شهردار مشهد با اشاره به پيشنهاد اخير دولت به مجلس مبني بر واريز جرائم ناشي از احكام مراجع قضايي و اداري به حساب خزانه داري كل، گفت: دولت شهرداري‌ها را رقيب خود مي‌داند.
به گزارش تابناك رضوي، سيد صولت مرتضوي روز دوشنبه در نشست معاونان برنامه ريزي شهرداري‌هاي كلانشهرها در مشهد اظهار كرد: حلقه مفقوده رسيدن به اقتصاد مقاومتي را مي‌توان در شهرداري ها پيدا كرد چرا كه شهرداري‌ها توانمندي دستيابي به زيرساختها و مولفه هاي اقتصاد مقاومتي را دارند.
وي ادامه داد: در سالهاي گذشته شهرداري ها كمتر از ساير نهادهاي اجرايي دچار خسارت و ركود شدند زيرا تصميم سازي در شهرداري ها ميداني است.
شهردار مشهد با بيان اين مطلب كه اقتصاد مقاومتي و رسيدن به
استقلال اقتصادي زيرساخت استقلال سياسي است، خاطر نشان كرد: اقتصاد مقاومتي راه
برون رفت نظام و مردم از مشكلات اقتصادي است و استقلال اقتصادي را به ارمغان مي
آورد.
مرتضوي افزود:
اقتصاد مقاومتي نسخه شفا بخشي است كه بايد دانش بنيان و مبتني بر علم باشد تا
بتوان ذخاير، منابع و معادن را با استفاده از اين مولفه به محصولات پرحجم و متنوع
تبديل كرد.
وي با
بيان اينكه دولت، شهرداري‌ها را رقيب خود مي‌داند گفت: اخيرا دولت پيشنهاد واريز
جرائم ناشي از احكام مراجع قضايي و اداري به حساب خزانه داري كل را به مجلس ارائه
كرده است كه با اين پيشنهاد تنها آب باريكه تحقق درآمد پايدار براي شهرداري ها در
معرض تهديد است.
شهردار
مشهد ادامه داد: همچنين در لايحه مديريت يكپارچه شهري شهرداري ها مكلف به تجهيز
مدارس هستند كه اين تبصره ها براي شهرداري ها مشكل ساز است.
مرتضي
تصريح كرد: شوراهاي شهر و روستا از اركان تصميم گيري هستند و يكي از بستر هاي
مناسب براي رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي تقويت مديريت هاي محلي است لذا بايد
شوراهاي اسلامي شهر و روستا تقويت شوند.
وي با تأكيد
بر اينكه دولت نبايد دست پرتوان شهرداري ها را با بردن در جيب دولت محدود كند،
اظهار كرد: كسب درآمدهاي پايدار از مهمترين رويكردهاي مديريت شهري مشهد است و اگر
بسترهاي لازم را داشته باشيم اين مهم به راحتي قابل تحقق است.
شهردار
مشهد تأكيد كرد: با رسيدن به مولفه هاي درآمد پايدار از فضا فروشي و تراكم فروشي
جلوگيري مي شود.
