تیم رسانه‌ای دولت را مطرح کردند اما به هر دلیل، تمرکز زیاد و البته ضروری دولت بر مذاکرات هستهای، ایجاب می‌کرد حسن روحانی چندان خود را درگیر برخی تغییرات داخلی نکند؛ پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات هستهای، دولت به خودش که آمد، کار از کار گذشته بود.
فعالیت سه‌ساله آنها برای تخریب دولت، کم‌کم داشت به بار می‌نشست. همان روزها که آتش تخریب دلواپسان بالا گرفته بود، توصیه‌هایی به دولت می‌شد که به‌صراحت برای مردم بگویند کشور را با چه آثاری از دولت سابق تحویل گرفته است. از حجم فساد مالی بگوید و با فعالیت مستمر رسانه‌ای، اقدامات دولت برای بازسازی تخریب‌های ناشی از سوءمدیریت گذشته را تشریح کند؛ تا دست‌کم برای مردم، شرایط کشور در گذشته و امروز یادآوری شود و از این رهگذر مجالی برای موج‌سواری ذی‌نفعان دیروز و دلواپسان امروز باقی نماند.
حالا ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی برخی مدیران دولتی همان بزنگاهی است که دلواپسان می‌توانند کاشته‌های سه ساله خود را در آن درو کنند؛ بزنگاهی که بی‌تردید هیچ جای دفاعی را باقی نمی‌گذارد. اگرچه حجم اختلاس‌ها، فسادهای اقتصادی، هدردادن منابع مالی کشور و تهی‌شدن صندوق‌‌های ارزی در دولت گذشته با تخلفاتی از جنس فیش‌های حقوقی قابل مقایسه نیست اما این مسئله دلیل بر آن نمی‌شود که دولت یازدهم در برابر این ماجرا چشمانش را ببندد که البته نبست و خیلی زود دستور پیگیری آن از سوی دولت صادر شد ولی دستگاه رسانه‌ای دولت خیلی دیر به کار افتاد و روز گذشته جزئیاتی تکان‌دهنده از پاداش‌های میلیاردی در دولت سابق منتشر کرد که حالا به گفته عده‌ای، حکم نوشداروی پس از مرگ سهراب را دارد.
پاداش680 میلیون تومانی اعضای هیأت مدیره ایران‌خودرو آن هم در سال 91 که معادل امروز آن بیش از یک میلیارد تومان می‌شود، پاداش یک میلیارد و 365 میلیون تومانی اعضای هیأت مدیره گروه توسعه ملی در سال 90، پاداش نزدیک به یک میلیارد و 200 میلیون تومانی اعضای هیأت مدیره زیرمجموعه بانک شهر وابسته به شهرداری، پاداش 402 میلیون تومانی اعضای هیأت مدیره بانک صادرات در سال 91 و پاداش 454 میلیون تومانی اعضای هیأت مدیره بانک دی وابسته به بنیاد شهید در سال 91 فقط بخشی از ارقام حیران‌کننده‌ای است که در دولت گذشته به جیب مدیران رفته بود، آن هم در شرایطی که کشور در بدترین روزهای اقتصادی و تحریم‌ها به سر می‌برد و مردم با سخت‌ترین مشکلات معیشتی و تورمی دست‌وپنجه نرم می‌کردند و حالا تیم رسانه‌ای دولت این ارقام را منتشر کرده تا واقعیت‌های نگرانی‌های جناحی برخی دلواپسان را روشن کند؛ اتفاقی که می‌توانست خیلی زودتر از این بیفتد و مردم در جریان آن قرار بگیرند. ضمن آنکه همین گزارش هم چیزی از برخی کوتاهی‌های مدیران این دوره نمی‌کاهد، چراکه تداوم برخی روندهایی که گزارش دیروز از آنها پرده برداشته بود در این دوره هم می‌تواند پاشنه آشیل دولت باشد.
بااین‌حال تیم رسانه‌ای دولت خیلی دیر از خواب بیدار شده و عملکرد آن نشان داده در یک سال آینده و منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم توان کافی در برابر توپخانه رسانه‌ای دلواپسان را ندارد و این انتقادی بود که از همان ابتدا به این بخش از دولت وارد می‌شد. حالا صحبت از آن نیست که برخی «مجاهدین شنبه» (مجاهدین شنبه: در انقلاب مشروطه، مجاهدین اصفهان و گیلان روز جمعه تهران را فتح کردند ولی فردای آن روز یعنی روز شنبه که غائله خوابید و آب‌ها از آسیاب افتاد عده‌ای خود را مسلح کردند و نام مجاهد روی خود گذاشتند و خویشتن را شریک افتخارات مجاهدان واقعی روز جمعه‌کردند.) خیلی زود توانستند برای خودشان در برخی دستگاه‌ها جایی دست‌وپا کنند و بسیاری از نیروهای باتجربه ناگزیر به خانه‌ها رفتند تا شاهد توقف عملکردهایی از جنس دولت گذشته باشند.
رضا سلیمانی، مدیرکل روابط عمومی دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در یادداشتی به عملکرد تیم رسانه‌ای دولت انتقاد وارد کرده و گفته است: «نباید از حافظه تاریخی مردم و مسئولان رفته باشد که دولت یازدهم، میراث بسیار شومی را از دولت گذشته تحویل گرفت که طبق اظهارات اخیر معاون اول محترم رئیس‌جمهوری، اختلاس سه هزار میلیاردی، پدیده بابک زنجانی، گم‌شدن دکل نفتی، هدردادن بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار منابع نفتی کشور، تبدیل ایران به کشوری با اقتصادی ورشکسته، بدهی‌های سنگین که حتی یک دلار در حساب ذخیره ارزی آن وجود نداشت، ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی، فروش ۲۲ میلیاد دلار پول کشور ظرف ۱۷ ماه به بهانه دخالت در بازار ارز در دبی و استانبول که نتیجه عکس داد و قیمت ارز جهشی بالا رفت، برداشت ۱۷ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی بدون مجوز قانونی و واردکردن آن به بودجه و ده‌ها فساد دیگر که در آن دوره شکل گرفت، بخشی از آن هستند.»
