متاسفانه گاه احساس می‌شود که در مقاطعی به دلیل تغییر و تحولات سیاسی، تشتت در اتخاذ مواضع سیاسی و به‌کارگیری اهرم‌های مدیریتی مانع از رونق فضای تولید در سطح استان به خصوص در راستای حمایت از صنعت بومی می‌شود.
به گزارش تابناک قم، نگاهی به وضع کسب و کار و فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی در استان نشان می‌دهد که با وجود وعده‌های داده شده از سوی مسئولان، اوضاع چندان بر وفق مراد نیست و بیم آن می‌رود تعطیلی بیشتر این گونه واحدها به تشدید معضل بیکاری در سطح استان بینجامد.
در برابر چنین وضعی باید تمهیدی اندیشید و راهکاری را در دستور کار قرار داد که چرخ‌های تولید در قم با همه ظرفیت‌های ممکن خود به جلو برود نه این که بر اساس اعلام رسمی مسئولان در حال حاضر حدود 25 درصد واحدهای تولیدی استان تعطیل باشند.توجه به چند نکته به ظاهر پیش پا اُفتاده اما کلیدی می‌تواند در تغییر این وضعیت اقتصاد قم بسیار موثر باشد.
چندی پیش استاندار قم در دیدار اعضای اتاق بازرگانی استان به درستی بر این نکته تاکید کرده بود که برای توسعه اقتصادی قم نیازمند همگرایی همه مسئولان هستیم. از سویی چندی پیش بود که یکی از نشریات نوپدید استانی در خصوص وضعیت اقتصاد قم اذهان را به این تیتر کوتاه متوجه کرده بود که «اقتصاد قم؛ مریض یا کم کار». به نظر می‌رسد اقتصاد قم گرچه دچار بیماری است اما اگر اندک حمایت هوشمندانه و غیرشعاری از آن صورت گیرد به یکی از اقتصادهای پرکار و سرحال ایران تبدیل شود. البته به شرط آن که قبل از هر چیز شاهد تحقق هم افزایی و تعامل مطلوب مسئولان با یکدیگر در وهله نخست و در مرتبه بعد با نهادهای خصوصی و تعاونی استان باشیم.
متاسفانه گاه احساس می‌شود که در مقاطعی به دلیل تغییر و تحولات سیاسی، تشتت در اتخاذ مواضع سیاسی و به‌کارگیری اهرم‌های مدیریتی مانع از رونق فضای تولید در سطح استان به خصوص در راستای حمایت از صنعت بومی می‌شود.
در همان جلسه ، از سوی تجار و بازرگانان و فعالان اقتصادی استان بر این مساله تاکید شد که 90 درصد مشکلات واحدهای تولیدی استان مربوط به مسائل مالیاتی و تسهیلات بانکی است. گرچه در کشورمان افراد حقیقی و حقوقی باید 20 نوع مالیات به صورت مستقیم و غیرمستقیم بپردازند، اما به استناد آمار بانک جهانی رتبه ایران در زمینه مالیات 123 است. این گزاره آماری خود نشان می‌دهد که مشکل مالیاتی نمی‌تواند اصلی‌ترین مشکل اقتصادی کشور و قم باشد؛ هر چند باید این وضع به نوبه خود سامان مطلوبی یابد. البته اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی و حمایت‌های لازم بانکی از آنها یکی از اصلی‌ترین الزامات و بایسته‌های تقویت اقتصاد در قم است که در همین خصوص در روزنامه همشهری بارها به شیوه‌های مختلف مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.
مساله بعدی لزوم درک حقیقی ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل استان در وادی اقتصاد است. در واقع همجواری با تهران و نزدیکی به 2 استان صنعتی و مهم کشور یعنی اصفهان و مرکزی یکی از مزیت‌هایی است که کمتر استانی آن را دارد و باید از چنین ظرفیت و بستری نهایت استفاده را کرد.
در این خصوص می‌بایست موانع مالی و قانونی از سر راه صنایع استان به ویژه صنایع کوچک و خردپا برداشته شود تا بتوان شاهد رونق خوبی بر فضای کسب و کار قم باشیم. در این میان حمایت مدیریت عالی استان از بیش از 150 واحد تولیدی شناسایی شده که مربوط به سفر رئیس جمهور به استان است، از جمله اخبار خوشایندی است که در رسانه‌ها انتشار یافته اما به واقع باید توجه داشت که نیازهای اقتصادی استان بسی افزون‌تر از این میزان است.
این که گاهی اوقات در برخی محافل و یا تریبون‌های رسانه‌ای گفته شود استان قم یک استان فرهنگی است و نباید چندان به صنعت در آن اهمیت داد، در مقطع فعلی سخن و دیدگاه مورد انتظار و معقولی نیست، چه آن که بخش قابل توجهی از قوه اشتغال در سطح استان بر دوش صنعت است و این مساله نه فقط در کشور ما که در دنیا نیز همین گونه است.البته این که گفته شود باید به توسعه صنایع فرهنگی با توجه به شرایط و مختصات استان توجه بیشتری کرد، سخن صواب و به جایی است که عملیاتی شدن این مهم نیازمند همان تعامل و هم افزایی مدیران استان با نهادهای خصوصی و تعاونی است.
در شرایط حساس کنونی باید با جلوگیری از تعطیلی و یا کاهش ظرفیت تولید هر کارخانه، کارگاه و یا واحد صنعتی در قم مانع از اختلال در زندگی عادی و معیشت خانوارهای قمی شد که این گام هدفمند اقتصادی، بی‌گمان خود آثار و برکات مطلوب اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی در بر خواهد داشت.
منبع: همشهری
