کسب‌وکار» طرح بانکداری بدون ربا را آسیب‌شناسی می‌کند
مشکلاتی مانند کمبود نظارت، خودمختاری شرکت‌های بانکی، حمایت نادرست نمایندگان مجلس و برخی دولتمردان از بانک‌های متخلف و موسسات غیرمجاز بانکی منجر به کاهش ارزش پول ملی و ضربه به کار تولیدی کشور شده است.
به گزارش تابناک ایلام، مشکلاتی مانند کمبود نظارت، خودمختاری شرکت‌های بانکی، حمایت نادرست نمایندگان مجلس و برخی دولتمردان از بانک‌های متخلف و موسسات غیرمجاز بانکی منجر به کاهش ارزش پول ملی و ضربه به کار تولیدی کشور شده است. اگر آسیب‌های مذکور در طرح بانکداری بدون ربا در نظرگرفته شود و از یک طرف پرداخت سود در چارچوب قراردادهای شرعی و قانونی به عنوان حق عاملیت یا حق‌الوکاله به خود بانک و مابقی به سپرده‌گذاران داده شود و از طرف دیگر بانک‌ها هم ملزم شوند که حقوق کارمندان و دیگر هزینه‌های عملیات بانکی را از همین حق‌الوکاله بپردازند، به ایجاد ساختمان‌های شیک و مکان‌نما نپردازند و با کم کردن نرخ بهره درگیری‌های اداری متقاضیان وام را کاهش دهند؛ نه تنها آسیب‌های مذکور رفع می‌شود بلکه به تبع آن سرمایه و درآمد خود بانک هم بسیار بیشتر از قبل افزایش پیدا خواهد کرد. دکتر عباس هشی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با «کسب‌وکار» درباره آسیب‌شناسی جدی‌ای که باید قبل از ارائه طرح بانکداری بدون ربا به مجلس، حتما مدنظر قرار گرفته شود، به شش مشکل اساسی که منجر به چالش‌های عظیمی در بانکداری کشور شده، اشاره کرد.
6 چالش نظام بانکی کشور
دکتر عباس هشی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با «کسب‌وکار» درباره آسیب‌شناسی جدی‌ای که باید قبل از ارائه طرح بانکداری بدون ربا به مجلس، حتما مدنظر قرار گرفته شود به شش مشکل اساسی که منجر به چالش‌های عظیمی در بانکداری کشور شده، اشاره کرد و افزود: اگر این آسیب‌ها در طرح و لایحه بررسی نشود، مطمئنا این طرح کارآمدی نداشته و دوباره بانک به همان روال قبلی برمی‌گردد. هشی درباره مشکلات اساس نظام بانکی کشور که منجر به ربوی شدن و کاهش ارزش پول ملی و رشد نرخ تورم شده، چنین گفت: مشکل اول ما در نظام بانکی یکی از نظر عدم تطبیق ضوابط شکلی با محتوای عملیات بانکی است. بانک‌ها واسطه بین صاحبان سپرده و فعالان اقتصادی‌ای هستند که نیازمند منابع‌اند، پس عملیات بانکی برپایه وکالت است اما بانک‌ها با توجه به ماهیت نظام قبلی بانک (ربوی بودن)، برایشان بسیار سخت است که این دو را به هم پیوند بزنند؛ از اینرو خودشان نقش گیرنده قرض از صاحبان سرمایه و سپرده را بر عهده گرفتند و برای جبران سود سپرده‌گذار عملیات ربا را روی بانک و نرخ سود اجرا کردند. اما بیشتر بانک‌های دنیا در کنار بانک ربوی‌شان بانک‌های تجاری تاسیس کردند که سود تسهیلاتش هم بسیار کمتر است. ما هم به دنبال چنین بانک‌های تجاری بودیم اما قانون عملیاتی عقود درست اجرا نشده و سر از سودهای ربوی غیرقانونی و غیرشرعی درآورده است. مشکل دوم اینکه بانک‌ها پول‌های گرفته شده از مردم را، به افرادی قرض دادند که نه تنها تضمین کافی به بانک ندادند، بلکه خود بانک هم نمی‌داند که این افراد صلاحیت گرفتن یا خرج کردن این پول را دارند یا نه؟ جالب اینکه عده‌ای از همین افراد به دلیل پشتوانه دولتی یا مسکنی که داشته‌اند پول بانک را پس نداده‌اند.