با عنوان «خدمات شهروندی» در شورای شهر مشهد مطرح شد:
لایحه دریافت بهای خدمات شهروندی که برای بررسی درصحن علنی شورای شهر مشهد آماده شده است در صورت تصویب برای اولین بار درکشور در مشهد اجرایی می‌شود.
به گزارش تابناک خراسان رضوی "محمد رضا دیمه کار " عضو شورای شهرمشهد در گفت وگو با خراسان،
بابیان این که لایحه بهای خدمات شهروندی از سوی شهرداری مشهد به شورا ارائه
شده است، اظهار کرد: این لایحه درجلسه علنی آینده شورای شهر بررسی و در
خصوص آن تصمیم گیری خواهد شد.
وی گفت: لایحه بهای خدمات شهروندی بر اساس تکالیف برنامه پنجم توسعه کشور از سوی شهرداری مشهد برای تصویب به شورای شهر ارائه شده، درحالی که این تکلیف قانونی تا کنون در هیچ کجای کشور در شوراهای شهر تصویب نشده است.
وی افزود: اشکالات زیادی از لحاظ علمی و تخصصی بر این لایحه وارد است که از آن جمله می‌توان به فرمول غیر علمی استفاده شده در این لایحه که غیر مستدل و غیر کارشناسی برای کاربری‌ها و صنوف مختلف در نظر گرفته شده است، اشاره کرد.
دیمه کار با بیان این که به نظر می‌رسد تصویب و اجرای لایحه بهای خدمات شهروندی، فشار مضاعفی را از سوی شهرداری وشورای شهر بر شهروندان وارد می‌کند اضافه کرد: در جلسات متعدد کارشناسی و هماهنگی، هیچ پاسخ کارشناسی به نحوه محاسبه ارقام مندرج در این لایحه داده نشده است .
وی گفت: به عنوان مثال در لایحه مذکور آمده است که بهای خدمات شهروندی برای یک مترمربع کاربری مسکونی یک هزارو 750تومان است، اما آنالیز محاسبه این رقم و چگونگی محاسبه هزینه‌های کاربری مسکونی برای شهرداری ارائه نشده و گفته می‌شود تدبیر جمع بوده است.
وی تصریح کرد: این مبالغ که برای تجاری‌ها و صنوف مختلف با ضرایب خاص خود محاسبه خواهد شد به صورت سالیانه محاسبه می‌شود و به شکل قبض برای پرداخت توزیع خواهد شد.
عضو شورای شهرمشهد بابیان این که به جای این که هر روز هزینه جدیدی به مردم تحمیل کنیم باید به دنبال راهکارهای جدید برای تشویق شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و ... باشیم، افزود: در وضعیتی که شهروندان مشارکت چشمگیری در پرداخت قبوض عوارض نوسازی خود به صورت مشارکت همگانی ندارند چرا هزینه بیشتری بر مردم وارد می‌کنیم.
دیمه کار بااشاره به این که آیا لازم نیست این گونه لوایح با این اهمیت که تمام مردم را درگیر خود می‌کند قبل از اجرا کارشناسی شود گفت: ابتدا بایدکارشناسان اتحادیه‌ها و صنوف مختلف و متخصصان امورشهری و دانشگاهیان در این موارد نظر بدهند.
وی گفت: لایحه بهای خدمات شهروندی بر اساس تکالیف برنامه پنجم توسعه کشور از سوی شهرداری مشهد برای تصویب به شورای شهر ارائه شده، درحالی که این تکلیف قانونی تا کنون در هیچ کجای کشور در شوراهای شهر تصویب نشده است.
وی افزود: اشکالات زیادی از لحاظ علمی و تخصصی بر این لایحه وارد است که از آن جمله می‌توان به فرمول غیر علمی استفاده شده در این لایحه که غیر مستدل و غیر کارشناسی برای کاربری‌ها و صنوف مختلف در نظر گرفته شده است، اشاره کرد.
دیمه کار با بیان این که به نظر می‌رسد تصویب و اجرای لایحه بهای خدمات شهروندی، فشار مضاعفی را از سوی شهرداری وشورای شهر بر شهروندان وارد می‌کند اضافه کرد: در جلسات متعدد کارشناسی و هماهنگی، هیچ پاسخ کارشناسی به نحوه محاسبه ارقام مندرج در این لایحه داده نشده است .
وی گفت: به عنوان مثال در لایحه مذکور آمده است که بهای خدمات شهروندی برای یک مترمربع کاربری مسکونی یک هزارو 750تومان است، اما آنالیز محاسبه این رقم و چگونگی محاسبه هزینه‌های کاربری مسکونی برای شهرداری ارائه نشده و گفته می‌شود تدبیر جمع بوده است.
وی تصریح کرد: این مبالغ که برای تجاری‌ها و صنوف مختلف با ضرایب خاص خود محاسبه خواهد شد به صورت سالیانه محاسبه می‌شود و به شکل قبض برای پرداخت توزیع خواهد شد.
عضو شورای شهرمشهد بابیان این که به جای این که هر روز هزینه جدیدی به مردم تحمیل کنیم باید به دنبال راهکارهای جدید برای تشویق شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و ... باشیم، افزود: در وضعیتی که شهروندان مشارکت چشمگیری در پرداخت قبوض عوارض نوسازی خود به صورت مشارکت همگانی ندارند چرا هزینه بیشتری بر مردم وارد می‌کنیم.
دیمه کار بااشاره به این که آیا لازم نیست این گونه لوایح با این اهمیت که تمام مردم را درگیر خود می‌کند قبل از اجرا کارشناسی شود گفت: ابتدا بایدکارشناسان اتحادیه‌ها و صنوف مختلف و متخصصان امورشهری و دانشگاهیان در این موارد نظر بدهند.