سلیمانی بااین‌حال می‌گوید: «اما باید به این واقعیت تلخ هم اشاره کنیم که دولت با لکنت تبلیغاتی تیم رسانه‌ای، نمی‌تواند با شعارهای شعری و پوپولیستی مخالفان، مقابله تبلیغاتی کند. مطمئن باشید مخالفان از امروز تا انتخابات سال ۹۶ بسیار گسترده‌تر از گذشته، هم از کاه کوه می‌سازند و هم کوه را کاه جلوه می‌دهند.»
البته مدیر کل روابط عمومی دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان یادداشتش تأکید می‌کند: «حال به مصداق مثل معروف «ماهی را هر وقت از آب بگیری، تازه است»، هرچند فرصت‌های زیادی از دست رفته ولی دلسوزانه از مسئولان پرتلاش و دلسوز نهاد ریاست‌جمهوری انتظار داریم، ضمن آسیب‌شناسی ضعف‌های رسانه‌ای و نیز تبلیغاتی دولت، برای بازسازی و ترمیم آن به‌سرعت اقدام کنند تا فرصت باقیمانده به هدر نرود.»
همچنین، عبدالله ناصری که در دولت اصلاحات، مدیرعاملی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران را برعهده داشت، درباره عملکرد رسانه‌ای دولت می‌گوید: از آغاز، دولت یک ساختار رسانه‌ای به‌طور جدی تعریف نکرد، تیم رسانه‌ای باید در بخش‌های مختلف تعریف می‌شد که مهم‌ترین بخش آن حوزه سخنگویی دولت است.
ناصری در ادامه می‌گوید: درواقع سخنگویی دولت در اختیار کسی است که یکی از بزرگ‌ترین مسئولیت‌های دولت یعنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را دارد و درواقع سخنگویی، عملا کار دست‌چندم ایشان تعریف می‌شود، ضمن اینکه ساختاری برای مسئولیت سخنگویی تعریف نشده و سخنگو فقط گزارش‌های جلسات دولت را اعلام می‌کند، درصورتی‌که با توجه به میزان هجمه‌ای که علیه دولت شکل گرفت، حوزه سخنگویی حتما باید ساختار و تیم داشته باشد.
وی با اشاره به تجربه فعالیت رسانه‌ای دولت اصلاحات می‌گوید: در دولت اصلاحات ما تجربه آن را با عنوان شورای اطلاع‌رسانی دولت داشتیم و مهم‌تر اینکه بعد از تجربه دولت اول به این نتیجه رسیدند که در دولت دوم سخنگویی مستقل بشود و آقای رمضان‌زاده کاملا این مسئولیت را برعهده داشت.
وی همچنین تصریح می‌کند: «من در آن زمان عضو شورای اطلاع‌رسانی بودم، خوبی کار این بود که تمام وزرا درگیر این مسئله می‌شدند اما در سامان رسانه‌ای دولت یازدهم شاهد هستیم که همه بار را خود آقای روحانی بر دوش می‌کشد و وزرا به آن معنا و حتی معاون اول کمتر در این حوزه ورود می‌کنند و عده‌ای هم که کاملا سکوت کرده‌اند. البته خانم مولاوردی و خانم ابتکار در حوزه خودشان مسائلی را مطرح می‌کنند که قابل تحسین است.»
به گفته ناصری یکی از وظایف حوزه‌های سخنگویی این بود که برای رسانه‌های همسو با دولت، مواد اطلاعاتی تهیه می‌شد که آن رسانه‌ها بتوانند آن را بپرورند تا فضای پاسخگویی به نقدهای غیرمنصفانه رقبای تندروی دولت را فراهم کنند. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ارزیابی عملکرد رسانه‌ای دولت می‌گوید: در مجموع، کارنامه عملکرد تیم رسانه‌ای دولت اعم از حوزه سخنگویی، مشاوره رسانه‌ای و دفتر رئیس‌جمهوری و همین‌طور خبرگزاری و روزنامه، به نظر من در فضای انفعال بوده است.
ناصری با بیان اینکه مسأله فیش‌های حقوقی، مسأله عمومی جامعه شده و می‌تواند پاشنه آشیل برای دولت باشد، تأکید می‌کند: به نظر من یک سال پایانی، سال سختی برای دولت است؛ زیرا با اتفاقی که افتاده است، رقبای آقای روحانی بسیار رندانه افکار عمومی را در دست گرفتند تا مسائل دولت گذشته تحت‌الشعاع قرار بگیرد، بنابراین موج جدید ایجادشده درباره حقوق‌های بسیار بالا، مشکلات افکارسازی عمومی دولت را هم نسبت به دو سه هفته قبل سنگین‌تر می‌کند.
مدیرعامل خبرگزاری ایرنا در دولت اصلاحات می‌گوید: دولت همان‌طور که تصمیم‌گرفته سروسامانی به کابینه و مدیریت ارشد استانی و مرکزی بدهد حتما برای حوزه رسانه‌ای کاری بکند و اولین کاری که باید انجام دهد و هزینه‌ای هم ندارد این است که حوزه سخنگویی دولت را از ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جدا کند و فرد مستعدی را بگذارد که در مدت باقیمانده به‌طور جدی با استفاده از رسانه‌های همسو، با این هجمه‌ها مقابله شود.
منبع: ایسنا