از طرف دیگر دولت هم نتوانسته جلوی قاچاق را بگیرد؛ درنتیجه تولید کشور هم با هزاران پیامد و ضررهای جبران‌ناپذیر مواجه شده است. این در حالی است که بانک‌های دنیا اول توانایی مشتری را در پس دادن قرض ارزیابی کرده و بعد از دادن وام هم متقاضی را مجبور می‌کنند که یک گزارش مالی اول سال به بانک بدهد و علاوه بر این یک حسابرس هم در سال‌های بعدی باید گزارش دهد که آیا متقاضی این پول را درست مصرف کرده یا نه. اما متاسفانه اصلا این بخش در بانک‌های ما رشد پیدا نکرده چرا که حسابداری و حسابرسی در سه ماهه گذشته دولتی بوده است در صورتی که حسابرسی از آن خدماتی است که به زور دولتی نگه داشته شده است. مشکل سوم این است که با اینکه بانک‌ها طبق ضوابط و مقررات پولی کشور کار می‌کنند و مقام بانک مرکزی هم ناظر بر درست کار کردن این نظام پولی کشور با هدف حفظ منافع مردم است اما بانک مرکزی در مدیریت این سپرده (نکته قابل توجه در این بانک سپرده مردم چند برابر سرمایه است) هیچ نقشی ندارد بلکه نقشش فقط در حفظ حقوق سپرده‌گذار است که متاسفانه در این بخش هم مستقل نیست و به‌طور کامل تحت نفوذ رئیس‌جمهوری است و حتی بعضا نمایندگان مجلس و گروه‌های سیاسی. تازه دولت هم نظارت درستی بر بانک مرکزی نداشته هر بار هم که کسی رئیس شده آن مقدار از استقلال درونی و نیروی متخصصی هم که بانک داشته را فراری داده است. مشکل چهارم این است که مدیران بانک‌ها اصلا کوچک‌ترین اهمیتی هم به ضوابط و دستورالعمل‌های بانک مرکزی نمی‌دهند به‌طوری‌که بارها و بارها بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته شرکت‌داری و بنگاه‌داری نکنند ، موسسات مالی غیرمجاز درست نکنند و... طبق آمار خودشان 5000هزار موسسه غیرمجاز داریم. شرکت‌داری ساخت و‌ساز و آپارتمان‌سازی و... مشکلی ریشه‌ای در بانکداری دولتی است؛ بانک‌های خصوصی هم که عمدتا همان بانکداران بازنشسته دولتی‌اند؛ لذا این بیماری به بانک‌های خصوصی هم سرایت کرده است. اگر این بانک‌ها در طی این سال‌ها املاک تملیکی و ساخت و سازهایی که داشتند را بفروشند قیمت مسکن در مملکت نصف می‌شود. از دیگر آسیب‌های مهم شرکت‌داری و بنگاه‌داری و کارهای غیرمرتبط بانک این است که باعث ایجاد یک حیاط‌خلوت برای پرداخت پاداش به مدیران شده و حتی بعضا هر بانکی که سقف تسهیلاتش پرشود، به بهانه ای وام می‌دهند؛ و تبعات این آسیب‌ها کاهش ارزش پول ملی و ورشکستگی موسسات مالی غیرمجاز است. مشکل پنجم این است که براساس آیین‌نامه بانک‌ها صلاحیت سابقه کار برای انتخاب مدیران ملاک بود البته بگذریم از مدیران و وزیرانی که در بانک‌های دولتی موفق به انجام وظیفه‌شان نبودند اما به دلایلی ماندگار شدند درحالی که این متضاد با حرف دولت است که می‌گوید ما برای انتخاب مدیران و وزیران شایسته سالاری داریم. مشکل دیگر این است که اگرچه دولت در قبال موسسات غیرمجاز مسئولیتی ندارد اما چون می‌خواهد اعتماد مردم به نظام بانکی خدشه‌دار نشود یک موسسه غیرمجاز هم که ورشکست می‌شود، دیگری را مجبور می‌کند تا مسئولیت برگرداندن سپرده‌های مردم را بر دوش بگیرد؛ لذا این بانک از بانک مرکزی طلبکار می‌شود و بانک مرکزی هم از دولت طلبکار می‌شود که به تبع آن دولت هم با کسر بودجه مواجه شده و نتیجه‌اش افزایش نرخ تورم و و کاهش بیشتر پولی ملی می‌شود. پس قانون قبلی بانکداری، کمبود نظارت، خودمختاری شرکت‌های بانکی، حمایت نادرست نمایندگان مجلس و برخی دولتمردان از بانک‌های متخلف و موسسات غیرمجاز باعث شده در انتهای قضیه میلیاردها پول سپرده‌گذاری‌های مردم به هدر برود که قابل وصول نیست؛ در عین حال برای بعضی از آنها هم که تضمین یا سند ملکی دارند، گزارش کارشناسی غلط بوده است. حتما باید این آسیب‌شناسی جدی از نظام بانکی شده باشد تا بتوانند طرحی را به مجلس ارائه کنند که دوباره به رویکرد قبلی ضررهای مذکور نینجامد
شیک‌ترین و گران‌ترین ساختمان‌ها متعلق به بانک‌هاست
دکتر سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اینکه چه نکته‌ای باید در این طرح مدنظر قرار بگیرد تا بانک‌ها به فکر بنگاه‌داری و خرید و فروش نیفتند بلکه به فکر توسعه تولیدی کشور باشند، گفت: اگر بانک‌ها کارهای اداری برای وام گرفتن را کم کنند و منظم‌تر شوند و بهتر با مردم برخورد کنند، مشتری زیاد می‌شود و از آن طرف هم اگر قرار است با 28درصد سود به 10 نفر وام بدهند، زیر10 درصد وام به صدها نفر بدهد؛ بالتبع خواه ناخواه سرمایه و درآمد خود بانک هم افزایش پیدا می‌کند و حتی کار تولیدی کشور هم رونق پیدا می‌کند. اما چون بانک‌ها فقط دنبال سود بیشتر و آسان‌تر هستند، با مسائل جانبی در پی تحقق سود خودشان هستند در حالی که حقیقتا از این نکته مهم که خود باعث افزایش ضریب سود سرمایه و درآمد بانک هستند؛ کاملا غفلت کرده‌اند. وقتی مردم کارشان با بانک است، حتی اگر این بانک در بهترین مکان نماها و شیک‌ترین موسسات یا سر خیابان دونبش هم نباشد؛ خودشان به بانک رجوع می‌کنند اما همانطور که مشاهده می‌کنید بهترین و شیک‌ترین ساختمان‌ها، و جانماها و منطقه‌ها متعلق به بانک‌هاست؛ در حالی که دست آخر هزینه زمین و ملک و ساختمان‌ها (در بعضی مناطق تهران متری بالاتر از ده میلیون تومان است) از پول همین مردم و سپرده‌ها و نرخ بالای سودهایی است که بانک‌ها (در قبال بنگاه‌داری و خرید و فروش آپارتمان و زمین و ساختمان) از مردم می‌گیرند.
تامین هزینه بانکداری باید از حق‌الوکاله بانک باشد نه از جیب و سود مردم
دکتر سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره تعیین نرخ سود و چگونگی تامین حقوق کارمندان و مخارج بانک‌ها در این طرح گفت: در لایحه بانکداری بدون ربا سود حذف نمی‌شود بلکه سود در قالب قرار دادهای شرعی گرفته می‌شود به این معنا که در تسهیلات بانکی و بانکداری 14 نوع قرار داد هست که در آن 14 نوع قرارداد فقط یکی قرض‌الحسنه است و 13 نوع دیگر بر پایه سود تعریف می‌شود مانند قرارداد سود اقساطی که بانک کالاهای مورد نیاز بنگاه‌ها، کارخانه‌ها و خانواده‌ها را به صورت نقدی خریداری کرده و به صورت نسیه اقساطی در اختیار آنها می‌گذارد و از مابه التفاوت قیمت خرید و قیمت فروش سود می‌برد. یا در قرارداد اجاره‌ای و شرط تملیک بانک دارایی‌هایی را تملیک می‌کند که به شکل اجاره به متقاضیان داده و از محل اجاره‌بها سود می‌گیرد. همین طور در طرح‌ها و پروژه‌ها از طریق مشارکت سود می‌برد و به صورت دقیق‌تر در بانکداری بدون ربا حدود 5 تا 6 قرارداد به صورت قرض‌الحسنه است که اینجا سود ندارد و فعالیت غیرانتفاعی و خیرخواهانه است اما حدود 95درصد فعالیت‌ها براساس قراردادهای شرعی و انتفاعی و همراه با سود است. بنابراین بانکداری بدون ربا اگر صحیح اجرا شود معنایش به هیچ‌وجه به معنای حذف سود نیست بلکه گرفتن سود در چارچوب قراردادهای شرعی است و بخشی از سود به عنوان حق عاملیت یا کارگزاری یا حق الوکاله به خود بانک و مابقی سود به سپرده‌گذاران داده می‌شود و آن بخش حق الوکاله در اختیار بانک قرار می‌گیرد و از آن محل حقوق کارمندان و توسعه صنعت بانکداری و هزینه نیروی غیرانسانی تامین می‌شود./ج
منبع: کسب و کار
